سنڌ طاس معاهدي تي نيدرلينڊس جي اهم شهر هيگ ۾ قائم مستقل ٽياڪڙي عدالت پنهنجي فيصلي ۾ پاڪستان جي موقف جي تائيد ڪئي آهي ۽ ڀارت جي موقف کي رد ڪندي واضح ڪري ڇڏيو آهي ته ڀارت سنڌ طاس معاهدي کي هڪطرفي طور معطل نٿو ڪري سگهي.
پاڪستان حڪومت ثالثي عدالت جي ان فيصلي جو استقبال ڪيو آهي. سنڌ طاس معاهدو هڪ تاريخي ۽ اهم بين الاقوامي معاهدو آهي جيڪو 1960ع ۾ پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ عالمي بينڪ جي ٽياڪڙي سان طئي ٿيو. ان معاهدي جو بنيادي مقصد سنڌو درياءَ ۽ ان جي ساٿي دريائن جي پاڻيءَ جي منصفاڻي ورڇ کي يقيني بنائڻ هو ته جيئن ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ پاڻيءَ بابت تڪرار کان بچي سگهجي.
ان معاهدي تحت اولهه وارن دريائن سنڌ، جهلم ۽ چناب جو پاڻي پاڪستان کي ڏنو ويو، جڏهن ته اوڀر وارن دريائن راوي، بياس ۽ ستلج جو پاڻي ڀارت کي ڏنو ويو. ان سان گڏوگڏ ڀارت کي اولهه وارن دريائن سنڌ، جهلم ۽ چناب مان بجلي پيدا ڪرڻ ۽ زراعت لاءِ محدود مقدار ۾ پاڻي استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي، پر ان کي انهن دريائن جو وهڪرو روڪڻ يا پاڻي جمع ڪرڻ جي اجازت نه هئي. اهو معاهدو 1960ع ۾ ڪراچيءَ ۾ طئي ٿيو، جيڪو ان وقت جي ڀارت جي وزيراعظم جواهر لعل نهرو ۽ پاڪستان جي صدر فيلڊ مارشل ايوب خان جي وچ ۾ ٿيو ۽ عالمي بينڪ هن معاهدي ۾ ٽياڪڙ جو ڪردار ادا ڪيو، جنهن جو اڄ به اهو موقف آهي ته اهو معاهدو ٻنهي ملڪن جي باهمي رضامنديءَ سان ئي تبديل ٿي سگهي ٿو.
ان معاهدي تحت هڪ مستقل انڊس ڪميشن پڻ قائم ڪئي وئي، جنهن جو ڪم پاڻيءَ جي ورڇ جي حوالي سان ٻنهي ملڪن وچ ۾ تڪرار ختم ڪرائڻ ۽ سال ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو اجلاس ڪرڻ آهي. پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ ڪيترين ئي جنگين ۽ اختلافن هوندي به هي معاهدو 60 سال قائم رهيو آهي، پر تازو ئي ڀارت ان کي يڪطرفه معطل ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي.
ڀارت جو موقف آهي ته آباديءَ جي واڌ ۽ پاڻيءَ جي استعمال ۾ تبديلي سبب موجوده معاهدو نون آبادي ذخيرن جي تعمير لاءِ ڪافي نه رهيو آهي. جڏهن ته پاڪستان جو موقف اهو آهي ته هي معاهدو ٻنهي مان ڪوبه هڪ ملڪ يڪطرفه تبديل نٿو ڪري سگهي، پر خوشيءَ جي ڳالهه اها آهي ته بين الاقوامي ٽياڪڙي عدالت پاڪستان جي موقف جي تائيد ڪئي آهي ۽ ڀارت جي موقف کي غير قانوني قرار ڏنو آهي.
نريندر مودي جي حڪومت پهلگام واقعي کي بهانو بڻائي پاڪستان کي سنڌ طاس معاهدي جي ذريعي زير ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ پاڻيءَ کي هٿيار بڻائي ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ ڇڪتاڻ کي اڃان وڌيڪ وڌائڻ جي عملي ڪوشش ڪئي آهي، جنهن سان نه صرف ٻنهي ملڪن ۾ هڪ غير يقيني واري صورتحال پيدا ٿي وئي، پر ان پهلگام واري واقعي کانپوءِ ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ هڪ جنگ به لڳي وئي جنهن ۾ پڻ پاڪستان پنهنجي برتري ثابت ڪري ڏيکاري. پاڪستان پنهنجي سفارتي لاڳاپن ۽ پنهنجن معاهدن ۾ ڏيکاري ٿو ته هو بين الاقوامي قانونن جو دل سان احترام ڪري ٿو ۽ انهن جي مطابق پنهنجن مسئلن کي پنهنجن دوست ملڪن يا پاڙيسري ملڪن سان حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.
ٽياڪڙي عدالت جو فيصلو به پاڪستان جي ان موقف جي پٺڀرائي ڪري ٿو ته پاڪستان پنهنجي موقف تي درست نموني سان بيٺل آهي. ٽياڪڙي عدالت اهو به فيصلو ڏنو آهي ته ڀارت جي معاهدي کي “التويٰ” ۾ رکڻ واري فيصلي سان ٽياڪڙي عدالت جي ڪيس ٻڌڻ ۽ فيصلو ڏيڻ جي اختيار تي ڪوبه فرق نه پوندو. ان جو مطلب اهو آهي ته پاڪستان جي اعتراضن تي ٻڌل ڪيس اڳتي وڌندو. پاڪستان کي خدشو هو ته ڀارت جا ڪشن گنگا ۽ رتل هائيڊرو اليڪٽرڪ منصوبا سنڌ طاس معاهدي جي ڀڃڪڙي ڪري رهيا آهن، ٽياڪڙي عدالت هن فيصلي سان پاڪستان کي وڌيڪ موقعو ڏنو آهي ته هو انهن منصوبن جي ڊزائين ۽ عملدرآمد تي پنهنجا اعتراض اٿاري سگهي.
عدالت جي ان فيصلي جي سڀ کان سٺي ڳالهه اها آهي ته هن فيصلي جي خلاف اپيل نٿي ٿي سگهي. پاڪستان 2016ع ۾ عالمي بينڪ کي درخواست ڪئي هئي ته ڀارت جي ڪشن گنگا ۽ رتل هائيڊرو پاور منصوبن بابت تڪرار تي هڪ ٽياڪڙي عدالت قائم ڪئي وڃي، جنهن کي ڀارت روڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ ڀارت تازو ئي دعويٰ ڪئي هئي ته هن سنڌ طاس معاهدي کي “التويٰ” ۾ رکيو آهي.
ٽياڪڙي عدالت جي ان فيصلي کي پاڪستان پنهنجي وڏي فتح قرار ڏنو آهي ۽ ان جو دل سان استقبال ڪيو آهي ۽ پاڪستان جو اهو موقف آهي ته هي فيصلو بين الاقوامي قانونن جي پاسداري کي يقيني بڻائي ٿو ۽ اهو ثابت ڪري ٿو ته ڪوبه ملڪ هڪطرفي طور تي اهڙا بين الاقوامي معاهده معطل نٿو ڪري سگهي يا انهن ۾ پاڻمراديون ترميمون نٿو ڪري سگهي.
