آڊيٽر جنرل پاڪستان پنهنجي 2025-2024 جي آڊٽ رپورٽ ۾ يوٽيلٽي اسٽورن ۾ خريداري ۾ بي ضابطگي جي نشاندهي ڪندي ذميدارن جي تعين ڪرڻ جي سفارش ڪئي آهي. جنهن ۾ ٻڌايو ويو آهي ته يوٽيلٽي اسٽورز ڪارپورريشن طرفان پرڏيهه کان گهرايل غير معياري ڪڻڪ جي خريداريءَ ۾ بي ضابطگي ٿي آهي.
يوٽيلٽي اسٽورز ڪارپوريشن 1971 ۾ قائم ڪيو ويو ته جيئن عوام کي خاص طور تي غريب ۽ وچولي طبقي جي ماڻهن کي روز مره جي استعمال جون ضروري شيون مارڪيٽ جي اگهه کان گهٽ اگهه تي فراهم ڪري سگهجن، جيڪو ان وقت 20 رٽيل اسٽورن کان شروع ٿيو. هن اداري کي هلائڻ جو مقصد سماجي فلاحي واري اداري طور ڪم ڪرڻ هو، نه ڪي نفعي واري ڪمپني وانگر، پر افسوس ته هي ادارو پنهنجا مقصد حاصل نه ڪري سگهيو آهي.
هن وقت هي ادارو مسلسل خساري ۾ هلي رهيو آهي. سبسڊي جي باوجود ان جي آمدني ان جي خرچن کان تمام گهٽ آهي. اهو ئي سبب آهي جو حڪومت کي هر سال ان کي وڏي مالي امداد ڏيڻي پوندي آهي. ٿوري ٿوري عرصي کانپوءِ يوٽيلٽي اسٽورن ۾ ناقص انتظام ۽ ڪرپشن جا ڪيترائي واقعا سامهون ايندا رهن ٿا. فنڊن ۾ هير ڦير ڪرڻ، ذخيره اندوزي، غير معياري شين جي فروخت هن اداري جي مقصدن کي ضايع ڪري ڇڏيو آهي.
هن وقت هي ادارو صرف ان جي سنڀاليندڙ انتظاميه جي لاءِ نفعو ڪمائڻ وارو ادارو بڻجي چڪو آهي. يوٽيلٽي اسٽورز ڪارپوريشن اندر 2018 ۾ نيشنل اڪائونٽبلٽي بيورو يوٽيلٽي اسٽورز ڪارپوريشن جي ڊپٽي مئنيجر ڊائريڪٽر مسعود عالم نيازي ۽ هڪ اڪائونٽس ڪلارڪ ضياءُ الله خان وارثي خلاف ڪرپشن جو ريفرنس داخل ڪيو هو. انهن تي ڪڻڪ جي ٽرانسپورٽيشن جي نالي تي 19 ملين رپين کان وڌيڪ رقم جي هيرا ڦيري جو الزام هو. جاچ پڙتال کانپوءِ عدالت ٻنهي عملدارن کي ڏوهه ثابت ٿيڻ تي قيد ۽ ڏنڊ جي سزا ٻڌائي هئي.
افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته هي ادارو تمام سٺن مقصدن جي لاءِ تعمير ڪيو ويو ۽ ان جو ڍانچو اهڙو بڻايو ويو جنهن کي نگراني ڪرڻ جي لاءِ بورڊ آف ڊائريڪٽرز به موجود آهي، پر ان هوندي به هي ادارو پنهنجي ساک ڏينهون ڏينهن وڃائي رهيو آهي ۽ عوام اندر بيچيني پکڙيل آهي ته کين تمام غير معياري کاڌي پيتي جون شيون اسٽورن تي مهيا ڪيون وڃن ٿيون ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته صرف نالي ماتر شيون موجود هونديون آهن ۽ ضرورت جون شيون غائب هونديون آهن.
ڏٺو وڃي ته هن اداري جي نگراني صنعت ۽ پيداوار واري وزارت تحت ڪئي وڃي ٿي ۽ اداري جي اندروني آڊٽ جو نظام به موجود آهي، پر ان هوندي به جيڪڏهن شين جي کوٽ ۽ شيون معيار ۾ ناقص آهن ته انهن جي ذميداري آڊٽ ڪرڻ واري اداري ۽ وزارت صنعت ۽ پيداوار ۽ بورڊ آف ڊائريڪٽرز تي اچي ٿي. هن وقت پاڪستان جي يوٽيلٽي اسٽورن پاران خراب ڪڻڪ خريد ڪرڻ جو جيڪو انڪشاف ٿيو آهي، اهو اسان جي حڪومت جي ايوانن ۾ ويٺل ذميدار عهديدارن جي لاءِ پڻ شرمندگي جي ڳالهه هجڻ گهرجي.
ماضيءَ ۾ به اهڙا ڪيترائي مثال سامهون آيا آهن، جن ۾ صوبائي حڪومتن جي گودامن ۾ وڏي مقدار ۾ خراب ٿيل ڪڻڪ جيڪا پنهنجي معيار ۾ ناقص هوندي آهي ان کي پيهي ان جو اٽو يوٽيلٽي اسٽورن تي وڪرو ڪيو ويو. خيبر پختونخواهه ۾ 10 بلين رپين جي ڪڻڪ خراب ٿي وئي، جيڪا پوءِ فلور ملز کي وڪڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، پر انهن خريد ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. 2021ع ۾ سنڌ حڪومت تسليم ڪري چڪي آهي ته سندن گودامن ۾ پراڻي پيل ڪڻڪ خراب ٿي وئي هئي.
هن وقت آڊيٽر جنرل طرفان 16 ارب 45 ڪروڙ رپين جي خريد ڪيل پرڏيهي غير معياري ڪڻڪ جي ليبارٽري ٽيسٽن مطابق ڪڻڪ يوٽيلٽي اسٽورن طرفان مقرر ڪيل معيار مطابق نه آهي ۽ ماسٽر بزنس مئنيجمينٽ ڪنسورشيم ليب ٽيسٽ رپورٽن ۾ ڪڻڪ کي غير معياري قرار ڏنو ويو آهي.
رپورٽ ۾ آڊيٽر جنرل معاملي جي تحقيق ڪري ذميدارن جي تعين ڪرڻ جي سفارش ڪئي آهي. اميد آهي ته ان رپورٽ کي سنجيدگيءَ سان ڏٺو ويندو، نه صرف ڪڻڪ جي معيار کي جاچيو ويندو، بلڪه يوٽيلٽي اسٽورن تي مهيا سڀني کاڌي پيتي جي شين جي معيار کي ڏٺو ويندو ته ڇا اتي مهيا سڀ شيون معياري آهن يا نه. هن اداري جي قائم ٿيڻ جي مقصدن کي ٻيهر سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ جي ضرورت آهي ته هي هڪ فلاحي ادارو آهي جنهن مان حڪومت کي يا اداري کي منافعو ڪمائڻو ناهي.
هن اداري جو اسٽاف سرڪار جو پگهاردار آهي. هن اداري قائم ٿيڻ جو مقصد غريب ۽ پورهيت عوام کي معياري کاڌي پيتي جون شيون سستن اگهن تي فراهم ڪرڻ آهي نه ڪي ان جي انتظاميه جي لاءِ مال گڏ ڪرڻ جو ذريعو آهي.
