هن وقت پاڪستان ۾ اسمگلنگ طاقتور مافيا جي روپ ۾ هڪ متوازي معيشت بڻجي چڪي آهي. ان غير قانوني معيشت جو فائدو چند ماڻهن کي پوي ٿو، جيڪي ڪنهن نه ڪنهن روپ ۾ طاقتور آهن. نقصان پوري ملڪ جي عوام جي حصي ۾ اچي ٿو. اسمگلر جيڪي شيون ملڪ ۾ آڻين ٿا انهن تي ڪوبه ٽيڪس نٿو لڳي.
مطلب ملڪ جي اڪانامي کي نقصان پوي ٿو. اسمگلر جيڪي به شيون گهرائين ٿا انهن جي ادائگي ڊالر جي روپ ۾ ڪن ٿا ۽ اهو ڊالر پڻ غير قانوني طور تي ملڪ کان ٻاهر موڪليو وڃي ٿو، جنهن جي ڪري اسان جي پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن ۾ واڌارو اچڻ بجاءِ کوٽ نظر اچي ٿي. اڃان به وڌيڪ نقصان اهو آهي ته جيڪي شيون ٻاهران بنا ٽيڪس جي ملڪ ۾ اچن ٿيون انهن جي قيمت ملڪي سطح تي ٺهندڙ شين جي مقابلي ۾ گهٽ آهي. ڇو ته ملڪ ۾ ٺهندڙ شين تي ٽيڪس ڏنو وڃي ٿو ان ڪري اهي شيون مهانگيون آهن، پوءِ خريدار ڪوشش ڪري اسمگل ٿيل شين جو استعمال ڪن ٿا ۽ ملڪي صنعت بند ٿيڻ جا امڪان وڌي وڃن ٿا. ڪيتريون ئي صنعتون بند ٿي چڪيون آهن، جنهن جي ڪري ملڪ جو هنرمند مزدور بيروزگار ٿي رهيو آهي. اسمگلنگ گهڻو ڪري پُر آسائش گاڏين جي، مهانگي ڪپڙي جي، دوائن جي، سون جي، موبائل فونن جي بنا روڪ ٽوڪ جي ٿيندي رهي ٿي. مختلف برانڊ جا ٻاهرين ملڪن جا سگريٽ پڻ آساني سان اسمگل ڪيا وڃن ٿا. اهڙي قسم جون دانهون ميڊيا هميشه ڪندي رهي آهي، پر هاڻي اهي پڙاڏا ملڪ جي اعليٰ ايوانن ۾ گونججي رهيا آهن. جڏهن سينيٽ اندر هڪ سينيٽر اٿي ٻڌائي ته پارليامينٽ جي هر ميمبر وٽ لگزري گاڏي بنا ڪسٽم پيڊ آهي يعني اسمگل ٿيل آهي اهو به ٻڌائي ته هو جيڪي ٻاهرين ملڪن جا سگريٽ استعمال ڪري ٿو اهي پڻ اسمگل ٿين ٿا ۽ انهن جو ٽيڪس بجاءِ گورنمينٽ آف پاڪستان کي ملڻ جي چند ماڻهن کي ملي ٿو، پوءِ به حڪومت اکيون بند ڪري ويهي رهي سينيٽر صرف ميڊيا وانگر دانهون ڪندا رهن، انهيءَ مافيا کي روڪڻ وارا آفيسر انهن جا ساٿي بڻجي پنهنجا ذاتي فائدا حاصل ڪندا رهن ته پوءِ ڪيئن ممڪن آهي ته اسمگلنگ کي روڪي سگهجي. حڪومتون ڪهڙيون به هجن صرف خانا پوري جي لاءِ ۽ ماڻهن جي اکين ۾ مٽي وجهڻ جي لاءِ ڏيکاءُ خاطر قدم کڻنديون آهن. مختلف نالن سان اسڪواڊ ٺاهيندا آهن، انهن کي اينٽي اسمگلنگ اسڪواڊ جو نالو ڏنو ويندو آهي جن جو ڪم بجاءِ اسمگلنگ روڪڻ جي اسمگلرن جي سهولتڪاري ڪرڻ هوندو آهي ۽ انهن کي پنهنجو حصو ايمانداريءَ سان ملندو رهندو آهي. ڪسٽم جو ادارو هجي، ايف آءِ اي جو ادارو هجي، ايڪسائيز جو ادارو هجي ۽ ٻيا ڪيترائي حڪومتي ادارا جن جي آفيسرن تي عوام جي ٽيڪسن منجهان حاصل ڪيل رقم ڪروڙين رپين جي حساب سان خرچ ٿئي ٿي، نتيجو ٻُڙي اچي ٿو. سبب اهو آهي ته انهيءَ مافيا اندر ملڪ جون سڀ طاقتور ڌريون موجود آهن، جن کي قانون جو خوف نه هوندو آهي. ڇو ته قانون سندن اسمگلنگ جي رکوالي ڪندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن ڪسٽم جا آفيسر ڇاپا هڻي اسمگل ٿيل شين کي ضبط ڪندا آهن، اهو به صرف ڪاغذن جو پيٽ ڀرڻ جي لاءِ. سڀ کان وڌيڪ ملڪ جي عوام کي نقصان ڏيندڙ هٿيارن ۽ منشيات جي اسمگلنگ کي پڻ اسان جا فرض شناس آفيسر روڪڻ ۾ ناڪام هوندا آهن ۽ افغانستان مان هٿيار ۽ منشيات آسانيءَ سان اسان جي شهرن تائين پهچي ويندي آهي، جنهن جو نقصان ملڪ ۾ بدامني، دهشتگردي ۽ نوجوان نسل جي تباهي جي صورت ۾ نظر اچي ٿو.
حڪومتي ايوانن ۾ ويٺل وزيرن، اعليٰ افسرن کي جيڪڏهن ملڪ سان ڀلائي ڪرڻ جو ڪو احساس آهي ته اسمگلنگ جي مافيا کي سختيءَ سان روڪڻو پوندو، اهو ممڪن ناهي ته اسمگلنگ بلڪل ئي ختم ٿي وڃي، پر انهيءَ ۾ گهڻي حد تائين گهٽتائي ضرور آڻي سگهجي ٿي. اسمگلنگ کي روڪڻ لاءِ وسيلن جي کوٽ ملڪ اندر نه آهي، نيت جي کوٽ هر جڳهه تي نظر اچي ٿي.
