پاڪستان جي پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس ۾ 2 ڊسمبر 2025ع تي اقليتن جي حقن جو بل وفاقي قانون ۽ انصاف واري وزير سينيٽر اعظم نظير تارڙ طرفان پيش ڪيو ويو. نيشنل ڪميشن فار مائنارٽيز رائيٽس بل 2025ع کي گڏيل اجلاس ۾ منظوريءَ لاءِ پيش ڪيو ويو، جنهن تي بحث کانپوءِ ووٽنگ ڪرائي وئي. گڏيل اجلاس ان بل کي اڪثريتي راءِ سان منظور ڪري ڇڏيو. بل جي حمايت ۾ 160 ووٽ ۽ مخالفت ۾ 79 ووٽ پيا. هن بل جو بنياد سپريم ڪورٽ جي جسٽس تصدق حسين جيلاني جي 2014 واري تاريخي فيصلي جي بنياد تي آهي. جنهن ۾ جسٽس تصدق جيلاني پشاور ۾ چرچ تي ٿيل دهشتگرد حملي ۽ ان سان گڏ ملڪ جي مختلف حصن ۾ اقليتي ماڻهن سان ٿيندڙ واقعن کانپوءِ سڄي ملڪ ۾ اقيلتن جي حقن جي تحفظ کي يقيني بنائڻ لاءِ ڏنو هو. وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن کي هيٺيون اهم هدايتون ڏنيون ويون: اقليتن جي عبادتگاهن جي لاءِ ڌار فورس جو قيام، اقليتي حقن لاءِ قومي ڪائونسل جو قيام، اقليتي مذهب جي تعليم ڏيڻ لاءِ درسي نظام جي تياري، اقليتن جي مذهبي تاريخي ورثي جي تحفظ لاءِ خصوصي سيل قائم ڪرڻ، عدم برداشت کي روڪڻ لاءِ خاص طور تي بلاسفيميءَ جي الزامن جو غلط استعمال روڪڻ لاءِ نگرانيءَ جو نظام قائم ڪرڻ، اقليتي نمائندگي کي يقيني بنائڻ لاءِ ڊيٽا گڏ ڪرڻ، مذهبي رواداريءَ کي هٿي ڏيڻ لاءِ ميڊيا تي برداشت ۽ امن جي پرچار جا پروگرام نشر ڪرڻ شامل هئا. هن فيصلي پاڪستان ۾ اقليتي حقن کي هڪ بنيادي انساني حقن جي معاملي طور تسليم ڪيو.
ان فيصلي جو ئي نتيجو آهي جو 2 ڊسمبر 2025ع تي نيشنل ڪميشن فار مائنارٽيز رائيٽس بل قومي اسيمبليءَ جي گڏيل اجلاس ۾ اڪثريت راءِ سان منظور ڪيو ويو آهي. هجڻ ته ايئن گهرجي ها ته ملڪ جو آئين ۽ قانون ملڪ ۾ رهندڙ هر شخص کي پاڪستان جو شهري سمجهي ساڳيو تحفظ فراهم ڪن، پر جيئن ته پاڪستان جي سماج ۾ اقليتن کي جيتريون سختيون برداشت ڪرڻيون پيون آهن اهي ڪنهن کا لڪيل ناهن، انهن جي مٿان مختلف وقتن تي مختلف ڏاڍايون ٿينديون رهن ٿيون. اهوئي سبب آهي جو ان بل کي پاس ڪرڻ کانپوءِ هاڻي اقليتن کي هڪ خاص تحفظ حاصل ٿي ويندو. هي ڪميشن اقليتن لاءِ هڪ اهڙو مضبوط ادارو آهي جيڪو انهن کي پنهنجن بنيادي حقن کي حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ قانوني رستو فراهم ڪندو. هن بل جي پاس ٿيڻ کانپوءِ اقليتن تي ٿيندڙ ڪنهن به قسم جي ڏاڍائي ڪرڻ وارو هڪ دفعو ضرور سوچيندو ته جيڪڏهن هنن اقليتن سان ڏاڍائي ڪئي ته انهن کي هاڻي اهو حق حاصل آهي ته هو سڌو ڪميشن وٽ شڪايت داخل ڪري قانوني مدد حاصل ڪري سگهي ٿو. مثال طور: جيڪڏهن ڪنهن فرد کي صرف نوڪري مان ان ڪري ڪڍيو وڃي يا تعصب جو نشانو بڻايو وڃي يا سندس ملڪيت تي قبضو ڪيو وڃي يا کيس مذهب مٽائڻ لاءِ مجبور ڪيو وڃي ته هاڻي ڪو فرد يا اقليتن جو گروهه هن ڪميشن ۾ سڌو سنئون پنهنجي درخواست داخل ڪري سگهي ٿو.
هاڻي اقليتن کي هن قانون ٺهڻ کانپوءِ اهو فائدو حاصل ٿيندو ته ڪميشن انهن موجوده قانونن جو جائزو وٺندي جيڪي اقليتن سان ٻيائي وارو سلوڪ ڪن ٿا ۽ انهن ۾ به تبديليون آڻڻ لاءِ سفارش ڪئي ويندي. سندن ڀلائي لاءِ بجيٽ ۾ اضافي فنڊ ۽ سهولتن جي فراهمي لاءِ مشورا به ڏنا ويندا. سندن آواز سرڪاري فورم تي کڻڻ آسان ٿي پوندو. ڪميشن اقليتي حقن بابت پنهنجون رپورٽون پارليامينٽ ۾ پيش ڪندي جنهن سان سندن مسئلا قانون سازي ذريعي مستقبل ۾ حل ڪيا ويندا. هن بل جي پاس ٿيڻ کانپوءِ هاڻي گڏيل طور تي جتي اقليتن کي تحفظ حاصل هوندو اتي سندن عبادتگاهون جن ۾ مندر، گردوارا ۽ گرجا گهر شامل آهن، انهن تي ڪنهن به حملي يا قبضي جي ڪيسن کي ڪميشن پاڻمرادو نوٽيس وٺي سگهي ٿي. (جيئن جسٽس تصدق جيلانيءَ جي فيصلي ۾ هدايت ڪئي وئي هئي). هن بل جي پاس ٿيڻ کانپوءِ آگاهي جي واڌاري سان ڪميشن کي سماج مان عدم برداشت ۽ تعصب کي ختم ڪرڻ لاءِ تعليمي ادارن ۽ عوام ۾ مذهبي رواداري جي آگاهي مهم هلائڻ ۾ مدد ملندي.
پاڪستان جي هڪ نوجوان ۽ قابل وڪيل ميڊيا تي هن بل جي پاس ٿيڻ وقت پنهنجي اسيمبلي ۾ موجود هجڻ ۽ ڪارروائي ڏسڻ جو ذڪر ڪندي ڏاڍي افسوس سان اها ڳالهه ڪئي ته هن بل جي مخالفت ۾ جن پارٽين ووٽ ڏنا انهن ان ڳالهه جو تذڪرو ڪيو ته هن بل جو فائدو قادياني حاصل ڪري سگهن ٿا. افسوس جي ڳالهه اها آهي ته قادياني جڏهن اسان جي آئين ۾ غير مسلم قرار ڏنا ويا آهن ته ڇا انهن کي انسان هجڻ جي ناتي اقليتن جا حق به حاصل نه هجڻ گهرجن؟ اها هڪ افسوسناڪ سوچ آهي جنهن کي اسان جي سماج مان ختم ڪرڻو پوندو ۽ اسان کي انساني حقن ۽ اقليتي حقن کي مڃڻو پوندو. ڪنهن به قانون سازي جي صرف ان بنياد تي مخالفت نٿي ڪري سگهجي ته ان جو فائدو ڪا خاص ڪميونٽي حاصل ڪري سگهي ٿي. خوشيءَ جي ڳالهه اها آهي ته هن قانون سازي کانپوءِ اقليتن کي هڪ اهڙو پليٽ فارم ملي ويندو جتي اهي پاڻ سان ٿيندڙ سماجي ۽ قانوني نا انصافين تي گڏيل آواز اٿاري سگهن ٿا ۽ هڪ پاڪستاني جي حيثيت سان پاڪستان جي قانون کان مدد حاصل ڪري سماج ۾ انهن ڏاڍائين کي ختم ڪرائڻ جي لاءِ پرامن جدوجهد ڪري سگهن ٿا. جنهن ۾ قانون انهن سان گڏ بيٺل هوندو، اهڙا قانون هن ملڪ ۽ سماج کي وڌيڪ بهتر ۽ طاقتور ڪري سگهن ٿا.
