ڪنهن به تهذيب يافته معاشري جو بنياد قانون جي بالادستي تي هوندو آهي. جڏهن رياستي ادارا پنهنجي مقرر ڪيل حدن ۾ رهي ڪم ڪن ٿا ته ملڪ ترقي ڪري ٿو ۽ عوام پاڻ کي محفوظ محسوس ڪري ٿو، پر جيڪڏهن اهي ذميدار ادارا جن کي عوام جي جان، مال ۽ عزت جي تحفظ جي ذميواري ڏني وئي آهي، پاڻ کي قانون کان مٿانهون سمجهڻ لڳن ته معاشري ۾ انارڪي ۽ بيچيني پيدا ٿئي ٿي. سنڌ سميت پوري پاڪستان ۾ پوليس ۽ ٻين قانون لاڳو ڪندڙ ادارن پاران اختيارن جو ناجائز استعمال هڪ اهڙو ناسور بڻجي چڪو آهي، جنهن ڪيترن ئي گهرن کي اجاڙي ڇڏيو آهي. جمهوريت جو روح اهو آهي ته ڪوبه شخص يا ادارو قانون کان مٿانهون ناهي. چاهي اها فوج هجي، پوليس هجي يا ٻيو ڪو سرڪاري ادارو، هر هڪ کي آئينِ پاڪستان جي دائري ۾ رهي ڪم ڪرڻو آهي. وردي جو مقصد رياست جي رعب ۽ قانون جي طاقت کي ظاهر ڪرڻ هوندو آهي، نه ڪي ان کي ذاتي دشمنين، قبيلائي جهيڙن يا ذاتي انا جي تسڪين لاءِ استعمال ڪرڻ.
بدقسمتي سان اسان جي سماج ۾ وردي جي طاقت کي اڪثر طور تي ظلم جو اوزار بڻايو وڃي ٿو. جڏهن هڪ آفيسر سرڪاري وسيلن ۽ وردي جو فائدو وٺي ذاتي فيصلا ڪري ٿو ته اهو رڳو هڪ فرد جو قتل ناهي هوندو، پر اهو سڄي رياستي نظام جي قتل جي برابر هوندو آهي. دادو ۾ نوجوان نادر جمالي جو ايس ايس پي پاران مبينا طور ڪوڙي مقابلي ۾ مارجي وڃڻ وارو واقعو ان بدترين نظام جي هڪ ڪڙي آهي. پوليس جو بنيادي ڪم ڏوهارين کي گرفتار ڪرڻ، ثبوت گڏ ڪرڻ ۽ انهن کي عدالت جي ڪٽهڙي ۾ بيهارڻ آهي. عدالت ئي اهو واحد فورم آهي جيڪو طئي ڪندو آهي ته ڪير ڏوهاري آهي ۽ ڪير بي گناهه، پر جڏهن پوليس پاڻ ئي مدعي، پاڻ ئي جج ۽ پاڻ ئي جلاد بڻجي وڃي ته پوءِ عدالتن جي ضرورت باقي نٿي رهي. نادر جمالي جهڙن نوجوانن جو خون رڳو هڪ خاندان جو نقصان ناهي، پر اهو ان خوفناڪ سوچ جو عڪس آهي ته طاقتور جيڪو چاهي سو ڪري سگهي ٿو. ڪوڙا مقابلا انساني حقن جي سخت خلاف ورزي آهن، جن کي ڪنهن به صورت ۾ جائز قرار نٿو ڏئي سگهجي. قانون موجب پوليس جا بنيادي فرض هي آهن ته ڏوهاري کي پڪڙي ان جي خلاف مضبوط ثبوت گڏ ڪرڻ ۽ جوابدار کي 24 ڪلاڪن اندر عدالت ۾ پيش ڪرڻ، هر ڪارروائي ۾ شفافيت برقرار رکڻ ته جيئن ڪنهن تي به ناحق ظلم نه ٿئي، پر اڄڪلهه ملڪي ادارن جو رخ ڪجهه ٻيو ئي نظر اچي رهيو آهي. سياسي مداخلت ۽ ذاتي مفادن خاطر ادارن کي استعمال ڪيو وڃي ٿو، جنهن ڪري عام ماڻهو پاڻ کي بي يارو مددگار سمجهي ٿو. رياست جي بقا رڳو طاقت ۾ ناهي، پر انصاف ۾ آهي. جتي انصاف ناهي، اتي بغاوت ۽ بدامني جنم وٺي ٿي. وقت اچي ويو آهي ته ادارا پنهنجي آئيني حدن جو احترام ڪن ۽ عوام کي اهو تحفظ فراهم ڪن جنهن جو واعدو ملڪ جو آئين ڪري ٿو.
ڪنهن به تهذيب يافته معاشري جو بنياد قانون جي بالادستي تي هوندو آهي. جڏهن رياستي ادارا پنهنجي مقرر ڪيل حدن ۾ رهي ڪم ڪن ٿا ته ملڪ ترقي ڪري ٿو ۽ عوام پاڻ کي محفوظ محسوس ڪري ٿو، پر جيڪڏهن اهي ذميدار ادارا جن کي عوام جي جان، مال ۽ عزت جي تحفظ جي ذميواري ڏني وئي آهي، پاڻ کي قانون کان مٿانهون سمجهڻ لڳن ته معاشري ۾ انارڪي ۽ بيچيني پيدا ٿئي ٿي. سنڌ سميت پوري پاڪستان ۾ پوليس ۽ ٻين قانون لاڳو ڪندڙ ادارن پاران اختيارن جو ناجائز استعمال هڪ اهڙو ناسور بڻجي چڪو آهي، جنهن ڪيترن ئي گهرن کي اجاڙي ڇڏيو آهي. جمهوريت جو روح اهو آهي ته ڪوبه شخص يا ادارو قانون کان مٿانهون ناهي. چاهي اها فوج هجي، پوليس هجي يا ٻيو ڪو سرڪاري ادارو، هر هڪ کي آئينِ پاڪستان جي دائري ۾ رهي ڪم ڪرڻو آهي. وردي جو مقصد رياست جي رعب ۽ قانون جي طاقت کي ظاهر ڪرڻ هوندو آهي، نه ڪي ان کي ذاتي دشمنين، قبيلائي جهيڙن يا ذاتي انا جي تسڪين لاءِ استعمال ڪرڻ.
