گذريل ڏينهن پاڪستان علماءِ ڪائونسل (پي يو سي) افغانستان ۾ شريعت جي نالي تي سماج کي مختلف سماجي طبقن ۾ ورهائڻ جي رپورٽن تي گهري ڳڻتي جو اظهار ڪندي چيو ته اهڙا قدم مڪمل طور تي قرآن پاڪ، سنت ۽ اسلامي تعليم جي خلاف آهن. پاڪستان علماءِ ڪائونسل پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو آهي ته قرآن ۽ سنت ۾ اسلام جي نالي تي سماج کي آزاد ۽ غلام جهڙن طبقن ۾ ورهائڻ جي ڪابه گنجائش ناهي. عالمن واضح ڪيو ته اهڙي درجابندي اسلامي تعليم جي مڪمل طور تي خلاف آهي ۽ اسلام کان اڳ يا غير اسلامي سماجي نظامن سان لاڳاپيل آهي جتي انسانن کي پيدائش، حيثيت يا نسل جي بنياد تي مختلف طبقن ۾ ورهايو ويو هو. اسلام حضرت محمد ﷺ جن جي تبليغ کان پوءِ غلامي، نسلي ۽ طبقاتي برتري جي سڀني شڪلن کي هميشه لاءِ ختم ڪري ڇڏيو. ڪائونسل موجب، اهڙن حڪمن کي شريعت جي ذمري ۾ نٿو آڻي سگهجي، اهي جديد دور جي جهالت جو عڪس آهن. بيان ۾ اهو به چيو ويو آهي ته اسلام جهالت جي سڀني رسمن ۽ روايتن کي ختم ڪري ڇڏيو آهي جنهن ۾ انسانن کي غلام بڻايو ويو هو. عورتن جي حقن کان انڪار ڪيو پيو وڃي ۽ سماج کي سخت طبقاتي لائينن ۾ ورهايو پيو وڃي. پاڪستان علماءِ ڪائونسل افغان طالبان اختيارين کان مطالبو ڪيو آهي ته، (جيڪي اسلامي ۽ شريعت تي ٻڌل حڪومت هجڻ جو دعويٰ ڪن ٿا)، انهن کي فوري طور تي انهن معاملن تي عالمي برادري کي پنهنجو موقف واضح ڪرڻ گهرجي. ڪائونسل افغان اختيارين کي به اپيل ڪئي ته اسلام جي حقيقي روح کي ذهن ۾ رکن، جيڪا برابري، انصاف ۽ انساني وقار تي ٻڌل آهي ۽ يقيني بڻائين ته ڪا به پاليسي يا فيصلو قرآن ۽ سنت جي عالمگير ۽ ابدي تعليم جي خلاف نه وڃي. افغان ميڊيا رپورٽن موجب، طالبان اڳواڻ هيبت الله اخوندزاده تازو ئي طالبان عدالتن لاءِ نئين فوجداري طريقيڪار ڪوڊ جي منظوري ڏني ۽ ان کي لاڳو ڪرڻ لاءِ جاري ڪيو. ليڪ ٿيل دستاويز موجب، اها دعويٰ ڪئي پئي وڃي ته ان ضابطي جي ڪري افغان سماج کي مختلف طبقن ۾ ورهايو ويو آهي. افغان اخبار “ڪابل ناؤ” چيو آهي ته هن فوجداري ضابطي ۾ افغان عوام کي عالمن، اشرافيه، وچولي ۽ هيٺين طبقن ۾ ورهايو ويو آهي، دستاويز ٽن حصن، 10 بابن ۽ 119 مضمونن تي مشتمل آهي. ان باغين کي ناقابل اصلاح قرار ڏئي قتل جي جواز لاءِ رستو هموار ڪيو آهي. ان کان علاوه منصفاڻي آزمائشن سان لاڳاپيل ٻيا بنيادي تحفظات پڻ هن ضابطي ۾ شامل نه آهن، انهيءَ سان گڏ جسماني سزا ۾ هڪ اهم اضافو ۽ طالبان تي تنقيد کي قابل سزا جرم بڻايو ويو آهي. افغان نشرياتي اداري “آمو ٽي وي” مطابق، طالبان جي قيادت جي توهين ڪرڻ جي سزا 20 ڪوڙا ۽ ڇهه مهينا قيد آهي، جڏهن ته حنفي فقه کي ڇڏي ڏيڻ جي سزا ٻه سال قيد آهي. بين الاقوامي رد عمل موجب، هي افغان طالبان جو آئين اسلامي اصولن ۽ انساني قدرن سان مطابقت نٿو رکي، انساني حقن جي تنظيم ٽولرنس مطابق، هن ضابطي جي نفاذ سان ماورائي عدالت قتل، عورتن ۽ ٻارن خلاف تشدد جا اداراتي خطرا وڌندا. نه رڳو اهو، پر افغان انساني حقن جي تنظيم عدالتن لاءِ طالبان جي نئين فوجداري ضابطي تي پڻ سخت خدشن جو اظهار ڪيو آهي. انساني حقن جي گروپ رواداري جي مطابق، طالبان نئون فوجداري ضابطو سماجي درجا بندي ۽ غلامي جي حمايت ڪري ٿو. اهو نه رڳو اقليتن سان امتيازي سلوڪ ڪندو، پر بنيادي آزادين کي به محدود ڪندو ۽ زبردستي گرفتارين ۽ سزائن جي اجازت ڏيندو. انساني حقن جي گروپ اعلان ڪيو ته طالبان جو فوجداري ضابطو بين الاقوامي انساني حقن سان ٽڪراءُ ۾ آهي، اهو وڪيل جي حق جي ضمانت نٿو ڏئي، خاموش رهڻ يا ڪٿي به وڃڻ جي اجازت نٿو ڏئي ۽ نه ئي اهو منصفاڻي ٽرائل لاءِ ٻيا بنيادي تحفظ فراهم ڪري ٿو. ساڳئي وقت، اهو عورتن ۽ ٻارن خلاف نفسياتي ۽ جنسي تشدد کي به نظرانداز ڪري ٿو، جڏهن ته امتيازي قانون افغانستان ۾ اقليتن کي نشانو بڻائي سگهن ٿا. انساني حقن جي گروپ فوجداري ضابطي کي فوري طور تي معطل ڪرڻ جو مطالبو ڪيو آهي. آئين سازي جي بين الاقوامي ماهرن جي مطابق، آئين جو مبينا مسودو، سماجي انصاف ۽ انساني برابري جي خلاف آهي. آئين افغان طبقاتي نظام کي هندو ذات پات جي نظام سان ملندڙ جلندڙ قرار ڏنو ويو آهي، جتي هيٺيون طبقو عملي طور تي پيڙهبو آهي، هيءَ جديد دور جي غلاميءَ جي هڪ نئين شڪل آهي. ماهرن مطابق، افغان سماج کي چئن طبقن ۾ ورهائڻ برهمڻ، وشيا، شتريه ۽ شودر جي هندو ذات پات جي نظام سان تمام گهڻو ملندڙ جلندڙ لڳي ٿو ۽ ان تي واضح طور تي هندستاني هندو نظريي جو نشان آهي. هن طبقاتي ظلم جي ڪري، افغانستان دهشتگرد تنظيمن لاءِ محفوظ پناهه گاهه بڻجي رهيو آهي، طالبان جو هي اعلانيل نظام جيڪو ناانصافي ۽ رياستي ظلم کي قانوني تحفظ ڏئي ٿو. ماهرن جو اهو به خيال آهي ته افغانستان قانوني غلامي ۽ طبقاتي ۽ مذهبي امتياز لاڳو ڪري بين الاقوامي انساني حقن جي معيارن جي ڀڃڪڙي ڪري رهيو آهي. افغان طالبان عورتن جي تعليم، آزادي ۽ وقار تي پابنديون لاڳو ڪيون آهن ۽ ڇوڪرين جي شادين جي لاءِ غير اسلامي قانون رائج ڪيا آهن. هن وقت غير تربيت يافته طالبان عملدار پنهنجا هٿ ٺوڪيا قانون لاڳو ڪري رهيا آهن ۽ رياستي نظام جي جاءِ تي پنهنجون عدالتون قائم ڪري رهيا آهن. افغانستان جي اڳوڻي اٽارني جنرل، محمد فريد حميدي، پڻ هن دستاويز کي انساني وقار جي خلاف قرار ڏنو آهي. ان جي برعڪس، فوجداري ضابطي جي تنقيد جي جواب ۾، افغان طالبان پنهنجي واٽس اپ چينل الاماره تي انهن شين کي رد ڪندي چيو ته هن پوري قانوني متن جي ڪنهن به شق يا حصي ۾ اهو نه چيو ويو آهي ته افغان سماج آزادي ۽ غلامي ۾ ورهايل آهي. افغانستان ۾ طالبان جي اقتدار ۾ اچڻ کانپوءِ عورت قيدين جو تعداد وڌي 1,825 ٿي ويو. افغان طالبان کي پنهنجي هن ضابطي تي ٻيهر غور ڪرڻ گهرجي. انهن کي مسلمان ملڪن ۾ رائج آئينن ۽ قانونن جي مڪمل مطالعي کانپوءِ ئي پنهنجو آئين ۽ قانون ٺاهڻ گهرجي. اهڙو ڪوبه ضابطو يا قانون جيڪو انساني وقار ۽ انسانيت کي نقصان پهچائي ٿو، ان کي مسودي جي صورت ۾ لاڳو ڪرڻ مناسب ناهي. بين الاقوامي برادريءَ جي وچ ۾ اڪيلو ٿيندو ۽ کيس هڪ انتها پسند ملڪ طور ڏٺو ويندو.
