پاڪستاني پارليامينٽ ھڪ وفاقي ۽ سڀ کان وڏو ملڪي ادارو آهي جيڪو ٻن ايوانن تي مشتمل آهي جن ۾ ھڪ مٿيون ايوان يعني سينيٽ آھي ۽ ٻيو ھيٺيون ايوان جيڪو نيشنل اسيمبلي يا قومي اسيمبلي آھي. آئين جي مطابق ملڪي صدر به پارليامينٽ جو حصو آهي. قومي اسيمبلي جي چونڊ پنج سالن لاءِ اليڪشن ذريعي عام ماڻهن جي ووٽ ذريعي ٿيندي آهي جنھن ۾ ھڪ ماڻھو ھڪ ووٽ جو طريقو مروج آھي. ھر ميمبر اسيمبلي جي مدي، وفات ۽ استعيفيٰ تائين برقرار رھندو آھي. جيڪڏهن قومي اسيمبلي وزيراعظم جي مشوري سان وقت کان اڳ تحليل ٿئي يا ميمبر آئين تحت نااھل قرار ڏيڻ سان به رڪنيت ختم ٿي ويندي آهي.
سياست جو مقصد ملڪي عوام جي خدمت ڪرڻ هوندو آهي، پر هن وقت پارليامينٽ اندر اسان جي ووٽ وسيلي چونڊيل ميمبرن جي حيثيت هڪ شاهي خاندان کان به اتم آهي. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته ايوان ۾ ويندڙ لکين رپين جو وارث وزير يا سينيٽر پنجن سالن ۾ کرب پتي بڻجي وڃي ٿو، جيڪڏهن پهريان وٽس هڪ گاڏي هئي ته وزارت ڇڏڻ بعد سندس سڄي خاندان وٽ الڳ الڳ گاڏيون هجن ٿيون، خبر ناهي پارليامينٽ اندر اهڙو ڪهڙو جادو آهي، جيڪو راتو رات امير کي امير تر بڻائي ڇڏي ٿو. جمعيت علماءِ اسلام جي ترجمان حافظ حمدالله هڪ هفتو اڳ انڪشاف ڪيو هو ته خيبر پختونخواهه ۾ سينيٽ جو ميمبر بڻجڻ لاءِ ووٽ جي قيمت 220 ملين رپين تائين پهچي وئي آهي. هن چيو ته جيڪڏهن پارليماني مارڪيٽ اهڙي گرم رهي ته صوبائي اسيمبلي جو هڪ ميمبر پنهنجي ووٽ جي بدلي ۾ 400 ملين رپيا حاصل ڪري سگهي ٿو. پنجاب ۽ سنڌ ۾ اهڙي مارڪيٽ گهٽ ئي نظر ايندي آهي، پر خيبر پختونخواهه ۾ سينيٽ جي هر چونڊ عمل دوران اهڙي گڙٻڙ پيدا ٿيندي آهي جو ان جو متوازي ڪنهن ٻئي ملڪ ۾ مشڪل سان ملندو آهي. ٻئي نمبر تي بلوچستان آهي، جتي عام پسماندگي جي باوجود، ووٽ جي شرح خطرناڪ حد تائين وڌيڪ آهي. 2021 جي سينيٽ اليڪشن ۾، ٻنهي جي مارڪيٽ جو ذڪر ڪندي، ان وقت جي وزيراعظم عمران خان چيو هو ته بلوچستان ۾ هڪ ووٽ جي قيمت 700 ملين رپين تائين پهچي وئي آهي. اهڙي پارليامينٽ ۾ غريب ۽ ايماندار شخص جو پهچڻ مشڪل نه، پر ناممڪن آهي.
جڏهن پارليامينٽ جي ميمبرن کي چونڊڻ لاءِ پارٽيون دعوت جي ٽيبل سجائين ٿيون ته ان ٽيبل تي سوين طعام تيار ٿي لڳن ٿا ۽ هر طعام جي قيمت الڳ الڳ هجي ٿي جنهن تي هر ميمبر کي راضي ڪرڻو پوندو آهي. ڇو ته اهو هر پارٽيءَ لاءِ عزت جو معامرو هوندو آهي. اهو حشر رڳو پاڪستان جي ايوانن تائين محدود ناهي، پر جمهوريت جي وڏي دعويدار، آمريڪا ۾ پڻ اهڙي روش اپنائي وڃي ٿي. لڳ ڀڳ ڏيڍ صدي تائين، آمريڪي سينيٽ جون چونڊون رياستي اسيمبلين ذريعي ٿينديون هيون. پوءِ اتي به اهو احساس ٿيو ته ڪرپشن زور وٺي چڪي آهي ۽ پئسي ڳالهائڻ شروع ڪيو آهي. تنهنڪري 1913 ۾، آئين جي سترهين ترميم ذريعي پراڻي طريقيڪار کي تبديل ڪيو ويو. هاڻي پنجاهه آمريڪي رياستون 100 ميمبرن واري سينيٽ جي باوجود، ٻه ميمبر سڌي طرح عوامي ووٽن ذريعي چونڊيا ويندا آهن. ساڳي ريت هندستان ۾ لڳ ڀڳ اڌ صدي تائين، راجيه سڀا (سينيٽ) جون چونڊون صاف هيون. پارٽي نظم و ضبط سختي سان لاڳو ڪيو ويندو هو. نتيجا بلڪل لاڳاپيل رياست (صوبائي) اسيمبلي ۾ پارٽي جي طاقت وانگر هئا. پهريون ڀيرو، 1998 ۾ چونڊون ٿيون. مهاراشٽر صوبائي اسيمبلي مان، ڪانگريس، پنهنجي عددي طاقت کي نظر ۾ رکندي، ٻه اميدوار نامزد ڪيا جن جي چونڊ ٿيڻ يقيني هئي، پر نتيجا نامزد ڪانگريس اميدوار، رام پرڌان، جيڪو سونيا گانڌي جي ويجهو سمجهيو ويندو هو، هارائي ويو. مقابلو هڪ امير آزاد اميدوار کٽيو ۽ خطري جي گھنٽي وڄي وئي. پارليامينٽ جي هڪ خاص ڪميٽي رپورٽ ڪئي ته مهاراشٽر رياستي اسيمبلي ۾ راجيه سڀا جي چونڊن ۾ ڌانڌلي ڪئي وئي هئي ان لاءِ پئسي ۽ طاقت پنهنجو ڪردار ادا ڪيو ۽ ڪميٽي ڳجهي ووٽنگ جي بدران کليل ووٽنگ جو طريقو تجويز ڪيو. 2001 ۾، وزيراعظم اٽل بهاري واجپائي جي دور ۾، جڏهن حڪومت پارليامينٽ ۾ هن مقصد لاءِ هڪ قانون جو مسودو آندو ته ووٽ جي رازداري تي حملي تي شور مچايو ويو. ڪلديپ جي ڏاڏي طائر آئيني بينچ ۾ درخواست داخل ڪئي، پر هيءَ درخواست مضبوط دليلن جي بنياد تي رد ڪئي وئي. 2003 ۾، پارليامينٽ وري نئون قانون منظور ڪيو. هن قانون تحت، چونڊ عمل دوران، گهر ۾ موجود هر سياسي پارٽي جو هڪ مقرر ڪيل آفيسر (پولنگ ايجنٽ) پرزائيڊنگ ۽ پولنگ آفيسرن سان گڏ ويهندو آهي. ووٽر کي پنهنجي پارٽي جي پولنگ ايجنٽ کي بيلٽ پيپر ڏيکارڻ جي ضرورت آهي ان تي هڪ مخصوص نشان لڳائڻ کانپوءِ جيڪڏهن هو ان کي ڏيکارڻ کان انڪار ڪري ٿو يا پنهنجي پارٽيءَ جي اميدوار کانسواءِ ڪنهن ٻئي اميدوار جي حق ۾ نشان لڳائي ٿو، ته پوءِ پولنگ ايجنٽ جي اشاري تي، پرزائيڊنگ آفيسر هن بيلٽ پيپر کي دٻي ۾ وجهڻ جي اجازت نه ڏيندو. هو ان تي مهر لڳائيندو ۽ ان کي هڪ مخصوص دٻي ۾ اڇلائي ڇڏيندو. ٻه سال اڳ، 2023 ۾، هڪ مشهور اين جي او “لوڪ پر هري” رازداري جي آئيني ضرورت جي نالي تي سپريم ڪورٽ ۾ هن قانون کي چئلينج ڪيو. ڊگهي ٻڌڻي کانپوءِ، فل بينچ، درخواست کي رد ڪندي، شاندار جملا لکيا. ان ۾ چيو ويو آهي ته، “آزاد ۽ منصفانه چونڊن لاءِ ووٽ جي رازداري هڪ تمام اهم اصول آهي، پر اعليٰ اصول اهو آهي ته آزاد ۽ منصفانه چونڊن سان گڏ، چونڊن جي پاڪيزگي کي به برقرار رکيو وڃي. جيڪڏهن ووٽ جي رازداري ڪرپشن جو ذريعو بڻجي وڃي ته پوءِ صرف ايمانداري ۽ شفافيت، سج جي روشني وانگر، نظر اچي سگهي ٿي.”
اسان جي ملڪ ۾ سياسي گھوڙن جي واپار ۽ گھوڙن جي خريداري جي راند سالن کان جاري آهي. هي ميلو هر ٽن سالن ۾ لڳندو آهي. مارچ 2027 ۾، اڌ سينيٽ ميمبر گهر ويندا، جن لاءِ وري چونڊ ٿيندي ۽ انهن لاءِ وري ٻيهر ٻوليون لڳايون وينديون، يعني سندن قيمتون لڳنديون ۽ نالي ماتر هڪ ڀيرو ٻيهر ووٽنگ ٿيندي، ائين سينيٽ جهڙي وڏي ايوان جي بي حرمتي ٿيندي ۽ اسان ان تي ماتم ڪرڻ جي بجاءِ خوشيءَ جا جشن ملهائينداسين. افسوس اسان وٽ اهڙي بدتر صورتحال کي بهتر بڻائڻ جو ڪوبه طريقو ناهي. ڪي پي ڪي جي 11 ۽ پنجاب صوبي جي هڪ سينيٽ جي سيٽ تي چونڊن بعد سينيٽ ۾ پارٽي پوزيشن سامهون اچي وئي، سينيٽ ۾ پيپلزپارٽي بدستور ايوان جي سڀ کان وڌيڪ ميمبر رکندڙ پارٽي طور برقرار آهي، سينيٽ ۾ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت لاءِ مولانا فضل الرحمان جي پارٽي جي يو آءِ (ف) جي اهميت وڌي وئي آهي، حڪومت مولانا فضل الرحمان کانسواءِ اپوزيشن ۾ شامل هڪ ميمبر ۽ اي اين پي جي ٽن ميمبرن کي گڏائي ٻه ڀاڱي ٽي جي حيثيت حاصل ڪري سگهي ٿي. سينيٽ چونڊن کانپوءِ سينيٽ ۾ پارٽين جي پوزيشن موجب پاڪستان پيپلز پارٽي 26 سينيٽرن سان گڏ سينيٽ جي سڀ کان وڏي جماعت برقرار آهي. مسلم ليگ (ن) 20 سينيٽرن سان حڪومتي بئنچن تي ٻئي ۽ سينيٽ ۾ ٽئين وڏي جماعت آهي. بلوچستان عوامي پارٽي وٽ 4 سينيٽر آهن. ايم ڪيو ايم پاڪستان وٽ 3 سيٽون آهن. نيشنل پارٽي ۽ پي ايم ايل (ق) وٽ هڪ، هڪ سينيٽر موجود آهي. حڪومتي بئنچن تي 5 آزاد سينيٽرز پڻ موجود آهن. مجموعي طور حڪومتي بئنچن تي 60 سينيٽرز موجود آهن. سينيٽ ۾ اپوزيشن سيٽن تي تحريڪ انصاف جي سينيٽرن جو انگ وڌي 22 ٿي ويو آهي. سني اتحاد ڪائونسل جو هڪ ۽ مجلس وحدت المسلمين (ايم ڊبليو ايم) جو به هڪ سينيٽر پي ٽي آءِ جي حمايت ڪري ٿو. جمعيت علماءِ اسلام (ف) وٽ 7، عوامي نيشنل پارٽي (اَي اين پي) وٽ 3 سينيٽر آهن. هڪ آزاد سينيٽر به اپوزيشن بئنچن تي موجود آهي. اپوزيشن بئنچن تي مجموعي طور 35 سينيٽر آهن. ڊاڪٽر ثانيه نشتر جي خالي ٿيل سينيٽ سيٽ تي اڃان چونڊ ٿيڻ باقي آهي، جيڪا سيٽ پي ٽي آءِ کي ملڻ جو امڪان آھي جنهن بعد سينيٽ ۾ اپوزيشن ميمبرن جو تعداد 36 ٿي ويندو. سينيٽ ۾ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت لاءِ 64 ميمبر گهربل آھن. حڪومت وٽ 60 ميمبر آھن، حڪومت کي ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت لاءِ جي يو آءِ جي گهرج هوندي يا اپوزيشن ۾ شامل آزاد ميمبر نسيما احسان ۽ اي اين پي جي ٽن ميمبرن کي ملائڻو پوندو، حڪومت کي ٻه ڀاڳي ٽي جي اڪثريت حاصل ڪرڻ لاءِ اهي ٻه آپشن آهن. بهرحال مجموعي طور جائزو وٺجي ته هن وقت پاڪستاني پارليامينٽ ڪنهن ملڪي خزاني تي بوجهه کان سواءِ ڪجهه ناهي رهي. هن وقت ملڪ قرض جي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهي انڪري بهتر اهو ٿيندو ته انهن سياسي گهوڙن جي خريد و فروخت بجاءِ ملڪ جي ٺهيل قانون تي عمل يقيني بڻايو وڃي ۽ ان پئسي مان ملڪي قرض لاهي پنهنجو مستقبل محفوظ بڻايو وڃي.