بلاگنئون

غريب عوام بجيٽ کي رد ٿو ڪري

واپارين، سياستدانن بجيٽ کي غريب مخالف قرار ڏيندي رد ڪري ڇڏيو آهي ۽ وفاق کي خبردار ڪيو آهي ته نوان ٽيڪس لاڳو ڪرڻ سان غريب ماڻهو غربت جي لڪير کان به وڌيڪ هيٺ ڌڪجي ويندو. ان ڪري وفاقي بجيٽ عوام جي اميدن جي عڪاسي ڪرڻ ۾ ناڪام رهي، جو ٽيڪس عوام جو رت ٿي نپوڙي، عذاب اهو به آهي ته فائيلر جڏهن پنهنجا اثاثا ظاهر ٿو ڪري ته ان کي “ٽيڪس ريبيٽ” به ٿئي ٿي، معنيٰ اهڙي ٽيڪس جيڪا هن ٻٽي ڀري هجي سا ان کي واپس ملي ٿي، پر غريب عوام يا پگهاردار طبقو جيڪي پگهار کان اڳ ئي ٽيڪس ڀري ٿو ڏئي، ان کي وري ڪنزيومر ٽيڪس به ڀري ڏيڻي ٿي پئي. اهو ائين ٿيو جو سيليولر ڪمپنيون پري پيڊ يا پوسٽ پيڊ تي 25 سيڪڙو ٽيڪس ته وٺن ٿيون، پر هر ڪال ۽ هر مئسيج تي ٽيڪس به ڀرائين ٿيون. ان ڪري حڪومت ان ڳالھه تي به نظرثاني ڪري ته نظام هڪ جهڙو هجي ۽ ٽيڪس نظام ۾ بهتري آڻجي. ڀلا اهي ماڻهو جيڪي ريٽيلر، برگر شاپ يا چانھن جي مانڊڻي ٿا هلائين، اهي ٽيڪس جي زد ۾ نٿا اچن. اهي کٽي ڪمائي گهر کڻي ٿا وڃن، جيڪي ماڻهو ڏھ ڏھ گهر ڪرائي تي چاڙهي آرام سان گهرن جو ڪرايو ٿا کائين، اهي ٽيڪس جي ڇوٽ ۾ اچي ٿا وڃن، ان ڪري ته پڇاڙي رٽائرمينٽ جي پئسن مان گهر جي سيڙپ ڪرڻ ۾ به ٽيڪس جي بچت ممڪن هجي ٿي جيڪا ڳالھه حڪومت کان اوجهل آهي يا نٿي ڪرڻ چاهي، ان ڪري ته گهر گهر سروي ۽ دڪان ۽ ريڙهين جا سروي به حڪومت کي ڪمائي ڏئي سگهن ٿا.

هن بجيٽ ۾ عوام، ڪاروباري برادري سان گڏوگڏ زراعت جي شعبي کي ڪوبه رليف نه ڏنو ويو آهي. بجيٽ ۾ معاشي ترقي، زرعي بحالي ۽ عوامي ڀلائي لاءِ ڪوبه قدم نه کنيو ويو آهي. ان ڪري وڏي پئماني تي غير مناسب ٽيڪس لاڳو ڪرڻ سان سخت منفي معاشي اثر پوڻ جا امڪان چٽا آهن. خاص طور تي زراعت تي جيڪا اڳ ۾ ئي غير معمولي گهٽتائي کي منهن ڏئي رهي آهي. افراط زر پنهنجي بلند ترين سطح تي اڳي ئي هو، پر زرعي تباهي ملڪ جي تقريبن اڌ آبادي کي غربت جي لڪير کان به هيٺ ڌڪي رهي آهي. حيرت ۽ ظلم اهو به آهي ته سرڪار پنهنجي غير معمولي خرچن کي روڪڻ بدران انهن ۾ 17 سيڪڙو تائين اضافو ڪيو آهي ۽ اهو بار به آخرڪار غريبن تي ئي پوندو، جو غريب جي ڪڻڪ سستي ۽ اٽو مهانگو ۽ ساريون سستيون، پر چانور مهانگا، ڇو ته حڪومت جي مضبوط رٽ ۽ پرائيس ڪنٽرول ناهي.

ملڪ جي آبادي جو لڳ ڀڳ 42 سيڪڙو هاڻي غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذاري ٿو، جيڪو تعداد خيبر پختونخواهه ۾ 48 سيڪڙو ۽ بلوچستان ۾ لڳ ڀڳ 70 سيڪڙو تائين وڌي ويو آهي. حڪومت هڪ ڀيرو ٻيهر ضم ٿيل قبائلي ضلعن لاءِ واعدو ڪيل فنڊ مختص ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي آهي، جنهن جي ڪري هنن کي اسيمبلي ۾ تنقيد کي منهن ڏيڻو پيو. اهو سبب آهي جو وفاقي بجيٽ 26-2025 ماڻهن جي اميدن تي پورو نه لهي سگهي آهي. مڃون ٿا ته سرڪار آئي ايم ايف جي موجوده سخت حالتن ۽ ضابطن جي ڪري هڪ ترقي پسند ۽ ڪاروبار دوست بجيٽ آڻڻ ۾ ناممڪن وئي آهي، پر پوءِ به ساڳين حالتن ۾ ڪاروباري برادري ايندڙ قومي سال لاءِ ڪاروبار دوست بجيٽ جي توقع رکي ٿي، ٿي سگهي ٿو ته حڪومت مني بجيٽ آڻي يا ڪجھه ڦيرگهير ڪري ٽيڪس لاڳو ڪرڻ واريون تجويزون مڃي، ان ڪري بجيٽ غريبن جي اميدن مطابق ناهي آئي ۽ حڪومت کي واپارين پاران موڪليل تجويزن تي نظرثاني ڪرڻ گهرجي.

وفاقي بجيٽ ۾ مزدور طبقي کي مڪمل طور تي نظرانداز ڪيو ويو آهي. ڇاڪاڻ ته ان جي گهٽ ۾ گهٽ اجرت ۾ اضافو نه ڪيو ويو آهي، جنهن تي جنرل ڪائونسل جو هڪ هنگامي اجلاس طلب ڪيو آهي، جنهن ۾ ملڪ جا مزدور اڳواڻ هڪ نئين حڪمت عملي اختيار ڪندا. ڇاڪاڻ ته نه مزدورن جي اجرت ۾ ۽ نه ئي ملازمن جي عمر جي فائدي جي پينشن ۾ وفاقي حڪومت طرفان واڌ ڪئي وئي آهي. مختلف ٻين مزدور اڳواڻن ۽ يونينن انهن سان رابطو ڪيو آهي ۽ اعلان ڪيو آهي ته اهي حڪومت جي مزدورن کي اهميت ڏيڻ ۾ ناڪامي خلاف گڏيل تحريڪ شروع ڪرڻ لاءِ تيار آهن. گذريل بجيٽ ۾ وفاقي حڪومت ماهوار اجرت 37,000 رپيا مقرر ڪئي هئي، پر صوبائي حڪومت ان کي گهٽائي 36,000 رپيا ڪيو ۽ ڪجھه مزدور طبقا اهڙا به آهن جن کي 12 ڪلاڪ ڪم ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويندو آهي، پر انهن کي 36,000 رپيا به ادا نٿا ڪيا وڃن، ان ڪري امير ۽ اشرافيه طبقو يا اهي جيڪي آءِ ايم ايف سان بجيٽ ۾ مليل آهن اهي دل تي هٿ رکي ڏسن ۽ ٻڌائين ته انهن 36 يا 37 هزار رپين مان غريب ماڻهو گهر جو گاڏو ڪيئن هلائي ۽ اهو جيڪڏهن شهر ۾ ڪا نوڪري ڪري ته پنهنجو پيٽ پالي يا پنهنجن ٻچن جي روزي روٽي جو ڪري ان ڪري جتي ٻين جو پگهار وڌي ٿو، جتي ٻين ملازمن کي 10 سيڪڙو ۽ 7 سيڪڙو پگهار وڌي ملي ٿي اتي ڊيلي ويجز وارن جو به خيال رکڻ گهربو هو، ڇو ته مزدور طبقو سڀ کان وڌيڪ مهانگائي جي نشاني تي آهي ۽ انهن غريب جو رتُ ستُ سڙي ٿو وڃي، پر انهن وٽ عيد براد جي ملهائڻ جا پئسا به نٿا بچن، ان ڪري حڪومت انهن جي ڊيلي ويجز تي به نظر ثاني ڪري.

مخالف ڌر ته هن بجيٽ کي آءِ ايم ايف جي ڊزائين ڪيل بجيٽ قرار ڏنو آهي. سولر پينلز، ننڍين گاڏين ۽ ٻين مختلف شين تي وڌندڙ ٽيڪس، اي ٽي ايم مان ڪيش ڪڍڻ ۽ آن لائين خريداري ڪرڻ تي به ٽيڪس لاڳو ڪئي وئي آهي، جنهن تي واپاري طبقن سان گڏوگڏ غريب عوام کي به خدشا آهن ته هن سال مهانگائي چوٽ چڙهي ويندي، هن ڀيري به وفاقي حڪومت ملڪ ۾ ڪاروباري سرگرمين کي وڌائڻ لاءِ مختلف چيمبرز ۽ واپاري تنظيمن جي تجويزن کي نظرانداز ڪيو آهي. ان ڪري اميد آهي ته وفاقي حڪومت بجيٽ تي نظرثاني ڪندي. وفاقي حڪومت تي قبائلي ضلعن لاءِ صرف 80 ارب رپيا مختص ڪرڻ تي به تنقيد ڪئي وئي آهي، ڇو ته اها رقم انهن علائقن جي ترقي لاءِ ڪافي نه آهي، جو اهي علائقا طالبان زده آهن ۽ عورتون ۽ ٻار جنگي حالتن مان گذري رهيا آهن، هنن علائقن ۾ ملڪ جي ٻين علائقن جي ڀيٽ ۾ انفرااسٽرڪچر سڀ کان وڌيڪ خراب آهي. ان ڪري 25 هين آئيني ترميم جي مطابق قبائلي ضلعن لاءِ ترقياتي فنڊ مختص ڪيا وڃن ته جيئن ماڻهن کي رليف ملي سگهي. ان ڪري عام ماڻهن ته هن بجيٽ کي رد ڪري ڇڏيو آهي ۽ شدت پسندي کان متاثر علائقن مان اهڙين سڀني ٽيڪسن کي فوري طور تي واپس وٺڻ جو مطالبو ڪيو آهي، ڇو ته ماڻهن ۾ سگهه ناهي ته اهي ٽيڪس ادا ڪري سگهن، ان ڪري ضم ٿيل ضلعن جي ماڻهن تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ انهن تي اضافي مالي بار وجهڻ جي برابر آهي. ضم ٿيل ضلعن جا ماڻهو اڃان تائين لڳ ڀڳ 15 سالن جي شدت پسندي ۽ فوجي آپريشن جي تباهي ڪندڙ اثرن مان گذري رهيا آهن ۽ اهي غير منصفاڻي ٽيڪس ادا ڪرڻ جا متحمل نٿا ٿي سگهن. وفاقي حڪومت کي انهن علائقن جي تباهه ٿيل انفرااسٽرڪچر جي نئين سر تعمير تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. فاٽا جا ماڻهو پاڻ کي خيبر پختونخواهه سان غير قانوني ۽ غير آئيني ضم ٿيڻ کي به قبول نٿا ڪن ۽ ان جي مخالفت جاري رکيو ويٺا آهن. اهي پاڻ کي خيبر پختونخواهه کان الڳ ٿا سمجهن. ڇاڪاڻ ته ضم ٿيڻ جي ڪري انهن جي علائقي جي صدين پراڻين روايتن ۽ قبائلي نظام کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي.

خيبر پختونخواهه ۾ جنگ کان متاثر ڪاروبار ۽ صنعت جي بحالي لاءِ ڪوبه امدادي قدم تجويز نه ڪيو ويو آهي. ننڍڙا واپاري پوائنٽ آف سيل ۽ ٻين واپاري مونجهارن جي ڪري حڪومت جي بجيٽ جي خلاف سخت احتجاج ڪندا رهيا آهن. ساڳئي طرح مخالف بينچن پاران به بجيٽ تي تنقيد ڪئي وئي آهي. مخالف ڌر بجيٽ کي انگن ۽ اکرن جي بجيٽ قرار ڏنو آهي، جيڪا واپارين ۽ عام ماڻهن کي درپيش حقيقي مسئلن کي حل ڪرڻ ۾ ناڪام وئي آهي، ڇو ته 2,000 ارب رپين جي نون ٽيڪسن جي نفاذ سان ڪاروبار هلائڻ ناممڪن ٿي ويندو. ان کان اڳ به 14,000 ارب رپين جو ٽيڪس هدف غير حقيقي هو ۽ معيشت تي وڌيڪ بار هو، جنهن واپارين کي تنگ ڪيو. حيرت آهي ته حڪومت بغير ڪنهن قابل عمل حڪمت عملي جي 8,500 ارب رپين کان به وڌيڪ قرضن حاصل ڪرڻ جو منصوبو ٺاهي ورتو آهي، جيڪو ممڪن ئي ناهي. هن ڀيري به پيٽروليم ليوي کي 78 رپين کان 100 رپيا في ليٽر تائين وڌائڻ معيشت لاءِ نقصانڪار هوندو. حڪومت جي سولر پينلن تي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي فيصلي جي سخت مذمت ڪئي وئي آهي. هن فيصلي کي صارف مخالف ۽ غير دانشمندي قرار ڏنو ويو آهي. خاص طور تي جڏهن ملڪ توانائي جي بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي ۽ بجلي جون قيمتون آسمان سان ڳالهيون ڪري رهيون آهن. سولر توانائي غريب ۽ وچولي طبقي لاءِ هڪ پائيدار حل آهي، پر هاڻي حڪومت ٽيڪس لاڳو ڪري ان کي محدود ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا حڪومت جا پنهنجا مفاد توانائي مافيا سان ڳنڍيل آهن، جو غريبن کان مفت بجلي به کسي يا ان کان جيئڻ جو حق کسي ٿي وٺي؟