سگريٽن تي ٽيڪس وڌائي ڊبل ڪرڻ جي نتيجي ۾ سرڪار کي ھڪ ڌڪ ۾ 4 ارب 60 ڪروڙن جو اضافي ٽيڪس مليو ۽ ھول سيلرن کي سگريٽ اسٽاڪ ڪري رکڻ ۾ رات وچ ۾ ڪروڙين رپيا بچت به ٿي، ڪنھن به قسم جي دانھن به نه ٿي، ڇو ته سگريٽ روز مره جي استعمال جي شين ۾ اچي ٿو، پر صحت لاءِ هاڃيڪار شيءِ آھي ان جي مھانگي ٿيڻ تي ڪير ايئن دانھن نٿو ڪري سگھي جيئن اٽي ۽ ٻين شين جي مھانگائي تي دانھون ٿيون آھن، گولڊ ليف سگريٽ جي 500 رپين ۾ وڪامندڙ ھڪ پاڪيٽ تي 330 رپيه سرڪاري ٽيڪس جا لڳن ٿا ايئن باقي 170 رپين ۾ خام مال ۽ ليبر جي ڪاسٽ، ھول سيلر ۽ ريزڪي وڪرو ڪندڙن جو نفعو ڪاٽو ڪجي ته سگريٽن تان ڪمپني کي فائدو گھٽجي وڃي ٿو، نتيجي ۾ انھن جا معيار به خراب ٿي ويا آھن، سادن ۽ نقلي سگريٽن جا گرھاڪ وڌي ويا آھن، جنھن سان سگريٽ وڌيڪ هاڃيڪار شيءِ بڻجي ويو آھي.
پاڪستاني سگريٽ مھانگو ٿيڻ سان ٻاھران چوري ٿي ايندڙ سگريٽ مارڪيٽ ۾ وڏي پيماني تي اچي ويو آھي، جنھن جا ھر شھر ۾ ڊيلر به مقرر ٿي ويا آھن، جيڪي ٻاھرين ملڪن جي سگريٽن کي سرِ عام سپلائي ڪري رھيا آھن، ڪٿي ڪٿي ته غير ملڪي سگريٽن جا ڌار دڪان به کلي ويا آھن جن تي رڳو غير ملڪي سگريٽن جا مختلف برانڊ رکي وڪرو ڪيا پيا وڃن، ايران، افغانستان، انڊيا، روس ۽ ٻين ملڪن جا سگريٽ پاڪستان ۾ ڪيئن پيا پھچن؟ عام ۽ خاص دڪانن تي سجائي ڪيئن رکيا ويا آھن؟ وڏي ڳالھ ته اھي سگريٽ پاڪستاني سگريٽن جي قيمتن جي مقابلي ۾ انتھائي سستا ڪيئن آھن؟ يقينن ڪسٽم ڊيوٽي پيڊ کان سواءِ ايندا ھوندا، جيڪو رياستي جرم به آھي، ان خلاف رياستي ادارا به ايڪشن ۾ اچي سگھن ٿا.
مگر اسمگل ٿي ايندڙ سگريٽن خلاف ڪٿي به ڪا ڪارروائي نه ٿي آھي، ٻاھريان سگريٽ وڌيڪ وِڪرو ٿيئڻ ۽ ملڪي سگريٽن جي مھانگائي سبب انھن جي سيل گھٽجڻ تي ٽيڪسن ۾ گھٽتائي وڌندي، آخرڪار ملڪي ڪمپنيون سگريٽ تيار ڪرڻ گھٽائي ڇڏينديون يا انتھائي غير معياري قسم جا سگريٽ تيار ٿيندا جيڪي بيمارين کي تيزي سان وڌائيندا، سگريٽ جو استعمال نه ڪرڻ گھرجي اھو صحت لاءِ نقصان ڪار آھي، پاڪستاني سگريٽن تي منسٽري آف ھيلٿ طرفان پاڪيٽن تي اھڙيون ھدايتون به لکيل ملن ٿيون، جڏھن منسٽري آف ھيلٿ ڪنھن نشي واري شئي تي پنھنجو سرٽيفڪيٽ ڏئي ڇڏي ۽ ان سرٽيفڪيٽ ۾ لکي ڇڏي ته تماڪ ڇڪڻ صحت لاءِ نقصان ڪار آھي ته پوءِ ان جي تياري، سپلائي ۽ وڪري جو ڪو به جواز باقي نه ٿو رھي.
سگريٽ جي تياري، سپلائي ۽ وڪري تي پي پي سي جا سيڪشن 269 ۽ 273 سڌا لاڳو ٿي وڃن ٿا ۽ پوليس کي به اختيار ملي وڃن ٿا ته سگريٽ وڪرو ڪندڙن کي گرفتار ڪري. مگر سرڪاري پاليسي وري ان جي ابتڙ آھي ڇو ته سرڪار کي سگريٽن تان اربين رپين جا ٽيڪس ملن ٿا، ان ڪري سگريٽن تي ڪي به قانوني ڪارروايون نه ٿيون ٿين، پن جي ٻيڙين جي گھريلو صنعت ان ڪري تباھ ۽ برباد ٿي جو پن جي ٻيڙين جي جاءِ سستي سگريٽ والاري، سگريٽ پيئڻ ۽ وڪري خلاف قانون سازي به ٿيل آھي، عام پبلڪ جي جائين تي سگريٽ نٿا ڇڪي سگھجن، بسن، ريل گاڏين بس اسٽاپن ۽ ريلوي اسٽيشنن تي به سگريٽ نٿا پي سگھجن، اسڪولن يا ڪاليجن جي ڀر ۾ به سگريٽ وڪرو نٿا ڪري سگھجن، ڪو به دڪاندار 18 سالن کان گھٽ عمر جي ٻار کي سگريٽ وڪرو نه ٿو ڪري سگھي، مگر اھڙن قانونن تي پاڪستان ۾ تِر جيترو به عمل نه ٿو ٿئي، ھاڻ واري نئين صورت حال اھڙي آھي جو ملڪي سگريٽن جي صنعت کي غير ملڪي سگريٽن جي غير قانوني سپلائي تباھ ڪري رھي آھي، ان لاءِ لازمي ٿي پوندو ته غير ملڪي سگريٽن تي ڪسٽم ڊيوٽي لڳائي انھن کي به مھانگو يا بند ڪجي.
پوليس کي اختيار آھن ته غير ملڪي سگريٽن جي سپلائي کي روڪي سگھي ٿي مگر پوليس ويچاري مجموعي طور تي ايئن نه پئي ڪري. ماتلي شھر ۾ ماتلي پوليس تازو سگريٽن جي ھڪ ٽرڪ جھلي جنھن ۾ لڳ ڀڳ ھڪ ڪروڙ جي ماليت جا اھڙا سگريٽ هئا، جن جو سرڪار کي ٽيڪس پياريل نه ھو، مختلف نالن وارا سگريٽ ماتلي جي بازارن ۾ سرِ عام وڪرو ٿين پيا، سنڌ جي ٻين شھرن ۾ به وڪرو ٿيندا ھوندا جيڪي ٽيڪس چوري وارا سستا ۽ غير معياري سگريٽ آھن، ان کان علاوه لاتعداد نالن وارا غير ملڪي سگريٽ به وڪرو ٿين پيا، جن خلاف ڪا به وٺ پڪڙ نه آھي.
سگريٽن تي ٽيڪس وڌائي ڊبل ڪرڻ جي نتيجي ۾ سرڪار کي ھڪ ڌڪ ۾ 4 ارب 60 ڪروڙن جو اضافي ٽيڪس مليو ۽ ھول سيلرن کي سگريٽ اسٽاڪ ڪري رکڻ ۾ رات وچ ۾ ڪروڙين رپيا بچت به ٿي، ڪنھن به قسم جي دانھن به نه ٿي، ڇو ته سگريٽ روز مره جي استعمال جي شين ۾ اچي ٿو، پر صحت لاءِ هاڃيڪار شيءِ آھي ان جي مھانگي ٿيڻ تي ڪير ايئن دانھن نٿو ڪري سگھي جيئن اٽي ۽ ٻين شين جي مھانگائي تي دانھون ٿيون آھن، گولڊ ليف سگريٽ جي 500 رپين ۾ وڪامندڙ ھڪ پاڪيٽ تي 330 رپيه سرڪاري ٽيڪس جا لڳن ٿا ايئن باقي 170 رپين ۾ خام مال ۽ ليبر جي ڪاسٽ، ھول سيلر ۽ ريزڪي وڪرو ڪندڙن جو نفعو ڪاٽو ڪجي ته سگريٽن تان ڪمپني کي فائدو گھٽجي وڃي ٿو، نتيجي ۾ انھن جا معيار به خراب ٿي ويا آھن، سادن ۽ نقلي سگريٽن جا گرھاڪ وڌي ويا آھن، جنھن سان سگريٽ وڌيڪ هاڃيڪار شيءِ بڻجي ويو آھي.
