ايڊيٽوريلنئون

دهشتگرديءَ جي خاتمي وارو ترميمي بل ڪثرت راءِ سان منظور

قومي اسيمبلي ۾ دهشتگردي جي خاتمي وارو ترميمي بل ڪثرتِ راءِ سان منظور ٿي ويو. انسداد دهشتگردي جي قانون ۾ وڌيڪ ترميم ڪندي سيڪيورٽي ادارن کي ڪنهن به شخص کي ٽن مهينن تائين گرفتار رکڻ جو اختيار ڏنو آهي، جنهن ۾ ٺوس ثبوت کانپوءِ جوائنٽ انويسٽيگيشن ٽيم جي منظوري سان وڌيڪ ٽن مهينن جي واڌ ڏني ويندي.

وزير قانون اعظم نذير تارڙ چيو ته سيد نويد قمر جي ترميمن سان پيش ڪيل اهو بل هاڻي متوازن ٿي ويو آهي. هاڻي شڪ جي بنياد جي بجاءِ پڪن ثبوتن سان ئي ڪنهن شخص کي گرفتار ڪري سگهبو. اپوزيشن ترميمي بل جي خلاف احتجاج ڪيو.

جميعت علماءِ اسلام (ف) ترميمي بل کي اسلامي نظرياتي ڪائونسل کي موڪلڻ جي ترميم پيش ڪئي. بل جيئن ته گهڻ راءِ سان منظور ٿيو آهي. قومي اسيمبلي جي 125 ميمبرن بل جي حمايت ۾ ووٽ ڏنو ۽ بل جي مخالفت ۾ 45 ووٽ پيا. هتي اها ڳالهه ڪبي ته ترميمي بل جي گهڻ راءِ سان منظوري اها ڳالهه ظاهر ڪري ٿي ته ملڪ ۾ ديرپا امن جي قيام لاءِ اهڙي قانونسازي جي ضرورت آهي.

گهرو معاملن جي وزير مملڪت طلال چوڌري ڳالهه کولي ڪئي آهي ته سال 2012 واريون حالتون ٻيهر هن ملڪ ۾ پيدا ٿيون آهن. هڪ مهيني ۾ 4 ميجر شهيد ٿيا آهن. سندس چوڻ مطابق اهو قانون ٺاهڻ ضروري آهي. اسان کي پنهنجي فورسن جي مدد ڪرڻي آهي. انهيءَ قانون سان مسنگ پرسنز واري معاملي ۽ مسئلي کان به نجات ملندي.

ملڪ ۾ دهشتگرديءَ جي ڪري امن امان جي صورتحال صوبي خيبر پختونخواهه ۽ صوبي بلوچستان ۾ خراب ٿي آهي. انهي قانون جي بنياد تي ملڪ کي پرامن رکڻ لاءِ شهرين، فورسن جي اهلڪارن ۽ سول اهلڪارن جي حياتين کي محفوظ رکڻ لاءِ رياست دهشتگردي ختم ڪرڻ لاءِ ڪوشش ڪندي. بلوچستان ۾ سول آفيسر اغوا ٿي رهيا آهن.

تازو زيارت ۾ اسسٽنٽ ڪمشنر محمد افضل ۽ ان جو پٽ اغوا ڪيا ويا آهن. بلوچستان سرڪار انهن جي محفوظ واپسي لاءِ 5 ڪروڙ انعام ۾ رکيا آهن. امن امان جي صورتحال ايتري قدر خراب آهي جو بلوچستان جي صوبائي حڪومت پنهنجن آفيسرن کي ڏوهارين کان بچائي نه سگهي آهي ۽ ڪنهن به طرح پنهنجي اعليٰ سول آفيسر جي واپسي چاهي ٿي. ڀلي اها 5 ڪروڙ رپين جي انعام جي عيوض ٿئي.

غير معمولي طور تي امن امان جي اهڙي بگڙيل صورتحال ۾ دهشتگردي جي ترميمي بل جي ضرورت پيش آئي آهي. پاڪستان گهڻي وقت کان دهشتگردي جي ور چڙهيل آهي. ڪيترن ئي حملن ۾ شهري، سرڪاري ۽ سيڪيورٽي فورسن جي اهلڪارن کي نشانو بڻايو ويو آهي. حڪومت پاڪستان دهشتگردي کي منهن ڏيڻ لاءِ قانوني فريم ورڪ جي ضرورت کي تسليم ڪيو آهي ۽ دهشتگردي کي ختم ڪرڻ لاءِ انسداد دهشتگردي ترميمي بل منظور ڪيو آهي. خيبر پختونخواهه صوبي ۾ به امن امان جي صورتحال بگڙي رهي آهي. انهيءَ صوبي ۾ به منظم دهشتگردي ٿي رهي آهي.

رڳو هن سال جولاءِ مهيني ۾ 28 دهشتگرد حملا ٿيا آهن. جڏهن دهشتگردي جي حملن ۾ پوليس ٿاڻا سڙي رهيا هجن. اهلڪار ماريا وڃن. تڏهن اهڙي ماحول ۾ صنعت ۽ ڪاروبار ڪيئن هلندا. هاري ٻنين ۾ ڪيئن ڪم ڪري سگهندا. صورتحال جڏهن پرامن نه آهي ته رياست جو ڪم آهي ته اها پنهنجي طاقت استعمال ڪري عوام کي محفوظ زندگيءَ جو حق ڏئي. هتي اسين اها ڳالهه ڪنداسين ته دهشتگردي جي خلاف انهيءَ ترميمي بل ۾ حراست جي اختيار کي دهشتگردن جي خلاف استعمال ڪيو وڃي، جيئن دهشتگردي ختم ٿئي. رياستي طاقت کي احتياط جو مشورو ڏيندي اها ڳالهه ڪبي ته ٺوس شاهدين کانسواءِ ڪنهن به شخص کي حراست ۾ نه ورتو وڃي. دهشتگردي جو خاتمو ضروري آهي.

رياست ٻن اهم صوبن ۾ امن امان جي فوري بحالي لاءِ قدم کڻي. ترميمي بل کانپوءِ امن امان جي حصول لاءِ تيزي سان ڪم ڪيو وڃي. ملڪي سلامتي، دفاع، امن امان، ڀنگ لاءِ اغوا ۽ ٽارگيٽ ڪلنگ ۾ ملوث ڪنهن به شخص کي بخش نه ڪيو وڃي. ملڪ ۽ عوام امن چاهين ٿا. ڪوبه سماج دهشتگردي جي ماحول ۾ ترقي نٿو ڪري سگهي. اسانجي سماج کي امن جي ضرورت آهي، پاڪستان هڪ مضبوط ملڪ آهي ۽ اسانجي رياست امن امان جي حصول ۾ ڪامياب ٿيندي.