شنگهائي سهڪار تنظيم جي اجلاس ختم ٿيندي ئي 17 آڪٽوبر تي حڪومت آئيني ترميمن جي لاءِ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جا اجلاس گهرائي ورتا آهن. قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ اجلاسن کان پهرين 26 هين آئيني ترميم تي پ پ ۽ جمعيت علماءِ اسلام جو اتفاق ٿي چڪو آهي. بلاول ڀٽو زرداري ۽ مولانا فضل الرحمان ملاقات ڪري آئين ۾ ٿيندڙ ترميمن تي اتفاق راءِ ڪري ورتو آهي ۽ اجلاس گهرائڻ جي سمري صدر کي موڪلي وئي آهي.
سينيٽ جو اجلاس به 17 آڪٽوبر تي خميس جي ڏينهن شام جو 5 وڳي گهرائڻ جي سمري به صدر کي موڪلي وئي آهي. پهرين مرحلي ۾ آئيني ترميمون سينيٽ ۾ پيش ڪيون وينديون، ان کانپوءِ قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪيون وينديون. حڪومت جي سڀني ايم اين ايز ۽ سينيٽرن کي اجلاس کان هڪ ڏينهن اڳ اسلام آباد پهچڻ جي هدايت ڪئي وئي هئي. آئيني ترميمن ۾ عدالتي سڌارن جي حوالي سان ٻه اهم اشو وفاقي، آئيني عدالت جي قيام ۽ سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي حوالي سان طريقيڪار تبديل ڪرڻ بابت ٻن وڏين پارٽين ۾ اتفاق راءِ ٿي ويو آهي. جڏهن ته پاڪستان جي مختلف بار ڪائونسلن ۾ وڪيلن جا ڪيترائي ڌڙا انهن تبديلين جي خلاف پنهنجو احتجاج مختلف طريقن سان رڪارڊ ڪرائي چڪا آهن، سنڌ هاءِ ڪورٽ ۽ پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ پٽيشنون به داخل ڪيون ويون. سنڌ هاءِ ڪورٽ اهڙي پٽيشن کي رد ڪندي پنهنجو فيصلو ٻڌائيندي چيو ته آئين ۾ ڪٿي به اهو لکيل ناهي ته بار ڪائونسل کي ڪو اختيار آهي ته اها پارليامينٽ جي قانون سازيءَ واري حق تي اثر انداز ٿي سگهي ٿي. پاڪستان هڪ جمهوري ملڪ آهي ۽ هتي پارليامينٽري طرز جي حڪومت قائم آهي جتي عوام پنهنجن نمائندن کي ووٽ ڏئي اسيمبلين ۾ موڪلي ٿو، جنهن ۾ وفاقي ۽ صوبائي اسيمبليون شامل آهن. انهن اسيمبلين کي آئيني حق حاصل آهي ته صوبائي اسيمبليون صوبائي سطح تي قانون سازي ڪنديون ۽ وفاقي اسيمبلي وفاق جي لاءِ قانون سازي ڪندي. ان کان علاوه ايوان بالا يعني سينيٽ اهو وفاقي اسيمبلي جي قانون سازيءَ کي جاچي ۽ پوءِ ان تي بحث ڪري ان کي منظور ڪري ٿو يا ان کي تبديليءَ جون رٿون پيش ڪري ٿو، پر ان سڄي سلسلي کي 77 سالن ۾ مسلسل ڪمزور ڪري پارليامينٽ کي عدليه ۽ ٻين ادارن جي ڄڻ ماتحت ڪيو ويو آهي. هن وقت عدليه پارليامينٽ کان وڌيڪ طاقتور نظر اچي رهي آهي. ڇو ته عدليه جي چڪاس ڪرڻ ۽ ان جي طاقت کي برقرار رکڻ لاءِ ٻيو ڪو ادارو نه، پر عدليه پاڻ ئي آهي جنهن جي ڪري هن وقت پاڪستان جو سڀ کان وڌيڪ طاقتور ادارو بڻجي پارليامينٽ ۽ ٻين آئيني ادارن کي اکيون ڏيکاري رهيو آهي. جڏهن ته عدليه جو ڪم ماڻهن کي انصاف ڏيڻ آهي ۽ اهو ڪم هن وقت مڪمل طور تي نظر انداز ٿيل آهي. ملڪ تڏهن ئي هلي سگهي ٿو جڏهن هر ادارو پنهنجي آئيني حدن ۾ رهي ڪم ڪندو. جيڪڏهن ادارن ۾ ويٺل ماڻهو طاقت حاصل ڪري ۽ پنهنجو پاڻ کي طاقت جو سرچشمو سمجهڻ لڳندا ته ملڪ هلي نه سگهندو ۽ ادارن جو ٽڪراءُ ٿيندو جيڪو هن وقت اسان کي پنهنجي ملڪ ۾ نظر اچي رهيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ جمهوريت ڪمزور ٿيندي. اهڙي صورتحال ۾ ڪڏهن به ملڪ ۾ استحڪام اچي نه سگهندو ۽ غربت ۽ معاشي اڻ برابري سماج ۾ ڪيترين ئي برائين کي جنم ڏيندي رهندي. 2006ع ۾ لنڊن ۾ پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ (ن) ليگ جي وچ ۾ چارٽر آف ڊيموڪريسي تي صحيحون ٿيون هيون. جنهن ۾ وفاقي عدالت قائم ڪرڻ به شامل هو. ان ڳالهه جو يقين هجڻ کپي ته دنيا ارتقا جي سفر مان گذري اڳتي وڌي ٿي. 2006ع جو ڪيل معاهدو 2024ع ۾ حقيقت جو روپ ڌارڻ جي لاءِ وڃي رهيو آهي، جنهن ۾ ڌار آئيني عدالت قائم ڪرڻ جي ڳالهه ٿيل هئي آهي. آئيني عدالت جي قيام ۾ سڀني صوبن کي برابر نمائندگي مليل هوندي. هيءَ عدالت وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن مطابق معاملا ٻڌندي جيڪو هن جو بنيادي دائره ڪار هوندو، پر اها بنيادي حقن جي شقن تحت ايندڙ عوامي اهميت جا ڪيس به ٻڌندي.
سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽن جا جج لڳائڻ جو طريقو به تبديل ٿيندو. وفاقي، آئيني عدالت جو عدالتي نظام ۾ اهم ڪردار هوندو. ججن جي تقرري ۾ پارليامينٽ جو به اهم ڪردار هوندو. مسلح فوج جا قانون آئيني ترميمن کان بنا تبديل ڪري نه سگهبا. اهي سڀ ترميمون ملڪ ۽ قوم جي مفاد ۾ نظر اچن ٿيون ۽ سياسي سوچ ۽ سگهه رکڻ واريون سياسي پارٽيون ان جي پٺڀرائي لاءِ پارليامينٽ ۾ پنهنجو ووٽ ڏيئي ان کي قانون بنائڻ ۾ تاريخي ڪردار ادا ڪنديون. جڏهن ته پي ٽي آءِ جهڙي غير جمهوري پارٽي جيڪا چوڻ کان ته پنهنجو پاڻ کي تحريڪ انصاف چوي ٿي، پر اها ان ترميم ۾ شايد شامل نه هوندي، اها به هڪ تاريخ هوندي. اميد ڪجي ٿي ته ترميمون خير ۽ خوبيءَ سان ٿي وڃن ۽ اسان جي ملڪ ۾ پارليامينٽ طاقتور ٿي ملڪ جي سياسي ۽ معاشي مسئلن کي حل ڪري ۽ پاڪستاني قوم انهن سڀني ڏکين مرحلن مان گذري سک جا ڏينهن ڏسي.
