يو اين جي انساني حقن جي ڪمشنر پاڪستان ۾ ٿيل آئيني ترميمن کي جلد بازيءَ ۾ ٿيل ترميمون قرار ڏئي ڇڏيو

گڏيل قومن جي انساني حقن واري هاءِ ڪمشنر والڪر ترڪ پاڪستان جي آئين ۾ ٿيل 26 هين- 27 هين ترميمن کي تنقيد جو نشانو بڻائيندي جنيوا مان هڪ بيان جاري ڪندي چيو آهي ته پاڪستان جي آئين ۾ موجوده 26 هين ۽ 27 هين ترميمن ۾ قانوني حلقن ۽ سول سوسائٽي سان مشورو ۽ بحث ڪرڻ کانسواءِ ڪيون ويون آهن. جنهن سان عدليه جي آزادي ڪمزور ٿي آهي ۽ فوج جي احتساب ۽ قانون جي حڪمرانيءَ تي ڳڻتيءَ جو اظهار ڪيو آهي.

سندس چوڻ مطابق اهي ترميمون ان طاقت جي ورهاست جي خلاف آهن، جيڪي قانون جي حڪمرانيءَ جو بنياد آهن ۽ پاڪستان ۾ انساني حقن جو تحفظ ڪن ٿيون. پاڪستان جي 27 هين ترميم ۾ والڪر ترڪ جي مطابق عدليه جي اختيارن ۾ گهٽتائي ڪري ان کي ڪنٽرول ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. نئين وفاقي آئيني عدالت ٺاهي وئي آهي، جيڪا آئيني نوعيت جا سڀ اهم ڪيس ڏسندي، جنهن سان سپريم ڪورٽ جي اختيارن کي محدود ڪيو ويو آهي. سندس چوڻ مطابق سپريم ڪورٽ ملڪ ۾ بنيادي حقن جي تحفظ ۽ رياستي مداخلت جي خلاف آخري ضمانت هئي. ان  جي اختيارن کي محدود ڪرڻ سان حڪومت جي ڪارروائين تي عدالتي نظر ثاني جو عمل ڪمزور ٿي ويو آهي.

ججن جي تقرري ۽ بدليءَ تي هاڻي حڪومتي اثر وڌي ويندو. جنهن سان جج جي نوڪري جي سيڪيورٽي ڪمزور ٿي وئي آهي ۽ جج سياسي دٻاءُ کان آزاد ٿي ڪري فيصلا نه ڪري سگهندا. ان کان علاوه صدر ۽ اعليٰ فوجي عهدن تي فائز ماڻهن کي تاحيات فوجداري ڪارروائي ۽ گرفتاري کان مدافعت ڏني وئي آهي. والڪر ترڪ مطابق اها احتساب جي بنيادي اصول کي ختم ڪري ٿي ۽ انساني حقن جي سخت خلاف ورزي ۽ آمراڻي سوچ جي عڪاسي ڪري ٿي. گڏيل قومن جي هاءِ ڪمشنر جي تنقيد سان پاڪستان جي عدليه جي ساک ۽ وقار تي به اثر پئجي سگهن ٿا. گڏيل قومن جهڙو وڏو ۽ باوقار ادارو هن وقت پاڪستان ۾ ٿيل آئيني ترميمن تي تنقيد ڪري پاڪستان جي عدليه بابت عالمي برادريءَ ۾ موجود تشويش کي وڌيڪ هٿي ڏني آهي. ان سان اڳتي هلي بين الاقوامي تنظيمن جيئن ته آءِ ايم ايف يا ورلڊ بينڪ سان گڏوگڏ مغربي ملڪن جا پاڪستان سان لاڳاپا متاثر ٿي سگهن ٿا. اهي عالمي ادارا جيڪي پاڪستان جي ججن جي تربيت يا قانوني سڌارن ۾ مدد ڪندا آهن اهي ممڪن آهي ته پاڻ کي پوئتي ڪن، ڇو ته اهي سمجهندا ته سندن ڪوششون ناڪام ٿي رهيون آهن. ايئن ٿيڻ سان عام ماڻهو جي نظر ۾ به عدليه جي ساک بي وقعت ٿي ويندي. اميونٽي واري شق عوام کي اهو احساس ڏياريندي رهندي ته ملڪ ۾ طاقتور ماڻهو قانون کان مٿانهون آهي، جنهن سان عدليه جي اخلاقي وقار کي نقصان پهچندو. ان ۾ به ڪو شڪ ناهي ته پاڪستان جي عدالت هميشه کان طاقتور ادارن جي اثر هيٺ رهي فيصلا ڪيا آهن ۽ پاڪستان جي عدليه ملڪ ۾ لڳندڙ مارشلائن کي جائز قرار ڏيندي رهي آهي. ڊاڪٽرائين آف نيسسٽي جو نظريو ڏئي پاڪستان جي عدليه پنهنجي وقار کي گهٽ ڪيو آهي. والڪر ترڪ جي تنقيد جو مقصد اهو آهي ته پاڪستان جي عدليه ماضيءَ ۾ به ڪمزور رهي آهي، پر هنن آئيني ترميمن ذريعي ڪمزوري کي قانوني حيثيت ڏني وئي آهي. ڏٺو وڃي ته گڏيل قومن جي هاءِ ڪمشنر والڪر ترڪ پاران ڪيل تنقيد بين الاقوامي انساني حقن ۽ جمهوري اصولن جي نقطهءِ نظر کان مڪمل طور تي جائز آهي. ڇو ته ڪنهن به ملڪ جي عدليه جي آزادي قانون جي حڪمراني ۽ بنيادي حقن جي تحفظ لاءِ لازمي سمجهي ويندي آهي.

جيڪڏهن عدليه ئي آزاد نه هوندي ته ان جا فيصلا عوام جي حق ۾ بيٺل نه هوندا. والڪر ترڪ جي مطابق جيڪڏهن ترميم واقعي بغير ڪنهن معنيٰ خيز عوامي ۽ قانوني مشاروت جي جلد بازي ۾ ڪئي وئي آهي ته اهڙي ترميم قانون سازي جي جمهوري عمل جي شفافيت ۽ ساک تي سوال اٿاري ٿي. سندس چوڻ مطابق هن ترميم کي جيڪڏهن پارليامينٽ ۾ آزاد طريقي سان بحث هيٺ آڻي شفافيت سان ڪيو وڃي ها ته اهو پاڪستان جي عدليه جي لاءِ بهتر ٿئي ها. والڪر ترڪ پاڪستان جي حڪومت تي زور ڀريو آهي ته اهي هن قانون تي ٻيهر غور ڪن. سندس نظر ۾ عدليه جي آزادي ۽ قانون جي حڪمراني جو احترام شهرين جي حقن ۽ آزاديءَ کي برقرار رکڻ لاءِ ضروري آهي.