هونئن ته هر سال 9 ڊسمبر تي “اينٽي ڪرپشن جو عالمي ڏينهن” پوري دنيا ۾ وڏي پيماني تي ملهايو ويندو آهي، جنهن جو بنيادي مقصد ماڻهن کي ڪرپشن جي خطرناڪ اثرن بابت آگاهي ڏيڻ ۽ سماج کي ايمانداري، شفافيت ۽ قانون جي حڪمراني جي راهه تي آڻڻ آهي. هي ڏينهن 2003ع ۾ گڏيل قومن جي جنرل اسيمبليءَ پاران ان سلسلي ۾ لاڳو ڪيل “اقوام متحده جي اينٽي ڪرپشن ڪنوينشن” (UNCAC) جي منظوري جي ياد ۾ مقرر ڪيو ويو، جنهن جو مقصد عالمي سطح تي بدعنواني خلاف گڏيل جدوجهد کي وڌائڻ آهي. ڪرپشن يا بدعنواني صرف مالي مسئلو ناهي، هي سماجي، سياسي ۽ اخلاقي بحران به آهي. هي بحران ان وقت پيدا ٿيو، جڏهن اختيار رکندڙ فرد ذاتي مفادن لاءِ قانون، اصولن ۽ اخلاقيات کي نظرانداز ڪيو. بدعنواني سبب وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ ٿي، غربت جو تعداد وڌندو رهيو، ادارا ڪمزور ٿيندا رهيا ۽ عام ماڻهن جي زندگي مشڪلاتن جو شڪار بڻجي ويئي. پاڪستان جي اڪثر ادارن ۾ بدعنوانيء جون پاڙون مضبوط بڻايون ويون. هن وقت تعليم، صحت، پاڻي، روزگار، ترقياتي ڪم ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۾ ڪرپشن روزانو جو معاملو بڻجي چڪو آهي. هيءَ صورتحال نه صرف عوام جي اعتماد کي ٽوڙي ٿي، پر نئين نسل کي مايوسي طرف وٺي وڃي ٿي. معاشري ۾ ايمانداري، ذميواري ۽ شفافيت لاءِ شعور پيدا ڪرڻ، حڪومت، سول سوسائٽي، ميڊيا ۽ عام ماڻهن کي ڪرپشن خلاف گڏيل آواز بڻائڻ، نوجوانن ۾ ايمانداري جو جذبو پيدا ڪرڻ، قانوني ادارن جي احتساب کي مضبوط ڪرڻ لاءِ زور ڏيڻ، تعليم جي ذريعي تبديلي، اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ ايمانداري، ذميواري ۽ انساني حقن بابت تعليم جو لازمي هجڻ، احتساب جو آزاد ۽ شفاف ڊجيٽل نظام (E-Governance) لاڳو ڪرڻ، سول سوسائٽي ۽ ميڊيا جي مضبوط ڀائيواري ذريعي ڪرپشن جھڙي لعنت کان ڇوٽڪارو ممڪن آھي. هر شهري جي ذميواري آهي ته ڪرپشن جي نشاندهي ڪري ۽ ان خلاف آواز اٿاري، ڪرپشن جي خلاف جنگ ڪنهن هڪ شخص يا اداري جي ناهي، اها گڏيل جدوجهد آهي. اينٽي ڪرپشن جو عالمي ڏينهن اسان کي ياد ڏياريندو آهي ته صرف شڪايتن سان مسئلا حل نٿا ٿين، پر عملي قدم، همت ۽ سچائي جي ضرورت آهي. هن وقت ڪرپشن هڪ عالمي مسئلو بڻجي ويو آهي. پر ڪجهه ملڪ ڪرپشن ۾ ايترو اڳتي نڪري ويا آهن جو اهي عالمي سطح تي بدنامي جو ذريعو بڻجي ويا آهن. بين الاقوامي مالي فنڊ (IMF) فيبروري 2025 ۾ پاڪستان ۾ ڪرپشن ۽ گورننس تي هڪ رپورٽ تيار ڪئي، جيڪا پاڪستاني حڪومت آگسٽ تائين روڪي ڇڏي هئي، پر جڏهن آءِ ايم ايف رپورٽ جي اشاعت ۽ ان تي قانون سازي کي ڊسمبر ۾ ٿيندڙ پنهنجي ايگزيڪيوٽو بورڊ جي اجلاس ۾ 1.2 ارب ڊالر جي ٽئين قسط جي منظوري سان مشروط ڪيو ته حڪومت کي رپورٽ شايع ڪرڻي پئجي ويئي. هيءَ رپورٽ پاڪستان جي مختلف سرڪاري ادارن جي سربراهن، پارليامينٽ جي ميمبرن، اعليٰ عهديدارن سرڪاري شخصيتن، گورنر اسٽيٽ بينڪ، چيئرمين ايف بي آر ۽ چيف جسٽس آف پاڪستان سان ملاقاتن کان پوءِ پاڪستان ۾ شفافيت ۽ احتساب جي پهلوئن تي معلومات حاصل ڪرڻ بعد تيار ڪئي وئي آهي. رپورٽ پاڪستان جي رياستي ڍانچي ۾ پکڙيل بدترين ڪرپشن کي اجاگر ڪري ٿي، جنهن جو مقدار هر سال 6000 ارب رپين کان وڌي چڪو آهي.