گڊ ٽو سي يو کان سي يو اگين

اعليٰ عدالت آمريڪي ڪانگريس جي پاس ڪيل قرارداد ۽ يو اين او جي واريل اعتراضن تحت آخر پنهنجو فيصلو ڏنو ۽ اها راءِ دٻجي وئي ته قاضي فائز عيسيٰ نون ليگ ڏانهن مائل آهي. اها ڳالھ به مڃڻ گهرجي ته آمريڪا جو اسان کانسواءِ ۽ اسان جو آمريڪا کانسواءِ گذارو مشڪل آهي. هڪ عوامي راءِ اها به آهي هن ڀيري به عدالت ٻاهرين قوتن جي پريشر ۾ اچي اهو فيصلو صادر ڪيو، پر سوال اهو به آهي ته پوءِ اليڪشن ڪميشن ۽ رياست جي ان فيصلي جو ڇا ٿيو؟ جنهن ۾ پي ٽي آءِ کان چونڊ نشان به کسي ورتو هئن يا ڪهڙي آئين ۽ قانون تحت پي ٽي آءِ کان مخصوص سيٽون به ڦري ورتيون هئن؟ مڃون ٿا ته فيصلي تحت پي ٽي آءِ جي مخصوص سيٽن جي بحالي ۾ شهباز شريف جي بي حالي ضرور آهي. وري عمران خان جي وڪيل جو انڌ اهو به آهي ته هو القادر يونيورسٽي ڪيس ۾ خرد برد ڪيل 10 ملين پائونڊ به نٿو مڃي نه ئي هن جي نظر ۾ سائيفر جو ڪو ڪيس به آهي يا فارين فنڊنگ کي ته مڃين ئي نٿا ۽ توشا خانا جهڙا ڪيس جيڪي آئيني جرم آهن.
اخلاقي جواز جي ڳالھ ضرور آهي ته عمران خان آخر ڪهڙي مذهبي اصول پٽاندر يا ڪهڙي معاشرتي قانون تحت بي بي بشريٰ سان نڪاح ڪيو؟ پر سوال اهو به آهي ته هنن پي ٽي آءِ جي نظر ۾ عمران خان جو نڪاح مسلم ميئريج قانون تحت ٿيو، جيڪو قانون 1939 ۾ انگريزن جو جوڙيل آهي، پر اهو قانون اسلامي اصولن ۽ قاعدن کي نظر انداز ٿو ڪري، جنهن تحت عورت خلع وٺي فورن نڪاح ڪري سگهي ٿي. ان ڪري انگريز جي اهڙي قانون تحت عمران خان بري ٿي سگهي ٿو. اسلامي قانون ۽ شريعت پنهنجي جاءِ تي پر ”مين ميڊ“ قانون به ڪڏهن ڪڏهن ڪم ڪري ٿا وڃن. عمران خان جي وڪيل مطابق ته پاڪستان ۾ هر سال 50 هزار کان به وڌيڪ طلاقون ٿين ٿيون جيڪي رجسٽرڊ ناهن هونديون، ڪير انهن جي پڇا ڳاڇا به ناهي ڪندو، پر مسئلو اهو آهي ته جيڪي به پبلڪ فگر هجن ٿا، انهن جي لاءِ مسئلو اهو به آهي ته اهي اهڙي لڪي ڇَپي آزادي واري زندگي نٿا گذاري سگهن. هاڻي ته عمران خان جي مٿان ماضيءَ وارا الزام به بي بنياد آهن، ان ڪري جو طلاق، نڪاح، وري شادي يا خلع انهن اڳواڻن جي لاءِ ڪا به سياسي ۽ سماجي حيثيت نٿا رکن يا ضروي به ناهي ته عورت عدت يا حد ۾ ويهي. ڇو ته اهي اسلامي قانون انهن اڳواڻن جي نظر ۾ پراڻا ۽ فرسوده آهن.
هر شاديءَ کي مذهب هڪ مقدس فعل طور قبول ٿو ڪري، هر شخص يا رياست نڪاح کان پهريان پيدا ڪيل اولاد کي حرام ٿو سمجهي يا انهن خواهشن کي تسليم نٿو ڪيو وڃي، پر هاڻي ته ڪورٽن عمران خان جي سڄڻائپ ۽ دوستي ۾ يا فارين پريشر جي هشيءَ تي مخصوص سيٽن وارو فيصلو به ڏنو يا عدت واري ڪيس مان به بري ڪرائي ڇڏيو. هاڻي بريعت يا ملڪي قانون پنهنجي جاءِ تي، پر ڪورٽن ته الله جي قانون کي به بلدوز ڪري ڇڏيو. هونئن ملڪ ۾ طلاقن جو ريشو ته تمام گهڻو آهي جنهن ۾ عام طور تي عورتن کي ٻارن جي حق وارثي ڏني ٿي وڃي، جيڪي معاشي ۽ معاشرتي مسئلا پيدا ڪن ٿا. وري ٻي شادي ٿيڻ کانپوءِ ٻارن جي ولديت هميشه لاءِ مشڪوڪ ٿي ٿي وڃي. خير عدت يا طلاق شريف خاندانن جي لاءِ مسئلا پيدا ڪن ٿا. اها ڳالھ مڃون ٿا ته ملڪي اشرافيا جي لاءِ اهي مسئلا وڏا ناهن، پر هيل ته پي ٽي آءِ الله جي شريعت سان به ٽڪرائي وئي. مسلم معاشري ۾ شادي هڪ سوشل معاهدو هجي ٿو، پوءِ طلاق جي لاءِ اخلاقي جواز پيدا ڪري ختم به ڪري سگهجي ٿي يا اضافي زالن رکڻ يا شادين ٽوڙڻ جو قانوني حق اسلام ۾ پڻ تسليم ٿيل آهي، ان ڪري جيڪي به ڪجي اهو اسلامي معاشري جي پٽاندر ڪجي. مڙس وٽ طلاق جو هڪ قابل قبول قانوني حق پڻ آهي، ٻئي طرف طلاق جو اعلان زال به ڪري سگهي ٿي. جيڪڏهن طلاق جو حق زال کي نٿو ڏنو وڃي ته پوءِ هوءَ عدالتن ۾ خلع لاءِ درخواست داخل ڪرائي سگهي ٿي يا عدالتي طلاق حاصل ڪري سگهي ٿي. اهو انتهائي اهم آهي ته عورت جي شادي کان فراريت، طلاق يا خلع جي ذريعي پاڻ کي مرد کان اخلاقي طور الڳ ڪري وڃي، يا ان کي رياستي قانون طور تسليم به ڪري. سڌريل يا اڻ سڌريل معاشرن ۾ طلاق جا ڪيترائي جواز ٿي سگهن ٿا جنهن ۾ مرد جو ٻي شادي ڪرڻ يا لڪي شادي ڪرڻ، اولاد جو نه ٿيڻ يا بي راھ روي يا ٻارن جي ولديت يا پالنا تڪراري هجڻ وغيره وغيره. تنهنڪري پاڪستاني قانون موجب شادي يا طلاق جي سرٽيفڪيٽ جو دستاويزي ثبوت طور لاڳاپيل سرڪاري آفيس مان حاصل ڪرڻ ضروري هوندو آهي.
بهرحال سڀ ڳالهيون پنهنجي جاءِ تي، پر سپريم ڪورٽ آخر منفرد فيصلي تحت تحريڪ انصاف کي قومي ۽ صوبائي اسيمبلين ۾ عورتن ۽ غير مسلم ميمبرن جي لاءِ مخصوص سيٽون حاصل ڪرڻ جو اهل قرار ڏئي ڇڏيو. 13 ججن تي ٻڌل فل بينچ جنهن ۾ چيف جسٽس آف پاڪستان قاضي فائز عيسيٰ، جسٽس سيد منصور علي شاھ اڪثريتي فيصلي جو اعلان ڪيو. جنهن فيصلي ۾ ست ٻين جسٽس جي به حمايت حاصل هئي، جن ۾ جسٽس منيب اختر، جسٽس محمد علي مظهر، جسٽس عائشه اي ملڪ، جسٽس اطهر من الله، جسٽس سيد حسن اظهر رضوي، جسٽس شاهد وحيد ۽ جسٽس عرفان سعادت خان شامل هئا. 8-5 جي نسبت تحت سمورن 13 ججن پي ٽي آءِ کي پارلياماني پارٽي قرار ڏنو. اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان پاران پي ٽي آءِ اميدوار طور ظاهر ڪيل 80 مان 39 ايم اين ايز جو تعلق پي ٽي آءِ سان آهي. باقي 41 آزاد اميدوارن کي هاڻي 15 ڏينهن اندر ڪميشن آڏو صحيح طور تي نوٽيفڪيشن سان گڏ بيان جمع ڪرائڻا پوندا، جنهن ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته انهن 8 فيبروري تي ٿيندڙ عام چونڊن ۾ هڪ خاص سياسي پارٽي جي اميدوار طور حصو ورتو.
ان ڳالھ ۾ به وزن آهي ته رياستي ڌرين پاران پي ٽي آءِ کان نشان کسجڻ جي باوجود به انهن ماڻهن کان ووٽ ورتو. ماڻهن (ووٽرن) کي ان ڳالھ جي پرواھ نه هئي ته انهن جي آڏو ڪو چونڊن جو نشان رکيو وڃي يا نه. حالانڪه هيل تائين پي ٽي آءِ جي پنهنجي وڍي آهي جنهن جو ڊڀ ۽ دارون ناهي. اسان ان ڳالھ کان به انڪاري ناهيون ته آئين جي آرٽيڪل 51 (5) تحت پي ٽي آءِ کي حاصل ڪيل جنرل سيٽن جي تعداد موجب ڪي پي ڪي، پنجاب ۽ سنڌ جي قومي ۽ صوبائي اسيمبلين ۾ عورتن ۽ اقليتن جي مخصوص سيٽن جو حق حاصل هو، پر هاڻي ته آئين جي آرٽيڪل 51 تحت اليڪشن ڪميشن پنهنجي ويب سائيٽ تي واپس آيل اميدوارن جي لسٽ جاري ڪندي ۽ سپريم ڪورٽ ۾ هڪ رپورٽ جمع ڪرائيندي. اڪثريتي فيصلي موجب اليڪشن ڪميشن يا پي ٽي آءِ کي ڪنهن به وضاحت جي ضرورت ناهي. چونڊ نشان جي کوٽ يا انڪار ڪنهن به طريقي سان سياسي پارٽيءَ جي چونڊن ۾ حصو وٺڻ جي آئيني ۽ قانوني حقن تي اثر انداز نٿو ٿئي. چاهي عام چونڊون هجن يا ضمني، ڪميشن جو آئيني فرض هيو ته هو ان تي عمل ڪرائي ها. آئين جي آرٽيڪل 51 (6)(d)(e) ۽ آرٽيڪل 106 تحت پي ٽي آءِ هڪ سياسي پارٽي هئي ۽ آهي جنهن 8 فيبروري 2024 جي چونڊن ۾ قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جون جنرل سيٽون حاصل ڪيون هيون. انهن سيٽن کي خالي رکڻ سان پي ٽي آءِ کي انهن سيٽن کان محروم نه ٿو ڪري سگهجي، ان ڪري مخصوص سيٽون ڀرڻ گهرجن، جيئن آئين جي آرٽيڪل 224 (6) ۾ ڏنل آهي.
طاقت به هڪ نشو هجي ٿي، جو جڏهن ماڻهو (خاص سياستدان) پاور ۾ هجن ٿا، تڏهن اهو ٿا سمجهن ته هنن کي به ست خون معاف ٿيندا ۽ ڪير به هن جي آڏو ٻڻڪ نه ڪڇندو. ان ڪري قانون، ادارا، اليڪشن ڪميشن، عدالتون، ڪورٽون، چيف جسٽس، عسڪري ادارا سڀ مُٺ ۾ ڪري هلجن ۽ خلق کي ان ڳالھ جي کڙڪ به نه پوندي ته ٿئي ڇا ٿو؟ پر خبر تڏهن ٿي پئي جڏهن اهي ئي حڪمران سيٽ ڇڏي لهي ٿا اچن، تڏهن ايترا خوار خراب ٿا ٿين جو عام خلق جي انهن کي ٻيهر ووٽ ڪرڻ تي دل ئي نه چئي. ان ڪري سياست صاف سٿري ڪجي ۽ ديرپا ڪجي جنهن ۾ پائيداري به هجي. ان ڪري عمران خان نڪاح واري ڪيس مان نڪري ويندو يا ويو يا 9 مئي وارا ڪَلور معاف به ٿينس، پر فارين فنڊنگ، توشا خانا، القادر يونيورسٽي جهڙن ڪيسن جي ڪري پورا پنج سال قيد ۾ ئي گذارڻا پوندس. ڇو ته انهن ڪيسن مان آجو ٿيڻ مشڪل آهي. اها ٻي ڳالھ آهي ته جڏهن هن سرڪار کي به اڍائي سال گذرندا، تڏهن برائي ڪنهن نه ڪنهن صورت منهن ڪڍندن، پوءِ عدم اعتماد هجي يا ٻيهر اليڪشن، مخصوص سيٽن جي بحالي سان هاڻي پي ٽي آءِ وٽ اڪثريت آهي، جنهن کان ڪنهن کي انڪار ناهي، پر پي ٽي آءِ جي اصولي سياست ڪري ته ڳالھ به سمجھ ۾ اچي. هي به ايم ڪيو ايم وانگي ٿا ڪن، معنيٰ هر پارٽيءَ سان وڙهڻو آهي، هر اداري مٿان ڪات ڪهاڙا تکا ڪري هلڻا آهن، هر قوم ۽ ٻولي ڳالهائيندڙن سان ڦٽائڻو آهي، پر سياست هڪ مسلسل صبر ۽ استقامت جو نالو آهي، جنهن جي لاءِ پي ٽي آءِ جي اڳواڻن کي سوچڻو پوندو.