جنرل پرويز مشرف جي ڦاسي جي سزا برقرار، سپريم ڪورٽ آئينِ پاڪستان سان انصاف ڪيو آهي

پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ جي 26 سالن کانپوءِ ملڪ کي 1973 ۾ هڪ متفق آئين ڏنو ويو. ان کان پهرين ڪجهه عبوري آئين آيا، پر ڇو ته اهي اڻپورا هئا، اهي ملڪ جي سالميت کي برقرار رکي نه سگهيا. ٻه مارشل لائون لڳيون. عبوري آئينن کي به ختم ڪيو ويو. آئين جو نه هجڻ، مارشل لائن جو لڳڻ ملڪ جي ٽٽڻ جو سبب بڻجي ويو. بدقسمتي سان ان وقت جي ڪورٽن پڻ بجاءِ قانوني فيصلا ڪرڻ جي نظريه ضرورت تحت فيصلا ڏنا. انهيءَ ڪري اڄ به جسٽس منير تاريخ جي ڪٽهڙي ۾ ڏوهي بڻجي بيٺل آهي. ان جڳهه تي جسٽس ڪارنليس جو نالو قانوني تاريخ ۾ هڪ چمڪندڙ ستاري جيان آهي. مارشل لائن کان بچڻ لاءِ ملڪ جي پهرئين متفق آئين ۾ آرٽيڪل 6 آئين سان غداري کي صرف انهيءَ ڪري شامل ڪيو ويو ته جيئن مستقبل ۾ مارشل لائن جي رستا روڪ ڪري سگهجي ۽ انهيءَ آرٽيڪل تحت آئين سان غداري ڪرڻ وارو موت جي سزا جو حقدار آهي، پر ملڪ جي اها بدقسمتي آهي ته انهيءَ آئين جي باني کي پڻ مارشل لا هڻي تختهِ دار تي لٽڪايو ويو. ان مارشل لا کي پڻ ان وقت جي سپريم ڪورٽ آئين ۽ قانون سان ناانصافي ڪندي نظريه ضرورت تحت جائز قرار ڏنو ۽ 1985 ۾ غير جماعتي بنيادن تي چونڊجي آيل قومي اسيمبلي پڻ پنهنجي مٿان داغ هڻي نه صرف 1977 جي مارشل لا کي جائز قرار ڏنو، پر آئيني ترميمون پڻ ڪيون، ترميمن جي باوجود آئين ۾ ايتري قوت هئي، جو ان آئين ۾ آمر حڪمران ترميمون ڪري ملڪ ۾ لاڳو ڪيون. ڇو ته ڪورٽن ۽ اسيمبلي طرفان آمر کي آئين جي قتل ڪرڻ جي ڪابه سزا نه ملي. انهيءَ ڪري ئي 1999 ۾ هڪ ٻيو آمر چونڊيل حڪومت کي ختم ڪري پاڻ بندوق جي زور تي ملڪ جو حڪمران بڻجي ويٺو. هڪ دفعو ٻيهر سپريم ڪورٽ جي ججن سندس انهيءَ غير آئيني عمل جي حمايت ڪئي ۽ ان کانپوءِ ان جي دور ۾ 2002 ۾ چونڊيل اسيمبلي پڻ سندس انهيءَ قدم کي جائز قرار ڏنو. جڏهن ڪوبه آمر طاقت جي زور تي بار بار غير آئيني قدم کڻندو آهي ۽ ان کي سزا جو خوف نه هوندو آهي ته پوءِ هي رستو بند نه ٿيندو آهي ۽ ائين ئي ٿيو. مارچ 2007 ۾ ساڳيو ئي آمر صدر هوندي، ايمرجنسي لاڳو ڪري آئينِ پاڪستان کي هڪ دفعو ٻيهر معطل ڪيو. هن دفعي ائين ٿيو جو 2008 ۾ چونڊجي آيل اسيمبلي پرويز مشرف جي انهيءَ غير آئيني قدم کي جائز قرار نه ڏنو ۽ پوءِ نواز شريف جي حڪومت پٽيشن داخل ڪئي، جنهن ۾ مطالبو ڪيو ويو ته پرويز مشرف آئين سان غداري جو مرتڪب ٿيو آهي، انهيءَ ڪري ان جي مٿان آرٽيڪل 6 لاڳو ٿئي ٿو، جنهن جي سزا موت آهي. انهيءَ پٽيشن جي پاداش ۾ نواز شريف پنهنجي حڪومت هڪ دفعو ٻيهر وڃائي ويٺو. جنرل رٽائرڊ پرويز مشرف کي بچائڻ جي لاءِ پاڪستان جا حاضر سروس جنرل ميدان ۾ اچي ويا ۽ هن کي بجاءِ جيل پهچائڻ جي اسپتال ۾ پهچايو ويو. ان کانپوءِ ميڊيڪل بنيادن تي کيس ٻاهر موڪليو ويو، جتان ان جو لاش پنهنجي ملڪ ۾ واپس آيو. ان ڪيس کي هلائڻ جي لاءِ جسٽس وقار سيٺ جي سربراهي ۾ اسپيشل ڪورٽ قائم ڪئي وئي. جسٽس وقار هڪ تاريخي فيصلو ڏنو ته جنرل پرويز مشرف آئين سان غداري جو مرتڪب ٿيو آهي. ان کي سزاءِ موت ڏني وڃي ٿي. جيڪڏهن هو مري به وڃي ته به ان جي لاش کي قبر مان ٻاهر ڪڍي لٽڪايو وڃي، پر لاهور هاءِ ڪورٽ انهيءَ اسپيشل ڪورٽ کي ئي غير قانوني قرار ڏئي ختم ڪري ڇڏيو، جنهن جي سربراهي جسٽس مظاهر علي اڪبر نقوي ڪئي هئي، جنهن استعفيٰ ڏئي ڇڏي آهي. اهو ڪيس سپريم ڪورٽ ۾ نظرثاني جي لاءِ آيو، پر گذريل پنجن سالن ۾ ڪنهن به چيف جسٽس همٿ نه ڪئي ته انهيءَ ڪيس جو اُڪلاءُ ڪري، پر خوش قسمتيءَ سان تاريخ اها ڳالهه به چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي پروفائل ۾ وڌي آهي، جنهن انهيءَ کيس کي کنيو ۽ هڪ آمر کي آئين جي قتل ڪرڻ جي پاداش ۾ ڏنل سزاءِ موت کي برقرار رکيو. پرويز مشرف هينئر مرحوم ٿي چڪو آهي ۽ هو پنهنجي طبعي موت مري چڪو آهي، پر ٻڌائڻ وارا ٻڌائن ٿا ته دبئي ۾ زنده هوندي به پرويز مشرف جو آخري وقت هڪ لاش وانگر گذريو. شايد هن کي نفسياتي مار ايتري ملي جو هو ذهني دٻاءُ مان نڪري نه سگهيو. هن فيصلي کي ملڪ جو جمهوريت پسند عوام انهيءَ ڪري خوش آئينده سمجهي ٿو ته سپريم ڪورٽ ملڪ جي آئين سان انصاف ڪيو آهي. آئين اهو ڪتاب آهي جنهن تحت جيڪڏهن ملڪ هلندو ته ترقي ڪندو ۽ اهو آئين ئي ٻڌائي ٿو ته ڪهڙو رستو آهي، جنهن تحت انهيءَ آئين ۾ وقتي گهرجن مطابق تبديليون ڪري سگهجن ٿيون. ڪنهن به آمر کي اهو حق نه آهي ته هو انهيءَ آئين سان هٿ چراند ڪري جيڪڏهن ڪندو ته انهيءَ کي پرويز مشرف جي خلاف آيل فيصلو ضرور ياد رکڻو پوندو. تاريخ ناانصافي ڪندڙ ججن کي ياد رکندي آهي ۽ انصاف ڏيندڙ ججن کي پڻ سونهري اکرن سان لکندي آهي. ويجهي تاريخ جا ٻه جج هڪ جسٽس وقار سيٺ ۽ ٻيو جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جا نالا پڻ تاريخ جي سونهري باب ۾ لکيا ويندا. هاڻي ائين محسوس ٿي رهيو آهي ته ملڪ اندر آئين، قانون ۽ انصاف واري ريل گاڏي جنهن کي بلڪل پٽڙي تان هٽائي هڪ هنڌ جهنگ ۾ بيهاريو ويو هو، اها آهستي آهستي واپس پٽڙي تي اچي رهي آهي ۽ جيڪڏهن انهيءَ ريل گاڏي کي ماهر ڊرائيور ملي ويو ته يقينن ملڪ جي ترقي به تيز رفتاري سان شروع ٿي ويندي. ايندڙ پارليامينٽ جو ڪردار ان حوالي سان نهايت اهم هوندو.