سنڌ انوائرومينٽل پروٽيڪشن ايجنسي (سيپا) قانون، چئلينجَ ۽ سُٿري مستقبل لاءِ جدوجهد

جڏھن پاڪستان 1997ع ۾ ماحوليات جي تحفظ بابت قانون پاس ڪيو، تڏھن ملڪ جي قدرتي وسيلن جي حفاظت لاءِ پھريون قومي فريم ورڪ تيار ٿيو، پر 2010ع جي 18هين آئيني ترميم کانپوءِ ماحولياتي تحفظ صوبي جو معاملو بڻجي ويو. سنڌ ان جو جواب سنڌ انوائرومينٽل پروٽيڪشن ايڪٽ 2014ع ذريعي ڏنو ۽ ان تي عمل ڪرائڻ لاءِ سنڌ انوائرومينٽل پروٽيڪشن ايجنسي (سيپا) قائم ڪئي. اڄ سيپا سنڌ جي سڀني 29 ضلعن ۾ آفيسون هلائي رهي آهي، جتي شهري ماحولياتي قانون جي ڀڃڪڙي بابت شڪايتون داخل ڪري سگهن ٿا. جيڪڏھن ماڻهن کي ايجنسي جي جواب مان اطمينان نه ٿئي ته اُھي ڪراچيءَ ۾ اسٽيٽ لائف بلڊنگ ۾ قائم ماحولياتي ٽربيونل ڏانھن اپيل ڪري سگھن ٿا. هي عمل شهري دوست سمجھيو وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته هتي بغير وڪيل جي به ڪيس داخل ٿي سگهي ٿو ۽ انهن تي اِيڊيشنل سيشن جج جي برابر ججن طرفان ٻڌڻي ٿئي ٿي، جتي حڪومت جو مقرر ڪيل پراسيڪيوٽر به موجود هوندو آهي، پر اڃان به وڏو خال باقي آهي. ڪراچي کان ٻاهر سنڌ ۾ مستقل ماحولياتي عدالتون ئي ناهن.

جڏھن ته دهشتگردي مخالف عدالتون هر ضلعي ۾ هلن ٿيون، اتي ئي مقامي ماحولياتي آفتن جو شڪار ٿيندڙ شهري، چاهي اُهو بنا علاج ٿيل صنعتي نيڪال هجي، گندي نالي جو پاڻي هجي يا غلط طريقي سان ٺھيل عمارتن مان هوا جي روڪ، کين پنهنجي ضلعي ۾ ڪوبه قانوني فورم نٿو ملي.

زمين تي ماحولياتي حقيقتون:

سنڌ جي ماحولياتي انگن اکرن کي ڏسي صورتحال جي سنجيدگي واضح ٿئي ٿي. پاڻيءَ جي آلودگي خاموش قاتل آهي. ٺٽو، بدين ۽ ٿر ۾ 96 سيڪڙو کان وڌيڪ واهن جا نمونا، 77 سيڪڙو کوهن ۽ 92 سيڪڙو واٽر سپلاءِ اسڪيمون عالمي صحت واري اداري (WHO) جي معيارن تي پوريون نٿيون لهن. نتيجي ۾ دست، الٽيون، گردن جو فيل ٿيڻ ۽ ٻيا مسئلا، چمڙي جون بيماريون عام آهن. صرف ڪراچي ۾ پاڻيءَ سان لاڳاپيل بيمارين سبب سالياني 20,000 کان وڌيڪ ٻار فوت ٿين ٿا.

صنعتي ۽ سامونڊي آلودگيءَ دريائن ۽ سمنڊن کي کوڙيندڙ هنڌ بڻائي ڇڏيو آهي. ڪراچيءَ جا سائيٽ ۽ ڪورنگي صنعتي علائقا زهريلو پاڻي سڌو سمنڊ ۾ ڇڏين ٿا. ھزار کان وڌيڪ ڪارخانن مان رڳو 170 وٽ ٽريٽمينٽ پلانٽ لڳل آھن، جنهن جو مطلب آهي ته 90 سيڪڙو کان وڌيڪ صنعتي ۽ گهريلو فضلو بنا صفائيءَ جي عربي سمنڊ ۾ وڃي ٿو. درياءَ سنڌ، جيڪو ملڪ جي مٿانهين حصن مان آلودگي کڻي اچي ٿو، سنڌ جي مصيبتن ۾ وڌيڪ اضافو ڪري ٿو.

وائلڊ لائف ۽ مينگروز گهٽجي رهيا آهن. انڊس ڊيلٽا 1833ع کان وٺي 92 سيڪڙو گهٽجي ويو آهي ۽ 50 سالن ۾ 170,000 هيڪٽر مينگروز ختم ٿي ويا آهن. ڪجهھ بحاليءَ جا ڪم، جهڙوڪ: 2010ع جي ٻوڏ کانپوءِ 8,000 هيڪٽر مينگروز پوکڻ ۽ ڪيٽي بندر ۽ جبهُو ڍنڍ (رامسر سائيٽ) ۾ بحاليءَ جا منصوبا، اميد ڏيکارين ٿا، پر نقصان اڃان به فائدي کان وڌيڪ آهي.

سنڪت ۽ پاڻيءَ جي کوٽ وڌي رهي آهي. سيپٽمبر 2024ع کان جنوري 2025ع تائين سنڌ ۾ برساتون 52 سيڪڙو گهٽ ٿيون، جنهن ڪري گھوٽڪي، جيڪب آباد، لاڙڪاڻي، سکر، حيدرآباد، ڪراچي ۽ ٿرپارڪر ۾ سنڪت جي صورتحال وڌيڪ خراب ٿي وئي آهي.

ٻين صوبن کان سکڻ:

لاهور ۾ هاءِ ڪورٽ فيصلو ڏنو آهي ته هر نئين هائوسنگ اسڪيم ۾ گهر خريد ڪندڙ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ٻه وڻ پوکڻ لازمي آهن. قانون جي ڀڃڪڙي جي صورت ۾ شهري ماحولياتي عدالتن ڏانهن رجوع ڪري سگهن ٿا. سنڌ ۾ اهڙي شهري دوست پاليسي لاڳو ڪندڙ نظام جي کوٽ آهي. جيڪڏھن ضلعن ۾ مستقل ماحولياتي عدالتون قائم ٿين ته عام ماڻهو مقامي ڪارخانن، قبضي ڪندڙ بلڊرن يا لاپرواهه ميونسپل ادارن خلاف قانوني ڪارروائي ڪري سگهن.

عالمي ۽ قومي تناظر:

سنڌ جي ماحولياتي جدوجهد الڳ ناهي. دنيا ماحولياتي تحفظ جي اهميت ڊگهي عرصي کان مڃي آهي: يو اين اي پي (1972) ۽ ريو ڊيڪليئريشن (1992) بنيادي اصول طئي ڪيا. ڪيوٽو پروٽوڪول (1997) ۽ پيرس معاهدو (2015) ۾ ملڪ گرمي وڌائيندڙ گيسن کي گهٽائڻ جا پابند ٿيا. مونٽريل پروٽوڪول (1987) اوزون ليئر جي حفاظت ۾ ڪامياب ٿيو. 2021ع ۾ گڏيل قومن جي انساني حقن واري ڪائونسل اعلان ڪيو ته صاف، صحتمند ۽ پائيدار ماحول انساني حق آهي.

پاڪستان به انهن معاهدن تي صحيح ڪندڙ آهي ۽ پنهنجي قانوني ڍانچي ۾ شامل ڪيو آهي: پاڪستان انوائرومينٽل پروٽيڪشن ايڪٽ (1997)، وفاقي اي پي اي جو قيام ۽ 10 بلين ٽري سونامي جهڙا منصوبا. پاڪستان ڪلائيميٽ فنانسنگ لاءِ گرين ڪلائيميٽ فنڊ سان به ڳنڍيل آهي.

اڳيان جا چئلينجز:

انهن سڀني قانوني ڍانچن ۽ عالمي واعدن باوجود اصل مسئلو عملدرآمد آهي. سيپا وٽ وسيلن جي کوٽ آهي، ٽربيونلز محدود آهن ۽ عوامي آگاهي گهٽ آهي. صنعتي لابيون ۽ سياسي ترجيحون گهڻو ڪري ماحولياتي معاملن کي پوئتي ڌڪي ڇڏين ٿيون. سنڌ جو ماحول هاڻي نازڪ موڙ تي آهي. درياءَ گندگيءَ سان ڀريل، ڍنڍون ۽ مينگروز گهٽجي رهيا آهن، ٻار گدلاڻ سبب ڪيترين ئي بيمارين ۾ مبتلا ٿي مري رهيا آهن، اهڙي حالت ۾ وڌيڪ دير ڪرڻ جو ڪوبه جواز ناهي. سخت قانوني عملدرآمد، ضلعن ۾ مستقل ماحولياتي عدالتن جو قيام ۽ عوامي سطح تي ڀرپور شموليت هاڻي اختياري نه پر لازمي آهي.

جيڪڏهن بي پرواهي جاري رهي ته سنڌ پنهنجو قدرتي ورثو وڃائي ويهندي ۽ لکين ماڻهو وڌيڪ صحت جي بحرانن ۾ ڦاسي ويندا، پر جيڪڏھن وقت سر فيصلائتا قدم کنيا ويا ته سنڌ جو نازڪ ماحولياتي نظام بحالي، پائيداري ۽ ايندڙ نسلن لاءِ انصاف جو بنياد بڻجي سگهي ٿو.