اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان (ايس بي پي) پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن ۾ هڪ هفتي دوران 2 ارب 70 ڪروڙ ڊالر جي نمايان ڪميءَ کانپوءِ ٽن سالن جي گهٽ کان گهٽ سطح تي اچي وئي آهي، جنهن مان اهو اندازو ٿئي ٿو ته مالي سال 25-2024 لاءِ مقرر ڪيل 14 ارب ڊالرن جو هدف حاصل نه ٿي سگهيو آهي. اسٽيٽ بينڪ جي رپورٽن مطابق مٽا سٽا جي ذخيرن جي حوالي سان هڪ مشڪل صورتحال کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. 20 جون 2025 تي ختم ٿيندڙ هفتي ۾ تقريبن 2.7 بلين ڊالر جي وڏي گهٽتائي آئي، جيڪا گهٽجي 9.064 بلين ڊالرن تي پهچي وئي. هن گهٽتائي جا بنيادي طور تي سبب ٻاهرين قرضن جون ادائگيون ۽ خاص طور تي تجارتي قرضن جي ادائگي آهي. اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان هاڻي مالي سال 2025، 30 جون جي آخر تائين 14 بلين ڊالر پرڏيهي مٽا سٽا جي ذخيرن جي هدف کي حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب نه ٿي سگهندي. هن وقت پاڪستان کي پنهنجي درآمدي بل، گهٽ برآمدات اماڻڻ ۽ اهم بيروني قرضن جي مد ۾ پرڏيهي مٽا سٽا جي مناسب ذخيرن کي برقرار رکڻ ۾ مسلسل مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پيو پوي.
پاڪستان اڪثر ڪري بين الاقوامي مالي ادارن جيئن ته آءِ ايم ايف ۽ دوست ملڪن کان قرضن تي انحصار ڪري ٿو ته جيئن پنهنجي ذخيرن کي هٿي ڏئي ڊفالٽ کان بچي سگهي. تازي پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن جي گهٽتائي، قرضن جون ادائگيون ۽ ضروري درآمدن ۽ ٻين پرڏيهي ڪرنسين جي ذميوارين جي لاءِ ذخيرن جي مناسب سطح کي برقرار رکڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. مالي تجزيه نگار اڪثر ڪري ڏسندا آهن ته ذخيرو ڪيترن درآمدن کي پورو ڪري سگهي ٿو ۽ ذخيرن جي گهٽ سطح ڪمزوري ظاهر ڪري رهي آهي.
اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي ڊيٽا ۽ بيان ظاهر ڪن ٿا ته هن وقت پرڏيهي ذخيرن جي مسلسل کوٽ ملڪ جي ضرورتن جي مقابلي ۾ وڌي وئي آهي، خاص طور تي پرڏيهي قرضن جي بروقت ادائگي لاءِ گهربل پرڏيهي ناڻي جي صورت ۾. اها کوٽ پاڪستان جي تاريخ ۾ ڪا نئين صورتحال ناهي جنهن کي اسان جي رياست يا عوام منهن ڏيئي رهي هجي، ان جو مقابلو ڪرڻ جي لاءِ ضروري آهي ته پاڪستان پنهنجي معاشي پاليسين ۾ بهتري آڻي، رياستي سطح تي خرچن کي گهٽايو وڃي، پرڏيهه کان گهرايل سامان کي گهٽ ڪيو وڃي يا جن شين جي ترجيحي بنيادن تي درآمد ضروري آهي صرف اهي شيون گهرايون وڃن. اسان کي ان صورتحال کان بچڻ جي لاءِ سڀ کان وڏو ۽ پهريون ڪم اهو ڪرڻو آهي ته پنهنجي ملڪ ۾ ٽيڪنالاجيءَ جي هنري تعليم ڏئي گهٽ پڙهيل لکيل عوام کي ان قابل بڻايو وڃي جو اهي ماڻهو پنهنجا ننڍا ننڍا ڪاروبار ڪري ڪاٽيج انڊسٽري جي ذريعي پنهنجو واپار ڪري سگهن.
ان جي معيار کي بهتر ڪرڻ جي لاءِ ادارتي سطح تي انهن ماڻهن جي رهنمائي ڪئي وڃي ته جيئن هر فرد ملڪ جي معاشي سرگرميءَ ۾ حصو وٺي ملڪ کي ترقي وٺرائي سگهي. ان کان علاوه اسان وٽ توانائي جي ميدان ۾ به تمام گهڻو پئسو خرچ ٿئي ٿو ان جي لاءِ به متبادل توانائي جي ذريعن تي سوچڻ جي ضرورت آهي.
پاڪستان هڪ اهڙو ملڪ آهي جتي سڄو سال سج جي روشني موجود هجي ٿي ان ڪري اسان کي ڪوشش ڪري سولر توانائي تي سيڙپڪاري ڪرڻي پوندي ته جيئن اسان سستي بجلي پيدا ڪري عوام کي توانائي مهيا ڪري سگهون ۽ انهن جي ضرورت پوري ٿي سگهي ۽ اهي گهرو صنعت کي هلائي سگهن.
ان کان علاوه اوورسيز پاڪستانين جي لاءِ جيڪي مسئلا هن وقت بينڪنگ سسٽم ۾ موجود آهن انهن کي حل ڪيو وڃي ته جيئن اهي بغير ڪنهن مسئلي جي آرام سان اتان کان پنهنجا پئسا ملڪ اماڻي سگهن. سرمائيڪاريءَ جا موقعا پيدا ڪرڻ جي ضرورت آهي ته جيئن سرمايو لڳائڻ واريون ڪمپنيون ملڪ ۾ سيڙپڪاري ڪري روزگار جا نوان ذريعا پيدا ڪري سگهن ۽ ملڪي ضرورتن جي لاءِ ضرورتن جو سامان پيدا ڪري سگهن، جيڪا ڳالهه سڀ کان اهم آهي اها اها آهي ته اسان پنهنجي نظام ۾ ان ڳالهه تي ڪڏهن به غور نه ڪيو آهي ته سرڪاري خرچن کي ڪنٽرول هيٺ آندو وڃي ۽ ملڪ کي خساري جي صورتحال کان بچائي سگهجي.
سرڪاري خرچن ۾ مسلسل اضافو ٿي رهيو آهي ۽ ان جي ڀيٽ ۾ ٽيڪس جو نظام اڃان تائين ان طبقي کي ٽيڪس ڏيندڙن جي نيٽ ۾ نه آڻي سگهيو آهي، جيڪي تمام گهڻو مالي فائدو حاصل ڪن ٿا، پر موٽ ۾ ٽيڪس ڏيڻ کان ڪيٻائين ٿا. خوشقسمتي اها آهي جو گذريل سالن ۾ پاڪستان جي ڪرنسي مستحڪم رهي آهي، ان جي ڪري اسان کي گهڻي ڳڻتي ڪرڻ جي ضرورت ناهي، اميد آهي ته اها صورتحال جلد ئي قابو ۾ اچي ويندي ۽ پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا بهتر صورتحال ۾ اچي ويندا.
