سنڌ طاس معاهدو، ان جا قانون ۽ اصول

انڊيا ۽ پاڪستان سنڌو درياءَ ۽ لاڳاپيل دريائن جي پاڻي واري ورهاست جي لاءِ عالمي بينڪ جي ٽياڪڙي سان سيپٽمبر 1960ع ۾ سنڌ طاس معاھدو ٿيو. ان وقت انڊيا جي وزيراعظم جواهر لال نهرو ۽ پاڪستان جي صدر جنرل ايوب خان ڪراچيءَ ۾ ان معاھدي تي صحيون ڪيون هيون ۽ اها اميد ظاهر ڪئي هئي ته اهو معاھدو ٻنهي ملڪن جي هارين جي لاءِ خوشحالي آڻيندو ۽ دوستي جو ضامن هوندو. دريائن جي ورهاست جو معاهدو ڪيترين ئي جنگين، اختلافن ۽ جهڳڙن جي باوجود 65 سالن کان پنهنجي جاءِ تي قائم  آهي. ان معاھدي جي تحت انڊيا کي بياس، راوي ۽ ستلج جي دريائن جي پاڻي تي مڪمل. جڏهن ته پاڪستان کي ٽن اولهندي دريائن سنڌ، چناب ۽ جهلم جي پاڻي تي اختيار ڏنو ويو هو. باوجود ان جي انهن دريائن جي 80 سيڪڙو پاڻي تي پاڪستان جو حق آهي. انڊيا کي مغربي دريائن جي وهندڙ پاڻيءَ مان بجلي پيدا ڪرڻ جو حق آهي، ليڪن اهو پاڻي گڏ ڪرڻ يا ان جي وهڪري کي گڏ ڪرڻ جا مبصوبا نٿو ٺاهي سگهي. ان جي ڀيٽ ۾ هن کي مشرقي دريائن راوي، بياس ۽ ستلج تي ڪنهن به قسم جي منصوبي ٺاهڻ جو حق حاصل آهي جن تي پاڪستان اعتراض نٿو ڪري سگهي. معاهدي جي تحت هڪ مستقل انڊس ڪميشن به قائم ڪئي وئي جيڪا ڪنهن منصوبي جي حل جي لاءِ به ڪم ڪري ٿي. باوجود ان جي جيڪڏهن ڪميشن مسئلي جو حل نٿي ڪڍي سگهي ته معاھدي جي مطابق حڪومتون انهيءَ کي حل ڪرڻ جون ڪوششون ڪن ٿيون. ان کانسواءِ معاھدي ۾ ماھرن جي مدد وٺڻ يا جهڳڙن جو حل ڳولهڻ جي لاءِ ٽياڪڙي عدالت ۾ وڃڻ جو طريقو به مقرر ڪيو ويو هو.

سنڌ طاس معاھدي جي رد ڪرڻ جو اعلان:

انڊيا جي انتظام هيٺ ڪشمير جي علائقي پهلگام ۾ 22 اپريل 2025  تي ٿيڻ واري حملي ۾ 26 ماڻهن جي جانين ضايع ٿيڻ کانپوءِ انڊيا سنڌ طاس معاھدي جي ڀڃڪڙي جو اعلان ڪيو آهي. انڊيا جي طرف کان معاھدي تي عمل نه ڪرڻ يا ان کي رد ڪرڻ جو ڇا مطلب آهي؟ سنڌ طاس معاهدي جي اڳوڻي ايڊيشنل ڪمشنر شيراز ميمڻ جو چوڻ آهي ته سنڌ طاس معاھدي جي تحت ٻنهي ملڪن جي بنيادي ذميوارين ۾ گهٽ ۾ گهٽ سال ۾ هڪ ڀيرو ٻنهي ملڪن جي واٽر ڪمشنرن جو اجلاس ٿيڻ، درياءَ ۾ پاڻي جي وهڪري جي ڊيٽا شيئر ڪرڻ ۽ ٻنهي پاسي دريائن تي جاري منصوبن تي ٻنهي ملڪن جي پاڻيءَ جي ماهرن جا دورا ڪرڻ شامل آهن. عملدرآمد جي رد ڪرڻ جو مطلب اهو آهي ته وهڪري جي ڊيٽا شيئرنگ نه ٿيندي. هن چيو ته انڊيا ان معاهدي تي عمل نه ڪرڻ جو اعلان هاڻي ڪيو آهي، مگر حقيقي طور تي هو اٽڪل چئن سالن کان انهيءَ تي عمل ڪري رهيو آهي. ان جي مطابق انڊيا گذريل چئن سالن کان هونئن به واٽر ڪميشن جو ساليانو اجلاس ناهي ڪوٺائي رهيو. جڏهن ته دريائن ۾ پاڻي جي ڊيٽا به 30 کان 40 سيڪڙو ئي ميسر ڪري رهيو آهي.

پاڪستان تي ڪهڙو فرق پوندو؟

پاڻيءَ جي ماهر شيراز ميمڻ جو چوڻ آهي ته ڊيٽا شيئرنگ نه ٿيڻ سان پاڪستان تي گهڻو فرق نه پوندو. ڇو ته اسان پنهنجي طرف کان دريائن تي اوزار هڻي پاڻي جي وهڪري جو اندازو هڻي سگهون ٿا ته پاڻي وارن مامرن جو ماهر ڊاڪٽر شعيب چئي ٿو ته صرف ڪمشنر جي سالياني اجلاس دريائن ۾ پاڻي جي ڊيٽا شيئرنگ ۽ ٻنهي انڊس واٽر ڪمشنرن جي وچ ۾ رابطي ۾ نه اچڻ کانسواءِ ان مسئلي جو ڪو خاص مطلب ناهي. معاهدي کي رد ڪرڻ جو اعلان پاڪستان ڪنهن قسم جون مشڪلاتون پيدا نٿو ڪري سگهي؟ ان سوال تي اڳوڻي ايڊيشنل انڊس واٽر ڪمشنر شيراز ميمڻ جو چوڻ هو ته ٿورڙي عرصي جي لحاظ کان ان جو پاڪستان تي گهڻو اثر نه پوندو.

ان جو چوڻ هو ته ان “انڊيا پاڪستان جي حصي جو پاڻي روڪي نٿو سگهي، ڇو ته ان وٽ هن وقت ڪو اهڙو ذخيرو يا وسيلا ناهن هو انهن دريائن جي ان پاڻي کي گڏ ڪري سگهي. ان هوندي شيراز ميمڻ اهو به چيو آهي ته جيڪڏهن مامرو جاري رهي ٿو ته ڊگهي عرصي ۾ ان جو نقصان پاڪستان کي ان صورت ۾ ٿي سگهي ٿو ته انڊيا انهن دريائن تي جيڪي ڊيم، بيراج يا پاڻي گڏ ڪرڻ جا انفرااسٽرڪچر ٺاهي رهيو آهي، اهو ان جي ڊزائين پاڪستان کي ٻڌائڻ بنا تبديل ڪري سگهي ٿو. ان جو چوڻ آهي ته ان کانسواءِ هو پاڪستان کي بنا ٻڌائڻ جي اهڙا وڌيڪ منصوبا جوڙي سگهي ٿو، جنهن جو اثر پاڪستان جي حصي ۾ اچڻ واري پاڻي تي پئي. باوجود ان جي شيراز ميمڻ جو چوڻ هو ته ائين ڪرڻ انڊيا جي لاءِ آسان نه ٿيندو، ڇو ته عالمي بينڪ ان جي ميزبان آهي ۽ پاڪستان ان مسئلي کي عالمي بينڪ ۾ کڻي وڃي سگهي ٿو. ان چوڻ آهي ته اهو عمل صرف سياسي بيان بازي آهي ۽ ان کان پاڪستان تي ڪو فرق نه پوندو.” انڊيا پاڪستان جي پاڻي کي روڪڻ جي صلاحيت نٿو رکي، نه ئي ان وٽ انهيءَ جو ڪو سبب ۽ ان جا وسيلا موجود آهن.

ڇا انڊيا يڪطرفو ان معاهدي کي رد ڪري سگهي ٿو؟

سنڌ طاس معاھدو عالمي بينڪ جي ٽياڪڙي ۾ طئي ٿيل آهي. بين الاقوامي قانون جي هڪ ٻئي ماهر چيو ته انڊيا کي هڪطرفو ان معاھدي کي رد ڪرڻ جو حق ئي حاصل ناهي. ان جي مطابق انهيءَ معاهدي ۾ اهڙا ڪي شق شامل ناهن ته ان کي ڪو هڪ فريق رد ڪري سگهي. باوجود ان معاهدي جي تحت ٻئي ملڪ گڏيل راضپي سان انهيءَ معاھدي ۾ تبديلي ڪري سگهن ٿا. پاڪستان ۽ انڊيا جي وچ ۾ ستن ڏهاڪن ۾ ڪڏھن ان معاھدي کي نه ڇيڙيو ويو. هڪ ماھر جو چوڻ آهي ته يڪطرفي طور تي ڪو ملڪ چاهي اهو پاڪستان هجي يا انڊيا ان معاھدي ۾ ڪا تبديلي يا انهيءَ کي رد نٿو ڪري سگهي. اهو معاهدو ٻنهيءَ ملڪن جي وچ ۾ جنگين جي دوران به رد نه ڪيو ويو ۽ ان جو ميزبان عالمي بينڪ آهي. ان جي مطابق اهو معاھدو ڪنهن به قسم جي تبديلي جي لاءِ ٻنهي ملڪن جي گڏيل راضپي کي پابند ڪري ٿو ۽ ائين نه ٿيڻ جي صورت ۾ پاڪستان عالمي عدالت ۾ اهو مامرو کڻي وڃي سگهي ٿو. سنڌ طاس معاھدي کي عالمي بينڪ سان گڏوگڏ ان جي ڪجهه شقن کي ويانا ڪنوينشن جي تحت به تحفظ حاصل آهي. ان ڪري ٻيو ڪوبه ملڪ يڪطرفي طور تي ان معاهدي کي رد نٿو ڪري سگهي.