ڌپ هڻي ويندڙ جملو، اسان وٽ ٻيو ڪهڙو رستو هو؟

بين الاقوامي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) پاڪستان جي لاءِ جاري ڪيل اسٽاف ليول معاهدي جي نئين رپورٽ ۾ ڪجھه نوان شرط رکيا آهن، جن تي عمل ڪرڻ کانپوءِ ئي پاڪستان کي قرض ڏنو ويندو. اها خبر صرف معاشي رپورٽ ناهي، بلڪه پاڪستاني رياست جي خود مختياري تي بلڪل نئين سرڪارا مهر آهي، جنهن تي آءِ ايم ايف جو لوگو لڳل آهي ۽ تاريخ پڻ لکيل آهي: 2025!

ظاهر ۾ ته اهي قرض جون قسطون جاري ڪرڻ جون شرطون لڳن ٿيون، مگر حقيقت ۾ اها پاڪستان جي سياسي، معاشي ۽ ايستائين جو سماجي ڍانچي تي سڌي سنئين مداخلت آهي. ڪڏهن گاڏين جي امپورٽ جي حد تي قانون سازي، ڪڏهن زرعي آمدني تي ٽيڪس، ڪڏهن بجلي ۽ گيس جون قيمتون، ڪڏهن خاص ٽيڪنالاجي زونن جي خاتمي جو منصوبو. آءِ ايم ايف هينئر قرض ڏيندڙ ناهي رهيو، بلڪه هو عملي طور تي پاڪستان جي اقتصادي پاليسي جو نگران ۽ قانون سازي جو سبب بڻجي چڪو آهي. پنج سال پراڻين گاڏين جي گهرائڻ تي پابندي هڻڻ جو شرط ڏسي ڪري اندازو ٿئي ٿو ته اهو ادارو هاڻي پاڪستان جي مارڪيٽ ۾ کپت جا انداز به طئي ڪري رهيو آهي. زرعي آمدني تي ٽيڪس جو شرط صوبن جي مالياتي خود مختياري جي دعويٰ کي صاف ٿڏي ڇڏي ٿي. BISP جي امداد ۾ سالياني مهانگائي جي حساب سان واڌاري جو شرط ائين لڳي ٿو ڄڻ آءِ ايم ايف غريبن جو همدرد ٿي ويو هجي، مگر ان جي پٺيان اصل مقصد مهانگائي کي تسليم ڪرائڻ ۽ رياستي سبسڊي جي جاءِ تي نقد جو نظام مڙهڻ آهي، جنهن کي ڪنٽرول ڪرڻ آسان ٿئي.

توانائي جي اگهن ۾ تبديلي جا شرط ڏسي ڪري لڳي ٿو ڄڻ هر شهري جي بجلي ۽ گيس جي بل تي هاڻي سڌي سنئين آءِ ايم ايف جي صحيح ٿيندي. صنعتن کي مجبور ڪيو پيو وڃي ته اهي قومي گرڊ کان بجلي خريد ڪن ۽ سستا متبادل خود مختيار وسيلا استعمال نه ڪن، ڄڻ ته ترقياتي سهپ اختيار ڪرڻ به هاڻي ڏوھ آهي.

سڀ کان خطرناڪ شرط اسپيشل ٽيڪنالاجي زونن ۾ ڏنل سهولتن جو خاتمو آهي. اهو شرط اصل ۾ پاڪستان جي ٽيڪنالاجي سيڪٽر کي عالمي منڊي ۾ غير فعال بنائڻ جو منصوبو آهي ته جيئن پاڪستان ڪڏهن به فري لانسرز، اسٽارٽ اپس يا انڊسٽري 4.0 جو حقيقي حصو نه بڻجي سگهي. انڊسٽري 4.0 مان مراد اهڙيون “سمارٽ فيڪٽريون” آهن جتي مشينون، اوزار، اسپانسر ۽ ماڻهو هڪ نيٽ ورڪ جي وسيلي پاڻ ۾ ائين ڳنڍيل هوندا آهن ۽ حقيقي وقت ۾ ڊيٽا جي ڏي وٺ ڪندا آهن.

پاڪستاني حڪومت هن وقت سڀني کي قومي مفاد، معاشي مضبوطي ۽ ٻاهرين اعتماد جي بحالي جا خوبصورت لفظ پيڪ ڪري پيش ڪندي. مگر اصل حقيقت اها آهي ته پاڪستان جي پارليامان، ان جا وزير ۽ ان جي خزاني جو وزير هاڻي محض آءِ ايم ايف جي ڊڪٽيشن وٺڻ وارا ماتحت ادارا بڻجي چڪا آهن، جيڪي قومون پنهنجي ٽيڪس واري نظام ۾ سڌارو نٿيون ڪن، پنهنجي آمدني جا دستاويز نٿيون ٺاهين، اميرن کان ٽيڪس نٿيون وٺن اهي نيٺ قانون سازيءَ کان وٺي بلنگ سسٽم تائين هر شيءِ جو اختيار عالمي مالياتي ادارن جي حوالي ڪري ڇڏينديون آهن. پاڪستان جو ڪيس هن جو سڀ کان عبرتناڪ مثال بڻبو پيو وڃي. هاڻي حڪومت جو دفاع ڪرڻ وارا اهو چوندا ته پاڪستان وٽ ٻيو آپشن ڇا آهي؟ اهو اهڙو سوال آهي، جيڪي هر ڀيري آءِ ايم ايف سان معاهدا ٿيندي ئي دليل جي طور تي پيش ڪيو وڃي ٿو: پاڪستان وٽ ٻيا ڪهڙا آپشن آهن؟ اهو سوال ظاهر ۾ جائز ۽ حقيقت پسنداڻو لڳي ٿو، مگر حقيقت ۾ اهوئي اهڙو سينواريل جملو آهي جيڪو 77 سالن کان نااهلي، بدانتظامي ۽ مفاد پرستي جو سبب بڻائي هر حڪومت ورجايو آهي ۽ قوم ان تي خاموشي اختيار ڪئي آهي. پاڪستان وٽ سدائين آپشن موجود رهيا آهن، ليڪن اهي مشڪل، غير مقبول ۽ طاقتور طبقن جي خلاف هوندا آهن.

مثال طور: (1) زرعي آمدني تي ٽيڪس: جنهن جو مطالبو اڄ آءِ ايم ايف ڪري رهيو آهي، اهي ڪم پاڻ پاڪستاني رياست ڇو نه ڪري سگهي؟ ڇو ته امير، جاگيردار ۽ سياسي اثر وارا طبقا انهيءَ کان فائدو وٺن ٿا. (2) دستاويزي معيشت: پاڪستان جي معيشت جو هڪ وڏو حصو غير رسمي آهي، جيڪڏهن هر شهري، دڪاندار، صنعتڪار ۽ وڪيل کان باقاعدي ٽيڪس ورتو وڃي ته آءِ ايم ايف جي قرضن جو مسئلو ئي نه ٿئي، مگر ائين ٿي ئي نٿو سگهي. ڇاڪاڻ ته سياستدان انهن ئي طبقن کان ووٽ وٺندا آهن. (3) سبسڊي سڌارا: سبسڊي جو فائدو اڪثر امير طبقي کي ٿيندو آهي، مگر ان جو دفاع غريب جي نالي تي ڪيو ويندو آهي. جيڪڏهن سبسڊي کي صرف هيٺين طبقي تائين محدود ڪيو وڃي ته بجيٽ جو خسارو گهٽ ٿي سگهي ٿو، مگر هتي به سياسي قيمت ڏيڻي پوي ٿي. (4) دفاعي خرچ: پاڪستان جي تاريخ ۾ دفاعي بجيٽ کي ڪڏهن سنجيدگيءَ سان بحث هيٺ ناهي آندو ويو، هڪ ايٽمي ملڪ هئڻ جي باوجود جيڪڏهن اسان هر معاشي بحران ۾ معاشي خود مختياري کي گروي (ڳھه) رکون ته ڇا اها اسان جي اسٽريٽيجڪ خود مختياري جي نشاني آهي؟ (5) رياستي ادارن جي نجڪاري يا سڌارا: پي آءِ اي، ريلوي، اسٽيل مل، جهڙا ادارا ته هر سال اربين ڊالرن جو نقصان ڏين ٿا، مگر انهن کي وڪڻڻ سياسي خودڪشي تصور ڪيو وڃي ٿو.

ان ڪري اها ڳالھه ذهن ۾ چڱيءَ ريت ويهاري ڇڏيو ته آءِ ايم ايف صرف قرض ڏيندڙ ناهي، هڪ ريگيوليٽري جج بڻجي چڪو آهي. ڇاڪاڻ ته اسان پنهنجي مالياتي عدالت پاڻ بند ڪري ڇڏي آهي. اصل سوال اهو ناهي ته “ڇا پاڪستان وٽ ڪو ٻيو آپشن آهي؟” بلڪه هي آهي ته “ڇا پاڪستان ڪڏهن پنهنجي معاشي خود مختياري واپس وٺڻ جي لاءِ تيار به آهي يا نه؟” جيڪڏهن جواب ها آهي ته پوءِ آءِ ايم ايف جي شرطن کان اڳ پنهنجون شرطون، پنهنجا سڌارا ۽ پنهنجي سچائي کان شروعات ڪرڻي پوندي، نه ته هر پنجن سالن کانپوءِ نئين حڪومت، نئون خزاني جو وزير، نئين آءِ ايم ايف ڊيل ۽ اهوئي ساڳيو گَٺل ۽ پراڻو ڌپ هاڻو جملو “اسان وٽ ٻيو ڪهڙو رستو هو؟” ٻڌڻ ۾ ايندو.