آءِ ايم ايف جا اڻ کٽ مطالبا ۽ ملڪ جو پيڙهيل عوام

            قرض مرض آهي اهو فرد کي لڳي يا ملڪ کي، سڪائي ساڻو ڪري ڇڏي ٿو. جيڪڏهن قرض ڪنهن وياج خور جو هجي ته فرد جي زندگي زهر ٿي وڃي ٿي ۽ جيڪڏهن قرض آءِ ايم ايف جو هجي ٿو ته ملڪ اڏوهي کاڌل وڻ جيان سڪي ٺوٺ ٿي پوي ٿو. اهڙو ئي حال آءِ ايم ايف دنيا جي غريب ملڪن سان امدادي قرض جي بهاني ڪندي رهي آهي، پر جهڙي حالت آءِ ايم ايف اسان جي ملڪ پاڪستان سان ڪئي آهي دنيا جي ڪنهن به ملڪ سان جنهن کي آءِ ايم ايف قرض ڏنو آهي نه ڪئي آهي. سخت شرطن تي قرض منظور ڪرڻ کانپوءِ ان قرض کي قسطن ۾ ڏئي ٿي ۽ هر قسط جي لاءِ سندس مطالبا بجاءِ گهٽجڻ جي وڌندا رهندا آهن. هن وقت اسان جي ملڪ جي اها پوزيشن آهي جو قرض لاهڻ ته پري جي ڳالهه آهي، پر کنيل قرض تي جيڪو وياج ڏيڻو پوي ٿو ملڪ ان وياج جي ادائگي به پنهنجي وسيلن مان ڪرڻ جي قابل نه آهي ۽ ملڪ کي وياج جي ادائگي جي لاءِ هڪ نئون قرض کڻڻو پوي ٿو.

            آءِ ايم ايف جا سخت شرط اهي هوندا آهن، بجليءَ جو اگهه وڌايو، گئس جو اگهه وڌايو، پيٽرول ۽ ڊيزل جو اگهه وڌايو، ماڻهن تي ٽيڪس وڌايو ۽ ملڪ جا اثاثا کپايو، پر آءِ ايم ايف ڪڏهن به اسان کي اهڙو پروگرام نه ڏنو آهي يا ائين چئجي ڪا اهڙي ٽيڪنيڪل سپورٽ نه ڏني آهي جنهن مان فائدو وٺي اسان پنهنجي وسيلن کي بهتر بڻايون، ايڪسپورٽ ۽ امپورٽ جي فرق کي گهٽايون ۽ ملڪ جي وسيلن مان ٿيندڙ آمدني مان قرض جي ادائگي ڪري سگهون. آءِ ايم ايف ڪڏهن به ان ڳالهه تي زور نه ڏنو آهي ته اسان جي امير طبقي جي لاءِ ٽيڪسن ۾ واڌارو آندو وڃي، اسان جي حڪومتي خرچ کي گهٽايو وڃي، اسان جي وڏن عهدن تي ويٺل ڪامورن، ججن، جنرلن جون پگهارون ۽ مراعتون گهٽايون وڃن، پر سندس زور پيڙهيل طبقي جي مٿان هوندو آهي يا سفيد پوش ماڻهو جي مٿان جيڪو هن مهانگائي ۾ جهڙي ريت گذر ڪري ٿو ان جو اندازو ان کي ئي آهي. ماهوار 180 ڊالر ڪمائيندڙ پاڪستاني تي آءِ ايم ايف جي شرطن مطابق انڪم ٽيڪس لڳايو وڃي ٿو. جيڪڏهن روزاني جو حساب ڪريون ته 6 ڊالر جي ڪمائي تي، پر اها ئي آءِ ايم ايف لگزري گاڏين کي ميڪ اپ جي مهانگي سامان کي ايستائين جو وڏن ماڻهن جي ڪتن جي لاءِ درآمد ٿيندڙ بسڪيٽن کي روڪڻ واري حڪومتي فيصلي کي روڪي ٿي ۽ اهي سڀ شيون ملڪ اندر درآمد ٿينديون رهن ٿيون. جنهن جو بار وري به سفيد پوش ۽ غريب ماڻهو جي مٿان پوي ٿو. ان  طرف آءِ ايم ايف ڪڏهن به ڌيان نه ڏنو آهي. 2016ع ۾ نواز شريف جي حڪومت جي دوران پاڪستان آءِ ايم ايف جي پنجوڙ مان آزادي ماڻي هئي، پر صاحب لوڪن کي اها ڳالهه نه وڻي ۽ نواز شريف کي گهر ڀيڙو ڪري ڇڏيو. پي ٽي آءِ جي حڪومت پهرين ته آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ کان نابري واري بيهي رهي، پر جڏهن ملڪ جون معاشي حالتون خراب ٿي ويون ته پوءِ مجبور ٿي عين ٽائيم تي سخت شرطن تي قرض حاصل ڪيو، پر ان معاهدي کي بجاءِ پوري ڪرڻ جي ٽوڙي ڇڏيو. اوهان کي ياد هوندو ته پيٽرول جي اگهه کي 150 رپيا في ليٽر تي فڪس ڪيو ويو هو، اهڙيءَ ريت ڊالر جي مصنوعي ريٽنگ پڻ ڪئي وئي، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو ته جڏهن پي ڊي ايم جي پهرين حڪومت آئي ته ملڪ ڏيوالپڻي جي ڪناري تي پهچي چڪو هو، جنهن جو اظهار خود پي ٽي آءِ جي لٿل حڪومت جو سربراهه واضح طور ڪندو رهيو هو.

            پي ڊي ايم جي حڪومت سخت شرطن تي آءِ ايم ايف کان قرض کڻي ملڪ جو معاشي گاڏو هلائڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ هن وقت پڻ ساڳيو وزيراعظم آهي، پر ايئن چئجي ته معاشي حالتون بهتر ته نه ٿيون آهن، پر بهتري طرف وڃي رهيون آهن. آءِ ايم ايف جي سخت شرطن جي باوجود کاڌي پيتي جي شين ۾ گهٽتائي ضرور آئي آهي، اها ڳالهه شايد آءِ ايم ايف کي پسند نه آئي آهي، انهيءَ ڪري آءِ ايم ايف جو وفد پاڪستان پهتل آهي، جنهن جو ڪم پاڪستان کي منظور ٿيل 7 ارب ڊالر جي ٻي قسط جاري ڪرڻ کان پهرين شرطن شروطن جي پابندي کي چڪاسڻ آهي. هاڻي آءِ ايم ايف چوي ٿي ته پيٽرول تي ليويز جيڪا پهرين تمام گهڻي آهي هڪدم 10 رپيا في ليٽر تي اضافو ڪيو، جيڪي اوهان جا اثاثا آهن انهن کي تين وال ڪريو. مطلب گهٽ وڌ ڪري کپائي ڇڏيو. هاڻ جيڪڏهن پي آءِ اي جهڙو وڏو ادارو 10 ارب رپين ۾ کپندو ته ڇا ان سان پاڪستان جو قرض لهي سگهندو؟ حڪومت کان اسان جو مطالبو آهي ته آءِ ايم ايف جا شرط ضرور مڃي، پر ان جو بار امير طبقي تي وجهي غريب طبقو پهرين کان پيڙهيل آهي، ان کي وڌيڪ نه پيڙهي ۽ آءِ ايم ايف کي اها پڻ گذارش ڪري ته حڪومت کي اهڙي ٽيڪنيڪل سپورٽ ڏئي جنهن سان پاڪستان پنهنجن وسيلن مان قرض لاهڻ جي پوزيشن ۾ اچي نه ڪي قرض کڻي قرض لاهي يا پنهنجا وسيلا گهٽ وڌ ڪري کپائي.