سانگهڙ ۾ ٿيل افسوسناڪ واقعي جا مقتول دفن ٿي نه سگهيا آهن. قانون خاموش آهي، وارثن کي ايف آءِ آر ڪٽرائڻ جو حق نه آهي. سياسي ماڻهو صرف لفظي همدردي ڪري رهيا آهن ۽ فوٽو سيشن ڪرائي رهيا آهن. مقتولن جا وارث عورتن سميت ٽن ڏينهن کان لاش رکي ڌرڻو هڻي ويٺا آهن، پر ڪير به سندن دانهن ٻڌڻ وارو نه آهي، هي آهي پنهنجي سنڌ جي حڪومت جي ڪارڪردگي. صوبي ۾ قانون ڳوليو نٿو لڀي. حڪومتي نظام ايترو ڪمزور ٿي چڪو آهي جو ان وٽ ڪنهن طاقتور سردار، ڀوتار، پير، ايم اين اي، وزير جي خلاف ايف آءِ آر ڪٽڻ جي طاقت به نه آهي. گرفتار ڪرڻ ۽ پوءِ ان جي تفتيش ڪرڻ ۽ انهيءَ ڪيس کي ڪورٽ ۾ آڻڻ ۽ مظلوم کي انصاف ڏيڻ ڪاري پاڻيءَ جو سفر لڳي ٿو.
هن افسوسناڪ واقعي جي شروعات ايئن ٿي آهي جيئن ماچس جي ننڍڙي تيلي جهنگل کي باهه لڳڻ جو سبب بڻجي ويندي آهي، جيڪڏهن انهيءَ باهه کي شروع ۾ نه وسايو ويندو آهي ته ان جي آسپاس پورو شهر به سڙي برباد ٿي سگهي ٿو. هي واقعو به مال جي ڀيل ٿيڻ تان پيش آيو آهي. ٻڌايو ٿو وڃي ته هڪ حڪومتي پارٽي جي ايم اين اي جي زمين سان گڏ واري ڳوٺ جي ماڻهن جو مال انهيءَ زمين ۾ فصل کي نقصان پهچائيندو رهيو، جنهن کي عرف عامه ۾ مال جي ڀيل چيو ويندو آهي. انهيءَ ڳوٺ جا ماڻهو پڻ پيپلز پارٽي جا ووٽر رهيا آهن. اهي ووٽر هونئن ته ڪنهن به جماعت جا هجن، پر جيئن ته اهي هن سماج جا شهري آهن جن کي قانون ۽ آئين پنهنجا بنيادي حق به ڏئي ٿو ۽ جيڪڏهن اهي ڪو ڏوهه ڪن ٿا ته قانون مطابق انهن کي سزا به ڏيئي سگهجي ٿي. متاثر ماڻهو اهو به ٻڌائين ٿا ته پيپلز پارٽيءَ جي ايم اين اي کين مخالف ڌر جي ايم اين اي کي ووٽ ڏيڻ لاءِ زور ڀريو هو، پر انهن ووٽ پيراڻي گادي معرفت حڪومتي پارٽيءَ کي ڏنا، جنهن کانپوءِ انهيءَ ايم اين اي جي ساڻن ذاتي دشمني ٿي وئي، جيتوڻيڪ اهو ايم اين اي پڻ ساڳي برادريءَ جو آهي. ٻئي پاسي ايم اين اي موقف ڏيندي چيو ته مال جي ڀيل جي خلاف سندس هارين ۽ ڪمدارن حد جي ٿاڻي کي ڪيترائي ڀيرا اطلاع ڏنو، پر انهن ڪوبه ايڪشن نه کنيو ۽ آخرڪار اهو افسوسناڪ واقعو پيش آيو آهي، جنهن ۾ غريب ۽ بيگناهه ماڻهو مارجي ويا آهن. ٻن شين تي غور ڪجي هڪ ته وڏيرڪي ۽ سرداري واري طاقت جو اظهار جو متاثر ماڻهو کي ايف آءِ آر ڪٽرائڻ جو حق نه آهي، ٻي پوليس جي انتهائي غير ذميواري جيڪڏهن واقعي مال جي ڀيل ٿي رهي هئي ۽ جيڪڏهن ڪجهه ماڻهن کي ان وقت گرفتار ڪيو وڃي ها ته ايڏو وڏو سانحو نه ٿئي ها. قانون موجود آهي ته جيڪڏهن ڪنهن جي فصل واري زمين ۾ مال پوي ٿو ته ان مال کي ڍڪ تي ڪاهي وڃبو ۽ جنهن جو مال هوندو اهو ڍڪ تي وڃي جرمانو ادا ڪري پنهنجو مال واپس آڻيندو ۽ جيڪڏهن رستي ويندي مال جو مالڪ ڏاڍائي ڪري ڍڪ تي ويندڙ مال کي زبردستي ڦري وڃي ٿو ته ان جي مٿان ڪيس داخل ڪيو ويندو، پر هتي قانون جي عملداري جي ڪمزوري ۽ عملدارن جي لاپرواهي نظر اچي ٿي، جنهن جي ڪري نقصان ٿي چڪو آهي. سنڌ صوبي اندر اهڙي قسم جا واقعا هاڻ روز جو معمول بڻجي چڪا آهن.
طاقتور ماڻهو پنهنجو پاڻ کي قانون کان مٿانهون سمجهي ٿو ۽ قانون پڻ سندس طاقت کي مڃيندي کيس غير قانوني ڪم کان روڪڻ جي جسارت نٿو ڪري. ٻن سياسي فردن جي وچ ۾ آيل هنن بيگناهه ماڻهن جو داد ٿي سگهندو؟ ٻئي پيپلز پارٽي جا ايم اين اي آهن. مقتولين ۽ انهن جي وارثن به پيپلز پارٽي کي ووٽ ڪيو. ٿي سگهي ٿو ايف آءِ آر ڪٽجي وڃي جنهن لاءِ ڊي آءِ جي نوابشاهه قرآن پاڪ تي هٿ رکي وارثن کي ڌرڻو ختم ڪرڻ جي آڇ ڪئي آهي، پر آخري خبرن تائين لڳل ڌرڻو ختم نه ٿيو هو، پر جيڪڏهن ايف آءِ آر ڪٽجي وڃي ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ اهو فيصلو جرڳائي سردارن جي وچ ۾ طئي ٿيندو، ماڻهن کي خون بها ملندي، طاقتور سردار پاڻ ۾ ويهي سرچاءُ ڪندا، قانون انهن سڀني کي ويچاري ٻار وانگر ڏسندو رهندو، جنهن جي هٿ ۾ ڪجهه به نه هوندو آهي. آخر اها روش ڪيستائين هلندي. ماڻهن کي مجبور ڪري پيرن، مرشدن جي طرف ڇو ٿو موڪيلو وڃي. سبب اهو ئي آهي ته قانون پاڻ چاهي ٿو ته سندس ذميواري فرد کڻن يقينن ان سان بهتري نه ايندي. اسان جو پرزور مطالبو آهي ته مقتولين جي وارثن جي مرضي مطابق ايف آءِ آر داخل ڪئي وڃي جيئن مقتولين کي دفن ٿيڻ جو حق ملي سگهي.
