نگران ڪابينا سنڌ جي 52 هزار ايڪڙ سرڪاري زمين (MSGCL) جي حوالي ڪرڻ جي منظوري ڏني. خدشا ۽ اميدون
هن وقت ملڪ ۾ زراعت جي منصوبن لاءِ سعودي عرب ۽ نار جي ملڪن کان اربين ڊالرن جا فنڊ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي، انهن منصوبن جي يادداشت نامن (MOUS) تي صحيحون ٿي چڪيون آهن. انهن سڀني منصوبن لاءِ ملٽري اسٽيبلشمينٽ جو ڪردار وڌيڪ نظر اچي رهيو آهي. ملٽري اسٽيبلشمينٽ جي نگراني ۾ هڪ مرڪزي ڪمپني جوڙي وئي آهي جنهن کي ايم ايس گرين ڪارپوريٽو انيشئيٽو لميٽيڊ (MS Green Corporative Initiative Ltd.) جو نالو ڏنو ويو آهي. انهيءَ ڪمپني جو ڪم زراعت، لائيو اسٽاڪ ۽ فشريز ۾ منصوبن کي هلائڻ هوندو. پوري ملڪ مان سرڪاري زمينون ليز تي انهيءَ ڪمپني جي حوالي ٿي رهيون آهن. سنڌ صوبي به ڪالهه پنهنجي ڪابينا جي ميٽنگ ۾ اهڙي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، ان منظوري تحت سنڌ صوبي جي مختلف ضلعن جي جن ۾ گهوٽڪي، سانگهڙ، ٺٽو، سجاول، ٿرپارڪر ضلعا شامل آهن. 52 هزار ايڪڙ غير آباد سرڪاري زمين مٿي ذڪرڪيل ڪمپني کي 20 سالن جي ليز تي جوائنٽ وينچر ٺاهي ڏيڻ جي منظوري ڏني وئي آهي. هن وقت پوري دنيا ۾ زرعي پروجيڪٽ ڪارپوريٽ سيڪٽر کي انهيءَ ڪري ڏنا وڃن ٿا ته ڪارپوريٽ سيڪٽر جديد مشينري ذريعي ۽ گهٽ پاڻي جي استعمال سان بهتر فصل اپائي سگهي ٿو. پاڪستان زرعي ملڪ هجڻ جي باوجود اڄ ڏينهن تائين کاڌ خوراڪ جي شين ۾ خودڪفيل نه ٿي سگهيو آهي، ان جو سبب اهو آهي ته هتي جي فارمنگ جديد دور سان مقابلو نه ٿي ڪري سگهي. ان ڪري فصلن جي اپت گهٽ آهي. هن قسم جي جوائنٽ وينچر سان اميد ٿئي ٿي ته سنڌ جي غيرآباد پيل زمين آباد ٿيندي ۽ جديد مشينري جي استعمال سان ۽ بهتر ٻجن جي پوکائي سان فصلن جي اُپت تمام گهڻي ٿيندي. انهن فصلن جو خريدار سعودي عرب ۽ نار جا ملڪ هوندا، پر فصلن جي وڪري مان حاصل ڪيل پرڏيهي ناڻو صوبي ۽ ملڪ جي ڪم ايندو. ان سان گڏ مقامي ماڻهن کي روزگار ملڻ جو موقعو پڻ ملندو. اتي اسان کي خدشا پڻ آهن، ڇو ته انهيءَ ميٽنگ دوران نوابشاهه سول ايوي ايشن اٿارٽي جو ڪيل فيصلو سامهون آيو جنهن ۾ انهيءَ اداري سنڌ سرڪار طرفان مليل 140 ايڪڙ زمين ڪمرشل بنيادن تي وڪرو ڪئي آهي. جيڪو بلڪل غير قانوني ڪم آهي، هاڻي سنڌ سرڪار جيڪڏهن سول ايوي ايشن کان پنهنجي زمين واپس نٿي وٺي سگهي ته پوءِ خدشو ٿئي ٿو ته 52 هزار ايڪڙ زمين ۽ ان کانپوءِ لکين ايڪڙ ٻي به سرڪاري زمين جنهن جي لاءِ پڻ تجويز ٿيل آهي، ته اها به انهيءَ ڪمپني کي ليز تي ڏني ويندي. 20 سال گذرڻ کانپوءِ سنڌ سرڪار واپس ڪيئن وٺندي؟ انهيءَ ڪري اسين سمجهون ٿا ته سنڌ صوبي جون سڀئي سياسي پارٽيون اهڙن منظور ٿيل منصوبن ۾ قانوني حصو وجهن ۽ انهن منصوبن کي قانوني طور ڪورٽ جي نگرانيءَ ۾ منظور ڪيو وڃي ۽ ڪمپني پنهنجي طرفان واضح لکت ڏئي ته 20 سال گذرڻ کانپوءِ صوبي جي زمين صوبي کي واپس ڪئي ويندي، ڀلي پوءِ ملڪ جو ڪهڙو به صوبو هجي، ٻي ڳالهه ته انهيءَ جوائنٽ وينچر ۾ ان ڳالهه تي پڻ زور ڏنو وڃي ته زمينن ۾ ڪم ڪرڻ جي لاءِ مقامي مزدور کڻڻ لازمي هوندو. ان سان غريب هاري کي روزگار جو هڪ بهتر موقعو ملندو. انهن علائقن ۾ اسڪول، اسپتالون ۽ رستا پڻ ٺاهيا ويندا، جنهن جو خرچ صوبائي حڪومتون نه ڪنديون، پر جوائنٽ وينچر ۾ آيل ڪمپني ڪندي. ڇو ته ان ۾ سرمائيڪاري ٻاهرين ٿيل هوندي. صرف زرعي فصلن جي اپت نه ٿيندي، پر ان سان لاڳاپيل زرعي صنعتن کي پڻ فروغ ملندو. مثال طور ٽماٽو ڪيچپ جي صنعت، لائيو اسٽاڪ ۽ ڊيري فارمنگ جي صنعت، فشنگ جي لاءِ سرڪاري ڍنڍون ۽ پوءِ انهن سڀني شين جي ٻاهرين ملڪن ۾ برآمدگي اهي سڀ شيون هڪ زرعي انقلاب آڻي سگهن ٿيون. جنهن جي امڪاني صلاحيت اسانجي ملڪ ۽ صوبي ۾ تمام گهڻي آهي، انهيءَ منصوبي جي منظوري کي ايندڙ چونڊيل سنڌ اسيمبلي جي منظوري سان پڻ مشروط ڪيو وڃي، ڇو ته قانوني ماهرن جو چوڻ آهي ته نگران حڪومت اهڙو ڪوبه منصوبو ڏيڻ جي مجاز نه آهي. سنڌ سرڪار ۽ ڪمپني جي جوائنٽ وينچر جا طئي ٿيل شرط ميڊيا جي سامهون آندا وڃن، جيئن بي اعتباري جي فضا ختم ٿي سگهي. انتظاميه ۾ پڻ سنڌ سرڪار جو جوائنٽ وينچر وانگر اڌو اڌ حصو هجي ان سان اهڙي قسم جي منصوبن جي شفافيت واضح ٿيندي، ڇو ته اهي خدشا به آهن ته سرڪاري زمينن تي جيئن سردارن، جاگيردارن ۽ ڪامورن جو قبضو آهي جنهن سان عام ماڻهوءَ کي ڪوبه فائدو نه ٿو پوي، هيءَ ڪمپني به اهڙو ڪم ته نه ڪندي؟ ڪمپني جو بنيادي مقصد ملڪ کي ۽ ملڪ جي ماڻهن کي فائدو پهچائڻ هجي جن ۾ مقامي ماڻهن جي شموليت کي اوليت ڏني وڃي. سنڌ جو عوام چاهي ٿو ته هيءَ ڪمپني اِيسٽ انڊيا ڪمپني جهڙي نه هجي، پاڪستاني ڪمپني هئڻ گهرجي جنهن مان پاڪستان جي عوام کي فائدو حاصل ٿئي.
