ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته سنڌ ۽ بلوچستان کي ٽڪرا ٽڪرا ڪرڻ جا سياسي، معاشي، نسلي ۽ انتظامي اثر گهڻي وقت تائين محسوس ڪيا ويندا، جيڪي ملڪ ۾ مرڪز کي ڪمزور ڪرڻ وارين قوتن کي وڌيڪ سگهارو ڪندا. گذريل چئن سالن ۾ خيبر پختونخواهه اڃان تائين اڳوڻي فاٽا کي ضم ڪرڻ سان پيدا ٿيل سياسي، معاشي ۽ انتظامي نقصانن کي ئي برداشت نه ڪري سگهيو آهي ۽ اسان جا سياسي اڳواڻ به اڃان تائين انهن علائقن کي ضم ڪرڻ تي اتفاقِ راءِ پيدا نه ڪري سگهيا آهن. مجموعي طور تي، ڪي پي ڪي جا ماڻهو به ٻين ننڍن صوبن جي عوام جيان انهن جعلي سڌارن کي رد ڪندا رهيا آهن جن جو مقصد اصل ۾ وفاقي ڪنٽرول کي وڌيڪ سخت ڪرڻ آهي. پختونن جو اهو رويو ون يونٽ جي زماني کان رهيو آهي ۽ هو پنهنجي زمين تي ڪنهن به جبري تبديلي بابت انتهائي حساس آهن.
تاريخي طور تي، اسان جي اشرافيه ۽ حڪمران طبقي هر اهڙي تجويز جو گلو گهُٽيو آهي جيڪا انهن جي سياسي، معاشي يا مالي مفادن خلاف هجي يا انهن جي مراعتن کي گهٽائي. هنن ضروري سياسي ۽ معاشي سڌارن کي روڪيو، جهڙوڪ: جمهوريت جي مضبوطي ۽ زرعي زمين جي ورهاست جيڪا ڪجهه خاندانن جي هٿن ۾ آهي، اهو ڪم آزاديءَ جي شروعاتي سالن ۾ ٿيڻ گهرجي ها، جيئن ڀارت ۾ ٿيو. هنن ٻين سڌارن کي به ناڪام بڻايو، جهڙوڪ: خود مختيار ۽ مالي وسيلن سان مضبوط بلدياتي نظام، جيڪو عوامي سطح تي ترقيءَ لاءِ لازمي هو. ان جي بدران حڪمران طبقو بلدياتي ادارن کي پنهنجن سياسي حريفن طور ڏسندو رهيو، ڇو ته اهي به انهن ئي فنڊن تي دعويٰ ڪندا هئا، جيڪي هر سال ايم اين ايز، ايم پي ايز ۽ سينيٽرن کي ملندا آهن.
انهن سهولت يافته خاندانن وفاقي ۽ صوبائي سطح تي نوڪرين، مقررين، ترقين، بئنڪ قرضن ۽ منافعي بخش ٺيڪن تي قبضو ڪيو آهي. اهي وڏيون پگهارون، الائونسز ۽ سفري سھولتون کڻي رهيا آهن. گڏيل قومن جي ترقياتي پروگرامن (UNDP) جي 2021 واري قومي ترقياتي رپورٽ، جنهن کي مليحه لوڌي وضاحت سان پيش ڪيو، ٻڌايو ته پاڪستان جي اشرافيه (سياستدان، ڪارپوريٽ سيڪٽر، زميندار ۽ اسٽيبلشمينٽ) کي ڏنل اقتصادي رعايتون لڳ ڀڳ ساڍا سترهن ارب ڊالر، يعني سڄي GDP جو ڇھ سيڪڙو آهن. هي پتڪڙي اشرافيه جيڪا برطانوي نوآباديءَ جي ورثي طور بچي آهي، پاڪستان جي عام ماڻهن جو سڀ کان وڏو استحصال ڪندڙ طبقو آهي.
اهي خاندان اسٽيبلشمينٽ جي گمراهه ڪندڙ تجويزن کي سياسي ٻوليءَ ۾ پيش ڪندا آهن، جنهن بابت جارج اورويل چيو هو: “اهڙي ٻولي جيڪا ڪوڙ کي سچ، قتل کي عزت ۽ هوا کي مضبوط شيءِ بڻائي پيش ڪري.” هن طبقي وٽ پنهنجي سياسي بقا جو عجيب شعور آهي، جيڪو چاپلوسي ۽ طاقتور ڌرين جي خدمت ذريعي حاصل ٿئي ٿو. هي خود غرض طبقو اڻ چونڊيل قوتن سان ملي ملڪ کي بار بار سياسي طوفانن ۾ اڇلائيندو رهيو آهي. مغربي حصي جا چارئي صوبا ون يونٽ ۾ ضم ڪيا ويا؛ بنيادي جمهوريت عام چونڊن جي متبادل طور اختيار ڪئي وئي؛ ۽ “پيرٽي” جو تصور ائين لاڳو ڪيو ويو جو اوڀر پاڪستان جي اڪثريت کي لتاڙيو ويو.
اصل مقصد ايوب خان جي اقتدار کي دائمي بڻائڻ هو. سندس ڪنوينشن مسلم ليگ به ساڳي اشرافيه تي ٻڌل هئي. سردار، وڏيرا، زميندار ۽ پير، هي جعلي انتظامي ڍانچو ۽ جعلي چونڊن جو نظام 1979 جي ڊسمبر ۾ ٿيندڙ عام چونڊن کان اڳ ئي ختم ٿي ويو. عوامي ليگ، جيڪا اوڀر پاڪستان جي اڪثريتي جماعت هئي، ان کي اقتدار نه ڏيڻ ملڪ کي گھري افراتفريءَ ۾ ڌڪيو ۽ نتيجي ۾ پاڪستان جي ٽٽڻ جو شرمناڪ واقعو ٿيو.
ان کانپوءِ ملڪ ۾ متفقه طور تي 1973 جو آئين ۽ پارلياماني نظام اختيار ڪيو ويو، پر 1977 ۾ اهو به پٽڙي تان لاٿو ويو. ڀلا اها به ڪا قومي ضرورت هئي ته هڪ اڻ چونڊيل صدر کي انتظامي اختيار ڏئي نيم صدارتي نظام اختيار ڪجي؟ حقيقت ۾ اهو رڳو هڪ آئين ٽوڙڻ واري کي تحفظ فراهم ڪرڻ هو. اهڙي طاقتور صدارت 1985 کان 2008 تائين چار قومي اسيمبليون ۽ چار چونڊيل حڪومتون ڊاٺيون. اسان جي انتظامي ڌوڪن جي اها روايت، جيڪا 1955 ۾ شروع ٿي هئي، اڄ ڏينهن تائين جاري آهي ۽ اڄ “هائبرڊ نظام” جي نالي سان سامهون اچي رهي آهي، جيڪو سڀ کان وڌيڪ تڪراري چونڊن مان ٺھيو.
پاڪستان جي 78 سالن جي تاريخ اڻ چونڊيل قوتن ۽ انهن جي ساٿين جي طاقت جي لالچ سان ڀريل آهي، جيڪي هر وقت وفاقي يونٽن ۽ انهن جي وسيلن تي وڌيڪ ڪنٽرول چاھيندا رهيا آهن. ملڪ کي 12 وفاقي يونٽن ۾ ورهائڻ جي تجويز به ساڳئي غير فطري خواهش جو تسلسل آهي. اهو عمل اسان جي بيمارين جو علاج نه ٿيندو، بلڪه زخم وڌيڪ گھرا ڪندو. اصل مسئلا سياسي، معاشي ۽ انتظامي ڍانچن جي خرابيءَ مان پيدا ٿين ٿا، جن کي اسان سڌارڻ لاءِ ڪڏهن تيار نه ٿيا آهيون. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته جمهوريت، نمائندہ حڪومت، سٺي حڪمراني ۽ آئين جي بالادستيءَ سان ادارن کي سندن آئيني حدن اندر رکيو وڃي. اسان کي طاقتور بلدياتي نظام گهرجن، جنھن ۾ عوامي احتساب جو مستند نظام هجي. وڏن شهرن ڪراچي، حيدرآباد، لاهور، ملتان ۽ فيصل آباد کي به پنهنجو الڳ بلدياتي نظام هئڻ گهرجي، جيئن دنيا جا وڏا ميٽروپولسز هلن ٿا.
وفاقي يونٽ جي آبادي، ايراضي ۽ معيشت ڪو مسئلو ناهي، جيڪڏهن سياسي ۽ انتظامي نظام فعال هجن. آمريڪا جون ڪيليفورنيا ۽ ٽيڪساس رياستون دنيا جون ستيون ۽ اٺيون وڏيون معيشتون آهن، پر اتي جمهوريت ۽ نمائنده ادارا پنهنجي ذميوارين سان هلن ٿا. ڀارت ۾ اتر پرديش جي آبادي 242 ملين آهي، جيڪا تقريبن پاڪستان جيتري آهي، پر اتي صوبائي ۽ بلدياتي ادارا پنهنجو ڪم سرانجام ڏئي رهيا آهن، ڇاڪاڻ ته سياسي ۽ انتظامي نظام مضبوط آهي.
اسان کي گهربل اهو آهي ته چونڊن کي انتظاميا جي مداخلت کان آزاد ڪجي ۽ اليڪشن ڪميشن کي حقيقي خود مختياري ڏجي. چونڊون انتهائي مهانگيون ٿي ويون آهن، جن ۾ رڳو امير ماڻهو حصو وٺي سگهن ٿا. ان ڪري سٺي تجويز اها هوندي ته متناسب نمائندگيءَ جو نظام اختيار ڪجي ۽ چونڊ خرچن کي رياست ۽ سياسي پارٽيون پاڻ برداشت ڪن، جيئن تعليم يافته اميدوارن جو وڏو تعداد سامهون اچي سگهي. ٻيو اهو ته ايم اين ايز، ايم پي ايز ۽ سينيٽرن کي ڏنل ترقياتي فنڊ ختم ڪيا وڃن ۽ اهي فنڊ چونڊيل بااختيار بلدياتي ادارن ڏانهن منتقل ڪيا وڃن.
ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته سنڌ ۽ بلوچستان کي ٽڪرا ٽڪرا ڪرڻ جا سياسي، معاشي، نسلي ۽ انتظامي اثر گهڻي وقت تائين محسوس ڪيا ويندا، جيڪي ملڪ ۾ مرڪز کي ڪمزور ڪرڻ وارين قوتن کي وڌيڪ سگهارو ڪندا. گذريل چئن سالن ۾ خيبر پختونخواهه اڃان تائين اڳوڻي فاٽا کي ضم ڪرڻ سان پيدا ٿيل سياسي، معاشي ۽ انتظامي نقصانن کي ئي برداشت نه ڪري سگهيو آهي ۽ اسان جا سياسي اڳواڻ به اڃان تائين انهن علائقن کي ضم ڪرڻ تي اتفاقِ راءِ پيدا نه ڪري سگهيا آهن. مجموعي طور تي، ڪي پي ڪي جا ماڻهو به ٻين ننڍن صوبن جي عوام جيان انهن جعلي سڌارن کي رد ڪندا رهيا آهن جن جو مقصد اصل ۾ وفاقي ڪنٽرول کي وڌيڪ سخت ڪرڻ آهي. پختونن جو اهو رويو ون يونٽ جي زماني کان رهيو آهي ۽ هو پنهنجي زمين تي ڪنهن به جبري تبديلي بابت انتهائي حساس آهن.
