ڇا اسٽيٽ بينڪ آئين ۽ قانون کان مٿانهين آهي؟ ايڊووڪيٽ عبدالحميد چاچڙ May 2021

تازو ئي ملڪ ۾ اسٽيٽ بينڪ جي حوالي سان ڪو نئون ترميمي بل آءِ ايم ايف جي شرطن جي منظوري سان آيو آهي، جنهن موجب چيو ايئن پيو وڃي ته اسٽيٽ بينڪ کان انهيءَ بل موجب ڪوبه سوال ڪرڻ جو حق نٿو رکي. ڇو ته اهو بل آءِ ايم ايف جي مرضيءَ سان آيو آهي هي هڪ نئون ڀونچال عالمي معاشي ادارن ترقي پذير ملڪن کي وڌيڪ معاشي طور تي ڪمزور ڪرڻ لاءِ ڪيو آهي! ڪجهه وقت اڳ وڪي ليڪس جي باني جوليان اسانج بين الاقوامي معاشي ادارن آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ بابت پنهنجا راز کوليا هئا ته آمريڪا هنن ادارن کي ترقي پذير ملڪن کي وڌيڪ معاشي طور تي پوئتي ڪرڻ لاءِ هٿيار طور استعمال ڪري ٿو. جوليان اسانج ساڳي حساس معلومات ليڪ ڪرڻ واري ڪيس ۾ لنڊن ۾ قيد آهي جنهن کي آمريڪا پنهنجي حوالي ڪرڻ لاءِ وڏين ڪوششن ۾ آهي ته ڪٿي هو آمريڪا جا وڌيڪ اڇا ڪارا چٺا ظاهر نه ڪري. اهڙي ئي پسمنظر ۾ تازو ئي آءِ ايم ايف طرفان پاڪستان جي اسٽيٽ بينڪ کي هڪ نئين بل ذريعي آءِ ايم ايف جي شرطن موجب هلائڻ لاءِ چيو پيو وڃي جنهن ۾ اهو پيو چيو وڃي ته اسٽيٽ بينڪ نيب ۽ ايف آءِ اي جي جاچ کان آزاد هوندي مطلب ته بينڪ جا واسطا سڌيءَ طرح سان اسٽيٽ باءِ اسٽيٽ هوندا مطلب ته پاڪستان اسٽيٽ بينڪ آءِ ايم ايف جي ڊائريڪشن سان هلندي ۽ ان سان ڪير به معاشي معاملن بابت هٿ چراند نه ڪندو. بهرحال پاڪستان جي وزيراعظم جو بيان اپوزيشن ۾ هئڻ وقت ته آءِ ايم ايف جي حوالي سان مختلف هو، پر موجوده صورتحال ۾ مختلف آهي. جيڪڏهن هن بل ذريعي اسٽيٽ بينڪ کي آءِ ايم ايف جي شرطن موجب منظور ڪيو ويو ته اسٽيٽ بينڪ پاڪستان جي ان آئين ۽ قانون کان آزاد ٿي ويندي جيئن برطانيه واري زماني ۾ وائسراءِ هوندو هو، هو ايئن ئي گورنر اسٽيٽ بينڪ وائسراءِ وارو ڪردار ادا ڪندو. اسٽيٽ باءِ اسٽيٽ طور رابطو ٿيندو. مطلب ته آءِ ايم ايف جو نمائندو رضا باقر اڳ ۾ مصر ۾ آءِ ايم ايف جي نمائندگي ڪري آيو آهي ۽ مصر جو ڪهڙو حال آهي. معاشي طور تي ته وري پاڪستانين لاءِ هن کي اسٽيٽ بينڪ جو گورنر بڻايو ويو ۽ وري هن بل ذريعي صاحب کي وڌيڪ طاقتور بڻايو پيو وڃي. مطلب هڪ ماڻهو جيڪو ڪنهن اداري طرفان مقرر ٿيل آهي ته اهو ڪيئن ممڪن آهي ته هو پنهنجي اداري جي مفاد کي ڇڏي ڪنهن ملڪ جي معيشت درست ڪندو. وڏي حيرت جهڙي ڳالهه اها آهي ته هن بل ۾ نيب ۽ ايف آءِ اي بابت واضح لکيو ويو آهي ته اهي ادارا اسٽيٽ بينڪ بابت ڪابه تحقيق نه ڪندا. اهي ادارا ملڪ جي وزيراعظم بابت ته تحقيق ڪري سگهن ٿا، پر گورنر اسٽيٽ بينڪ ۽ ڊپٽي گورنر اسٽيٽ بينڪ يا ان جا سينئر ايگزيڪيوٽو آهن انهن کي هٿ به وجهي نٿا سگهن. چيو ايئن پيو وڃي ته آرٽيڪل 46-B ۾ تبديلي ڪئي پئي وڃي ته اسٽيٽ بينڪ مجاز هوندي ته ڪنهن به ملڪي يا غير ملڪي ادارن سان ايگريمينٽ ڪري ان ايگريمينٽ تحت چاهي اها ڪانفيڊشنل هجي يا نان ڪانفيڊشنل هجي اسٽيٽ بينڪ ڏيڻ لاءِ پابند هوندي. هن سموري معاملي جي ٽائمنگ وڌيڪ اهميت رکي ٿي. ڇو ته حفيظ شيخ سينيٽ اليڪشن هارائڻ کانپوءِ هن جو مستقبل سواليه بڻجي ويو آهي آءِ ايم ايف وقت جي تقاضا ڏسي اهڙا شرط پيش ڪيا آهن. تنهنڪري ملڪ جي اعليٰ ايوانن ۾ ويٺل سگهاري قوتن کي اسٽيٽ بينڪ جي هن ترميمي بل کي ملڪ جي قومي مفادن کي مد نظر رکي سنجيدگيءَ سان سوچڻ گهرجي ته جيئن قومي مفاد کي نقصان نه پهچي.

***