ترڪيه ۾ جاري سياسي بحران ۽ عوامي احتجاج

ترڪيه ۾ تازو ٿيندڙ احتجاج هڪ انتهائي پيچيده سياسي منظر نامي جي عڪاسي ڪن ٿا. ڪيترن ئي شهرن ۾ 1100 کان وڌيڪ ماڻهن جي گرفتاري ۽ پوليس جي سخت ڪارروائي نه رڳو هڪ فرد جي گرفتاري جي خلاف عوامي احتجاج آهي، پر ان سان گڏوگڏ ملڪ جي سياسي مستقبل ۽ جمهوريت جي اصولن تي به وڏو سوال اُٿاريو ويو آهي. ميئر اڪرم امام اوغلو جي گرفتار ٿيڻ سان احتجاج شروع ٿيا، جيڪو صرف سندس ذاتي معاملي تائين محدود نه رهيو، پر ملڪ جي سياسي ۽ سماجي ڍانچي کي ڇيڙڻ جي ڪوشش سمجهيو ويو.

اڪرم امام اوغلو، جيڪو جمهوريه عوامي پارٽي (CHP) سان وابسته آهن، 19 مارچ 2025 تي گرفتار ڪيو ويو. انهن تي بدعنواني، مالي فراڊ ۽ عوامي ٽينڊرن ۾ هيرا ڦيري جا الزام لڳايا ويا. حڪومت جو چوڻ آهي ته هو هڪ ڏوهاري تنظيم جو اڳواڻ آهي ۽ پابندي مڙهيل تنظيم ڪردستان ورڪرز پارٽي (PKK) جي حامين کي ڀرتي ڪرڻ ۾ ملوث آهي، پر امام اوغلو انهن الزام کي سختي سان رد ڪندي چيو آهي ته هي سڀ الزام سياسي مقصدن لاءِ ٺاهيا ويا آهن، جيئن هو 2028 جي صدارتي چونڊن ۾ اهم اميدوار جي حيثيت سان سامهون نه اچي سگهي. هن بيان ۾ عوامي جذبات کي به جاڳايو ويو آهي، جنهن مطابق عوام جو موقف صاف ۽ واضح آهي ته انهن جي حقن تي حملو روڪڻ لازمي آهي.

استنبول، انقره، ازمير ۽ ٻين وڏن شهرن ۾ احتجاجن جي رفتار ڏسي، اها ڳالهه صاف ظاهر ٿي وڃي ٿي ته صرف هڪ سياسي شخصيت جي گرفتاري ناهي، پر هڪ وڏي سياسي تحريڪ جو آغاز ٿيو آهي جنهن ۾ هزارين ماڻهن، نوجوانن، شاگردن ۽ سياسي ڪارڪنن پنهنجو ڪردار ادا ڪيو آهي. احتجاج ڪندڙن جي جذبي ۾ هڪ نئون ولولو ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي، جنهن ۾ عوامي جلسن، سرڪاري عمارتن جي سامهون احتجاجي گڏجاڻيون ۽ قومي علامتن جهڙوڪ مصطفيٰ ڪمال اتا ترڪ جي تصويرن ۽ پرچمن جو استعمال شامل آهي. پوليس جي طرفان ڳوڙها آڻيندڙ گيس، پاڻيءَ جا ڦوهارا ۽ رٻڙ جون گوليون استعمال ڪرڻ سبب ڪيترائي ماڻهو زخمي ٿيا آهن ۽ ڪيترائي ماڻهو گرفتار ڪيا ويا آهن. صدر رجب طيب اردگان ۽ سندس حڪومت جي سخت رد عمل ۽ لفظن ۾ شديد تنقيد، احتجاجن کي وڌيڪ شدت بخشي رهي آهي. اردگان احتجاجن کي “شيطاني” ۽ “روڊن تي دهشتگردي” قرار ڏئي رهيو آهي ۽ اپوزيشن تي الزام لڳائين ٿا ته هو عوامي امن کي خراب ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. اندروني معاملن جي وزير علي يرلي ڪايا به احتجاج کي سماجي نظم کي نقصان پهچائڻ واري سرگرمي قرار ڏئي واضح ڪيو آهي ته حڪومت ڪنهن به قسم جي مخالفت کي برداشت نه ڪندي. اهڙي سخت پاليسي نه رڳو ملڪ اندر انتشار پيدا ڪري رهي آهي، پر بين الاقوامي سطح تي پڻ تنقيد جو نشانو بڻجي رهي آهي.يورپي يونين، فرانس، جرمني ۽ ٻين ملڪن جا موقف هن بابت ڏاڍا تشويشناڪ آهن، جن مطابق جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني کي خطرو لاحق آهي.

 ڪجھه ڏينھن پهريان جڏهن امام اوغلو جي گرفتاري ٿي، ان وقت هوCHP  پاران 2028 جي صدارتي چونڊن لاءِ اميدوار طور سامهون اچي رهيو هو.گذريل بلدياتي چونڊن ۾ CHP جي ڪاميابي، خاص ڪري استنبول جهڙن وڏن شهرن ۾، اردگان جي پارٽي (AKP) لاءِ وڏي ڌچڪي جو سبب بڻجي چڪي هئي. احتجاجن جو هي سلسلو نئين سياسي بحث کي جنم ڏئي رهيو آهي، جنهن ۾ صرف موجوده حڪومت جي پاليسين تي سخت سوال کنيا پيا وڃن، پر ان سان گڏوگڏ مستقبل جي سياسي رُخ بابت به بحث جاري آهي. ڪيترائي سياسي ماهر چون ٿا ته هن صورتحال سان ملڪ جي سياسي توازن ۾ نئون موڙ اچي سگهي ٿو، جنهن جو اثر ايندڙ چونڊن تي به پئجي سگهي ٿو.

ان سان گڏ، احتجاجن جا سماجي اثر به اهميت رکن ٿا. سماجي ميڊيا ۽ عوامي رابطا هن تحريڪ کي نئين سطح تي وٺي ويا آهن جتي نوجوان نسل پنهنجي آزاديءَ جو جذبو ۽ اميد سان گڏوگڏ سياسي انصاف لاءِ آواز اُٿاري رهي آهي. مقامي سطح تي، مختلف سماجي تنظيمون ۽ غير سرڪاري ادارا احتجاجن کي امن سان طئي ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن، جڏهن ته حڪومت پنهنجي سخت پاليسين کي جاري رکڻ جي پُختگي ڏيکاري رهي آهي. هن سياسي بحران سان گڏ معاشي صورتحال ۾ به اتار چڙهاءُ ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي، جتي ملڪ جي ڪرنسي، ترڪ ليرا، آمريڪي ڊالر جي مقابلي ۾ گهٽتائي ڏيکاري رهي آهي ۽ سرڪاري پاليسين تي عوامي اعتماد ۾ گهٽتائي جو خدشو آهي. هن واقعي جي پيش منظر تي سمورو ملڪ پريشاني واري ڪشمڪش ۾ اچي ويو آهي ته ڇا هن احتجاجي تحريڪ جو انجام جمهوريت جي بحالي يا آمريت جي مضبوط ٿيڻ جي صورت ۾ نڪرندو. احتجاج ڪندڙن جو موقف صاف آهي ته عوام جي آزادي ۽ حقن کي ڪنهن به حال ۾ خاموش نه ڪيو وڃي، جڏهن ته حڪومت جو موقف آهي ته قانون ۽ سماجي امن برقرار رکڻ سڀ کان اهم آهن. هي صورتحال يقينن ملڪ جي سياسي تاريخ ۾ هڪ اهم موڙ ثابت ٿي سگهي ٿي ۽ ايندڙ ڏينهن ۾ نتيجن جو اثر هر شعبي تي پئجي سگهي ٿو.