بين الاقوامي مالياتي اداري (آءِ ايم ايف) پاڪستان کي سنڌ سوڌو زرعي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي تجويز ڏني آهي. جنهن جو مقصد پاڪستان ۾ مالياتي چئلينجز کي منهن ڏيڻ ۽ حڪومت جو روينيو وڌائڻ آهي. زرعي آمدني تي ٽيڪس جي متعلق سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شاهه صوبائي اسيمبلي جي ميمبرن کي اعتماد ۾ ورتو آهي ۽ صوبي ۾ زرعي آمدني تي پهريون ڀيرو ٽيڪس وٺڻ جي ڳالهه ٿي آهي. سنڌ جي ماڻهن جي گهڻائي زراعت جي شعبي سان لاڳاپيل آهي، انهيءَ ٽيڪس جا انهن تي اثر پوندا. سنڌ حڪومت انهيءَ معاملي تي لڳي ٿو ته گهڻي وقت کان ڪم ڪري رهي آهي. ڇاڪاڻ جو ايندڙ ڏينهن ۾ سنڌ ايگريڪلچرل انڪم ٽيڪس ايڪٽ 2025 اسيمبلي مان پاس ڪيو ويندو. جنهن ۾ ايگريڪلچرل انڪم ٽيڪس ۽ سپر ٽيڪس بابت قانون سازي ٿيل آهي، وزيراعليٰ انهيءَ سلسلي ۾ صوبائي اسيمبليءَ جي ميمبرن کي اعتماد ۾ ورتو آهي ۽ زرعي ٽيڪس متعلق فيصلي کان انهن کي واقف ڪيو آهي.
3 فيبروري 2025 تي سنڌ ڪابينا جي اجلاس ۾ ايگريڪلچرل انڪم ٽيڪس بل جي منظوري ڏني وئي آهي. سنڌ جي وزيراعليٰ جو چوڻ آهي ته زرعي انڪم ٽيڪس جو قانون جنوري 2025 کان عمل ۾ اچي ويو آهي. هن اها به ڳالهه ڪئي ته صوبائي حڪومت زرعي آمدني تي ٽيڪس ۾ لائيو اسٽاڪ کي شامل نه ڪيو آهي. آئي ايم ايف جي طرفان تازو 7 ارب ڊالر قرض جي منظوري ۽ ان جون قسطون ملڻ کانپوءِ ملڪ جون مالي حالتون بهتر ٿيون آهن جنهن ۾ يقينن ميان شهباز شريف جي اڳواڻي ۾ ٺهيل هاڻوڪي ۽ گذريل حڪومتن جي ڪوششن سان ملڪ جون مالي حالتون بهتر ٿيون آهن. گهڻي وقت کان جيڪو ڊيفالٽ جو سوال هو، اهو به هاڻ نه رهيو آهي. انهيءَ ۾ اسان جي وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي گڏيل ڪوششن جو دخل آهي. آئي ايم ايف جيئن ته اسان جي ملڪ جي مالياتي صورتحال جو تجزيو ڪري ۽ اصلاحات تجويز ڪري اسان کي قرض ڏنو آهي. انهيءَ ۾ مختلف شعبن ۾ ٽيڪسن جي لاڳو ڪرڻ جي ڳالهه سڀني کان اهميت واري آهي. هن وقت ملڪ ۾ ٽيڪس جي نظام کي بهتر ڪيو پيو وڃي، وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي آمدني جيڪڏهن بهتر هوندي ته پوءِ يقينن اڳتي هلي اسان کي عالمي مالياتي ادارن کان قرض کڻڻ جي ضرورت نه پوندي. عالمي مالياتي ادارا به وقت به وقت انهيءَ سلسلي ۾ اسان کي تجويزون ڏيندا رهن ٿا. انهيءَ سلسلي ۾ سنڌ حڪومت زرعي ٽيڪس جي لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. ڪنهن به شعبي تي جائز ٽيڪس ضروري آهي. ڇاڪاڻ جو وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن کي تعليم ۽ صحت کان وٺي ٻين شعبن ۾ عام ماڻهن جي ڀلائي لاءِ وسيلا گهرجن. جڏهن آئي ايم ايف جو موجوده 7 ارب ڊالر جو پروگرام منظور ٿيو هو، تڏهن وزيراعظم ميان محمد شهباز شريف پنهنجي بيان ۾ چيو هو ته پاڪستان جي مالياتي استحڪام کانپوءِ معاشي ترقي جي هدفن جي حصول لاءِ جدوجهد جاري رهندي.
ملڪ ۾ ڪاروباري سرگرميون ۽ سرمائيڪاري ۾ اضافو ڏسڻ ۾ پيو اچي. جيڪڏهن ائين ئي محنت ڪندا رهياسين ۽ بهتر پاليسيون جوڙيندا رهياسين ته موجوده آئي ايم ايف پروگرام پاڪستان جو آخري آئي ايم ايف پروگرام ثابت ٿي سگهي ٿو. آئي ايم ايف جي هدايتن هيٺ ئي سنڌ ۾ زرعي انڪم ٽيڪس لاڳو ڪيو پيو وڃي. جائز قانونسازي جنهن مان ماڻهن جي ڀلائي ٿئي، اهڙي قانونسازي جي آجيان ٿيڻ گهرجي. زرعي ٽيڪس جا تفصيل اڃان وڌيڪ معلوم نه ٿيا آهن. ڇاڪاڻ جو اهو بل صوبائي اسيمبلي مان پاس ٿيڻ کانپوءِ قانون بڻجندو. تنهن بعد ئي زرعي ٽيڪس جو عمل شروع ٿيندو. هتي اها ڳالهه رکڻ ضروري آهي ته زرعي شعبو جيئن ته موسمن ۽ قدرتي آفتن جو به شڪار رهي ٿو. وڏيون برساتون، ٻوڏون، گهڻيون گرميون ۽ سرديون زرعي پيداوار تي اثر وجهن ٿيون. اسان کي يقين آهي ته سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه جي اڳواڻي ۾ زراعت جي شعبي جي هر پهلو تي غور ڪيو ويو هوندو. جڏهن اهو شعبو قدرتي آفتن کي منهن ڏئي رهيو هوندو آهي، ان وقت وفاقي ۽ سنڌ سرڪار کي زرعي شعبي جي مدد لاءِ اچڻ گهرجي. زراعت لاءِ جيتريون به سهولتون صوبائي حڪومت ڏئي سگهي ٿي، اوتريون سهولتون ڏيڻ گهرجن، جيئن بهترين ٻج، زرعي دوائون ۽ زرعي مشينري، ٽيوب ويلن جي لاءِ آسان قرض، بجلي ۽ ڊيزل جي اگهن ۾ سبسڊي. ان کان علاوه سولر تي هلندڙ ٽيوب ويل ٺاهڻ لاءِ صلاح مشورا جيڪڏهن زراعت جي شعبي ۾ ڪم ڪندڙ آبادگارن کي ڏنا ويندا ته سندن اپت ۾ اضافو ايندو. جيڪڏهن سرڪار زراعت لاءِ سهولتن جو پئڪيج آڻيندي ته زرعي پيداوار بهتر ٿي ويندي، پوءِ جيڪڏهن سنڌ سرڪار ٽيڪس لاڳو ڪري ٿي ته آبادگار خوشيءَ سان ٽيڪس ڏيندا.