لاهور ٺھراءُ تي عمل وقت جي اهم گهرج

پاڪستان جو ٺھراءُ، جيڪو 23 مارچ 1940ع تي لاهور جي مِنٽو پارڪ (هاڻي اقبال پارڪ) ۾ منظور ٿيو. اهو ٺهراءُ پاڪستان جي نظرياتي ۽ سياسي بنياد جي پيڙهه جو پٿر آهي. قائداعظم محمد علي جناح جي اڳواڻيءَ ۾ جوڙيل هن ٺھراءُ ۾ ننڍي کنڊ جي مسلمانن لاءِ هڪ الڳ ملڪ جي گهرج کي اجاڳر ڪيو ويو، جنهن ۾ انهن علائقن ۾ “آزاد رياستن” جو تصور پيش ڪيو ويو، جتي مسلمان اڪثريت ۾ هئا. اڄڪلهه پاڪستان سياسي لاهن چاڙھن، اقتصادي بدحالي ۽ نسلي تڪرارن جي ور چڙھيل آهي. تنهنڪري 1940ع واري ٺھراءُ جي اصل روح مطابق صوبن کي رياستن جهڙي حيثيت ڏيڻ بابت سنجيدگيءَ سان ويچارڻ جي ضرورت آهي. ليکڪ جو خيال آهي ته صوبن کي خود مختياري ڏيڻ، ٺھراءُ جي وفاقي روح جي مطابق، قومي يڪجهتي کي مضبوط ڪرڻ، علاقائي تفاوت کي گھٽائڻ ۽ جامع حڪمرانيءَ کي هٿي ڏيڻ لاءِ وقت جي اهم گهرج آهي.

پاڪستان جو ٺھراءُ، جيڪو لاهور ٺھراءُ جي نالي سان به سڃاتو وڃي ٿو، ننڍي کنڊ جي تاريخ ۾ هڪ فيصلي واري گهڙي جي حيثيت رکي ٿو، جنهن ۾ اتر، اولهه ۽ اوڀر هندستان جي مسلم گهڻائيءَ وارن علائقن ۾ “آزاد رياستن” جو مطالبو ڪيو ويو، جنهن ۾ خود مختياري ۽ خود اراديت تي زور ڏنو ويو. جيتوڻيڪ هي ٺھراءُ 1947ع ۾ پاڪستان جي قيام جو سبب بڻيو، پر “رياستن” واري اصطلاح کي بعد ۾ هڪ واحد خود مختيار قوم جي معنيٰ ۾ تبديل ڪيو ويو. تنهن هوندي به اصل دستاويز ۾ جمع جي صيغي (رياستون/اسٽيٽس) جي استعمال مان هڪ وفاقي تصور ظاهر ٿئي ٿو، جنهن ۾ جزوي يونٽن کي وڌيڪ خود مختياري ملڻ گهرجي ها.

آل انڊيا مسلم ليگ ان وقت هڪ اهڙو سياسي سٽاءُ پيش ڪيو، جيڪو مسلمان آباديءَ جي نسلي، ثقافتي ۽ لساني گهڻ پاسائيت کي سمائي سگهي. ٺھراءُ ۾ خود مختياريءَ جو تصور علائقائي سڃاڻپ کي تحفظ ڏيڻ ۽ گڏيل قومي سٽاءُ هيٺ يڪجهتي کي فروغ ڏيڻ سان جڙيل هو. اڄ پاڪستان جا صوبا پنجاب، سنڌ، خيبر پختونخواهه، بلوچستان ۽ گلگت بلتستان هڪ پنهنجي الڳ تاريخ، ٻولي ۽ ثقافتي سڃاڻپ سان منفرد آهي. ٺھراءُ جي اصل وفاقي روح کي بحال ڪندي صوبن کي رياستن جهڙي حيثيت ڏيڻ سان پاڪستان جي حڪمرانيءَ جو ماڊل ان جي بنيادي تصورسان هم آهنگ ٿي سگهي ٿو.

پاڪستان جي آئين ۾ 18 هين ترميم، جيڪا 2010ع ۾ منظور ٿي، صوبائي خود مختياري ۽ وفاق جي مضبوطيءَ طرف هڪ اهم پيش قدمي هئي. هن ترميم تعليم، صحت ۽ ٻين اهم شعبن ۾ اختيارن کي صوبن ڏانهن منتقل ڪيو. بهرحال ان جو عملدرآمد اڻپورو رهيو آهي ۽ وفاقي حڪومت اڃان تائين مالياتي پاليسي ۽ وسيلن جي ورڇ تي ضرورت کان وڌيڪ ضابطو رکي ٿي. صوبن کي رياستن جهڙي حيثيت ڏيڻ هن غير مرڪزيت کي اڳتي وڌائيندو، يقيني بڻائيندو ته صوبن وٽ پنهنجن اقتصادي ۽ ترقياتي ترجيحن کي سنڀالڻ جو پورو اختيار هجي.

پاڪستان ٺھراءُ ۾ خود مختيار يونٽن جو تصور، جيڪي هڪ وفاقي سياسي نظام ۾ گڏجي رهن، هڪ مثالي سٽاءُ پيش ڪري ٿو. اهڙو وفاق، جيڪو گڏيل آئين سان جڙيل هجي، پر مقامي حڪمرانيءَ لاءِ بااختيار هجي، مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ اعتماد جي کوٽ کي ختم ڪري سگهي ٿو ۽ هڪ مضبوط قومي سڃاڻپ کي فروغ ڏئي سگهي ٿو.

طاقت جو هڪ هنڌ جمع ٿيڻ يا مرڪزي حڪمراني اڪثر ڪري ناڪام رهي آهي. ڇاڪاڻ ته اسلام آباد ۾ ٺهيل پاليسيون مختلف علائقن جي منفرد ضرورتن کي پورو نٿيون ڪن. مثال طور: صوبائي راءِ کانسواءِ تيار ڪيل تعليمي نصاب، مقامي ٻولين ۽ ثقافتي تناظر کي شامل ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا آهن، جنهن ڪري مقامي برادريون پريشان ٿين ٿيون. ساڳي طرح، اقتصادي پاليسيون، جيڪي وڏن شهري مرڪزن جهڙوڪ اسلام آباد يا لاهور کي ترجيح ڏين ٿيون، سنڌ، بلوچستان، خيبر پختونخواهه ۽ ايتري قدر جو پنجاب جي ڳوٺاڻن علائقن جي ضرورتن کي نظرانداز ڪن ٿيون. رياستن جهڙي حيثيت رکندڙ صوبا، جن کي قانون سازي ۽ مالياتي خود مختياري حاصل هجي، پنهنجن مخصوص ضرورتن مطابق پاليسيون ترتيب ڏئي سگهن ٿا، جنهن سان حڪمرانيءَ جي ڪارڪردگي بهتر ٿي سگهي ٿي.

ان کان علاوه غير مرڪزيت وفاقي حڪومت تي انتظامي بار کي گھٽائيندي، جنهن سان اها قومي ترجيحن جهڙوڪ: پرڏيهي پاليسي، دفاع ۽ معاشي استحڪام تي وڌيڪ ڌيان ڏئي سگهي ٿي. ذميوارين جي هيءَ ورڇ پاڪستان ٺھراءُ جي وفاقي اصولن سان مطابقت رکي ٿي، جنهن ۾ مقامي حڪمرانيءَ کي نئين قوم جي بنياد جو اهم حصو قرار ڏنو ويو هو.

صوبن کي رياستن جي حيثيت ۾ تسليم ڪرڻ لاءِ، پاڪستان کي شعوري ۽ جامع سڌارن جي ضرورت آهي. هيٺ ڪجهه اهم تجويزون پيش ڪيون ويون آهن:

الف. آئيني ترميمون: 18هين ترميم کي اڳتي وڌائيندي، صوبن کي وڌيڪ مالي ۽ قانون سازي جي خود مختياري ڏني وڃي. وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي ڪردارن کي واضح طور تي بيان ڪيو وڃي ته جيئن اختيارن جي ٽڪراءَ کان بچي سگهجي.

ب. وسيلن جي منصفاڻي ورڇ: نيشنل فنانس ڪميشن (اين ايف سي) ايوارڊ ۾ سڌارو آڻي يقيني بنائجي ته ننڍا صوبا ترقياتي خالن کي ڀرڻ لاءِ ڪافي وسيلا حاصل ڪن.

ج. مقامي ادارن کي مضبوط ڪرڻ: صوبائي اسيمبلين ۽ مقامي حڪومتن کي تعليم، صحت ۽ ثقافتي پاليسين تي فيصلا ڪرڻ لاءِ بااختيار بڻايو وڃي ته جيئن مقامي ضرورتن کي بهتر نموني پورو ڪري سگهجي.

د. قومي ڳالهه ٻولهه: سڀني اسٽيڪ هولڊرن، سياسي پارٽين، سول سوسائٽي ۽ نسلي گروهن کي هڪ شفاف ڳالهه ٻولهه ۾ شامل ڪيو وڃي ته جيئن خدشن کي حل ڪري وفاقيت تي اتفاق راءِ قائم ٿئي.

ھ. عالمي ماڊلن مان سکيا: ڪامياب وفاقي نظامن، جهڙوڪ ڪئناڊا، جرمني يا آسٽريليا جي ماڊل جو مطالعو ڪري پاڪستان جي تناظر ۾ بهترين طريقن کي اختيار ڪيو وڃي.

پاڪستان جو ٺھراءُ 1940ع هڪ ڏاهپ ڀريو دستاويز هو، جنهن ۾ مسلم گهڻائيءَ وارن علائقن جي متنوع سڃاڻپ کي تسليم ڪندي خود مختياري ۽ يڪجهتي جي وچ ۾ توازن قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. 2025ع ۾، جڏهن پاڪستان اندروني چئلينجن ۽ ٻاهرين دٻاءُ کي منهن ڏئي رهيو آهي، هن ٺھراءُ جي وفاقي روح تي ٻيهر غور ڪرڻ وقت جي ضرورت آهي. صوبن کي رياستن جهڙي حيثيت ۾ تسليم ڪرڻ، جن کي معنيٰ خيز خود مختياري حاصل هجي، علاقائي تفاوتن کي گھٽائي سگهي ٿو، قومي يڪجهتي کي مضبوط ڪري سگهي ٿو ۽ حڪمرانيءَ جي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائي سگهي ٿو. پاڪستان ٺھراءُ جي وفاقي اصولن کي اختيار ڪندي، پاڪستان هڪ وڌيڪ جامع، منصفاڻو ۽ مضبوط مستقبل جوڙي سگهي ٿو،  جيڪو ان جي بانيڪارن جي اميدن ۽ ان جي متنوع قومن جي عزت سان هم آهنگ هجي.