سنڌ تي لڳل واٽر ون يونٽ ۽ ڪئنال

قومن جي وجود ۽ جياپي وارا معاملا قانون، آئين ۽ ووٽ کان مٿانهان هوندا آهن، اهڙا معاملا قومون ڪڏهن به ووٽ جي تابع نه ڪرڻ ڏينديون آهن. آئين ۾ بنيادي انساني حقن خلاف پارليامينٽ توڙي صوبائي اسيمبليون ڪابه قانونسازي ڪرڻ جون مجاز نه آهن، معنيٰ ته شهرين جي جان، مال ۽ عزت جي تحفظ توڙي ٻين بنيادي حقن کي قانون کان مٿانهون رکيو ويو آهي. اهڙيءَ طرح آئين جي بنيادي ڍانچي (جيڪو وفاقي ۽ پارلياماني سرشتي جي صورت ۾ آهي) خلاف پارليامينٽ آئين ۾ تبديلي نه ٿي ڪري سگهي، معنيٰ ته رياست جو وفاقي توڙي پارلياماني سرشتو آئين کان مٿانهون آهي. اهڙيءَ طرح سنڌ جي وحدت ۽ سنڌ جو جياپو سنڌو درياھ قانون، آئين ۽ ووٽ کان بالاتر آهن، ۽ جڏهن به انهن جي حيثيت يا وهڪرا ووٽ ذريعي ڪنٽرول ڪرڻ يا تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، سنڌ ان کي پنهنجي مٿان جارحيت يا Aggression تصور ڪيو آهي. جيئن 1955ع ۾ بنگال ۽ پنجاب گڏجي ووٽ جي طاقت سان اولهه پاڪستان ايڪٽ ذريعي سنڌ کي ونت يونٽ مڙهي، ان جي وحدت ختم ڪئي ته سنڌ ان کي جارحيت ۽ 3 جون پلان جي ابتڙ حملو قرار ڏنو. ان ڪري 1973ع جي آئين ۾ شهيد ذوالفقار علي ڀٽي سنڌ جي وحدت کي تحفظ ڏنو ۽ آئين جي آرٽيڪل 239 هيٺ نون صوبن ٺاهڻ تي ته پابندي وڌي وئي، پر ڪنهن صوبي جي حدن ۾ ننڍي ڦيرڦار کي به ان صوبي جي صوبائي اسيمبليءَ جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت جي ٺهراءَ سان مشروط ڪيو ويو. اهڙيءَ طرح هينئر سنڌ جي وحدت ووٽ جي تابع نه آهي.

سنڌو جو پاڻي جيڪو سنڌ لاءِ جياپو آهي، 1991ع تائين ڪڏهن به تاريخي طور ووٽ جي تابع نه رهيو آهي. 1945ع ۾ سنڌ ۽ پنجاب ايگريمينٽ ان جو واضح مثال آهي، جنهن کي 1991ع ۾ ڄام صادق جي مڙهيل حڪومت سنڌ خلاف عالمي ڏوهه جي مرتڪب ٿي ۽ پنجاب ۽ سنڌ وچ ۾ 1945ع جي ٺاهه ۾ سنڌ جو طئه ٿيل نه رڳو پاڻيءَ جو حصو وڏي پيماني تي گهٽايو ويو، پر سنڌوءَ جي پاڻي وهڪرن ۽ ان تي مستقبل ۾ ٺهندڙ نين اسڪيمن کي ووٽ جي تابع ڪيو ويو، جيئن سنڌ جي وحدت کي ون يونٽ دوران ووٽ جي تابع ڪيو ويو ۽ اهڙيءَ طرح سنڌ تي ڏوهاري ڄام صادق ۽ ان جي ڪرائم پارٽنرن واٽر ون يونٽ مڙهي ڇڏيو.

1945ع جي سنڌ- پنجاب ٺاهه هيٺ سنڌ جي پاڻيءَ جو حصو:

1945ع جي سنڌ- پنجاب پاڻيءَ ٺاهه هيٺ سنڌ جي پاڻيءَ جو حصو 48 سيڪڙو (اٺيتاليهه سيڪڙو) هو، جڏهن ته گڏيل پنجاب، جنهن ۾ هن وقت ڀارت جو اوڀر پنجاب، هريانه ۽ هماچل پرديس جون رياستون به شامل هيون، پاڻيءَ جو حصو 48 سيڪڙو مقرر ڪيو ويو. موجوده خيبرپختونخواه جو حصو پنجاب سان گڏ شامل هو ۽ باقي واڌو چار سيڪڙو پاڻي بلوچستان يا ڪجهه ٻين علائقن (جن تي سنڌ راضي ٿئي) لاءِ گهربل هو.

سنڌ پنجاب پاڻي ٺاهه هيٺ پاڻيءَ جو تڪرار نبيرڻ جو طريقيڪار:

سنڌ- پنجاب پاڻيءَ ٺاهه هيٺ سنڌ ۽ پنجاب ئي ٻه ڌريون هيون ۽ وفاقي برطانوي سرڪار ريفري Referee جو ڪردار ادا ڪندي هئي، اها ٻنهي ڌرين کي ويهاريندي هئي ۽ ڪنهن به تڪرار کي حل ڪرڻ لاءِ پاڻيءَ جا فني ماهر ۽ ٻنهي ڌرين ۾ خط ۽ ڪتابت توڙي گڏجاڻيون ڪرائڻ ۾ ريفريءَ جو ڪردار ادا ڪندي هئي. جيستائين ٻئي ڌريون هر هڪ سنڌ ۽ پنجاب پاڻ ۾ سهمت ٿين. پر 1991ع واري ٺاهه هيٺ نه رڳو سنڌ جي پاڻيءَ جو حصو بنيادي طور تي تبديل ڪيو ويو، پر ارسا ٺاهي، ان کي ووٽ جي تابع ڪيو ويو.

1991ع پاڻيءَ ٺاهه هيٺ سنڌ جو حصو:

1945ع واري پاڻي ٺاهه هيٺ سنڌ جو حصو 48 سيڪڙو بدران جيڪو 60 سيڪڙو ٿيڻو هو، اهو گهٽائي 42 سيڪڙو ڪيو ويو. 1945ع وارو سنڌ پنجاب ٺاهه گڏيل پنجاب ۽ سنڌ جي وچ ۾ هو نه ڪي موجوده پاڪستان پنجاب سان ۽ جڏهن گڏيل پنجاب مان هڪ لک چاليهه هزار اسڪائر ڪلو ميٽر کان وڌيڪ رقبو ڀارت ڏانهن هليو ويو، جنهن ۾ ڀارت جو موجوده اوڀر پنجاب ۽ هريانه ۽ هماچل پرديس صوبا شامل آهن. (موجوده پنجاب جو هن وقت رقبو رڳو ٻه لک پنج هزار اسڪائر ڪلو ميٽر آهي) ته سنڌ جو حصو پاڻيءَ ۾ وڌيڪ ٿيڻو هو. 1960ع ۾ وفاقي حڪومت ذريعي ون يونٽ دوران سنڌو نديءَ جي سرشتن (Indus River System) مان ٽي نديون ستلج، بياس ۽ رواي ڀارت حوالي ڪري ڇڏيون. ان حساب سان اولهه پنجاب (موجوده پنجاب) جي حصي مان اهو حصو ڪٽجڻ لازمي هو. اهو حصو جيڪڏهن ڪٽجي ها ته موجوده پنجاب جو حصو 30 سيڪرو، سنڌ جو حصو سٺ سيڪڙو، خيبرپختونخواه جو ڇهه سيڪڙو ۽ بلوچستان جو چار سيڪڙو هجي ها، پر نه 1991ع واري سنڌ دشمن پاڻيءَ ٺاهه ۾ نه رڳو پنجاب جو حصو 30 سيڪڙو بدران ساڳيو 48 سيڪڙو رکيو ويو، پر خيبرپختونخواه کي به سنڌ جي حصي مان ڇهه سيڪڙو پاڻي ڪٽي ڏنو ويو. اهڙيءَ طرح سنڌ جو حصو 42 سيڪرو رکيو ويو. هينئر خيبرپختونخواه ڇهه سيڪڙو پاڻي سنڌ جي حصي مان کڻي رهيو آهي. هي سنڌ دشمن ٺاهه سنڌ تي مڙهڻ لاءِ 1990ع ۾ شهيد بينظير حڪومت کي اقتدار مان غير آئيني طور لاهي ڪيو ويو ۽ ڄام صادق ۽ ان جي ڪرائم پارٽنرن هي پاڻيءَ وارو ”واٽر ون يونٽ“ سنڌ تي مڙهايو ۽ ان لاءِ ون يونٽ وانگر 1990ع واري جڙتو سنڌ اسيمبليءَ کي استعمال ڪيو ويو. پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جو ميڊيٽ تهس نهس ڪيو ويو.

1991ع واري پاڻيءَ ٺاهه هيٺ سنڌ جي وهڪرن کي ووٽ جي تابع ڪرڻ:

ڄام صادق ۽ ان جي ڪرائم پارٽنرن نه رڳو سنڌ تي واٽر ون يونٽ مڙهيو، پر ان تي عمل ڪرائڻ لاءِ 1992ع ۾ جڙتو پارليامينٽ ذريعي انڊس رور سسٽم اٿارٽي (ارسا) ايڪٽ پاس ڪري سنڌ جي پاڻيءَ کي ووٽ جي تابع ڪري ڇڏيو، وڏي ڳالهه ته وفاقي حڪومت جنهن جو پاڻيءَ ٺاهه ۾ حصو آهي ئي ڪونه، ان کي ووٽ جو حق ڏنو ويو. جيڪا اڳ ريفريءَ جو ڪردار ادا ڪندي هئي. ان وفاقي حڪومت کي هاڻي پاڻيءَ معاملي ۾ ڌر ڪيو ويو. اهڙيءَ طرح چار سيڪڙو ۽ ڇهه سيڪڙو پاڻي حصو کڻندڙ صوبن بلوچستان ۽ خيبرپختونخواه کي به ساڳيو ووٽ جو حق ڏنو ويو. جيڪو 42 سيڪڙو پاڻيءَ جو حصو (اصل ۾ 60 سيڪڙو) سنڌ وٽ آهي، اهڙيءَ طرح صوبن کي باقي سنڌ جي پاڻيءَ تي ووٽ جو حق ڏئي، سنڌ خلاف ڄام صادق ۽ سندن ڪرائم پارٽنرن جارحيت کي هٿي ڏني ۽ سنڌو جيڪا سنڌين جي ماءُ آهي، ان کي ووٽ جي تابع ڪري ڇڏيو. ڄام صادق ۽ سندن ڪرائم پارٽنرن سنڌ خلاف هي بين الاقوامي ڏوهه ڪيو، ان جي اڄ ڏينهن تائين نه پڇا ڳاڇا آهي ۽ نه احتساب، اڄ به وقت آهي ته ڄام صادق ۽ ان جي ساٿارين کي سنڌ ڏوهي قرار ڏئي.

ڄام صادق ۽ سندس ساٿارين کي سنڌ (سنڌ فطرت سان جڙيل آهي) ته سزا ڏئي ڇڏي آهي، جو هو ان ڏينهن کان دربدر آهن ۽ چونڊون کٽي نه ٿا سگهن، پر سنڌ جي عوام کي پڻ انهن جو ڪڙو احتساب ڪرڻو پوندو. تاريخ ۾ ڏوهه ڪري ۽ ان جو بار ٻين تي ڪيرائڻ تمام سولو آهي، اڄ سنڌ جو عوام توڙي سنڌ سرڪار چولستان ۽ گريٽر ٿل ڪئنال جي تعمير جي صورت ۾ ڄام صادق ۽ سندس ڪرائم پارٽنرن جو ڪيتو لوڙي رهي آهي. نام نهاد ارسا ايڪٽ هيٺ پنجن ميمبرن مان سنڌ جو هڪ ميمبر آهي، معنيٰ جام ووٽ سنڌ جا آهن ئي نه، جڏهن ته سنڌ پنجاب ٺاهه هيٺ رڳو سنڌ ۽ پنجاب Consensus اتفاق راءِ سان تڪرار حل ڪندا هئا ۽ وفاق سرڪار ريفريءَ جو ڪردار ادا ڪندي هئي.

چولستان ۽ ٿل ڪئنال:

ارسا ايڪٽ هيٺ پاڻيءَ جي ڪنهن به اسڪيم لاءِ ڪوبه صوبو ارسا ۾ پاڻيءَ جي موجودگيءَ جي سرٽيفڪيٽ لاءِ درخواست ڪري سگهي ٿو. جيڪو ووٽ جي زور تي پنجاب سرڪار caretaker حڪومت دوران حاصل ڪيو. ان کان پوءِ ان اسڪيم کي وفاقي حڪومت جي رٿا بندي کاتي هيٺ ٺهيل ايڪ نيڪ Executive committee of national economic council ڏانهن موڪليو ويندو آهي، جيڪا پاڻيءَ جون اسڪيمون (ڊيم يا ڪئنال) منظور ڪندي آهي ۽ ارسا ايڪٽ جي سيڪشن 8 هيٺ ڪابه متاثر صوبائي سرڪار ان خلاف گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ اعتراض داخل ڪري سگهي ٿي.

سنڌ سرڪار پاران مقرر ڪيل ميمبر نه رڳو چولستان ڪئنال لاءِ ارسا پاران پنجاب حڪومت کي پاڻي جي دستيابيءَ جو سرٽيفيڪيٽ ڏيڻ جي مخالفت ڪئي، پر ان عمل کي سخت لفظن ۾ ننديو. سنڌ سرڪار اهڙو خطرو ڏسندي فوري طور ارسا ايڪٽ جي سيڪشن 8 هيٺ ٻنهي ڪئنال رٿائن، چولستان ۽ ٿل ڪئنال خلاف گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ پنهنجا اعتراض جمع ڪرائي ڇڏا ۽ سنڌ ۽ قومي اسيمبليءَ جي ايوانن ۾ اسان گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو اجلاس سڏائڻ جي فوري گهر ڪئي ۽ مون ان لاءِ سينيٽ مان واڪ آئوٽ ڪيو.

گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو فيصلو ڪٿي چئلينج ٿيندو:

آئين هيٺ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو فيصلو پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ چئلينج ڪري سگهجي ٿو، جيئن پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي ڪري وفاقي حڪومت کي پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ شڪست جو خطرو آهي، ان ڪري اها گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي گڏجاڻي ڪوٺائڻ کان لنوائي رهي آهي. پاڻيءَ تي ٺهندڙ مجوزه ڪئنالن کي ارسا ايڪٽ هيٺ مجوزه قانوني طريقيڪار اهو ئي آهي، جنهن کي پاڪستان پيپلز پارٽي ارسا پاران پاڻي دستيابي جي سرٽيفڪيٽ ڏيڻ وارو معاملو ايڪنيڪ ۾ کڻي وڃڻ ۽ وري گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ سنڌ سرڪار پاران اعتراض داخل ڪرائڻ تائين نڀايو آهي.

پارليامينٽ ۾ اسان جي اعتراض جو جواب ڏيندي پاڻيءَ توڙي قانون واري وزير پهرين ته اهو چيو ته چولستان لاءِ هو ستلج مان پاڻي کڻندا، پوءِ ستلج 1960ع جي ٺاهه هيٺ انڊيا جي حوالي آهي، انڪري سنڌ کي خطرو آهي ته ٿل ڪئنال يا چولستان ڪئنال لاءِ پنجاب پاڻي پنهنجي حصي مان نه پر سنڌ جي حصي مان کڻندو، ڇو ته پاڻيءَ جي ورهاست شفاف بڻائڻ لاءِ ارسا ايڪٽ هيٺ اڄ تائين شفاف نظام جهڙوڪ ٽيلمينٽري سسٽم لاڳو نه ڪيو ويو آهي ۽ هينئر به سنڌ جو پاڻي چوري ٿي رهيو آهي. ان ڪري سنڌ کي سخت خدشا آهن ته پاڻي ورهاست جو شفاف سرشتو نه هجڻ ڪري سنڌ جو پاڻي ٻنهي ڪئنالن ڏانهن ويندو، انڪري نه رڳو ڪئنالن کي رد ڪرائڻ ضروري آهي، پر ارسا ايڪٽ هيٺ پاڻي جي شفاف ورهاست ئي سنڌ جو مستقبل آهي.