انسان شعور جون منزلون طئي ڪندو رهيو آهي. سماج پسند انسانن دنيا ۾ رياستن جو وجود قائم ڪيو آهي. هر سماج جا پنهنجا قانون ۽ قائدا موجود هوندا آهن ۽ سماج جو قائدن قانونن کانسواءِ هلڻ ممڪن نه هوندو آهي. اهڙيءَ طرح رياست هڪ وڏو سماج سمجهي سگهجي ٿو. رياست پڻ قائدن قانونن مطابق نظام هلائيندي آهي، اهي قائدا قانون گڏيل طور سڀني ملڪي ماڻهن جي مرضيءَ سان يا اڪثريتي راءِ سان ٺاهيا ويندا آهن. انهن قائدن قانونن جو مقصد ملڪ جي عوام کي تحفظ، امن، روزگار، تعليم ۽ ان جا سڀئي بنيادي حق مهيا ڪرڻ هوندا آهن. ايستائين جو ملزمن کي پڻ بنيادي انساني حق مليل آهن ته انهن سان پورو پورو انصاف ڪيو وڃي ۽ انهن کي سندن مٿان آيل الزام کي صاف ڪرڻ جو موقعو ڏنو وڃي، جيڪڏهن هو الزام مان بري ٿين ٿا ته انهن کي آزاد شهري سمجهيو وڃي ۽ جيڪڏهن مجرم ثابت ٿين ٿا ته انهن کي قانون مطابق سزا ڏني وڃي. رياست پنهنجي ادارن جي ذريعي مقرر ڪيل قانون کي عمل ۾ آڻيندي آهي.
بدقسمتي سان اسان جي رياست جا ادارا پاڻ کي آئين ۽ قانون کان مٿانهون سمجهن ٿا، پنهنجي مقرر حدن کان تجاوز ڪن ٿا. نتيجو اهو ٿو نڪري ته ڪمزور ماڻهو کي انصاف پلئه ڪونه ٿو پوي، ڏاڍو ماڻهو انصاف کي ۽ قانون کي گهر جي ٻانهي وانگر استعمال ڪري ٿو. قانون ۽ انصاف جي ڪاوڙ جو اختتام وري ڪمزور ماڻهو تي ٿئي ٿو. ادارن ۾ ويٺل ماڻهن جي نفسيات بادشاهن واري بڻجي چڪي آهي، جيئن بادشاهه ڪنهن جي آڏو جوابده نه هوندو آهي، ايئن ئي ادارن ۾ ويٺل رياستي مشينري جا ماڻهو پڻ پاڻ کي بادشاهه سمجهن ٿا. اهڙو ئي هڪ واقعو اسان کي سنڌ پوليس اندر نظر آيو آهي. اها سنڌ پوليس جيڪا ڌاڙيلن جي اڳيان لاچار ۽ بيوس بڻيل آهي ان سنڌ پوليس هڪ جڙتو مقابلي ۾ هڪ شخص کي ماري ڇڏيو آهي. خبر هيءَ آهي ته نالي ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀار جنهن تي توهين مذهب جو الزام سندس ئي فيس بُڪ تي ڪيل ٻه سال پراڻي پوسٽ جي ڪري لڳايو ويو، جنهن جي ترديد پڻ سندس طرفان اچي چڪي هئي. ان کي پوليس گرفتار ڪيو جيڪو سندس قانوني فرض هو، پر ان ماڻهو کي جڙتو مقابلي ۾ ماري ڇڏيو، جيڪا هڪ رياستي دهشتگردي سمجهي وڃي ٿي. ڪوبه ملزم جڏهن ڪنهن به ڏوهه جو ارتقاب ڪري ٿو ته ان کي سزا ڏيڻ جو حق صرف عدالت جو آهي، ڇو ته رياست عدالت کي مقرر ئي انهيءَ ڪري ڪيو آهي ته هو ڪيس ٻڌي شاهدين جي آڌار تي جيڪڏهن جرم ثابت ٿئي ٿو ته قانون ۾ مقرر سزا ڏئي، هن ڪيس ۾ ميرپورخاص پوليس عدالت وارو فرض به پاڻ نڀايو آهي ۽ ان ملزم کي جڙتو مقابلو ڏيکاري ماري ڇڏيو آهي. مقابلي کانپوءِ انهن پوليس آفيسرن کي جيڪي ايس ايڇ او کان وٺي ايس ايس پي تائين جا آفيسر آهن، سوال پيدا ٿو ٿئي ته جيڪڏهن پوليس ان ملزم کي مقابلي ۾ ماريو آهي ته پوءِ هار ڇو پاتا آهن؟ ان تي ساڃاهه وند ماڻهو پنهنجو پورو احتجاج سامهون آڻي رهيا آهن، جنهن جي ڪري آءِ جي پوليس سنڌ هڪ ڪاميٽي مقرر ڪئي آهي جيڪا انهيءَ واقعي جي تحقيق ڪندي. اهو صرف ماڻهن جي اکين ۾ ڌوڙ وجهڻ جي برابر آهي. هڪ ايس ايس پي پوليس ٻئي ايس ايس پي پوليس کي جاچ ڪرڻ کانپوءِ يقينن آجو ڪري ڇڏيندو.
ٿيڻ ته ايئن گهرجي ته هاءِ ڪورٽ جو جج انهيءَ سڄي معاملي جي تحقيق ڪري جيڪڏهن پوليس آئين کان مٿانهون قدم کنيو آهي ۽ هڪ ملزم کي جنهن تي ڀلي توهين مذهب جو الزام ڇو نه هجي، ان کي بجاءِ عدالت کان سزا ڏيارڻ جي پاڻ سزا ڏني آهي ته پوءِ انهن آفيسرن کي هڪدم برطرف ڪيو وڃي، جيڪڏهن ائين نه ٿيو ته هڪ اهڙو ٻج جيڪو ضياءُ الحق پوکيو هو ان جا ڪنڊا اسان جي سماج کي رتورت ڪري رهيا آهن، هاڻي هي ٻج جيڪو ميرپورخاص جي پوليس پوکي رهي آهي ان کانپوءِ هي سماج، سماج نه رهندو جهنگل بڻجي ويندو، ڪنهن به ماڻهو تي ڪوبه ماڻهو توهين مذهب جو الزام لڳائي ۽ پوليس ان کي ماري ڇڏيندي. اسان 2024ع ۾ ويهي اهڙي قسم جا عمل ڪري پاڻ کي دنيا ۾ هڪ ساڃاهه وند قوم چئي سگهنداسين؟ بلڪل نه. انهيءَ تي هر ساڃاهه وند کي پنهنجي پتيءَ جو فرض ضرور نڀائڻ گهرجي. نه ته رياست کي انتهاپسندي لوڙهي ڇڏيندي.
