ڪنهن به ملڪ ۾ هلندڙ ناڻو يا ڪرنسي ان ملڪ ۾ پيدا ٿيندڙ صنعتي، زرعي ۽ خدمتن جي پيداوار جي برابر هوندو آهي. جيڪي شيون ۽ خدمتون پيدا ٿينديون آهن، انهن جي قيمت جي ڏي وٺ ناڻي جي صورت ۾ ڪئي ويندي آهي، اهو ناڻو يا ڪرنسي ملڪ جي هڪ خاص بينڪ جاري ڪندي آهي. پاڪستان ۾ اها اٿارٽي اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان وٽ آهي. جيڪڏهن ملڪ جي ان بينڪ کانسواءِ ٻيو ڪوبه فرد يا ادارو ساڳيو ناڻو (نوٽ) جاري ڪندو ته اهو غير قانوني ۽ ڪوڙو ڌن هوندو، جنهن لاءِ مختلف سزائون مقرر ٿيل آهن. جيڪڏهن رياست به وڌيڪ نوٽ ڇاپيندي ته ملڪ ۾ ناڻي جي پکيڙ ملڪ جي پيداوار کان وڌي ويندي ۽ شين جون قيمتون وڌي وينديون ۽ ماڻهن جي قوت خريد گهٽ ٿي ويندي. 29 جنوري 2024 تي اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان ۾ مروج سڀني ڪرنسي نوٽن کي تبديل ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي. گورنر اسٽيٽ بينڪ اهو اعلان ڪيو آهي ته سڀني ڪرنسي نوٽن کي بين الاقوامي سيڪيورٽي فيچر تحت ٻيهر ڊزائين ڪري نوان سيريل نمبر ڏئي مارچ 2024 تائين مارڪيٽ ۾ لانچ ڪيو ويندو. اسٽيٽ بينڪ جي گورنر جي چوڻ مطابق ان سڄي عمل جي ضرورت ان ڪري پيش آئي آهي ڇو ته پاڪستاني ڪرنسي جا سيڪيورٽي فيچر پراڻا ٿي چڪا آهن ۽ ملڪ ۾ نقلي ناڻو يا ڪرنسي گردش ڪري رهي آهي.
ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته مٿيون ڳالهيون به بلڪل درست آهن، پر اصل ۾ شايد رياست اهو قدم ان ڪري به کنيو آهي ته ڪجهه معاشي ماهرن جي خيال ۾ پاڪستان جي معيشت هن وقت ٻن واضح حصن ۾ ورهايل آهي، جنهن مان هڪ حصو اها اڪانامي آهي جنهن جو دستاويزي ثبوت موجود آهي ۽ ٻيو حصو غير دستاويزي آهي، جنهن ۾ 9 کرب رپين جي لڳ ڀڳ جو ڪيش مارڪيٽ ۾ گردش ته ڪري ٿو، پر ان جي ڪابه لکپڙهه يا ان جو هڪ به دستاويزي ثبوت نه هئڻ سبب ان تي ڪوبه ٽيڪس لاڳو نٿو ٿي سگهي، جنهن جو سڌو سنئون نقصان رياست کي ٿئي ٿو ڇو ته رياست جو انفرااسٽرڪچر ته استعمال ڪيو وڃي ٿو، پر ان جو ڀاڙو نٿو ڏنو وڃي، جنهن سبب رياست مٿان وزن وڌندو وڃي ٿو ۽ نتيجي ۾ ملڪ ۽ قوم غربت جو شڪار ٿي رهي آهي.
ڪرنسي جي تبديلي ڪرڻ وقت يقينن پاليسي ساز ادارن ڪجهه ڳالهين کي خيال ۾ رکيو هوندو ته آخر اهڙو سڄو ناڻو جيڪو ڪارو ڌن سڏجي ٿو، ان کي حقيقي معاشي نظام ۾ ڪيئن آندو وڃي جو ملڪ کي درپيش معاشي مسئلن کي ختم ڪري ملڪ ۾ خوشحالي آندي وڃي.
8 نومبر 2016 ۾ ڀارت به پنهنجي پراڻي ڪرنسي کي تبديل ڪري نئين ڪرنسي آندي هئي، پر ڀارت سرڪار جو اهو فيصلو ايترو ته رازداريءَ سان عمل ۾ آندو ويو جو 8 نومبر تي نئين ڪرنسي جو اعلان ٿيو ۽ ماڻهن کي 24 ڪلاڪن اندر ڪرنسي تبديل ڪرڻ جو وقت ڏنو ويو، جنهن سان يقينن ڪارو ڌن رکندڙن کي وڏو نقصان پهتو هوندو، پر اسان وٽ جيئن ته حڪومت مهينو ڏيڍ اڳ اعلان ڪري ماڻهن کي آگاهه ڪيو آهي ته ان جو مطلب اهو آهي ته حڪومت جو ڪاري ڌن جي مالڪن کي ڪوبه مالي نقصان پهچائڻ جو ارادو نه آهي. معاشي ماهرن جو خيال آهي ته ملڪ ۾ جيڪڏهن ڪرنسي تبديل ٿئي ٿي ته ان سان هڪ نئون دستاويزي عمل ضرور شروع ٿيڻ گهرجي، جنهن سان گهٽ ۾ گهٽ هر نوٽ مٽائيندڙ شخص بئنڪ ۾ پنهنجو شناختي ڪارڊ جمع ڪرائي ته جيئن ڊيٽا جمع ٿي سگهي. ان ڊيٽا کي استعمال ڪري اڳتي لاءِ معاشي پاليسين کي ٺاهڻ ۽ انهن ڌرين کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ ۾ مدد ملي سگهي.
ڇو ته هن وقت اها ڳالهه هڪ کليل راز آهي ته پنج هزار جو نوٽ رشوت جي ڏي وٺ ۾ استعمال ٿي رهيو آهي ۽ اهو نوٽ جنهن تعداد ۾ بينڪ شايع ڪري ٿي، ان جو تمام گهٽ تعداد معاشي مارڪيٽ ۾ سرڪيوليٽ ڪري ٿو، ڇو ته ان جو گهڻو انگ ڪاري ڌن جي صورت ۾ ماڻهن جي خانگي ٽجوڙين ۾ يا تهه خانن ۾ پيل آهي.
رياست ۽ اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جيڪڏهن ڪرنسي نوٽ تبديل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي ته ان کي گهرجي ته مستقبل ۾ پنج هزار رپين جي نوٽ کي ختم ڪري ان جي جاءِ تي ننڍي نوٽ جو اجراءَ ڪري جيئن ڀارت ۾ سڀ کان وڏو نوٽ 2000 رپين جو آهي، پاڪستان ۾ به اهڙي قدم کڻڻ جي ضرورت آهي ڇو ته پاڪستان جي معيشت قرض تي هلي رهي آهي ۽ پاڪستان ۾ ڪيترائي امير ماڻهو ۽ ڪاروباري ماڻهو اڃان تائين ٽيڪس ادا نٿا ڪن ان ۾ اسانجي ادارن اندر به ڪيتريون ئي ڪاريون رڍون ويٺل آهن، جيڪي پنهنجن ذاتي مفادن جي ڪري ملڪ کي نقصان ڏيئي رهيون آهن.
اسان جو خيال آهي ته هاڻي ئي مارڪيٽ تي نظر رکي وڃي ته جمع ٿيل ڪارو ناڻو نوٽن جي تبديل ٿيڻ کان پهرين ڪٿان نڪري ڪيڏانهن وڃي ٿو ۽ ان کي مستقبل ۾ رياست ڪيئن معاشي ترقيءَ ۾ مثبت طريقي سان استعمال ڪري سگهندي، ان جي لاءِ هاڻي ئي پلاننگ ڪرڻي پوندي. جيڪڏهن حڪومت ڪا واضح پاليسي ڏيندي ته مستقبل ۾ ڪارو ڌن گهرن جي گودامن ۽ ٽجوڙين ۾ جمع نه ٿي سگهندو ۽ ان جو فائدو نه صرف عوام کي بلڪه رياست کي به ٿيندو ۽ اسين اميد ٿا ڪريون ته نوٽن جي سيڪيورٽي فيچرز کي بين الاقوامي سطح مطابق آندو ويندو ته جيئن مستقبل ۾ غريب عوام کي نقلي نوٽن جي صورت ۾ نقصان کان بچائي سگهجي ۽ اهڙي مافيا کي سخت سزائون ڏنيون وڃن، جو اهي ان قسم جي ڌنڌي ۾ قدم رکي نه سگهن. ان لاءِ اسٽيٽ بينڪ کي پنهنجي اندر به سخت قدم کڻڻا پوندا ۽ سيڪيورٽي جي انتظامن کي وڌائڻو پوندو ۽ اسٽيٽ بينڪ کي پنهنجي اندر ويٺل مافيائن کي به سخت جانچ هيٺ آڻڻو پوندو ته ڪٿي اهي ته نقلي نوٽ ڇاپڻ وارين مافيائن جا مددگار ته ناهن.
