27هين آئيني ترميم جي تحت قائم ڪيل وفاقي آئيني عدالت شروع ڪئي وئي آهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا هي واقعي انصاف جي سڌاري ڏانهن پيش رفت آهي يا صرف طاقت جي مرڪزن جي وچ ۾ اختيارن جي نئين انتظام جو حصو آهي؟ هي سوال آهي جيڪو هر زي شعور ماڻهو جي ذهن ۾ اڀري ٿو. حقيقت اها آهي ته عوامي مفاد هن سڄي معاملي ۾ ڪمزور ترين جواز طور سامهون اچي ٿو. حڪومت هڪ نئين عدالت قائم ڪئي آهي، ججن حلف کنيو آهي ۽ هڪ شاندار تقريب پڻ ٿي آهي، پر ڇا انصاف جو وهڪرو، جيڪو سالن کان بيٺل هو، صرف هڪ نئين عمارت سان وهڻ شروع ٿي ويندو؟ جيڪي عدالتون اڳ ۾ ئي موجود آهن، اهي ڪيسن جي بار سان ڀريل آهن، هڪ اهڙي نظام ۾ ٻي عدالت ٺاهڻ سان ڇا ٿيندو؟ سچ اهو آهي ته اسان جي انصاف جي نظام جو مسئلو مٿي نه، پر هيٺئين پاسي آهي، پر هيٺان کان سڌارڻ بدران، هر حڪومت مٿي کان تجربا ڪري ٿي. عدالتي سڌارن جي نالي تي اصل مسئلي کي حل ڪرڻ جي ڪنهن ۾ به همت ناهي، پر ماتحت عدليه ۾ ججن جي سخت کوٽ، وڪيلن جون مسلسل هڙتالون، ڪيسن ۾ دير ڪرڻ جون حڪمت عمليون ۽ عدالتن ۾ وسيلن جي کوٽ شامل آهي. انهن بنيادي مسئلن کي ڇڏي، صرف آئيني عدالتون ٺاهڻ هڪ مريض وانگر آهي، جنهن کي آڪسيجن جي ضرورت آهي، پر ڊاڪٽر کيس انجيڪشن مٿان انجيڪشن هڻي رهيو آهي.
عدالتن اندر ججن جي نئين سيٽ ۾ بي اعتمادي ڏينهون ڏينهن وڌي رهي آهي. ٻن سينئر ججن جون استعيفائون، عدليه اندر اختلافي خط ۽ نئين ترميمن تي اعتراض ان ڳالهه جو ثبوت آهن ته هي ڪا معمولي انتظامي تبديلي نه آهي، پر طاقت جي حقيقي ترتيب ۾ تبديلي آهي. بهرحال، اصل مسئلو اهو آهي جيڪو ڄاڻي واڻي وساريو وڃي ٿو. عام ماڻهو کي ان ڳالهه جي ڪابه پرواهه ناهي ته آئيني عدالت ۾ ڪيس ڪير ٻڌندو ۽ انتظامي اختيار ڪنهن وٽ هوندو. سندس مسئلو رڳو اهو آهي ته هو سالن کان پنهنجي زمين، پنهنجن ٻارن، پنهنجي نوڪري، پنهنجي ورهاست جي حقن ۽ پنهنجي ايف آءِ آر تي فيصلو چاهيندو رهيو آهي. جيڪڏهن هن شخص کي انصاف نه ملندو ته پوءِ 27 ترميمون آنديون وڃن يا 47 اچن، سڀ ساڳيا بيڪار تجربا ثابت ٿيندا رهندا. اسان جي سياست عدليه کي پنهنجي راند جو حصو بڻائي ڇڏيو آهي ۽ هاڻي هر پارٽي پنهنجي پسند جي عدالت لاءِ ڪوشش ڪندي نظر اچي ٿي، پر ماڻهن کي انصاف تڏهن ئي ملندو جڏهن عدالتي ڍانچي ۾ سنجيدگيءَ سان سڌارو ڪيو ويندو ۽ صرف آئيني عدالت جي بورڊ کي تبديل ڪرڻ سان ڪجهه به حاصل نه ٿيندو. حقيقت اها به آهي ته عوام آئيني ڌانڌلين کان تنگ اچي چڪو آهي. ماڻهو انصاف چاهين ٿا ۽ نئين عدالتن جي نالي تي وڌيڪ تجربا نٿا چاهين. سچ اهو آهي ته هن سڄي منظر نامي ۾ اصل ڌر عام شهري آهي. اهو شهري جنهن جو ڪيس سالن کان عدالتن ۾ گهليو پيو آهي. هن لاءِ، آئيني ڪيسن جي ٻڌڻي ڪير ڪندو ۽ ڪنهن وٽ انتظامي اختيار هوندا، ان بابت بحث ايترا اهم نه آهن. هن لاءِ، اصل سوال صرف هڪ آهي ته ڇا کيس تڪڙو ۽ سستو انصاف ملندو يا نه؟ جيڪڏهن حڪومت واقعي نئين عدالتي سيٽون قائم ڪري سڌارن جي جذبي سان اڳتي وڌڻ چاهي ٿي ته ان کي ماتحت عدليه کي بهتر بڻائڻ، جديد ڪيس مئنيجمينٽ، عدالتي عملي کي تربيت ڏيڻ ۽ دير ڪرڻ جي طريقن کي ختم ڪرڻ تي فوري ڌيان ڏيڻ گهرجي. انصاف جي نظام جو اصل امتحان اتي آهي، نه ته آئيني عدالت جي ڪمري ۾ يا سپريم ڪورٽ جي بينچن جي ورڇ ۾ ڪو فرق محسوس نه ٿيندو.
بهرحال وفاقي آئيني عدالت سپريم ڪورٽ رولز 2025 کي اختيار ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. وفاقي آئيني عدالت جي چيف جسٽس امين الدين خان جي صدارت ۾ فل ڪورٽ اجلاس ٿيو، جنهن ۾ اهم فيصلا ڪيا ويا. اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو ته آئيني عدالت جي پريڪٽس اينڊ پروسيجر لاءِ سپريم ڪورٽ رولز 2025 کي اختيار ڪيو ويندو. فل ڪورٽ فيصلو ڪيو ته وفاقي آئيني عدالت ۾ ڪيسن جي ٻڌڻي گهٽ کان گهٽ ٻه رڪني بينچ ڪندي، ٻه رڪني بينچ جي فيصلي خلاف ڪيسن جي ٻڌڻي گهٽ ۾ گهٽ ٽي رڪني بينچ ڪندي. اجلاس ۾ اهو به فيصلو ڪيو ويو ته سپريم ڪورٽ جا وڪيل آئيني عدالت ۾ پيش ٿيڻ جا اهل هوندا. گذريل ڏينهن وفاقي آئيني عدالت جي جسٽس حسن اظهر رضوي ريمارڪس ڏنا ته عدالت کي سياسي ميدان نه بڻايو 27 هين آئيني ترميم پڙهي اچو آئيني عدالت ۾ جسٽس حسن اظهر رضوي يوٽيلٽي ڪارپوريشن جي ملازمن جي برطرفي ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي. عدالت يوٽيلٽي اسٽورز جي هٽايل سيلز مين مزمل رفيق کي تياري جي لاءِ وقت ڏئي ڇڏيو، جسٽس حسن رضوي ريمارڪس ڏنا ته وفاقي آئيني عدالت کي سياسي ميدان نه بنايو، لاهور هاءِ ڪورٽ مان برطرفي خلاف انٽرا ڪورٽ اپيل اوهان واپس وٺي ڇڏي. درخواست ڏيندڙ مزمل رفيق پنهنجي موقف ۾ چيو ته مون کي عدالت انٽرا ڪورٽ اپيل واپس وٺڻ جي ايڊوائس ڏني، 12 هزار ملازمن کي فارغ ڪيو ويو. جسٽس حسن رضوي چيو ته 12 هزار ملازمن جي نه اوهان پنهنجي ڳالهه ڪريو، اوهان وفاقي عدالت ۾ ڊائريڪٽ درخواست ڪيئن داخل ڪري سگهو ٿا، ڪنهن وڪيل کان مشورو ڪري وٺو. 27 هين آئيني ترميم کي ايندڙ ٻڌڻي تي پڙهي اچو، يوٽيلٽي اسٽورز جو ڪروڙين اربين رپين جو نقصان ٿيو، يوٽيلٽي اسٽورن ۾ ڪيل ڪرپشن پڪڙي وئي عدالت ريمارڪس ڏنا ته ڇا اهو حڪومت جي ڪرڻ جو ڪم آهي؟ يوٽيلٽي اسٽورن مان عوام نه، پر اسٽاف مزا ماڻيا جنهن کانپوءِ عدالت ٻڌڻي اڻڄاتل مدي تائين ملتوي ڪري ڇڏي. ٻئي پاسي وفاقي آئيني عدالت ۾ ڪيسن جي منتقلي جو سلسلو جاري آهي. جڏهن ته سپريم ڪورٽ مان آئيني عدالت ڏانهن 22 هزار کان وڌيڪ ڪيس منتقل ڪيا ويا آهن. ذريعن جو چوڻ آهي ته آرٽيڪل 3/184 جي ڪيسز ۽ نظر ثاني درخواستون آئيني عدالت ڏانهن منتقل ڪيون ويون آهن. انهيءَ کان علاوه آرٽيڪل 199 جي تحت هاءِ ڪورٽ جي فيصلن خلاف اپيلون به منتقل ڪيون ويون. ذريعن موجب آئيني عدالت ڏانهن منتقل ٿيل ڪيسن جو انگ 25 هزار کان وڌي ويو آهي. سپريم ڪورٽ ۾ هن وقت 56 هزار کان وڌيڪ ڪيس ٻڌڻي هيٺ آهن. هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته اهي آئيني عدالتون عوام لاءِ ڪيتري قدر پائيدار ٿي سگهن ٿيون۔ جيڪڏهن اهي آئيني عدالتون به موجوده عدالتن وانگر ڪم ڪنديون رهيون ته پوءِ ساڳي آئيني بحراني ڪيفيت برقرار رهندي.
27هين آئيني ترميم جي تحت قائم ڪيل وفاقي آئيني عدالت شروع ڪئي وئي آهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا هي واقعي انصاف جي سڌاري ڏانهن پيش رفت آهي يا صرف طاقت جي مرڪزن جي وچ ۾ اختيارن جي نئين انتظام جو حصو آهي؟ هي سوال آهي جيڪو هر زي شعور ماڻهو جي ذهن ۾ اڀري ٿو. حقيقت اها آهي ته عوامي مفاد هن سڄي معاملي ۾ ڪمزور ترين جواز طور سامهون اچي ٿو. حڪومت هڪ نئين عدالت قائم ڪئي آهي، ججن حلف کنيو آهي ۽ هڪ شاندار تقريب پڻ ٿي آهي، پر ڇا انصاف جو وهڪرو، جيڪو سالن کان بيٺل هو، صرف هڪ نئين عمارت سان وهڻ شروع ٿي ويندو؟ جيڪي عدالتون اڳ ۾ ئي موجود آهن، اهي ڪيسن جي بار سان ڀريل آهن، هڪ اهڙي نظام ۾ ٻي عدالت ٺاهڻ سان ڇا ٿيندو؟ سچ اهو آهي ته اسان جي انصاف جي نظام جو مسئلو مٿي نه، پر هيٺئين پاسي آهي، پر هيٺان کان سڌارڻ بدران، هر حڪومت مٿي کان تجربا ڪري ٿي. عدالتي سڌارن جي نالي تي اصل مسئلي کي حل ڪرڻ جي ڪنهن ۾ به همت ناهي، پر ماتحت عدليه ۾ ججن جي سخت کوٽ، وڪيلن جون مسلسل هڙتالون، ڪيسن ۾ دير ڪرڻ جون حڪمت عمليون ۽ عدالتن ۾ وسيلن جي کوٽ شامل آهي. انهن بنيادي مسئلن کي ڇڏي، صرف آئيني عدالتون ٺاهڻ هڪ مريض وانگر آهي، جنهن کي آڪسيجن جي ضرورت آهي، پر ڊاڪٽر کيس انجيڪشن مٿان انجيڪشن هڻي رهيو آهي.
