ڪرپشن ملڪ جي معاشي ۽ سماجي ترقيءَ ۾ رڪاوٽ

عالمي مالياتي اداري (آءِ ايم ايف) پنهنجي نئين رپورٽ ۾ پاڪستان جي معاشي واڌ ۽ مهانگائي بابت خدشا ظاهر ڪندي چيو آهي ته وفاقي حڪومت جا مقرر ڪيل هدف هن مالي سال ۾ حاصل ٿيڻ مشڪل آهن. ورلڊ اڪنامڪ آئوٽ لُڪ ۾ چيو ويو آهي ته موجوده مالي سال لاءِ پاڪستان جي معاشي واڌ جي شرح جو ڪاٿو 3.6 سيڪڙو آهي. جڏهن ته حڪومت ان جو هدف 4.2 سيڪڙو رکيو هو. رپورٽ موجب گذريل مالي سال ۾ پاڪستان جي معاشي واڌ جي شرح 2.6 سيڪڙو هئي. جڏهن ته آءِ ايم ايف جو اندازو آهي ته 2030ع تائين هي شرح آهستي آهستي وڌي 4.5 سيڪڙو تائين پهچي سگهي ٿي. مهانگائي جي حوالي سان رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته حڪومت هن سال سراسري مهانگائي جو هدف 7.5 سيڪڙو مقرر ڪيو آهي، پر آءِ ايم ايف جي مطابق اصل تخمينو 7.7 سيڪڙو آهي. يعني مهانگائي سرڪاري هدف کان وڌيڪ رهڻ جو امڪان آهي. اداري موجب 2030ع تائين سراسري مهانگائي گهٽجي 6.5 سيڪڙو تائين اچي سگهي ٿي، پر ان لاءِ معاشي استحڪام، ٽيڪس پاليسين ۾ سڌارا ۽ پيداوار وڌائڻ ضروري آهن. آءِ ايم ايف پنهنجي 186 صفحن جي رپورٽ ۾ چيو آهي ته پاڪستان ۾ حڪومت جي هر سطح تي ڪرپشن جا خطرا موجود آهن ۽ سڀ کان وڌيڪ نقصانڪار ڪرپشن طاقتور ۽ اشرافيه کي ڏنل حلقن پاران اهم معاشي شعبن، جن ۾ رياستي ملڪيت يا رياستي سرپرستي وارا ادارا شامل آهن، کي متاثر ڪندي رهي آهي. رپورٽ موجب، پاڪستان ۾ ڪرپشن جي حقيقي حد کي ماپڻ جو ڪوبه ساک جوڳو طريقو ناهي. جڏهن ته قومي احتساب بيورو (نيب) پاران صرف 2 سالن ۾ 5,300 ارب رپين جي وصولي ان جي پيماني جو هڪ اهم اشارو آهي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته اهي وصوليون ڪرپشن جي مجموعي معاشي اثر جو صرف هڪ پهلو آهن. ناڻي واري وزارت آءِ ايم ايف جي شرط تي ٽي مهينا دير سان هيءَ رپورٽ جاري ڪئي آهي ته جيئن ايگزيڪيوٽو بورڊ جي ايندڙ اجلاس ۾ 1.2 بلين ڊالر جون ٻه قسطون منظور ڪري سگهجن. آءِ ايم ايف اڳڪٿي ڪئي آهي ته پاڪستان جي معيشت ايندڙ پنجن سالن ۾ گڏيل گورننس سڌارن جي نفاذ سان 5 کان 6.5 سيڪڙو جي اضافي GDP واڌ حاصل ڪري سگهي ٿي. رپورٽ ۾ پاڪستان جي باني محمد علي جناح جي 1947ع جي تقرير جو حوالو ڏيندي چيو ويو آهي ته اڄ به، 70 سالن بعد ڪرپشن ملڪ جي معاشي ۽ سماجي ترقيءَ ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ آهي، جنهن جي ڪري سرڪاري فنڊ جو ضايع ٿيڻ، مارڪيٽ ۾ بگاڙ، غير منصفاڻو مقابلو، عوامي اعتماد جو نقصان ۽ سيڙپڪاري ۾ رڪاوٽون پيدا ٿين ٿيون. رپورٽ ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته شهري اڪثر ڪري سرڪاري خدمتون حاصل ڪرڻ لاءِ رشوت ڏيڻ تي مجبور هوندا آهن. جڏهن ته پاليسي سازي سياسي ۽ معاشي اشرافيا کان تمام گهڻي متاثر ٿيندي آهي، جيڪي ذاتي فائدي لاءِ سرڪاري طاقت استعمال ڪندا آهن. عدليه ۾ ڪمزوريون ۽ غير موثر احتساب ادارا پڻ ڪرپشن کي فروغ ڏين ٿا. آءِ ايم ايف پي ٽي آءِ حڪومت دوران کنڊ برآمد ڪرڻ جي 2019 جي اجازت جو حوالو ڏنو ته ڪيئن بااثر ڪاروباري ادارا ۽ سرڪاري عملدار پنهنجي فائدي لاءِ پاليسين کي موڙيندا آهن. جاچ رپورٽن موجب، کنڊ مل مالڪن ذخيره اندوزي، مصنوعي طور تي قيمتون وڌائڻ ۽ جعلي اڪائونٽن ذريعي مني لانڊرنگ ڪري اربين رپيا ڪمايا. جڏهن ته عوام قيمت جي بحران جو شڪار ٿيو ۽ ثبوتن جي باوجود، ڪوبه اثرائتو احتساب نه ٿيو. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته عوام عدليه کي ملڪ جي بدعنوان ترين ادارن مان هڪ سمجهي ٿو ۽ عدالتي نظام ۾ شفافيت جي کوٽ، خراب ڪارڪردگي ۽ نااهلي انصاف جي فراهمي کي متاثر ڪري ٿي. آءِ ايم ايف سفارش ڪئي ته عدالتي آفيسرن جي ڪارڪردگي ۽ اخلاقي معيارن جي نگراني جو نظام مضبوط ڪيو وڃي. رپورٽ ۾ ججن جي مقرري جي طريقيڪار ۾ تازين تبديلين جو حوالو ڏيندي چيو ويو آهي ته جيڪڏهن شفاف اصول قائم نه ڪيا ويا ته عدليه جي آزادي بابت خدشا وڌي سگهن ٿا. ججن جي مقرري لاءِ واضح، شفاف ۽ ميرٽ تي ٻڌل معيار مقرر ڪيا وڃن. آءِ ايم ايف چيو ته ٽيڪس نظام جي پيچيدگي، سرڪاري خرچن ۽ مالي انتظام ۾ ڪمزوريون، سرڪاري خريداري ۽ رياستي ادارن جي نگراني جي کوٽ ملڪ ۾ ڪرپشن جا وڏا ڪارڻ آهن. رپورٽ موجب، ڪرپشن نه رڳو عوامي خدمتن کي متاثر ڪري ٿي، پر معاشي ترقي، سيڙپڪاري ۽ قومي وسيلن جي اثرائتي استعمال ۾ به رڪاوٽ بڻجي ٿي. آءِ ايم ايف ايس آءِ ايف سي کان سالياني رپورٽ فوري طور تي جاري ڪرڻ جو مطالبو پڻ ڪيو ۽ هدايت ڪئي ته سڀني سرڪاري خريداري کي 12 مهينن اندر اي- گورننس سسٽم ڏانهن منتقل ڪيو وڃي. آءِ ايم ايف ايس آءِ ايف سي جي اختيارن، استثنيٰ ۽ شفافيت بابت سوال اٿاريندي چيو ته ٽيڪس کان جي ڊي پي جي تناسب ۾ گهٽتائي ڪرپشن جي خطرن جي نشاني آهي. بجيٽ ۽ خرچن جي وچ ۾ وڏو فرق حڪومت جي مالي شفافيت بابت سوال اٿاري ٿو. حڪومت ۽ بيورو ڪريسي جي اثر هيٺ ضلعن کي وڌيڪ ترقياتي فنڊ مليا. جنوري 2023 کان ڊسمبر 2024 تائين نيب پاران 5.3 ٽريلين رپين جي وصولي پاڪستاني معيشت کي ٿيل نقصان جو هڪ ننڍڙو حصو آهي. آءِ ايم ايف پاران ملڪ جي اعليٰ احتساب اداري، قومي احتساب بيورو (نيب) کي سياسي سمجهوتو قرار ڏيڻ کانپوءِ، حڪومت ملڪ ۾ بدعنواني جي پکيڙ خلاف احتساب ۽ شفافيت جي معيار کي بهتر بڻائڻ جي ڪوشش ۾، 2026 تائين اعليٰ سرڪاري عملدارن جي اثاثن جي اعلان کي شايع ڪرڻ تي اتفاق ڪيو. ڊان اخبار ۾ شايع ٿيل هڪ رپورٽ موجب، خزاني جي وزارت پاران جاري ڪيل آءِ ايم ايف جي گورننس اينڊ ڪرپشن ڊائگنوسٽڪ اسيسمينٽ (7 ارب ڊالر جي قرض پروگرام لاءِ هڪ ڍانچي معيار) جي مطابق، ٻنهي ڌرين 2026 ۾ اثاثن جي اعلانن کي شايع ڪرڻ ۽ انهن اعلانن جي خطري تي ٻڌل تصديق متعارف ڪرائڻ تي اتفاق ڪيو آهي ته جيئن وفاقي سول سروس جي اعليٰ عملدارن ۾ احتساب ۽ شفافيت کي مضبوط ڪيو وڃي. ڊگهي مدي واري منصوبي جي حصي طور، ٻنهي پاسن هڪ مرڪزي اختيار قائم ڪرڻ تي غور ڪرڻ تي اتفاق ڪيو آهي جيڪو اعليٰ سرڪاري عملدارن جي اثاثن جي اعلانن کي گڏ ڪرڻ، ڊجيٽل ڪرڻ ۽ شايع ڪرڻ لاءِ، خطري جي بنياد تي تصديق لاءِ مناسب اختيار ۽ وسيلا فراهم ڪندو. جڏهن ته آءِ ايم ايف پروگرام جي ختم ٿيڻ سان، منصوبو هڪ غير يقيني مستقبل کي منهن ڏئي سگهي ٿو. وچولي مدت ۾، قرض ڏيندڙ اداري حڪومت تي زور ڏنو آهي ته نيب سربراهه جي مقرري جي طريقيڪار کي مضبوط ڪيو وڃي. نيب جي آزادي ۽ اعليٰ سطحي بدعنواني جي جاچ ۾ اثرائتي جاچ جي صلاحيتن کي وڌائڻ ۽ هڪ مضبوط اندروني احتسابي نظام قائم ڪرڻ سان وڌائڻ گهرجي. رپورٽ ۾ سرڪاري مشينري، خاص طور تي سينئر روينيو آفيسرن اندر ڪرپشن سان لاڳاپيل اثرائتي ڪارروائين کي ناڪافي قرار ڏنو ويو ۽ چيو ويو ته انهن جا جاچ اختيار انٽرويو وٺڻ ۽ اثاثن جي اعلانن جي جاچ ڪرڻ تائين محدود هئا. رپورٽ موجب، جيتوڻيڪ فوجداري ڪيس ڪرپشن جي خلاف هڪ رڪاوٽ جو ڪم ڪري سگهن ٿا، پر انهن جي حد محدود آهي. ڇاڪاڻ ته انهن کي گهٽ ئي لاڳو ڪيو ويندو آهي ۽ اعليٰ عهديدارن کي ڊي فيڪٽو استثنيٰ حاصل آهي. رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو ته صوبن ۾ اينٽي ڪرپشن ايجنسين کي جاچ شروع ڪرڻ کان اڳ اعليٰ صوبائي اختيارين کان اجازت وٺڻ جي ضرورت آهي. جڏهن ته پاڪستان جي سياسي نظام جي تناظر ۾، اهو خطرو آهي ته ڪرپشن جي جاچ انهن ماڻهن خلاف نه ٿي سگهي جيڪي صوبائي حڪمرانن جا اتحادي آهن يا انهن جي حمايت ڪن ٿا. ان کان علاوه، جاچ جون صلاحيتون وڌيڪ ڪمزور ٿي رهيون آهن. ڇاڪاڻ ته انهن ايجنسين کي نادرا جي ٽيڪس معلومات، اثاثن جي اعلانن ۽ بينڪ اڪائونٽن جهڙن ڊيٽابيس تائين رسائي ناهي. ڇو ته سرڪاري عملدارن جي اثاثن جي اعلانن سان مکيه مسئلو اهو آهي ته انهن جي سخت خطري تي ٻڌل تصديق نه ڪئي ويندي آهي، جيڪو ڪرپشن کي روڪڻ ۾ هن نظام جي اثرائتي ڪردار کي ڪمزور ڪري ٿو، پاڪستان ۾ اثاثن جي اعلان جو نظام ٽٽل آهي، سرڪاري ملازمن يا سرڪاري عملدارن، فوجي اهلڪارن ۽ عدليه لاءِ الڳ الڳ اثاثن جي اعلان جون گهرجون آهن. جڏهن ته فوجي اهلڪارن لاءِ اثاثن جي اعلان جا ضابطا عام نه ڪيا ويا آهن، ائين سڀئي سرڪاري عملدار وفاقي ۽ صوبائي سرڪاري ملازم، ٽيڪس ڏيندڙن جي حيثيت سان، انڪم ٽيڪس آرڊيننس تحت سالياني آمدني ٽيڪس ريٽرن ۽ دولت جا بيان جمع ڪرائڻ جي ضرورت آهي، پر اهي ٽيڪس جي مقصدن لاءِ آهن، پر ڪرپشن مخالف مقصدن لاءِ نه آهن، نيب چيئرمين جي مقرري جو موجوده طريقو هڪ سياسي سمجهوتو آهي. نيب چيئرمين جي چونڊ تي حڪومت ۽ مخالف ڌر جي وچ ۾ اتفاق راءِ ميرٽ جي بنياد تي کليل ۽ مقابلي واري تقرري جي عمل جي بدران سياسي سمجهوتن ڏانهن وٺي وڃي ٿو. عالمي سطح تي بدعنواني خلاف بهترين طريقن سان مطابقت رکندي اها سفارش ڪئي وئي آهي ته نيب چيئرمين جي مقرري جي عمل کي بهتر بڻايو وڃي ته جيئن انتظاميه، اپوزيشن، عدليه، سول سروس اڪيڊميه ۽ سول سوسائٽي جي نمائندن تي مشتمل هڪ ملٽي اسٽيڪ هولڊر ڪميشن کليل، اصولي، سخت ۽ شفاف مقابلي ذريعي ايماندار شخص جي چونڊ ڪري. آخر ۾ اهو به خدشو ظاهر ڪيو ويو آهي ته پراسيڪيوٽر ۽ نيب چيئرمين لاءِ موجوده قابليت جا معيار تمام گهڻا وسيع ۽ رٽائرڊ اعليٰ آفيسرن (اڳوڻي چيف جسٽس يا سپريم ڪورٽ جي جج، هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس، هٿياربند فوجن جا آفيسر يا گريڊ 22 وفاقي آفيسر) تائين محدود آهن، جنهن سان اهل اميدوارن جو پول وڌيڪ تنگ ٿي رهيو آهي. آءِ ايم ايف سفارش ڪئي ته نيب جي اندروني ڪنٽرول جي عملن جي آڊٽ لاءِ هڪ آزاد ۽ گهڻ رخو نگران ادارو قائم ڪيو وڃي ته جيئن شفافيت ۽ اداري جي اعتبار کي بهتر بڻائي سگهجي ۽ سياسي اثر رسوخ جي خطرن کي گهٽائي سگهجي.