سنڌ اسيمبليءَ جي رڪنن اسيمبليءَ جي ميمبرن جي پگهارن ۾ اضافي لاءِ گڏيل طور هڪ بل 9 آگسٽ تي منظور ڪيو هو. قانون واري وزير ضياءُ الحسن لنجار اسيمبليءَ جي رڪنن جي پگهارن ۽ مراعتن ۾ اضافي جي لاءِ بل ايوان ۾ پيش ڪيو هو. سڀني ميمبرن گڏجي بل جي حمايت ڪئي هئي ۽ ايوان بل کي منظور ڪري ڇڏيو هو ۽ ان وقت اهو فيصلو ڪيو ويو ته اضافي ۽ سهولتن بابت فيصلو هڪ اسپيشل ڪميٽي طئي ڪندي.
اسپيڪر اويس قادر شاهه جي صدارت هيٺ سنڌ اسيمبليءَ جي خصوصي ڪميٽيءَ جو اجلاس ٿيو، جنهن ۾ پيپلز پارٽي، متحده قومي موومينٽ (ايم ڪيو ايم)، جماعت اسلامي ۽ پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) جي حامي رڪنن شرڪت ڪئي. ان کان اڳ 16 ڊسمبر 2024 تي پنجاب اسيمبليءَ ۾ عوامي نمائندن جي پگهارن تي نظرثاني بل 2024 ۾ منظور ڪرڻ کانپوءِ پنجاب اسيمبليءَ جي ميمبرن جون پگهارون 76 هزار رپين مان وڌائي 4 لک رپيا ۽ وزير جي پگهار هڪ لک کان وڌائي 9 لک 60 هزار ڪئي وئي.
حقيقت اها آهي ته پاڪستان هن وقت به معاشي بحرانن مان گذري رهيو آهي. مهانگائي، بيروزگاري ۽ ڊالر جي کوٽ سڀني شعبن کي متاثر ڪري رهي آهي. واپارين، ملازمن ۽ عام ماڻهن تي ٽيڪس جو بار تمام گهڻو وڌو ويو آهي، پر ان جي باوجود اسيمبلي ميمبرن جون پگهارون وڌايون ويون آهن. ڪيترن ئي تجزيه نگارن، ننڍي اسڪيل جي سرڪاري ادارن ۾ ڪم ڪندڙ ماڻهن، شهري حلقن ان فيصلي کي غير مناسب ۽ نا پسنديده قرار ڏنو آهي. ماڻهن جو عام تاثر آهي ته اسيمبليءَ ۾ ويٺل ماڻهن جون ترجيحون عوام جي خدمت ڪرڻ نه بلڪه ذاتي فائدا حاصل ڪرڻ آهن ۽ اهڙا بل اسيمبلين ۾ تڪڙ ۾ آڻي بنا ڪنهن بحث جي منظور ڪيا وڃن ٿا، جيڪو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته صوبائي حڪومتون يا وفاقي حڪومت شفافيت سان نه هلي رهيون آهن.
جڏهن ته عوام جي لاءِ روزگار جا موقعا ڏينهون ڏينهن گهٽجي رهيا آهن، ملڪ ۾ آبادي تمام تيزيءَ سان وڌي رهي آهي، جنهن جي ڪنٽرول ڪرڻ جي لاءِ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتون ڪوبه ٺوس قدم نه کڻي رهيون آهن. هر بجيٽ ۾ عوام تي ٽيڪس جو بار وڌي رهيو آهي. ٻئي پاسي اشرافيه (سياستدان ۽ اعليٰ طبقا) ملڪ جي سڀني وسيلن تي قابض نظر اچن ٿا. چاهي اهي قدرتي وسيلا هجن يا اهي اسيمبلين ۾ ويٺل ميمبرن جي پگهارن جي صورت ۾ ملندڙ مراعتون هجن.
هن وقت يونيسيف جي رپورٽن مطابق پاڪستان جي چئني صوبن ۾ لڳ ڀڳ 2 ڪروڙ 26 لک ٻار اسڪولن کان ٻاهر آهن. شرم جي ڳالهه اها آهي ته دنيا ۾ ايترو وڏو ٻارن جو انگ پهرين نمبر تي نائيجيريا ۾ اچي ٿو ۽ ٻئي نمبر تي پاڪستان آهي. ملڪ جي اهڙي صورتحال جنهن ۾ سماجي ۽ اخلاقي تضاد موجود هجن، اتي حڪمران طبقي لاءِ ان قسم جون آسائشون عوام جي ڦٽن جي مٿان لوڻ ٻرڪڻ جي برابر آهن.
بجيٽ 2025-2026 ۾ غريب عوام جي پينشن جي پاليسي کي بغير ڪنهن سوچ ويچار جي تبديل ڪري عوام کي ڳڻتيءَ ۾ وڌو ويو آهي جنهن جي ڪري ڪيترائي ماڻهو پنهنجي سرڪاري نوڪرين تان جلد ئي استعيفيٰ ڏئي پنهنجا الائونس وٺڻ جي بابت سوچي رهيا آهن. سڀ کان وڏو نقطو جيڪو هن پاليسيءَ ۾ تنقيد جوڳو آهي اهو فيملي پينشن جو ڏهن سالن تائين محدود ڪرڻ آهي، جنهن ۾ پينشنر جي فوت ٿيڻ کانپوءِ ان جي زال کي صرف ڏهن سالن تائين پينشن ادا ڪئي ويندي.
جڏهن ته اسان جي اسيمبليءَ ۾ ويٺل ماڻهن کي تمام گهڻا فائدا ۽ مراعتون ڏنيون پيون وڃن ۽ انهن کي اسيمبلين تائين پهچائڻ واري عوام جا فائدا مسلسل گهٽجي رهيا آهن. سرڪاري ادارن ۾ ڪم ڪندڙ استادن، ڊاڪٽرن، ڪلارڪن، پوليس اهلڪارن ۽ ٻين ملازمن جي وارثن کي ڏهن سالن کانپوءِ پينشن کان محروم ڪيو ويندو. اها هڪ عوام دشمن پاليسي آهي، جنهن جي خلاف سڄي عوام کي اٿي بيهڻ جي ضرورت آهي.
افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اسان پنهنجن قانون سازن کي جڏهن اسيمبلين ۾ ووٽ ڏئي چونڊي ويهاريون ٿا ته انهن مان سٺي قانونسازي جنهن جو مطلب آهي ته عوام دوست ۽ ملڪ دوست قانون سازي جي اميد ڪيون ٿا، پر ان جي ابتڙ اهي قانونساز ائين ٿو لڳي ته عوام دشمنيءَ ۾ اتي وڃي قانونسازي ڪري اهو ثابت ڪن ٿا ته انهن کي چونڊي عوام غلطي ڪئي آهي.
