23 اپريل 2025 تي ڀارت پاران انڊس واٽر ٽريٽي “سنڌ طاس معاهدو” کي عارضي طور معطل ڪرڻ واري فيصلي خطي ۾ نه صرف پاڻيءَ جي ورڇ تي سوال اٿاري ڇڏيا آهن، پر هڪ نئين تڪراري باب جي شروعات پڻ ڪئي آهي. هي فيصلو، پهلگام ۾ 26 سياحن جي دردناڪ قتل کانپوءِ آيو، جنهن جي ذميواري “ڪشمير ريزسٽنس” نالي هڪ دهشتگرد گروپ قبول ڪئي آھي، تنهن هوندي به روايتي طور الزام پاڪستان تي لڳايا پيا وڃن. انڊس واٽر ٽريٽي، جيڪو 1960ع ۾ پاڪستان، ڀارت ۽ ورلڊ بئنڪ جي وچ ۾ معاهدو ٿيو ۽ ان تي صحيحون پڻ ڪيون ويون اھو معاھدو برصغير جي پاڻيءَ جي ورڇ لاءِ هڪ مثالي معاهدو سمجهيو وڃي ٿو. ڀارت کي بياس، راوي ۽ ستلج دريائن جي استعمال جو حق آهي، جڏهن ته پاڪستان کي انڊس، جهلم ۽ چناب تي مڪمل اختيار حاصل آهي. معاهدي جي آرٽيڪل XII واضح ڪري ٿو ته ٺاھ صرف ٻنهي ڌرين جي رضا سان ختم يا معطل ٿي سگهي ٿو، پر ڀارت جو يڪطرفو قدم، بين الاقوامي قانونن جي ڀڃڪڙي آهي، جنهن تي ويانا ڪنوينشن 1969 جو آرٽيڪل 56 به روشني وجهي ٿو. عالمي سطح تي ڀارت جي ان قدم تي تنقيد ٿي رهي آهي ۽ گڏيل قومون، ورلڊ بئنڪ ۽ ٻين ادارن کي به هن تڪرار ۾ ثالثي لاءِ قدم کڻڻ گهرجن. پاڪستان جي زرعي معيشت جو 80 سيڪڙو انڊس سنڌو نديءَ جي پاڻيءَ تي انحصار ڪري ٿو ۽ پاڻيءَ جي ڪابه رڪاوٽ يا معطلي سڌي طرح زراعت، صنعت، صحت ۽ روزمره زندگيءَ کي متاثر ڪري سگهي ٿي. خاص طور تي سنڌ، جتي سنڌو نديءَ جو وهڪرو آخري حد تائين پهچي ٿو، اتي زرعي ۽ واٽر لائيف تي خطرناڪ قسم جا اثر پئجي سگهن ٿا. پاڻ سمجهي سگهون ٿا ته پاڻي صرف هڪ قدرتي وسيلو نه پر قومي سلامتيءَ جو اهم جز آهي. ان جي بنياد تي جنگ به لڳي سگهي ٿي ته امن جا در به کلي سگهن ٿا. انڊس ڪميشن، جيڪا ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ مستقل رابطو آهي، ان جو فعال ٿيڻ هاڻي وقت جي اهم ضرورت آهي. پاڻيءَ جو بحران رڳو ٻن ملڪن جو مسئلو ناهي، پر عالمي برادري لاءِ پڻ اهم موضوع آهي. ماحولياتي تبديليون، گليشيئرن جي پگهرجڻ، آباديءَ جي واڌ ۽ شهري نظامن جي غير مستحڪمي، اڳ ئي پاڻيءَ جي فراهميءَ کي خطري ۾ وڌو آهي.
