ستاويهين ترميم کانپوءِ فوج جي جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي جو عهدو ختم ڪري هڪ نئون عهدو قائم ڪيو ويو آهي، جنهن کي چيف آف ڊفينس فورسز جو نالو ڏنو ويو آهي. 27 نومبر 2025 تي جنرل ساحر شمشاد آخري جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي جنرل طور ان عهدي تان رٽائر ٿي پنهنجو مدو پورو ڪري ويو، پر اڃان تائين جنرل عاصم منير جو چيف آف ڊفينس فورسز تي مقرر ٿيڻ وارو نوٽيفڪيشن جاري نه ٿيو آهي. ان جا ڪي قانوني مونجهارا ٿي سگهن ٿا، پر جيئن ته ان قسم جي حساس معاملي ۾ نه صرف پاڪستاني ميڊيا، پر سڄي دنيا جون نظرون هن نئين عهدي تي تقرري واري نوٽيفڪيشن جي معاملي کي ڏسي رهيون آهن. سرڪاري ذريعن مطابق اهو چيو پيو وڃي ته سڀئي اسٽيڪ هولڊر مڪمل طور تي متفق آهن ۽ قانوني عمل سان جلد ئي نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويندو.
انهن سڀني ڳالهين جي باوجود هڪ عام راءِ جڙي رهي آهي ته شايد حڪومت ۽ اسٽيبلشمينٽ اندر ڪا ڇڪتاڻ هلي رهي آهي. جنهن ۾ سي ڊي ايف ۽ آرمي چيف جي ذميدارين کي واضح ڪرڻ تي اختلاف ٿي سگهن ٿا، پر سرڪاري موقف ان جي ترديد ڪري ٿو ۽ سرڪار جي چوڻ مطابق ته ٽنهي فورسن جي ايڪٽس ۾ هڪ جهڙيون ترميمون ڪرڻ لازمي آهن، جنهن لاءِ وقت لڳي رهيو آهي ۽ ان سڄي معاملي کي صرف هڪ انتظامي ۽ قانوني عمل جو حصو قرار ڏنو پيو وڃي. جڏهن ته تجزيه نگار ان ڳالهه جو اظهار ڪري رهيا آهن ته پاڪستان جي تاريخ ۾ اڳ به فوجي تقررين جي وقت اهڙيون قياس آرايون ٿينديون رهيون آهن، پر اڪثر صورتن ۾ اهي صرف افواهه ثابت ٿيندا آهن. انهن افواهن کي ان ڪري به وڌيڪ هوا ملي رهي آهي جو هن وقت وزيراعظم شهباز شريف ملڪ کان ٻاهر آهي.
ڇو ته اهو نوٽيفڪيشن سندس دستخط کانسواءِ نٿو نڪري سگهي. ان سڄي صورتحال جو فائدو پي ٽي آءِ ۽ ان جا حامي ڀرپور نموني سان وٺڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. پي ٽي آءِ جي حامين جو موقف آهي ته حڪومت جي نااهلي صاف ظاهر آهي ۽ ان سان گڏوگڏ اهي اسٽيبلشمينٽ ۽ حڪومت جي وچ ۾ اختلافن يا غير يقيني واري صورتحال کي پنهنجي مفادن جي پسمنظر ۾ پيش ڪري اها ڳالهه ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن ته اسٽيبلشمينٽ ۽ (ن) ليگ پاڻ ۾ هڪ پيج تي نه رهيون آهن. اها به حقيقت آهي ته نوٽيفڪيشن کي جلد جاري ٿيڻ گهرجي ها ته جيئن هڪ ايڏو اهم عهدو پنهنجي چيف کان بغير نه رهي ها. ان جي باري ۾ نه صرف مخالف جماعتون بلڪه سفارتي حلقن ۾ به ڳالهيون ٿي رهيون آهن. ڇو جو دنيا جا سفارتڪار اهڙين تقررين تي پنهنجي نظر رکن ٿا ۽ ان قسم جي دير يا انتظامي مونجهارن کي پسند نٿو ڪيو وڃي. ان قسم جي صورتحال سان پرڏيهي پاليسي ۽ سلامتي جي حوالي سان اثر پوي ٿو. نوٽيفڪيشن جي جاري ٿيڻ ۾ دير سبب پرڏيهي ملڪن کي نئين قيادت جي پاليسين کي سمجهڻ ۾ دير ٿئي ٿي.
يقينن پاڪستان فورسز جي اندر به ان نوٽيفڪيشن جي دير کي هڪ قانوني رڪاوٽ جي طور تي محسوس ڪيو پيو وڃي ۽ اها خواهش هوندي ته ان رڪاوٽ کي جلد کان جلد حل ڪرڻ گهرجي. فوج جيئن ته هڪ انتهائي منظم ادارو آهي ۽ پنهنجا آپريشنل فرض انتهائي ذميداري سان سرانجام ڏيندو رهندو آهي، ان ڪري اتان کان ڪو اهڙو بيان جيڪو غير ذميدار هجي اهو اچڻ جي ڪابه اميد نٿي ڪري سگهجي. بهتر اهو ٿئي ها ته حڪومت کي 27 هين ترميم ڪرڻ کان اڳ جيڪي به قانوني مونجهارا هئا اهي حل ڪرڻ گهرجن ها. ٽنهي فورسن جي اندر رولز ۾ جيڪي تبديليون ڪرڻيون هيون انهن کي پهرين طئي ڪري ان کانپوءِ آئين ۾ اها تبديلي آندي وڃي ها ته ان قسم جي صورتحال جيڪا هن وقت موجود آهي اها پيدا نه ٿئي ها. ڇو ته پاڪستان هن وقت هڪ تمام حساس صورتحال کي منهن ڏئي رهيو آهي. ڀارت پاڪستان جي مٿان پوري نظر رکي ويٺو آهي ته ان کي ڪا ڪمزوري نظر اچي ته هو ان مان فائدو حاصل ڪري. جڏهن ته افغانستان جو بارڊر به تمام گهڻو حساس آهي، پاڪستان اندروني ۽ ٻاهرين خطرن کي منهن ڏئي رهيو آهي.
اهڙي وقت ۾ هيءَ صورتحال پاڪستان جي استحڪام جي لاءِ ڪنهن به صورت ۾ بهتر ناهي. ڇو ته سي ڊي ايف جي نوٽيفڪيشن ۾ دير ٿيڻ سان ڀارت جي لاءِ پاڪستان جي دفاعي پاليسين ۽ حڪمت عملين جو اندازو لڳائڻ ڏکيو ٿي پوندو ۽ ڀارتي ميڊيا حڪومت پاڪستان جي اندروني ڪمزوريءَ کي وڌ کان وڌ اڀارڻ جي ڪوشش ڪندو، جيڪا پاڪستان کي هڪ غير مستحڪم رياست جي طور تي پيش ڪندي. ضروري آهي ته نوٽيفڪيشن جي دير ٿيڻ ۾ اعليٰ قيادت جي طرف کان ڪو بيان اچڻ گهرجي ته جيئن غلط معلومات جو سلسلو رڪجي وڃي، جنهن ۾ وزيراعظم يا دفاع جي وزير جو صاف ۽ واضح بيان اچڻ ضروري آهي ته جيئن قوم کي اعتماد حاصل ٿي سگهي. قوم اها اميد ڪري ٿي ته ملڪ جو دفاع هن وقت به مضبوط هٿن ۾ آهي ۽ جلد کان جلد سي ڊي ايف جي عهدي جي لاءِ نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويندو، ڇو ته عوام جي بيچيني بي معنيٰ ناهي. ملڪ اندر پيدا ٿيندڙ اهڙين حالتن ۾ سڌو سنئون اثر ملڪ جي معيشت تي پوي ٿو، جنهن سان عوام جي زندگين جي مٿان سڌو سنئون منفي اثر ٿي سگهي ٿو.
