آءِ ايس آءِ جي اڳوڻي سربراهه ليفٽيننٽ جنرل (ر) فيض حميد کي 11 ڊسمبر 2025ع تي فوجي عدالت، ڪورٽ مارشل جي ڪارروائي ذريعي چئن الزامن جي ثابت ٿيڻ تي 14 سال قيد سخت پورهئي سان سزا ٻڌائي ڇڏي آهي. جنرل فيض حميد جي سزا اهو ثابت ڪيو آهي ته اسان جي طاقتور ادارن اندر احتساب جو عمل شروع ٿي چڪو آهي. هيءَ سزا فيض حميد کي چئن اهم الزامن تي قصوروار ڄاڻائي ڏني وئي آهي. جنهن ۾ (1) سياسي سرگرمين ۾ ملوث ٿيڻ جيڪو پاڪستان آرمي جي آفيسرن لاءِ سختيءَ سان منع ٿيل آهي. (2) سرڪاري راز واري قانون جي ڀڃڪڙي. (3) اختيارن ۽ سرڪاري وسيلن جو غلط استعمال. (4) عام ماڻهن کي يا گروهن کي طاقت جي ناجائز استعمال سبب مالي يا ٻيو نقصان پهچائڻ آهي. 9 مئي جو معاملو اڃان رهيل آهي، جنهن تي ڪيس جي ڪارروائي اڃان اڳتي هلندي ۽ ان جو فيصلو بعد ۾ ايندو. ياد رهي ته ليفٽيننٽ جنرل (ر) فيض حميد پاڪستان جو پهريون اڳوڻو آءِ ايس آءِ سربراهه آهي، جنهن کي ڪورٽ مارشل ذريعي سزا ڏني وئي آهي. پاڪستان جي فوجي قيادت طرفان هن فيصلي کي هڪ عبرت جو مثال بڻايو ويو آهي ته ڪنهن به رينڪ جو آفيسر جيڪو فوجي قانون جي ڀڃڪڙي ڪندو ان کي انصاف جي ڪٽهڙي ۾ آندو ويندو، ڀلي هو ڪيترو به وڏو عهدو رکندو هجي.
مٿس مرڪزي الزام 2017ع کان 2021ع جي وچ ۾ اهم فوجي عهدن تي فائز هجڻ وقت اختيارن جو غلط استعمال ڪندي ٽاپ سٽي هائوسنگ اسڪيم ۾ ڪيترائي ايڪڙ زمين جي ٽرانزڪشن ۾ هيراڦيري ۽ ان کان علاوه ان جي مالڪ کي ٻيو مالي نقصان ڏيڻ آهي. جنرل عاصم منير جي اچڻ کانپوءِ پاڪستان آرمي ۾ احتساب جو عمل تيز ٿيو آهي، جنهن جو مقصد اداري اندر بدعنواني ۽ سياسي مداخلت کي ختم ڪرڻ آهي ته جيئن قانون جي بالادستي قائم ڪري سگهجي. آرمي چيف جنرل عاصم منير پنهنجي تقريرن ۾ اڪثر ان ڳالهه کي ورجايو آهي ته پاڪستان کي هڪ سخت رياست بنجڻ گهرجي، جنهن جو مطلب اهو آهي ته قانون تي سختيءَ سان عمل ڪرڻ. ياد رهي ته جنرل عاصم منير کي 2018ع ۾ ڪجهه مهينن لاءِ ڊي جي آءِ ايس آءِ مقرر ڪيو ويو، پر 2019ع ۾ ان عهدي تان هٽايو ويو ۽ فيض حميد کي مقرر ڪيو ويو. فيض حميد جهڙن جنرلن تي ڪارروائي کي فوجي ضابطي ۽ احتساب لاءِ ضروري قرار ڏنو وڃي ته جيئن اداري اندر سالميت برقرار رهي سگهي. ڇو ته ان سڄي ڪارروائي جي پٺيان اصل مقصد رياست جي مفاد ۽ سلامتي کي يقيني بنائڻ آهي، ڇو ته هن اداري جي ذميداري آهي ته اهو ملڪي سلامتيءَ کي اندروني ۽ ٻاهرين خطرن کان محفوظ رکي. فيض حميد جي سزا يقينن پاڪستان جي سياست ۽ اسٽيبلشمينٽ تي ڊگهي مدي وارا اثر ڇڏيندي. ڇو ته فوج اندر هڪ اهم عهدي تي رهڻ واري شخص جو سخت احتساب پوري اداري ۾ ڪم ڪندڙ هر فرد جي لاءِ هڪ پيغام آهي ته فوجي ضابطي ۽ وفاداري جي ڀڃڪڙي ڪندڙ ڪنهن به آفيسر چاهي اهو ڪيترو به وڏو ڇو نه هجي ان کي معاف نه ڪيو ويندو. هي اداري جي اندر بدعنواني ۽ سياسي مداخلت کي روڪڻ لاءِ هڪ نئين سختيءَ واري شروعات آهي. ساڳئي ئي وقت سياستدانن جي لاءِ به هڪ قسم جو پيغام آهي ته هاڻي اسٽيبلشمينٽ سان سندن غير رسمي لاڳاپا شايد محفوظ نه رهن، ڇو ته فوج جي اندروني سياست اوچتو تبديل ٿي سگهي ٿي. سياستدانن کي هاڻي وڌيڪ سول ادارن ۽ پنهنجي ووٽرن تي ڀروسو ڪرڻ گهرجي.
فيض حميد کي پي ٽي آءِ جي تمام ويجهو سمجهيو ويندو هو ۽ هن سزا سان پي ٽي آءِ کي هڪ وڏو سياسي ڌڪ لڳو آهي. سندن مخالفن کي اهو چوڻ جو موقعو مليو آهي ته سندن اڳوڻي حامي کي سزا ملي آهي. هن سزا سويلين جي اندر هڪ اميد پيدا ڪئي آهي ته فوجي ادارو پاڻ اندر احتساب ڪرڻ لاءِ تيار آهي. قانون جي بالادستي ۽ احتساب هڪ اشارو آهي ته پاڪستان آرمي ايڪٽ رٽائرڊ جنرلن تي به لاڳو ٿي سگهي ٿو، جنهن سان قانوني حلقن ۾ فوجي قانون جي دائري تي نئون بحث شروع ٿيندو. ان سان فوج جو وقار بلند ٿيندو ۽ ماڻهن جي اندر اداري جي لاءِ ڀروسو وڌندو ۽ فوج جي سياسي مداخلت تي تنقيد جهڪي ٿيندي. هن سزا کانپوءِ سياستدان هاڻي وڌيڪ زور سان مطالبو ڪري سگهن ٿا ته فوج کي آئيني حدن اندر رهڻ گهرجي ۽ سياست ۾ ڪنهن به قسم جي مداخلت بند ڪرڻ گهرجي. ڇو ته فيض حميد جي سزا فوجي اداري جي غلطين کي ظاهر ڪري ٿي ته اداري اندر ڪنهن هڪ فرد جي غير آئيني عمل ۾ ملوث ٿيڻ سان ملڪ کي ڪيترو نقصان پهچي سگهي ٿو. ان سڄي عمل سان سول بالادستي مضبوط ٿيندي. هي هڪ اهڙو موقعو آهي جنهن ۾ عوام به پنهنجو دٻاءُ وڌائي سگهي ٿو ته هر اداري ۾ ويٺل ڪرپٽ ماڻهن جو احتساب ٿيڻ گهرجي، چاهي اهو ڪنهن به وڏي عهدي تي ويٺل ڇو نه هجي، سڄي نظام کي صاف ڪيو وڃي. جيڪي پارٽيون ۽ اڳواڻ سدائين فوجي سياسي مداخلت تي تنقيد ڪندا آيا آهن، اهي هن سزا کي پنهنجي سياسي پوزيشن جي درستگي ثابت ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري سگهن ٿا ۽ عوامي حمايت حاصل ڪري سگهن ٿا.
