بلاگنئون

ڪرپشن جو خاتمو اجتماعي ڪوششن سان ئي ممڪن آهي!!

هونئن ته هر سال 9 ڊسمبر تي “اينٽي ڪرپشن جو عالمي ڏينهن” پوري دنيا ۾ وڏي پيماني تي ملهايو ويندو آهي، جنهن جو بنيادي مقصد ماڻهن کي ڪرپشن جي خطرناڪ اثرن بابت آگاهي ڏيڻ ۽ سماج کي ايمانداري، شفافيت ۽ قانون جي حڪمراني جي راهه تي آڻڻ آهي. هي ڏينهن 2003ع ۾ گڏيل قومن جي جنرل اسيمبليءَ پاران ان سلسلي ۾ لاڳو ڪيل “اقوام متحده جي اينٽي ڪرپشن ڪنوينشن” (UNCAC) جي منظوري جي ياد ۾ مقرر ڪيو ويو، جنهن جو مقصد عالمي سطح تي بدعنواني خلاف گڏيل جدوجهد کي وڌائڻ آهي. ڪرپشن يا بدعنواني صرف مالي مسئلو ناهي، هي سماجي، سياسي ۽ اخلاقي بحران به آهي. هي بحران ان وقت پيدا ٿيو، جڏهن اختيار رکندڙ فرد ذاتي مفادن لاءِ قانون، اصولن ۽ اخلاقيات کي نظرانداز ڪيو. بدعنواني سبب وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ ٿي، غربت جو تعداد وڌندو رهيو، ادارا ڪمزور ٿيندا رهيا ۽ عام ماڻهن جي زندگي مشڪلاتن جو شڪار بڻجي ويئي. پاڪستان جي اڪثر ادارن ۾ بدعنوانيء جون پاڙون مضبوط بڻايون ويون. هن وقت تعليم، صحت، پاڻي، روزگار، ترقياتي ڪم ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۾ ڪرپشن روزانو جو معاملو بڻجي چڪو آهي. هيءَ صورتحال نه صرف عوام جي اعتماد کي ٽوڙي ٿي، پر نئين نسل کي مايوسي طرف وٺي وڃي ٿي. معاشري ۾ ايمانداري، ذميواري ۽ شفافيت لاءِ شعور پيدا ڪرڻ، حڪومت، سول سوسائٽي، ميڊيا ۽ عام ماڻهن کي ڪرپشن خلاف گڏيل آواز بڻائڻ، نوجوانن ۾ ايمانداري جو جذبو پيدا ڪرڻ، قانوني ادارن جي احتساب کي مضبوط ڪرڻ لاءِ زور ڏيڻ، تعليم جي ذريعي تبديلي، اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ ايمانداري، ذميواري ۽ انساني حقن بابت تعليم جو لازمي هجڻ، احتساب جو آزاد ۽ شفاف ڊجيٽل نظام (E-Governance) لاڳو ڪرڻ، سول سوسائٽي ۽ ميڊيا جي مضبوط ڀائيواري ذريعي ڪرپشن جھڙي لعنت کان ڇوٽڪارو ممڪن آھي. هر شهري جي ذميواري آهي ته ڪرپشن جي نشاندهي ڪري ۽ ان خلاف آواز اٿاري، ڪرپشن جي خلاف جنگ ڪنهن هڪ شخص يا اداري جي ناهي، اها گڏيل جدوجهد آهي. اينٽي ڪرپشن جو عالمي ڏينهن اسان کي ياد ڏياريندو آهي ته صرف شڪايتن سان مسئلا حل نٿا ٿين، پر عملي قدم، همت ۽ سچائي جي ضرورت آهي. هن وقت ڪرپشن هڪ عالمي مسئلو بڻجي ويو آهي. پر ڪجهه ملڪ ڪرپشن ۾ ايترو اڳتي نڪري ويا آهن جو اهي عالمي سطح تي بدنامي جو ذريعو بڻجي ويا آهن. بين الاقوامي مالي فنڊ (IMF) فيبروري 2025 ۾ پاڪستان ۾ ڪرپشن ۽ گورننس تي هڪ رپورٽ تيار ڪئي، جيڪا پاڪستاني حڪومت آگسٽ تائين روڪي ڇڏي هئي، پر جڏهن آءِ ايم ايف رپورٽ جي اشاعت ۽ ان تي قانون سازي کي ڊسمبر ۾ ٿيندڙ پنهنجي ايگزيڪيوٽو بورڊ جي اجلاس ۾ 1.2 ارب ڊالر جي ٽئين قسط جي منظوري سان مشروط ڪيو ته حڪومت کي رپورٽ شايع ڪرڻي پئجي ويئي. هيءَ رپورٽ پاڪستان جي مختلف سرڪاري ادارن جي سربراهن، پارليامينٽ جي ميمبرن، اعليٰ عهديدارن سرڪاري شخصيتن، گورنر اسٽيٽ بينڪ، چيئرمين ايف بي آر ۽ چيف جسٽس آف پاڪستان سان ملاقاتن کان پوءِ پاڪستان ۾ شفافيت ۽ احتساب جي پهلوئن تي معلومات حاصل ڪرڻ بعد تيار ڪئي وئي آهي. رپورٽ پاڪستان جي رياستي ڍانچي ۾ پکڙيل بدترين ڪرپشن کي اجاگر ڪري ٿي، جنهن جو مقدار هر سال 6000 ارب رپين کان وڌي چڪو آهي.

آءِ ايم ايف حڪومت کي ڪرپشن روڪڻ لاءِ چيو ۽ مطالبو ڪيو ته اهو فوري طور تي آءِ ايم ايف جي سڌارن تي عمل ڪري. آءِ ايم ايف موجب، پاڪستان ۾ ڪمزور، خراب گورننس ۽ ڪرپشن ملڪ جي معاشي صلاحيت کي سخت متاثر ڪيو آهي. جيڪڏهن پاڪستان ايندڙ 3 کان 6 مهينن ۾ آءِ ايم ايف جي گورننس سڌارن واري پيڪيج تي عمل ڪري ٿو ته ملڪ جي معاشي ترقي 5 سالن ۾ 5-6.5 سيڪڙو وڌي سگهي ٿي. هن رپورٽ ۾ رياستي نظام جي ڪمزورين کي بي نقاب ڪيو ويو ۽ انڪشاف ڪيو ويو ته پاڪستان ۾ ڪرپشن تي ڪنٽرول گذريل 2 کان 3 سالن ۾ انتهائي ڪمزور ٿي ويو آهي. مالي معلومات، ترقياتي خرچن، حڪومت ۽ پارلياماني نظام ۾ وزيرن ۽ پارليامينٽ جي ميمبرن جي غير ضروري خرچن، سرڪاري خريداري، نقصان ۾ هلندڙ رياستي ادارن (SOES) ۽ DISCOS جي بجيٽ ۽ رپورٽنگ ۾ موجوده خامين جي ڪري، پاڪستان ڪرپشن جي سخت اثرات کان متاثر ٿي رهيو آهي. قائداعظم محمد علي جناح پهرين قانون ساز اسيمبلي کي خطاب ڪندي چيو هو ته اسان جي حڪومت جي سڀ کان وڏي ۽ اهم ذميواري ڪرپشن جو خاتمو آهي. ڇاڪاڻ ته ڪرپشن ڪيترين ئي برائين جي جڙ آهي. بدقسمتي سان، ايترا سال گذرڻ جي باوجود، قانون کان سواءِ ڪرپشن کي ختم ڪرڻ جو ڪو ٻيو طريقو ناهي. ان کي حل ڪرڻ لاءِ ڪو به عملي قدم نه کنيو ويو آهي. ڪرپشن هڪ اهڙي بيماري آهي جيڪا جهنگ جي باهه وانگر پکڙجي ٿي ۽ سماج کي ساڙي ختم ڪري ڇڏي ٿي. اسان سڀ ڄاڻون ٿا ته هن موتمار بيماري اسان جي سماجي، سياسي ۽ روحاني زندگين کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي۔ڪرپشن صرف رشوت ۽ جبر نه آهي. ڪنهن جي قسم ۽ امانت کي ٽوڙڻ يا مالي ۽ مادي معاملن جي ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪرڻ پڻ ڪرپشن جون صورتون آهن. ذاتي يا دنياوي مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ڪنهن مقدس نالي کي استعمال ڪرڻ پڻ ڪرپشن آهي. ڪنهن برائي جي خلاف جدوجهد سماج جي اخلاقي معيارن تي منحصر آهي. ڪرپشن کي بدعنواني طريقن سان نٿو ورهائي سگهجي. جيڪڏهن ڪنهن اداري جو سربراهه بي ايمان آهي ته هو لُٽ جو پنهنجو حصو ڳوليندو ۽ اهڙي طرح ڪرپشن ۾ حصو وٺندو، جيڪو تباهي جي عمل کي وڌيڪ گهرا اثر ڇڏيندو آهي. سوين سال اڳ، هڪ مورخ ۽ محقق “ابن خلدون جو ڪيس” نالي هڪ ڪتاب لکيو ويو. هي ڪتاب دنيا ۾ سڀني اهڙن اصولن مان سڀ کان وڌيڪ مستند دستاويز سمجهيو ويندو آهي جيڪي رياست، ماڻهن ۽ سماج جي وچ ۾ لاڳاپن کي ڪنٽرول ڪن ٿا ۽ ان سان رياست جو آئين ۽ ان جا قدر پيدا ٿين ٿا. ابن خلدون جي ڪيس کي پڙهڻ کان سواءِ، اسان هن نظام جي آفتن جي سببن کي نه سمجهي سگهون ٿا ۽ نه ئي انهن کي ختم ڪري سگهون ٿا اسان جي ملڪ جا تقريبن سڀئي اڳواڻ ۽ حڪمران “بدلڻ” لاءِ پنهنجي مخلصانه عزم جو اظهار ڪندا رهندا آهن. ابن خلدون پنهنجي “ڪيس” ۾ جيڪا مکيه ڳالهه ڪئي هئي ته هن رياست ۽ سماج کي تباهي ۽ بربادي کان بچائي نٿو سگهجي جنهن ۾ قانون سازي ۽ حڪومت ڪرڻ جو اختيار ان جي واپارين وٽ وڃي ٿو. هر جعلي ويزا، اقربا پروري سي پلاننگ ڊپارٽمينٽ فيصلو انهن جي ڪاروبار کي فروغ ڏيڻ ۽ انهن جي مالي مفادن جي حفاظت ڪرڻ جو هوندو. “جنهن شيءِ کي اسين ڪرپشن سڏيون ٿا” اها تاريخي سچائي جو ٻيو نالو آهي جنهن کي ابن خلدون اجاگر ڪيو آهي. پياري ملڪ جو “حڪومتي نظام” ننهن کان چوٽيءَ تائين “تاريخي سچائي” جي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهي. ان جو اندازو اسان جي حڪمران طبقي جي وڌندڙ دولت ۽ بيوس ماڻهن جي وڌندڙ غربت مان لڳائي سگهجي ٿو. هڪ سروي رپورٽ موجب، ملڪ ۾ هر سال 5,000 ارب رپين جي ڪرپشن ٿي رهي آهي، جنهن مان بلوچستان 65 سيڪڙو، سنڌ 45 سيڪڙو، پنجاب 32 سيڪڙو ۽ خيبر پختونخواه 21 سيڪڙو آهي. ملڪ ۾ ڪرپشن جي خاتمي لاءِ ڪم ڪندڙ ادارن ۾ وفاقي جانچ ادارو (ايف آءِ اي)، وفاقي احتساب بيورو، نيب ۽ احتساب بيورو اسٽيبلشمينٽ ڊپارٽمينٽ شامل آهن. ڪرپشن جو خاتمو ايترو آساني سان ممڪن ناهي. جيڪڏهن هي سڀ ڪجهه ايترو آسان هجي ها ته ڪرپشن جو خاتمو گهڻو اڳ ئي ٿي چڪو هجي ها. هن وقت ڪرپشن ۽ بدعنواني جي خلاف سخت ۽ گڏيل قدم کڻڻ جي ضرورت آهي ته جيئن پاڪستان جي نيڪ نامي ۾ اضافو ٿئي. ڪرپشن جي خاتمي لاءِ حڪومت ۽ عوام کي گڏجي ڪم ڪرڻو پوندو. سياسي سطح تي، سياستدانن کي نه رڳو اهڙي قانون سازي ڪرڻي پوندي جيڪا هر سطح تي ڪرپشن جي خاتمي کي يقيني بڻائي سگهي. ان کان علاوه، موجوده قانونن تي عمل درآمد کي يقيني بڻايو وڃي.