سنڌ حڪومت جي سرينڊر پاليسيءَ تحت ڪچي جي 71 خطرناڪ ڌاڙيلن هٿيار ڦٽا ڪري پاڻ کي پوليس حوالي ڪري ڇڏيو آهي. هٿيار ڦٽا ڪندڙ ڌاڙيلن ۾ ڪيترائي بدنام ۽ ڪجهه اهڙا به آهن جن جي سر جي قيمت لڳايل آهي. اسان جو ملڪ جڏهن کان آزاد ٿيو آهي ڪچي ۾ ڏوهارين جو پيدا ٿيڻ ان کان به اڳ جي ڳالهه آهي. ڪچو هميشه حڪومتن جي لاءِ ڏکيو علائقو رهيو آهي. ڇو ته هتان جي جاگرافي تمام گهڻي ڏکي آهي، هتي گهاٽا جهنگ پيچرا ۽ پناهگاهون هجڻ ڪري ڏوهاري هتي آسانيءَ سان وڌندا ويجهندا رهيا آهن.
قبائلي تڪرارن، پوليس ۽ رياست جي رٽ جي گهٽتائي، مقامي سياستدانن ۽ بااثر ماڻهن جي ذاتي مفادن جي ڪري هتي اهڙا ماڻهو پيدا ٿيندا رهيا آهن، جن رياست جي رٽ کي ڪمزور ڪيو ۽ هڪ ڏوهاري طبقو ڌاڙيلن جي صورت ۾ هميشه موجود رهيو. هن وقت حڪومت جي نئين سرينڊر پاليسي جي تحت هڪ وڏي ڌاڙيلن جي گروهه جو سرينڊر ڪرڻ عوام جي لاءِ هڪ سٺي خبر آهي، پر عوام جي لاءِ اها خبر تڏهن واقعي هڪ خوشخبري بڻجي ويندي جڏهن هڪ عام مقامي ماڻهو يا اتان لنگهندڙ ڪوبه شخص انهن روڊن ۽ رستن تان لنگهندي پنهنجو پاڻ کي محفوظ محسوس ڪندو ۽ ان کي اهو ڊپ نه هوندو ته سندس گاڏيءَ کي بيهاري ڦريو ويندو يا کيس گاڏي مان لاهي اغوا ڪري ڪچي ۾ لاٿو ويندو ۽ پوءِ سندس پونئرن کان ڀنگ وصول ڪرڻ لاءِ گهر ڪئي ويندي. هن وقت ڌاڙيلن وٽ جديد هٿيار ۽ ٽيڪنالاجي موجود آهي، پر ان جي باوجود اسان جي پوليس ۽ رينجرز گڏجي آپريشن ڪري انهن کي سرينڊر ڪرڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو.
ڌاڙيل جي پيش پوڻ جي حوالي سان پوليس هيڊڪوارٽر شڪارپور ۾ هڪ تقريب رکي وئي، جنهن ۾ گهرو کاتي جي صوبائي وزير ضياءُ لنجار، آءِ جي سنڌ پوليس غلام نبي ميمڻ، رينجرز جو سيڪٽر ڪمانڊر سيد نديم شاهه، ايم اين، ايم پي ايز، مقامي ادارن جا نمائندا، ڪامورا ۽ ٻيا شريڪ ٿيا. پيش پوندڙ ڌاڙيل هٿيارن سوڌو پيش پيا، جن ۾ ڪلاشنڪوف، راڪيٽ لانچر، اينٽي ايئرڪرافٽ گن سميت ٻيا جديد هٿيار شامل هئا. هٿيارن جو تعداد 217 هو، گولين جو تعداد هزارن ۾ هو. تقريب دوران ڪشمور ۽ شڪارپو جي ڪچي وارن علائقن ۾ خوف جي علامت بڻيل تيغاڻي ۽ سبزوئي گينگ جي 82 ڪيسن ۾ گهربل ڌاڙيل نثار سبزوئي پيش پيو. جنهن جي سر جي قيمت 30 لک رپيا مقرر ٿيل هئي. اهڙي طرح ڌاڙيل لاڏو تيغاڻي تي 93 ڪيس داخل آهن، جنهن تي 20 لک رپيا انعام رکيل آهي. جڏهن ته ڌاڙيل سکيو تيغاڻي پيش پيو جنهن تي 49 ڪيس داخل آهن ۽ سندس سر جي قيمت 60 لک رپيا رکيل آهي.
ان کان علاوه ٻيا به ڪيترائي ڌاڙيل پيش پيا جن تي مختلف انعامي رقم رکيل آهي. انهن ڌاڙيلن کي سرينڊر پاليسي تحت اها پڪ ڏياري وئي آهي ته انهن جو قانون کان مٿانهون قتل نه ڪيو ويندو، جنهن سبب موجوده سرينڊر پاليسي تحت 288 ڌاڙيلن پيش پوڻ لاءِ پاڻ کي رجسٽر ڪرايو آهي. انهن ڌاڙيلن کي عدالتن ۾ پيش ڪيو ويندو ۽ قانون مطابق ڪيس هلايا ويندا. ماضيءَ ۾ به ان قسم جا قدم کنيا ويا آهن. ڌاڙيلن کي عام معافي ڏني وئي، پر انهن جي بحالي جي سلسلي ۾ غير سنجيدگيءَ سبب هڪ دفعو ٻيهر پهرين کان وڌيڪ ڌاڙيل پيدا ٿي ماڻهن جي لاءِ عذاب بڻجي ويا.
سال 2025ع جي نئين پاليسي تحت ممڪن آهي ته پهرين پاليسيءَ کان نتيجا مختلف نڪرن. جيئن ته ماضيءَ ۾ عام معافي ڏئي نرمي ڪئي وئي، پر هينئر ڌاڙيلن جو قانوني احتساب لازمي آهي، ان کان اڳ ڌاڙيلن جي خاندانن کي به تنگ ڪيو ويو، پر هينئر نئين پاليسي تحت انهن جي گهر ڀاتين کي تحفظ ڏنو ويندو. جڏهن ته ماضيءَ ۾ بحالي جو پروگرام محدود ۽ ڪمزور هو، پر هينئر معاشي بحالي ۽ ترقي جو بهتر پروگرام جوڙيو ويو آهي. ان کان علاوه ماضيءَ ۾ ڪمزور يا وقتي آپريشن ڪيا ويا، جڏهن ته هينئر بلڪل ان جي ابتڙ قدم کنيا ويا آهن. ان کان اڳ ڪارڪردگي ۾ شفافيت ۽ مانيٽرنگ گهٽ هوندي هئي، هينئر اسان کي سياسي عزم ۽ مانيٽرنگ جي لاءِ حڪومت پر عزم نظر اچي ٿي. سٺي ڳالهه اها آهي ته حڪومت هڪ بهتر پاليسي جوڙي آهي، جنهن ۾ ڏوهارين جو قانون جي ذريعي احتساب ڪيو ويندو ۽ احتساب جي پيچرن مان گذرندڙ ڌاڙيلن کي ان ڳالهه جي پڪ هوندي ته سندن خاندان پٺيان محفوظ آهن ۽ انهن کي معاشي تحفظ پڻ حاصل آهي، جنهن جو اثر سٺو نڪرندو ۽ جڏهن اهي پنهنجون سزائون پوريون ڪري ٻاهر نڪرندا ته اهي پنهنجو پاڻ کي نفسياتي طور آجو محسوس ڪندا ۽ ٻيهر اچي هڪ صاف سٿري قانون مطابق زندگي گذارڻ جي ڪوشش ڪندا.
گڏوگڏ حڪومت کي گهرجي ته اتي صحت ۽ تعليم جي لاءِ سٺو انفرااسٽرڪچر جوڙي ته جيئن انهن جا ٻار سٺي تعليم حاصل ڪري سگهن، انهن کي بنيادي سهولتون فراهم ڪيون وڃن، روڊ ۽ رستا ٺاهي انهن کي شهرن سان ڳنڍيو وڃي ته جيئن الڳ ٿلڳ دنيا ۾ رهندڙ ڌاڙيل پنهنجو پاڻ کي ملڪ جي ٻين حصن سان ڳنڍي هڪ بهتر زندگي گذارڻ لاءِ متحرڪ ٿي سگهن.
