وياج پوري دنيا جو قديم ترين نفعي بخش ۽ بنا ڪنھن نقصان وارو اھڙو ڪاروبار آھي، جنھن ۾ سرمائيدار مختلف طريقن سان سيڙپ ڪري گھر ويٺي بغير ڪنھن محنت جي نفعو کائي ٿو، وياج جو ذڪر معاشي فڪر جي قديم تاريخ ۾ ھر دور ۾ ملي ٿو ته توريت ۽ انجيل ۾ به ان جو ذڪر آھي. سنڌ ۾ وياج جو ڪاروبار قديم زمانن کان مختلف شڪليون بدلائيندو ھلندو اچي. ڪجھ واڻيا، ڪجھ پٺاڻ، ڪي ٻيا مسلمان مالدار به وياج جو ڪاروبار ڪندڙ آھن. ڍڳو، مينھن، ٻڪري، موبائل فون، بيٽري، سولر پليٽن، ٽي وي، فرج، موٽرسائيڪل، ڪار، گھر سميت ھر شيءِ وياج تي قسطن ۾ ملي ٿي. وياج جا قرض واپس نه ڪري سگھڻ تي سنڌ ۾ نياڻيون به گروي رکيون ويون آھن. اھڙي ھڪ خبر تازو شايع ٿي آھي، جنھن ۾ ڄاڻايل آھي ته 20 ھزار قرض جي عدم ادائگي عيوض پيءُ پنھنجي ڌيءَ کي وياڄي وٽ گروي رکي ڇڏيو آھي. ان قسم جون خبرون اخبارن ۾ ڇپبيون ۽ ٽي وي چينلن تان نشر ٿينديون رھن ٿيون. اھڙين ئي حالتن جي ڪري صدين کان وياج جي ڪاروبار کي ھڪ سماجي برائي قرار ڏنل آھي.
ھڪ 2 سال اڳ ڇاڇرو ۾ وياج جي ڪاروبار بابت ميڊيا تي آيل خبرن جو ايس ايس پي ٿرپارڪر زاهده پروين نوٽيس وٺندي وياج خورن خلاف قدم کڻڻ جو فيصلو ڪيو ھو، پر مون کي ان وقت سمجھ ۾ نٿي آيو ته پوليس وياج وٺڻ ۽ ڏيڻ واري سِول معاملي کي ڪھڙي قانون تحت ڪرمنل جي دائري ۾ آڻيندي. عام طور تي اھو به ڏٺو ويو آھي ته پوليس آفيسرن جي آفيسن ۾ وياج جي پئسن جي وصولين جا فيصلا ٿيندا آھن. جيڪڏهن ڪو شخص مجبوري ۾ وياج تي پئسا حاصل ڪري ڪو ڪم ٽپائيندو آھي ته اھو آمدني، خرچ ۽ بچت ۾ توازن نه رکي سگھڻ سان گھاٽي واري سودي ۾ پئجي ويندو آھي ۽ پنھنجون مائيٽياڻيون ملڪيتون نيلام ڪرڻ لڳندو آھي ۽ آخرڪار ڏيوالپڻي جو شڪار ٿي ويندو آھي. اھڙو ماڻھو طاقتور ڌرين جا وياج جا پئسا ادا نه ڪري سگھڻ تي گھر ڇڏي ڀڄڻ تي به مجبور ٿيندو آھي. ڪيترن ئي ماڻھن اھڙين پريشانين ۾ خودڪشيون به ڪيون آھن. ماتلي ۾ ھڪ نوجوان جنھن جو بھترين ڪاروبار ھلندڙ ھو، سٺي معاشي پوزيشن ۾ ھو، پر لالچ سبب ھو ٻين ڪاروبارن ۾ سيڙپ ڪرڻ لڳو جن جو کيس ڪوبه تجربو نه ھو، نتيجي ۾ ھن نقصانن جي پورائي لاءِ وياج تي رقمون حاصل ڪرڻ جو سھارو ورتو، ڪا پلاننگ نه ھجڻ ڪري ھن تي وياج جي رقمن جا وزن وڌي ويا پنھنجو دڪان تباھ ڪري ٻئي جي دڪان تي مزدوري به ڪيائين اتي به ھن کي وياج خورن وياج جي وصولي لاءِ تنگ ڪيو، ھن اھا جائز مزدوري ڇڏي منشيات جو ڪاروبار شروع ڪيو، پوليس ھن کي گرفتار ڪري مٿس ڪيس داخل ڪيا، ڏوھ ثابت ٿيڻ تي 30 ھزار ڏنڊ جي سزا به کائي ويٺو، ايئن ان جي حالت اھڙي ٿي وئي جو گھر ڇڏي ڪراچي جي ڪنھن ڪنڊ ۾ لڪي ويٺو آھي. پوليس يا ٻيا ادارا ان جي مدد ڪرڻ بجاءِ ان کي بااثر وياجين جي وياج جي وصولين لاءِ ڳولهي رھيا آھن.
وياج بابت سنڌ جي نئين قانون ۾ سزائون:
سنڌ صوبي پرائيويٽ لون تي وياج وٺڻ بابت سزائن وارو نئون اسپيشل قانون لاڳو ڪيو آھي. Sindh Prohibition of interest on Private Loans Act, 2023، تحت ھن قانون ۾ جيل ۽ ڏنڊ جي سزائن وارو قانون شامل آھي. انھي قانون مطابق سيڪشن 3 ۽ 4 تحت وياج کائيندڙ، وياج تي قرض ڏياريندڙ ۽ وياج وارو قرض وصول ڪرڻ لاءِ ڪنھن کي حراسان ڪندڙ تي گھٽ ۾ گھٽ ٽن سالن وڌ ۾ وڌ ڏهن سالن تائين جيل جي سزا ۽ 5 لکن کان 10 لکن تائين ڏنڊ جون سزائون ٿي سگھن ٿيون. ان قانون تحت 2023ع ۾ پھرين ايف آءِ آر ماتلي ٿاڻي داخل ڪئي. ان وقت جي ماتلي ٿاڻي جي ايس ايڇ او کي سلام پيش ڪجي ٿو، جنھن نئون قانون لاڳو ڪرڻ جي شروعات ڪئي.
اسان جي ملڪ جي ٻين صوبن ۽ وفاقي ڊويزن ۾ وياج جي خلاف قانون ڪافي وقت کان ٺھيل ۽ لاڳو رھيا آھن. سنڌ ۾ ھن کان اڳ پرائيويٽ لون تي وياج وٺڻ بابت اھڙو ڪوبه قانون لاڳو نه ھو. اسان وٽ فقط ھڪ پراڻو قانون دي ويسٽ پاڪستان مني لينڊرس آرڊيننس ھلي رھيو هو، جيڪو ھڪ طرف مدي خارج ھو ته ٻئي طرف عام ماڻھو توڙي ادارن کي به ان جي ڄاڻ نه ھئي. سنڌ حڪومت 2023ع ۾ وياج جي خلاف ھي قانون پاس ڪيو آھي. قانون ته تمام سٺو آھي، پر جيستائين عام ماڻھو کي ان جي ڄاڻ ۽ ان کي اختيار ڪرڻ جي خبر نه ھوندي ته ڪنھن کي به ان جو ڪوبه فائدو نه ٿيندو. ھي قانون بينڪن مائيڪرو فنانس يا سيمي بينڪن جيڪي فنانشل انسٽيٽيوشن آرڊيننس 2001ع جيڪي سيڪشن 2(a) ھيٺ ھلندڙ آھن انھن ادارن ۽ ڪمپنين تي لاڳو نه ٿيندو جيڪي اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي اجازت سان مقرر انٽريسٽ وٺڻ ۽ انٽريسٽ تي ترقي ۽ ٻين مقصدن لاءِ قرض ڏيڻ جو ڪاروبار ڪندڙ آھن، جيڪي ادارا اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي پاليسين کي فالو ڪندڙ ادارا آھن.
ھن نئين قانون جي ڪُل 17 سيڪشنن مان سيڪشن نمبر (1) ۾ قانون جي نالي ۽ قانون جي حدن کي چٽو ڪيو ويو آھي، ھي قانون پوري سنڌ صوبي ۾ لاڳو رھندو.
سيڪشن نمبر (2) ۾ قانون ۾ استعمال ٿيل لفظن جون وضاحتون شامل آھن: ھن قانون جي سيڪشن 3(1) مطابق ڪوبه ماڻھو يا پرائيويٽ ادارو وياج جو ڪم نٿو ڪري سگھي، ڪيش رقم جي صورت ۾ ۽ نه ئي ڪا گاڏي (يا ڪنھن شيءِ يا جنس) وغيره ڏيڻ جي صورت ۾ جيڪڏھن ڪو وياج وٺندو ته مٿس ھن قانون جي سيڪشن 3(1) تحت ڏھ لک ڏنڊ ۽ ڏهن سالن تائين قيد جي سزا ٿي سگھي ٿي. گھٽ ۾ گھٽ سزا به 3 سالن تائين ٿي سگھي ٿي. وياج جي ڪم ۾ دلالي ڪندڙ وياج خور جي ساٿي ۽ ان لاءِ ڪم ڪندڙ کي سيڪشن نمبر 4 تحت به مٿئين ساڳي سزا ٿي سگهي ٿي. وياج وصول ڪرڻ لاءِ تنگ ڪندڙ يا حراسان ڪندڙ کي سيڪشن 5 تحت پنج سال قيد ۽ پنج لک ڏنڊ جي سزا ٿي سگھي ٿي. انھيءَ قانون جي سيڪشن 6 ۾ طريقو ڏنل آھي ته متاثر ماڻھو ڪيئن ۽ ڪٿان داد رسي وٺي سگھي ٿو. متاثر شخص پنهنجي حد جي پوليس اسٽيشن تي وڃي ايف آءِ آر داخل ڪرائي وياج خور ۽ ان جي ساٿين خلاف قانون کي حرڪت ۾ آڻي سگھي ٿو. جيڪڏهن ٿاڻو ايف آءِ آر داخل نه ڪري ته حد جي سيشن جج وٽ وڃي لکت ۾ درخواست جمع ڪرائي سگھجي ٿي، جتي معاملي کي ڏسڻ ۽ ٻڌڻ کانپوءِ ٿاڻي تي ايف آءِ آر ڪٽجڻ جو حڪم ملي سگھي ٿو. پوليس وياج خوري جي الزام ھيٺ آيل شخص کي گرفتار ڪري عدالت ۾ پيش ڪندي. ڪيس حد جي سول جج ۽ جڊيشل مئجسٽريٽ وٽ ھلندو.
سيڪشن نمبر (7) ٻڌائي ٿو ته ھن قانون جي لاڳو ٿيڻ واري ڏينھن کان وياج تي قرض وٺندڙ طرفان قرض جي وياج سوڌو ادائگي واري ذميداري ختم ٿي ويندي. سيڪشن نمبر (8) مطابق ھن قانون تحت وياج جي ڪيس جي ٻڌڻي جو اختيار فرسٽ ڪلاس جڊيشل مئجسٽريٽ کان گھٽ درجي جي عدالت کي نه آھي. سيڪشن 9 ۾ وياج کي قابلِ جرم، ناقابلِ ضمانت ۽ نه ٺاھ ڪرڻ جوڳو ڏوھ قرار ڏنو ويو آھي. سيڪشن 10 ۾ چيو ويو آھي ته جيڪڏھن وياج جي ڪيس جي ٻڌڻي ڪندڙ عدالت آڏو ثابت ٿئي ته پئسا يا سامان وياج تي ڏيندڙ ڏوھ ڪيو آھي ته عدالت حڪم جاري ڪندي ته قرض ڏيندڙ کي ادا ٿيل رقم جو حصو وياج طور سمجھيو وڃي. سيڪشن 11 ۾ عدالت طرفان ڏنڊ لاڳو ڪرڻ يا وياج طور ورتل رقم واپس ڪرڻ جي حڪم تي عمل نه ٿيڻ جي صورت ۾ عدالت اھڙي وياج خور شخص جي ملڪيت کي نيلام ڪري وصولي ڪري سگھي ٿي. سيڪشن 12 ۾ ٻنھي ڌرين کي عدالت پاران فيصلي خلاف اپيل جو حق ڏنو ويو آھي جنھن جو مدو 30 ڏينھن جو آھي. سيڪشن 13 تحت قرضدار قرض طور وصول ڪيل رقم يا ان جو ڪو حصو عدالت ۾ جمع ڪرائي سگھي ٿو. سيڪشن 14 ھن قانون جي شقن کي اوور رائڊنگ ڪندڙ ڪنھن ٻئي قانون بابت آھي. سيڪشن 15 فريادي کي اھو تحفظ مھيا ڪري ٿو ته ان طرفان وياج وٺندڙ خلاف نيڪ نيتي سان داخل ڪيل ڪيس بابت ڪابه قانوني ڪارروائي نه ٿيندي. سيڪشن 16 تحت ھن قانون جي مقصدن کي پورو ڪرڻ لاءِ حڪومت قانون جا رولز ٺاھي سگھي ٿي ۽ سيڪشن 17 تحت ھن قانون جي شقن جي تشريح، اطلاق ۽ ان سان لاڳاپيل معاملن جي سلسلي ۾ عدالت اسلام جي حڪمن تحت رھنمائي ڪندي.
وياج پوري دنيا جو قديم ترين نفعي بخش ۽ بنا ڪنھن نقصان وارو اھڙو ڪاروبار آھي، جنھن ۾ سرمائيدار مختلف طريقن سان سيڙپ ڪري گھر ويٺي بغير ڪنھن محنت جي نفعو کائي ٿو، وياج جو ذڪر معاشي فڪر جي قديم تاريخ ۾ ھر دور ۾ ملي ٿو ته توريت ۽ انجيل ۾ به ان جو ذڪر آھي. سنڌ ۾ وياج جو ڪاروبار قديم زمانن کان مختلف شڪليون بدلائيندو ھلندو اچي. ڪجھ واڻيا، ڪجھ پٺاڻ، ڪي ٻيا مسلمان مالدار به وياج جو ڪاروبار ڪندڙ آھن. ڍڳو، مينھن، ٻڪري، موبائل فون، بيٽري، سولر پليٽن، ٽي وي، فرج، موٽرسائيڪل، ڪار، گھر سميت ھر شيءِ وياج تي قسطن ۾ ملي ٿي. وياج جا قرض واپس نه ڪري سگھڻ تي سنڌ ۾ نياڻيون به گروي رکيون ويون آھن. اھڙي ھڪ خبر تازو شايع ٿي آھي، جنھن ۾ ڄاڻايل آھي ته 20 ھزار قرض جي عدم ادائگي عيوض پيءُ پنھنجي ڌيءَ کي وياڄي وٽ گروي رکي ڇڏيو آھي. ان قسم جون خبرون اخبارن ۾ ڇپبيون ۽ ٽي وي چينلن تان نشر ٿينديون رھن ٿيون. اھڙين ئي حالتن جي ڪري صدين کان وياج جي ڪاروبار کي ھڪ سماجي برائي قرار ڏنل آھي.
