انٽرنيٽ ۽ سوشل ميڊيا جي اچڻ جي ڪري پوري دنيا جون خبرون چارون اسان کي منٽن جي اندر ملي وڃن ٿيون. ترقي يافته ملڪن جي رهڻي ڪهڻي، اتان جو سسٽم، اتان جي تعليم، اتان جي امن تي نظر وجهجي ٿي ته اسان جهڙن ترقي پذير ملڪن جي ماڻهن کي احساس ڪمتري اچي وڃي ٿي. بدقسمتي اها آهي ته اسين ترقي پذير ملڪن جي لسٽ ۾ به پوئين نمبرن تي بيٺل آهيون، اسان جي عدالتي نظام کي دنيا جي ملڪن ۾ 130 نمبر ڏنو ويو هو. جيڪو هاڻي 129 نمبر تي آيو آهي. اها به مهرباني قاضي فائز عيسيٰ جي هڪ سال واري دور جي آهي جو اسان هڪ نمبر جي ترقي ڪئي آهي.
پوري دنيا جي ملڪن ۾ پنهنجي عوام جي بنيادي انساني حقن جو سڀ کان وڌيڪ خيال رکيو ويندو آهي، جان جي حفاظت، مال جي حفاظت، اظهار جي آزادي، عوام جا بنيادي حق آهن جيڪي رياست کي فراهم ڪرڻا آهن. پنهنجي ملڪ ۾ گنگا ابتي وهي ٿي. اڃان تائين اسان اهو فيصلو نه ڪري سگهيا آهيون ته اسان کي پنهنجي ملڪ کي هڪ فلاحي رياست بنائڻو آهي يا سيڪيورٽي رياست. اهو ئي سبب آهي ته جيتري انساني حقن جي لتاڙ ڪنهن زماني ۾ روس يا ايران ۾ ٿيندي هئي، “جتي اڄ به جاري آهي”. ساڳي ريت اسان وٽ به ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ موجود رهندي آئي آهي، جنهن کي وقت سان گڏ ختم ٿيڻ گهرجي، پر نظر ايئن پيو اچي ته اها وقت سان گڏ وڌي رهي آهي، جيڪا هڪ خطرناڪ صورتحال آهي. جبري گمشدگي، هاف فراءِ فل فراءِ ان جا زنده مثال آهن، پر اهي سڀ ڪم لڪ ۾ ٿي رهيا هئا. هن وقت جيڪو سينيٽ مان قانون پاس ٿيو آهي جنهن جي ڪري قانون نافذ ڪندڙ ادارن کي پوءِ اهي فوجي ادارا هجن يا سويلين ادارا، کي قانوني اختيار ملي ويو آهي ته هو ڪنهن به ماڻهو کي شڪ جي بنياد تي گرفتار ڪري سگهن ٿا ۽ ان کي ٽي مهينا پاڻ وٽ رکي تفتيش جي نالي ان سان عقوبتون ڪري سگهن ٿا. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته اهو سڀ ڪجهه هڪ جمهوري دور ۾ جمهوري پارٽين جي مدد سان ٿي رهيو آهي. بس ايتري مهرباني جو پهرين مسنگ پرسن جو اتو پتو ئي نه هوندو هو هاڻي انهيءَ قانون کانپوءِ مائٽن کي اها خبر ضرور پوندي ته ٽن مهينن جي لاءِ سندن عزيز ملڪ جي ڪهڙي ايجنسي وٽ آهي. مثال ته ڏاڍو خراب آهي، پر ڏيڻو ٿو پوي. اهڙي قسم جو ڪم سنڌ اندر موجود ڌاڙيل ڪندا آهن، ماڻهو کي اغوا ڪري سندن مائٽن کي ٻڌائيندا آهن ته اوهان جو عزيز اسان وٽ موجود آهي، جيڪڏهن ان جي جان جي امان چاهيو ٿا ته پوءِ هيتري رقم ادا ڪريو. ڇا اسان سمجهون ته هاڻي پاڪستان جي سيڪيورٽي ادارن به قانون طور ساڳي طاقت حاصل ڪئي آهي جيڪا ڪچي جي ڌاڙيلن وٽ آهي؟ پوري ترقي پسند دنيا ۾ پوليس پهرين تفتيش ڪندي آهي ان کانپوءِ ملزم کي گرفتار ڪندي آهي ۽ پوليس جي تفتيش ايتري مضبوط هوندي آهي جو گرفتار ٿيڻ کانپوءِ ملزم جلد کان جلد عدالت مان سزا وار ٿي جيل ڀوڳيندو آهي، پر هتي ايئن ڪونه ٿيندو. ٽن مهينن کانپوءِ جڏهن خبر پوندي ته شڪي طور کنيل همراهه بيگناهه هو ته پوءِ سندس عقوبت خاني ۾ گهاريل ٽي مهينا جنهن جي ڪري هو اڌ نفسياتي مريض ٿي چڪو هوندو ۽ پوري زندگي انهيءَ جي ڀوڳنا ڀوڳيندو رهندو، ان جو بدلو کيس رياست ڪيئن ڏئي سگهندي؟ چيو وڃي ٿو ته جيڪي ماڻهو دهشتگرد آهن انهن جي لاءِ پوليس بهتر تفتيش ڪونه ٿي ڪري ۽ عدالتن ۾ ويٺل جج کانئن ڊڄي انهن کي آزاد ڪري ڇڏين ٿا ان ڪري هي قانون ملڪ جي امن امان قائم ڪرڻ لاءِ انتهائي ضروري آهي. اهو هڪ پاسو آهي، ٻئي پاسي ڏسجي ٿو ته ان قانون جو ڪيترو نه غلط استعمال ٿي سگهي ٿو. پرامن اظهار آزادي جو حق پاڪستان جو آئين پنهنجي عوام کي ڏئي ٿو ته هو پرامن طور تي احتجاج ڪري سگهي ٿو. ڇا حڪومت مخالف احتجاج ڪندڙن کي يا رياستي ڏاڍاين جي خلاف آواز اٿارڻ وارن تي انهيءَ قانون جو غلط استعمال نه ٿيندو؟ اهڙا کوڙ سارا انومان پاڪستان جي عوام اندر پيدا ٿي رهيا آهن، اهو قانون دهشتگردن جي لاءِ نه، پر سياسي آواز اٿارڻ وارن جي خلاف استعمال ٿيندو. اسين اهڙي قانون کي سختيءَ سان رد ڪريون ٿا.
حڪومت وٽ تمام گهڻا وسيلا آهن، پوليس کاتو ڪنهن به ملزم جي تفتيش دوران ثبوت هٿ ڪري ۽ عدالتون جلد کان جلد ڪيس اڪلائي جيڪڏهن جرم ثابت ٿئي ته ان کي سزا ڏين يا آزاد ڪن. بجاءِ قانون، پوليس جي تفتيش ۽ عدالتي نظام ۾ بهتري آڻڻ جي اسين سئو سال پهرين واري قانون کي ملڪ ۾ لاڳو ڇو ڪرڻ وڃي رهيا آهيون، اهڙي تشويش هر پرامن پاڪستاني کي آهي.
