پاڪستان ۾ “پنهنجو گهر هر شهري جو حق آهي” وارو نعرو ڪو نئون ناهي، پر تازو وزيراعظم شهباز شريف پاران رهائشي شعبي بابت ڪيل بيان هن بحث کي ٻيهر مرڪز ۾ آڻي ڇڏيو آهي. حڪومت پاران گهٽ لاڳت وارن گهرن، آسان قرضن ۽ مارگيج فنانس سسٽم جي تياري جا اعلان يقينن اميد افزا آهن، پر سوال اهو آهي ته ڇا اهي قدم حقيقت ۾ عام شهري جي زندگي بدلائي سگهندا يا صرف پاليسي بيانن تائين محدود رهندا؟ پاڪستان جهڙي ملڪ ۾، جتي آبادي تيزي سان وڌي رهي آهي ۽ شهري علائقن ۾ رهائش جو بحران شدت اختيار ڪري چڪو آهي، هائوسنگ سيڪٽر کي معيشت جي “انجڻ” طور ڏٺو وڃي ٿو. ماهرن موجب تعميراتي شعبي سان لڳ ڀڳ 40 کان وڌيڪ صنعتون ڳنڍيل آهن، جن ۾ سيمينٽ، اسٽيل، ٽائلس، ڪاٺ ۽ مزدوري شامل آهن. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن حڪومت واقعي هن شعبي کي فعال بڻائي ٿي ته اهو نه صرف رهائش جو مسئلو حل ڪري سگهي ٿو، پر لکين ماڻهن لاءِ روزگار جا موقعا پڻ پيدا ڪري سگهي ٿو.
وزيراعظم پاران مارگيج فنانس جي مڪمل ”ايڪو سسٽم“ ٺاهڻ ۽ ڊولپر ليڊ فنانسنگ متعارف ڪرائڻ جو اعلان هڪ اهم قدم آهي. دنيا جي ترقي يافته ملڪن ۾ هائوسنگ مارگيج سسٽم بنيادي حيثيت رکي ٿو، جتي ماڻهو ڊگهي مدي وارا قرض وٺي پنهنجو گهر ٺاهين ٿا، پر پاڪستان ۾ اهو نظام اڃا تائين ابتدائي مرحلن ۾ آهي، جتي بئنڪن جا سخت شرط، اعليٰ وياج ۽ محدود رسائي عام ماڻهن لاءِ وڏي رڪاوٽ بڻيل آهن. هتي هڪ ٻيو اهم مسئلو ”افورڊيبليٽي“ جو به آهي، گهٽ آمدني وارن ماڻهن لاءِ گهر خريد ڪرڻ يا ٺاهڻ اڃا تائين هڪ خواب بڻيل آهي. جيڪڏهن حڪومت واقعي هن شعبي ۾ انقلاب آڻڻ چاهي ٿي ته صرف قرض ڏيڻ ڪافي نه هوندو، پر قرضن تي وياج گهٽ ڪرڻ، ڊگهي مدي جون آسان قسطون ۽ شفاف پاليسيون به ضروري آهن. ٻي صورت ۾ اهي اسڪيمون رڳو وچولي يا مٿئين طبقي تائين محدود رهنديون. ان کان علاوه، حڪومت پاران پرڏيهه ۾ رهندڙ پاڪستانين ۽ غير ملڪي سيڙپڪارن جي سيڙپڪاري کي تحفظ ڏيڻ جي ڳالهه به اهم آهي. پاڪستان ۾ ماضي ۾ ڪيترن ئي هائوسنگ منصوبن ۾ فراڊ، دير ۽ قانوني پيچيدگيون سامهون آيون آهن، جنهن سبب سيڙپڪار اعتماد وڃائي ويٺا آهن. جيڪڏهن قانوني سڌارا واقعي لاڳو ڪيا وڃن ۽ شفافيت کي يقيني بڻايو وڃي ته اهو شعبي ۾ نئين سر اعتماد بحال ڪري سگهي ٿو. پر سڀ کان وڏو چئلينج ”عملدرآمد“ آهي. پاڪستان ۾ پاليسين جو اعلان ڪرڻ آسان آهي، پر انهن تي عمل ڪرائڻ ڏکيو ثابت ٿيو آهي. ماضي ۾ به ڪيترن ئي حڪومتن گهٽ لاڳت وارن گهرن جا اعلان ڪيا، پر نتيجا محدود رهيا. ان جو بنيادي سبب ادارتي ڪمزوريون، بيوروڪريسي جون رڪاوٽون ۽ سياسي عدم استحڪام رهيو آهي. ان حوالي سان ضروري آهي ته وفاقي ۽ صوبائي حڪومتون گڏجي هڪ جامع حڪمت عملي تيار ڪن، جنهن ۾ پرائيويٽ سيڪٽر، بئنڪن ۽ تعميراتي ڪمپنين کي به شامل ڪيو وڃي. صرف سرڪاري منصوبن تي ڀاڙڻ سان مسئلو حل نه ٿيندو، پر پبلڪ-پرائيويٽ پارٽنرشپ ذريعي وڏي پيماني تي هائوسنگ منصوبا شروع ڪرڻا پوندا.
آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته “پنهنجو گهر هر شهري جو حق آهي” صرف هڪ نعرو نه، پر هڪ بنيادي انساني ضرورت آهي. وزيراعظم جا اعلان ان ڏس ۾ هڪ مثبت قدم آهن، پر انهن کي حقيقت جو روپ ڏيڻ لاءِ مضبوط سياسي ارادو، شفاف نظام ۽ مسلسل نگراني ضروري آهي. جيڪڏهن حڪومت واقعي هن شعبي ۾ سڌارا آڻي سگهي ٿي ته نه صرف لکين ماڻهن جو گهر جو خواب پورو ٿي سگهي ٿو، پر پاڪستان جي معيشت به هڪ نئين راهه تي گامزن ٿي سگهي ٿي، ٻي صورت ۾، هي خواب اڳ وانگر اڌورو ئي رهندو.
