سنڌ سميت سڄي ملڪ ۾ ٽرانسجينڊر ڪميونٽي (خواجه سرائن) سان زيادتين ۽ سماجي ناانصافين جو مسئلو گهڻو پراڻو ۽ گهڻ رخو آهي، انھن کي انساني برابري وارو حق حاصل نه رھيو آھي. شروع کان ئي انھن کي قومي سڃاڻپ ڪارڊ، ووٽ جو حق ۽ شهري حيثيت کان محروم رکيو ويو ھو. ھاڻ نادرا طرفان سڃاڻپ ڪارڊ جاري ٿيڻ لڳا آھن، پر ان ۾ به ھنن سان ڪيترائي مسئلا اڃان به درپيش آهن. اسڪولن ۽ ڪاليجن ۾ ٽرانسجينڊر شاگردن کان نفرت ۽ مذاق ڪيو ويندو آهي، جنهن سبب اهي تعليم ڇڏي ڏين ٿا، انھن کي نوڪرين جو ملڻ اڃان تائين ممڪن ناهي. کين گھرن مان ڪڍي ڇڏڻ، شادي ۽ وارثت جا حق نه ملڻ ۽ عام ماڻهن ۾ عزت نه ملڻ هڪ تمام وڏو مسئلو آهي. ڪيترائي ٽرانسجينڊر جنسي زيادتين جو شڪار ٿين ٿا، خاص ڪري رات جي وقت يا روڊن تي ڪم ڪندي، شڪايت داخل ڪرڻ لاءِ ٿاڻن تي وڃن ٿا، سندن شڪايت کي سنجيده نٿو ورتو وڃي. ان جي ابتڙ پوليس به گھڻو ڪري ھنن کي حراسان ڪري ٿي. ڪراچي، حيدرآباد، سکر ۽ ٻين شهرن ۾ ٽرانسجينڊرن کي مارڻ، زخمي ڪرڻ يا انهن تي حملن جا ڪافي ڪيس سامهون آيا آهن. تازو ڪراچي ملير ۾ ٽن اهڙن فردن کي ٽارگيٽ ڪلنگ ڪري ماريو ويو ۽ لاشن کي جھنگ ۾ اڇلايو ويو آھي، جنھن واقعي جو ڪوبه داد فرياد ناھي ٿيو، ان واقعي کانپوءِ ھنن ۾ خوف ھيڪاري وڌي ويو آھي.
پراپر ڪوبه روزگار نه ملڻ سبب گهڻا ٽرانسجينڊر مجبور ٿي خيرات وٺي يا ڊانس ڪري روزي ڪمائڻ تي مجبور آھن. حڪومت طرفان اعلانيل ڪوٽائن باوجود ھنن کي سرڪاري نوڪريون نٿيون ملن. 2018ع ۾ “Transgender Persons Protection of Rights Act” پاس ڪيو ويو، جنهن ۾ ٽرانسجينڊرن کي سڃاڻپ، تعليم، روزگار ۽ صحت جا حق به ڏنا ويا، پر زميني حقيقتون ھي آھن ته انهن قانونن تي مڪمل عمل ناهي ٿيو ۽ گهڻا ٽرانسجينڊر عزت، مال ۽ جان وارن حقن کان اڃان به محروم آهن. ٿيڻ اھو گھرجي ته اسڪولن ۽ يونيورسٽين ۾ اهڙن فردن لاءِ برابري جي بنياد تي تعليمي موقعا ميسر ھجڻ کپن، سرڪاري نوڪرين ۽ اسڪالرشپن ۾ به انھن کي شامل ڪيو وڃي، پوليس ۽ عدالتن کي گھرجي ته ھنن سان ٿيندڙ ھر طرح جي زيادتي جي ڪيسن کي اھي انساني برابري جي بنياد تي سنجيده وٺن، صحت جي شعبي ۾ ٽرانسجينڊرن لاءِ الڳ سهولتن جا بندوبست ھجڻ کپن، سماج ۾ آگاهي مهمون ھلن ته جيئن ماڻهن ۾ ھنن کان نفرت گهٽجي ۽ ھنن کي سماج ۾ انساني برابري وارو رتبو ملي. اگر انھن جي خونن جو ڪو فريادي نٿو ٿئي ته رياست انھن جي فريادي ٿئي، اھڙو قانون به پاس ٿيڻ کپي ته اهڙن ٻارن جي پيدائش تي انهن ٻارن کي کدڙن جي مڙهين جي حوالي ڪرڻ قانوني جرم قرار ڏنو وڃي. والدين کي قانوني طور تي پابند ڪيو وڃي ته اهي اهڙن ٻارن جو علاج، پالنا، تربيت، تعليم جو بندوبست ڪندا ۽ رياست کي به ان ۾ پنهنجو حصو وجهڻ گهرجي ته جيئن اھي پنھنجي الڳ دنيا ٺاھڻ تي مجبور نه ٿين. پڙھي نوڪريون حاصل ڪن يا ڪو ڪاروبار ڪري روزي ڪمائي سگھن، سماج تي انھن جو بار نه رھي.