اسان جي ملڪ کي هميشه کان معاشي ۽ مالياتي مسئلا رهيا آهن ۽ حڪومتن کي ملڪي ۽ غير ملڪي واپار ۾ مالياتي تنگي درپيش رهي آهي. عالمي مالياتي ادارا خاص طور تي انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايف) جو اهو چوڻ آهي ته پاڪستان جي حڪومت بااثر ڪاروبارن کي سبسڊي ۽ ٽيڪس ۾ سهولتون فراهم ڪري ٿي، جنهن سان ڪاروباري مقابلي بازي ۽ صنعتن جي پيداواري صلاحيت متاثر ٿئي ٿي. آءِ ايم ايف جي دستاويز ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان کي پنهنجي پاليسين کي بدلائڻو پوندو. قابل عمل معاشي پاليسيون ۽ معاشي اصلاحات تي عملدرآمد ڪرڻ لاءِ ڪم ڪرڻو پوندو. جڏهن ته نجي شعبي لاءِ سازگار ماحول جي فراهمي به سرڪاري جي ذميواري آهي. يعني امن امان، قانون ۽ انتطام کان وٺي سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي مدد اسان جي زندگيءَ جي هر شعبي لاءِ ضروري آهي. ايئن صنعتڪاري لاءِ انهيءَ جو هجڻ تمام ضروري آهي.
تازو خزاني واري وزير ۽ اسٽيٽ بينڪ جي گورنر آءِ ايم ايف جي ڏنل شرطن تي صحيحون ڪيون آهن ته جيئن ملڪ جي بينڪن کان تعاون حاصل ڪري سگهجي. ڇاڪاڻ جو حڪومت چاهي ٿي ته مالي سال 2025 لاءِ گردشي قرض کي ختم ڪجي ۽ حڪومت جو بينڪن کان قرض وٺڻ وارو عمل ختم ڪجي. آءِ ايم ايف جي جاري ڪيل رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان جي قرض جي ادائگي جي صلاحيت متاثر ٿي رهي آهي ۽ انهيءَ جي ڪري کان پاليسين جي موثر نفاذ جي ضرورت آهي. آءِ ايم ايف چيو آهي ته پاڪستان کي حڪومت جي ملڪيتي ادارن ۾ اصلاحات کي تيز ڪرڻو پوندو، ٽيڪس آمدني کي وڌائڻو پوندو ۽ خرچ ۾ گهٽتائي ڪرڻي پوندي. آءِ ايم ايف جڏهن اهو چوي ٿو تڏهن اسان جي حڪومت ۽ ادارن کي ان تي غور ڪرڻو پوندو ته گذريل چند ڏهاڪن کان پاڪستان ۾ اتر ايشيائي ملڪن جي مقابلي ۾ معيار زندگي گهٽيو آهي ۽ پاڪستان صحت ۽ تعليم جي شعبي ۾ جيتري سرمائيڪاري جي ضرورت آهي اوتري نه ڪري سگهيو آهي ۽ ملڪ جي توانائي جي شعبي ۾ به اصلاح جي ضرورت آهي. جيئن گردشي قرض ايندڙ مالي سال ۾ ختم ٿي سگهي. خزاني واري وزير ۽ اسٽيٽ بينڪ جي گورنر جي وچ ۾ تازي ٿيل ملاقات ۽ معاهدو انهيءَ لاءِ آهي ٿيو آهي جيئن حڪومت مرڪزي بينڪ ۽ ملڪ جي بينڪنگ سيڪٽر جي وچ ۾ جيڪو مالياتي واسطو آهي انهيءَ کي نئين سر ڏسي سگهجي ۽ سرڪار جو انحصار ملڪ جي بينڪنگ سيڪٽر تان گهٽائي سگهجي. جڏهن اسان کي عالمي ادارن کان قرض نٿو ملي ۽ ٻاهرين فنڊنگ تائين اسان جي رسائي محدود ٿئي ٿي ته سرڪار ملڪي بينڪنگ سيڪٽر کي گهٽ مدت ۽ وڏي نفعي وارن قرضن لاءِ استعمال ڪري ٿي. جنهن جو نقصان ملڪ جي ماليات کي ته ٿئي ئي ٿئي ٿو، پر بينڪنگ سيڪٽر به ان کان متاثر ٿئي ٿو. ڇاڪاڻ جو مالياتي سيڪٽر کي به آزاد بينڪنگ پاليسيءَ جي ضرورت آهي ته جيئن اهي پنهنجي ڊپازٽرز سان واعدا پورا ڪري سگهن. انهيءَ ڪري ٻين شعبن يعني گئس، بجلي جي اگهن کي متوازن ڪري ۽ زراعت ۾ استعمال ٿيندڙ ڀاڻ، ٻج ۽ دوائن جي اگهه کي مستحڪم ڪري. سرڪار جو خيال آهي ته اڳتي هلي زراعت جي شعبي کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻجي. هتي اها ڳالهه به ڪندا هلون ته جديد سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جي تعليم اسان جي شاگرن لاءِ عام ڪئي وڃي ۽ ملڪ جي اهم شعبن زراعت ۽ صنعت ۾ به جديد سائنس ۽ ٽيڪنالاجي مان فائدو ورتو وڃي. هتي اها ڳالهه ڪندا هلون ته آمريڪا جيڪو هڪ ترقي يافته ملڪ آهي، هڪ سال ۾ چار ارب ميگا واٽ کان وڌيڪ بجلي پيدا ڪندو آهي، جيڪو سڄي دنيا جي پيداور جو 15 سيڪڙو آهي. ان جي باوجود انهيءَ ملڪ وائٽ هائوس ۾ 1979ع ۾ بجليءَ لاءِ سولر پينل لڳايا. ڇاڪاڻ جو وائٽ هائوس کي به مفت بجلي نٿي ملي. اسان جي ملڪ ۾ حال اهو آهي ته هن غريب ملڪ ۾ جيترو وڏو عهدو اوتري بجلي مفت. واپڊا جي ملازمن کان وٺي اعليٰ عهدن تي مقرر ماڻهو مفت بجلي حاصل ڪري رهيا آهن. پوءِ گردشي قرض ڪٿان ختم ٿيندا.
اسان کان هڪ قوم جي طور پنهنجو احتساب ضرور ڪرڻ گهرجي. ملڪي ماليات کي توازن ۾ آڻڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته رڳو ٽيڪس نه وڌائجن، پر ماڻهن جي آمدني ۾ به اضافو ڪجي. ملڪ جي وزارت خزانا ۽ مالياتي ماهر اهڙو رستو ڪڍن جو عام ماڻهو جي آمدني وڌي، جنهن سان گهراڻن جي قوت خريد وڌندي. اسان جي سرڪار کي ۽ ان جي مالي پاليسين کي لازمي آهي ته عوام دوست بڻجڻو پوندو.
