پاڪستان هڪ اسلامي جمهوريه ملڪ آهي، آئين ۾ به عورتن کي مردن جي برابر حق ڏنل آهن. هن ملڪ جي آئين مطابق شريعت جي ڏنل حقن موجب عورتن کي پنهنجي وراثت جي حقن کان محروم نٿو ڪري سگهجي، پر حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته عملي طور تي ان شرعي قانون جي ۽ آئين ۾ ڏنل حقن جي ڀڃڪڙي روز انهن گهرن ۾ ٿي رهي هوندي آهي، جيڪي پڙهيل لکيل، بظاهر شريعت تي عمل ڪندڙ ۽ مالدار به هوندا آهن. عورت کي جتي ٻيون ڪيتريون ئي پابنديون ۽ تڪليفون برداشت ڪرڻيون پون ٿيون انهن مان هڪ تڪليف اها به آهي ته جڏهن ڪنهن عورت جو والد وفات ڪري وڃي ٿو ته کيس سندس ڀائر يا ڀائيٽا سندس وراثت جي حق کان محروم رکڻ جي ڪوشش ڪن ٿا يا وري جڏهن ڪنهن عورت جو مڙس مري وڃي ٿو ته پوءِ به سندس پنهنجو اولاد يا سندس مڙس جي پهرين زال جو اولاد کيس ان حق کان محروم رکڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جيڪو هڪ غير قانوني ۽ غير شرعي عمل آهي.
ان کان علاوه به عورتن کي مختلف طريقن سان پنهنجي ان وراثت واري حق کان محروم رکڻ جون ڪوششون هن مرداڻي سماج ۾ موجود آهن، جنهن ۾ ڀائر پنهنجين ڀيڻن جو حصو هڪ ڀاءُ جي حيثيت ۾ ڦٻائي وڃن ٿا ۽ پوءِ کين مختلف طريقن سان تحفه يا ننڍا فائدا ڏيئي پنهنجي وراثت واري حق گهرڻ کان جهليندا رهن ٿا. اهڙي وقت ۾ وفاقي شرعي عدالت (فيڊرل شريعه ڪورٽ) پنهنجو هڪ تاريخي فيصلو ڏنو آهي ۽ چيو آهي ته ڪابه رسم، جنهن جي بنياد تي ڪنهن به خاندان جي ڪنهن به خاتون رڪن کي سندس وراثت جي حق کان محروم ڪيو ويو آهي ته ان جي ڪابه قانوني حيثيت نه آهي. ان فيصلي سان عورتن جي لاءِ ڪورٽن جا دروازا کلي وڃن ٿا ۽ عورت کي خود همت ڪري پنهنجي شرعي ۽ قانوني حصي کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ همت جي ضرورت آهي. چيف جسٽس اقبال حميد الرحمان، جسٽس خادم حسين ايم. شيخ ۽ جسٽس امير محمد خان تي ٻڌل ٽي رڪني بينچ ايڪيهن صفحن تي ٻڌل هي فيصلو ضلعي بنون جي ڪجهه حصن ۾ رائج “چادر يا پرچي” جي رواج خلاف داخل درخواست تي ٻڌايو. هن رواج مطابق خواتين کي قرآن ۽ سنت ذريعي ڏنل وراثت جي حقن کان محروم رکيو ويندو هو يا کين جرڳن ذريعي پنهنجي وراثت کان گهٽ قيمت جو حصو قبول ڪرڻ تي مجبور ڪيو ٿي ويو.
شرعي عدالت عورتن کي تحفظ ڏيندي ملڪ ۾ ڪيترن ئي ٻين اهڙين رسمن کي ختم ڪندي عورتن کي پنهنجن حقن جي لاءِ اٿي بيهڻ جو هڪ ڀروسو ۽ راهه ڏني آهي ته جيڪڏهن ملڪ جي ڪنهن به حصي ۾ عورتن سان ڪابه اهڙي ڏاڍائي ٿي رهي آهي جيڪا کين پنهنجي وراثت جي حق کان محروم ڪري رهي آهي ته کين شرعي عدالت وڃڻ گهرجي. ڇو ته شرعي عدالت اهڙي عمل کي غير اسلامي ۽ غير قانوني قرار ڏنو آهي، جنهن جي ڪابه قانوني حيثيت نه آهي. نه صرف ايترو ته عورت کي پنهنجي قانوني شرعي حيثيت مطابق حصو ملندو، بلڪه سندن حصو نه ڏيڻ وارن مجرمن کي سزا به ڏيئي سگهجي ٿي. اهو فيصلو بنون ۾ رائج روايتن خلاف درخواستگذارڻ سيده فوزيه جلال شاهه جي درخواست تي ڏنو ويو، جنهن ۾ هن پنهنجي حصي ۽ پنهنجي والده سيده افتخار بي بي جي لاءِ به رليف جي درخواست ڏني هئي. هي ٻئي خواتين ماءُ ڌيءَ ان رسم ۽ رواج ڪري پنهنجي والد ۽ مڙس جي وراثت مان حصي کان محروم رکيون ويون هيون، پر شرعي عدالت ان درخواست کي جزوي طور تي قبول ڪيو ۽ اهڙي رسم کي غير اسلامي قرار ڏئي عورتن کي حقن کي محفوظ ڪري ڇڏيو. فيصلي ۾ ان ڳالهه جي به وضاحت ڪئي وئي ته ملڪ ۾ خواتين کي پنهنجي وراثت جي حقن کان محروم رکڻ هڪ عام ڳالهه بڻجي چڪي آهي. ان سلسلي ۾ عام طور تي هڪ بنيادي غير قانوني عمل جنهن کي عام طور تي “حق بخشرائڻ” جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو، ملڪ جي تقريبن سڀني حصن ۾ ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ رائج نظر اچي ٿو. ان قسم جون رسمون مرداڻي سماج جي ڏاڍائي ۽ عورتن کي پنهنجن حقن کان محروم رکڻ جو کليل اظهار آهن. ڪڏهن ڪڏهن عورتن کي مختلف حيلن بهانن سان بليڪ ميل ڪري پنهنجي حقن تان دستبردار ڪيو وڃي ٿو يا وري انهن خواتين کي جن جو وراثت ۾ چڱو خاصو حصو ٺهي ٿو اهي پنهنجن ڀائرن، ڀائيٽن يا پٽن هٿان ماريون به وڃن ٿيون. ڪيترن ئي محڪمن به پي پي سي جي تحت تعزيري قانون جي استعمال جي ضرورت کي تسليم ڪيو آهي ته جيئن ان برائي کي ختم ڪري سگهجي. فيڊرل شريعه ڪورٽ چيو آهي ته لاڳاپيل صوبائي محڪمه جيڪي هن برائي کي ختم ڪرڻ لاءِ قرآن ۽ سنت جي ذريعي عورتن کي پنهنجي حقن جو تحفظ ڏيڻ جا ذميدار آهن پي پي سي جي شق 498-اي جي تحت سنگين مقدمن جي مجرمن خلاف فوجداري مقدمه به شروع ڪري سگهن ٿا، جيڪي فوجداري قانون (ٽين ترميم ايڪٽ 2011) هيٺ پاڪستان پينل ڪوڊ ۾ متعارف ڪرايا ويا هئا. ڇو ته اهي پي پي سي ۾ ان ترميم جو مقصد ۽ سبب هئا.
خوشيءَ جي ڳالهه آهي ته فيڊرل شريعه ڪورٽ خواتين جي حقن کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ درخواستگذار عورتن جي حق ۾ فيصلو ڏنو، پر ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اسان پنهنجن گهرن ۾ مرد ٻار جي ننڍپڻ کان ايئن تربيت ڪريون ته جيئن اهي عورت کي برابريءَ جي بنياد تي هڪ انسان سمجهن ۽ سندس حقن جي هميشه حفاظت ڪن. ان لاءِ اسان کي هڪ پڙهيل لکيل ۽ باشعور معاشرو تعمير ڪرڻو پوندو.
