پاڪستان جي معيشت هميشه کان ڪمزوريءَ جو شڪار رهي آهي. ان جو وڏو سبب ملڪ جي قانوني معيشت سان گڏوگڏ گري مارڪيٽ (غير رسمي) معيشت جو عمل دخل پراڻو آهي. ان مان مراد اها معيشت آهي جنهن جي ذريعي ملڪ ۾ اسمگلنگ يا غير قانوني چئنلن جي ذريعي شين جو وڪرو ٿئي ٿو، ٻاهران کان شيون گهرايون وڃن ٿيون، انهن تي ٽيڪس نٿو ڏنو وڃي، جنهن سان حڪومت کي تمام گهڻو نقصان ٿئي ٿو.
ٽيڪس نه ڏيڻ جي ڪري جڏهن اهي شيون مارڪيٽ ۾ وڪري جي لاءِ موجود هونديون آهن ته انهن جي قيمت انهن شين کان گهٽ هوندي آهي، جيڪي ٽيڪس ادا ڪري ملڪ اندر گهرايون وينديون آهن. اهڙي صورتحال ۾ صارف جو هڪ وڏو انگ ان مارڪيٽ ڏانهن خريداريءَ جي لاءِ ويندو آهي، ڇو ته کيس اتان بچت ٿيندي آهي. اهڙي مارڪيٽ معاشي سرگرميءَ ۾ لکت ۾ ڪٿي به موجود نه هوندي آهي، پر حقيقت ۾ اها سڄي سرگرمي ٿي رهي هوندي آهي. ملڪ کي ان سرگرميءَ سان فائدي بجاءِ نقصان ٿي رهيو هوندو آهي، صرف چند گروهن کي مال ۽ ملڪيت ٺاهڻ ۽ ان کي ٻيڻو ٽيڻو ڪرڻ جو موقعو ملي ويندو آهي.
هن وقت ملڪ ۾ ٻيهر اها ساڳي صورتحال نظر اچي رهي آهي. اوپن مارڪيٽ ۾ ڊالر جي قيمت 280 رپيا آهي، پر گري مارڪيٽ ۾ هن وقت آمريڪي ڊالر کي 4 رپيا مهانگو خريد ڪيو پيو وڃي، جيڪا ڳڻتيءَ جهڙي صورتحال کي جنم ڏئي رهي آهي. اهڙا واپاري جيڪي غير قانوني طور تي ڊالر جي قيمت وڌيڪ وصول ڪري ڊالر گڏ ڪري رهيا آهن، اهي يقينن پاڪستاني معيشت کي هڪ ڀيرو ٻيهر ڪمزور ڪرڻ جي پوري پوري ڪوشش ڪري رهيا آهن.
گري مارڪيٽ ۾ ڊالر جي مهانگي خريد ۽ فروخت ملڪ جي معيشت کي نقصان پهچائي وري ٻيهر ڪمزور ڪندي جنهن جو سڀ کان وڏو اثر پاڪستاني رپئي تي پوندو. پاڪستاني رپئي جي قيمت ڪيتري ئي وقت کان مستحڪم آهي ان کي ڌڪ رسندو. ان کان علاوه سرڪاري خزانن ۾ ڊالر جي سپلاءِ گهٽجي ويندي ۽ سرڪار کي ڊالر جي مد ۾ دٻاءُ برداشت ڪرڻو پوندو. نه صرف ايترو، پر غير قانوني طور تي ڊالر کي مهانگو خريد ڪرڻ واري مارڪيٽ ڊالر خريد ڪري ان کي مختلف ملڪن ڏانهن اسمگل ڪندي، جيڪا پاڪستان جي لاءِ هڪ ڀيرو ٻيهر خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿي ۽ پوءِ پاڪستان جا پرڏيهي ناڻن جا ذخيرا گهٽجي ويندا، جيڪي اسان جي روزاني جي درآمد جي خريداريءَ جي لاءِ قرضن جي ادائگي ۽ عالمي واپار لاءِ انتهائي ضروري آهن.
جڏهن ذخيرا گهٽجي ويندا آهن ته ملڪ کي ڏيوالپڻي جي صورتحال کي منهن ڏيڻو پئجي ويندو آهي. اهو هڪ انساني رويو آهي ته ان کي جتي فائدو پهچندو آهي اهو ان طرف ڊوڙندو آهي. اهڙي صورت ۾ جڏهن پرڏيهه کان ڊالر جي صورت ۾ عوام جون ادائگيون اچن ٿيون ته اهي بينڪ مان رپئي ۾ تبديل ڪرائڻ جي بجاءِ انهن ڊيلرن وٽ ايندا جيڪي کين هڪ ڊالر تي 4 رپيا وڌيڪ ادا ڪندا. جنهن سان نه رڳو اسان جي پرڏيهي ناڻن جي ذخيرن ۾ ڪمي ايندي بلڪه هڪ ڀيرو ٻيهر مهانگائيءَ جو طوفان منهن ڪڍي سگهي ٿو.
اسان جي معيشت جو سڌو سنئون تعلق ڊالر جي قيمت سان آهي، جڏهن ڊالر جي قيمت مستحڪم آهي ته پوري مارڪيٽ ۽ پوري معيشت هڪ چال سان هلندي نظر اچي ٿي، پر جڏهن ان جي مٿان ڪو منفي اثر پوي ٿو ته پوري معيشت ۾ خساري وارو رجحان پيدا ٿئي ٿو ۽ شيون مهانگيون ٿيڻ شروع ٿين ٿيون جنهن جو بار آخر ۾ صارف تي پوي ٿو ۽ هو پنهنجي بچت به خرچ ڪري سگهي ٿو. اها هڪ خطرناڪ صورتحال هوندي جڏهن ملڪ ۾ سيڙپ ڪرڻ وارا سيڙپڪار به غير يقيني واري صورتحال ڏسي پوئتي قدم ڪري پنهنجو ناڻو ڪڍي پاڪستان مان نڪري ويندا.
ان ڪري پاڪستان حڪومت کي هڪدم گري مارڪيٽ جي ڪريڪ ڊائون جي لاءِ عملي قدم کڻڻ جي ضرورت آهي، جنهن ۾ ضروري آهي ته ڪسٽم ۽ سرحدي ڪنٽرول کي مضبوط ڪيو وڃي، اسمگلنگ کي روڪڻ جي لاءِ جيڪي به رستا آهن انهن کي بند ڪرڻ جا سڀئي طريقا استعمال ڪيا وڃن، اينٽي اسمگلنگ فورسن جي تربيت ڪري انهن کي جديد طريقن سان تربيت ڏيئي ان قابل بڻايو وڃي ته اهي ان چئلينج کي منهن ڏئي سگهن. ان کان علاوه بينڪنگ چئنلن کي وڌيڪ پرڪشش بنائڻ جي ضرورت آهي ته جيئن اوورسيز پاڪستاني پنهنجو پئسو بينڪن جي ذريعي پنهنجن خاندانن ڏانهن اماڻين.
ان کان علاوه پاڪستان ۾ قانوني ۽ عدالتي نظام کي بهتر ڪرڻ جي تمام گهڻي ضرورت آهي، جنهن سان هن قسم جي غير قانوني ڪاروبار ۾ ملوث ماڻهن کي قانون جي ڪهٽڙي ۾ آڻي قانون مطابق سزائون ڏنيون وڃن. گڏوگڏ عوام کي آگاهي به ڏني وڃي ته اهي گري مارڪيٽ جي ڄار ۾ نه ڦاسن. ان کان علاوه ملڪ ۾ سياسي استحڪام بيحد ضروري آهي، جنهن جي ذريعي حڪومت انهن سڀني چئلينجن کي منهن ڏيڻ جي لاءِ پاليسيون ٺاهي انهن تي عمل ڪرائي سگهي ٿي ۽ عوام جو ڀروسو قائم ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي سگهي ٿي.
