سال 2022ع ۾ فرح ناز نالي هڪ خاتون جيڪا ڪي پي ڪي تعليم جي محڪمي ۾ ملازمه هئي ۽ اپريل 2022ع ۾ پنهنجي والده جي رٽائرمينٽ کانپوءِ ان جي جڳهه تي سندس تقرري ٿي. فرح ناز جي پرائمري اسڪول ٽيچر جي تقرري 2023ع ۾ بغير ڪنهن اطلاع جي واپس ورتي وئي. ڇو ته هاڻي هوءَ شادي شده هئي، اهو فيصلو فيبروري 2022ع جي وضاحتي خط جي بنياد تي ڪيو ويو هو. جنهن ۾ چيو ويو هو ته شادي شده خواتين کي هن ڪوٽا تحت فائدو حاصل نه ٿي سگهندو. پوءِ 28 اپريل 2023ع ۾ وضاحت ڪئي وئي ته جيڪڏهن شادي شده ڌيءَ پنهنجي مڙس کان الڳ ٿي وڃي ۽ وري والدين جي مٿان منحصر هوندي ته ان کي ٻيهر تقرري ملي سگهي ٿي. فرح ناز پنهنجي برطرفي جي خلاف محڪمانه اپيل ڪئي، جيڪا آگسٽ 2023ع ۾ مسترد ٿي وئي. هن ٻيهر ڪي پي ٽربيونل ۾ اپيل ڪئي جيڪا فيبروري 2024ع ۾ خارج ٿي وئي. جسٽس سيد منصور علي شاهه ان خيبر پختونخواهه سروس ٽربيونل پشاور جي 14 فيبروري 2024 جي حڪم کي ڪالعدم قرار ڏنو آهي.
پاڪستان ۾ عورتن سان ناانصافي جي هڪ ڊگهي تاريخ آهي. جنهن ۾ گهريلو تشدد، ڪم ڪرڻ وارين جاين تي حراسان ڪرڻ، ورهاست ۾ حق نه ملڻ، سماجي دٻاءُ، پر ساڳئي ئي وقت خوشيءَ جي ڳالهه اها آهي ته ڪٿي نه ڪٿي انهن کي انسان سمجهي قانون جي مطابق حق ڏنا وڃن ٿا. اهڙا فيصلا هن معاشري ۾ تازي هوا جي هڪ جهوٽي وانگر آهن. جسٽس منصور علي شاهه جو فرح ناز ڪيس 2025 وارو فيصلو اهو ثابت ڪري ٿو ته عورت جي روزگار يا حق تي پابندي نٿي وجهي سگهجي. هن فيصلي عورتن جي معاشي آزاديءَ جو تحفظ ڪيو آهي، جيڪا پاڪستان ۾ عورتن جي حقن جي لاءِ هڪ وڏي اڳڀرائي وارو قدم آهي. 2018ع ۾ زينب قتل ڪيس عدالت جو هڪ يادگار فيصلو آهي، جنهن ۾ عدالت تمام تيزي سان ڪيس هلائي ڏوهاري کي سزا ڏني. جنهن کانپوءِ ٻارن ۽ عورتن جي تحفظ بابت سخت قانون سازي ڪئي وئي. ان کان علاوه عورتن جي لاءِ سماجي ۽ قانوني تحفظ ۾ اڳڀرائي لاءِ تحفظ حقوق نسوان قانون 2013ع ۾ سنڌ ۽ 2016ع ۾ پنجاب ۾ ٺهيو.
سال 2010ع ۾ عورتن لاءِ اينٽي حراسمينٽ ايڪٽ آيو. هن فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جسٽس منصور علي شاهه جي سربراهي ۾ فيصلو ڏنو آهي ته شادي ٿيل ڌيءَ کي به پنهنجي والد يا والده جي مقرري تحت نوڪري حاصل ڪرڻ واري ڪوٽا مان فائدو حاصل ڪرڻ جو حق آهي ۽ شاديءَ وارو اسٽيٽس ان فائدي حاصل ڪرڻ لاءِ رڪاوٽ نٿو بڻجي سگهي. فيصلي ۾ اهو واضح لکيو ويو آهي ته جيڪڏهن ڪو پٽ شادي ڪري سگهي ٿو ۽ ان کي ڪوٽا تحت نوڪري ملي سگهي ٿي ته ڌيءَ به شادي ٿيڻ بعد اهو حق برقرار رکندي آهي. هي فيصلو برابري جو هڪ مضبوط پيغام آهي، اهو پدرشاهي سماجي سوچ کي ڌڪ هڻي ٿو، جنهن مطابق شادي ٿيل ڌيءَ هاڻي والد يا خاندان جي زير انحصار نه آهي ان سوچ کي عدالت رد ڪيو آهي. جنهن سان عورت کي وڌيڪ اقتصادي آزادي ۽ سماجي تحفظ حاصل ٿئي ٿو.
هي فيصلو اهو به واضح ڪري ٿو ته قانوني حقن جو انحصار جنس يا شادي تي نه هجڻ گهرجي، بلڪه آئيني ۽ قانوني برابري تي هجڻ گهرجي. جيئن آرٽيڪلز 25 ۽ 27 تحت سماجي برابري ۽ نابرابري جي خلاف تحفظ مهيا ٿيل آهي. اسان جي معاشري ۾ خواتين کي هڪ ڌار حيثيت سان ڏٺو وڃي ٿو ۽ شاديءَ جي بنياد تي ان جي عزت ۽ برابريءَ تي حملو ڪيو وڃي ٿو ۽ ڪيترن ئي حقن کان کيس محروم ڪيو وڃي ٿو. هي فيصلو عورت جي انهن سڀني حقن کي تحفظ فراهم ڪري ٿو ته شادي سندس آئيني ۽ قانوني حق نٿي ڦري، جيڪو معاشرو عورت کي برابري جا موقعا نٿو ڏئي اهو معاشرو ڪڏهن به ترقي نٿو ڪري سگهي. ضروري آهي ته معاشري ۾ هر جاءِ تي مرد ۽ عورت کي بغير ڪنهن فرق جي برابريءَ سان حق ڏنا وڃن. سماج ۾ جيڪڏهن تبديلي آڻڻي آهي ته جسٽس منصور علي شاهه جي هن فيصلي کي نظر ۾ رکندي اسان کي هر جاءِ تي عورت کي تحفظ ڏيڻو پوندو.
