نئون آءِ ايم ايف پروگرام ۽ آمريڪا جي نئين سرمائيڪاري جي آڇ

جيئن ته پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف جي وچ ۾ اسٽاف ليول معاهدو ٿي چڪو آهي. انهيءَ سلسلي ۾ وڌيڪ پيش رفت اها ٿي آهي ته آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ جو اجلاس آگسٽ مهيني جي وچ ۾ ٿيڻ جو امڪان آهي. پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف جي وچ ۾ اسٽاف ليول معاهدو 12 جولاءِ تي طئي ٿيو هو ۽ هاڻ جڏهن ايگزيڪيوٽو بورڊ جي ميٽنگ جي لڳ ڀڳ تاريخ اچي وئي آهي ۽ اهو تعين ٿي ويو آهي ته اها ميٽنگ آگسٽ مهيني جي وچ ڌاري ٿيڻي آهي. ان مان لڳي ٿو ته عالمي مالياتي ادارا اسان جي مالياتي نظام تي اعتبار ڪرڻ لڳا آهن، جنهن جو ثبوت جولاءِ مهيني ۾ اسٽاف ليول معاهدو ۽ آگسٽ مهيني ۾ ايگزيڪيوٽو بورڊ جو اجلاس جنهن ۾ اسان کي 7 ارب ڊالر جي پروگرام مان پهرين قسط ملڻي آهي.
هڪ عالمي اداري موڊيز اهو چيو آهي ته آءِ ايم ايف جي پروگرام سان پاڪستان جي لاءِ فنڊنگ جي امڪان ۾ بهتري ايندي. عالمي ريٽنگ ايجنسي موڊيز پاڪستان جي معيشت جي متعلق پنهنجي رپورٽ ۾ چيو آهي ته نئون آءِ ايم ايف پروگرام فنانسنگ جا اعتبار جوڳا ذريعا فراهم ڪندو. انهيءَ لاءِ پاڪستان جي فنڊنگ جي امڪانات ۾ بهتري ايندي. انهيءَ ڳالهه مان موڊيز جو مطلب اهو آهي ته آءِ ايم ايف پروگرام جي ڪري پاڪستان جي لاءِ ٻين عالمي مالياتي ادارن سان ڪاروبار ۾ سولائي ٿيندي، جيئن عالمي بينڪ ۽ ايشيائي ترقياتي بينڪ جهڙا عالمي ادارا ۽ دوست ملڪن کان قرض، امداد ۽ سرمائيڪاري جو حصول بهتري سان ٿي ويندو. تازو عالمي سرمائيڪاري لاءِ ملڪ جي وزارت خزانا جون جيڪي ڳالهيون ٻولهيون هلي رهيون آهن انهن ۾ سعودي عرب، متحده عرب امارات ۽ چين مان سرمائيڪاري ۽ امداد جي روشن اميد آهي. اهو سڀ آءِ ايم ايف سان 7 ارب ڊالر جي رقم جو اسٽاف ليول ايگريمينٽ کانپوءِ ٿيو آهي. حيران ڪندڙ ڳالهه اها به آهي ته ملڪي توڙي عالمي مالياتي حلقن ۾ انهيءَ ڳالهه تي به غور ٿي رهيو آهي ته رياست هاءِ متحده آمريڪا پاڪستان ۾ هڪ دفعو ٻيهر سرمائيڪاري لاءِ سوچي رهيو آهي. صدر بائيڊن جي اڳواڻي واري حڪومت شايد اهو مالياتي قدم کڻي. جيڪڏهن ائين ٿئي ٿو ته اسان جي ملڪ جا مالياتي ۽ معاشي مسئلا جيڪي گذريل سالن ۾ ڏکيائين سان هلندا رهيا آهن سولا ٿي پون. اسان مٿي موڊيز جي رپورٽ جي ڳالهه ڪئي آهي ته انهيءَ اها تشويش به ظاهر ڪئي آهي ته پاڪستان ۾ مهانگائي جي ڪري سماجي ڇڪتاڻ وڌندي. شڪ اهو به آهي ته وڌيڪ ٽيڪسن ۽ توانائي جي وڌيل اگهن جي ڪري مستقبل ۾ پاڪستان جي موجوده چونڊيل حڪومت دٻاءُ ۾ اچي سگهي ٿي ته هو وڌيڪ اصلاحات شايد ئي ڪري سگهي. ڇاڪاڻ جو موجوده سرڪار پگهاردارن تي ٽيڪس جي واڌ ۽ بجليءَ جي اگهن ۾ اضافي تي شديد دٻاءُ ۾ آهي. ٻئي طرف موڊيز جي رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته جيڪڏهن عالمي مالياتي ادارن جو ساٿ رهي به ٿو تڏهن به ملڪ جون بلند ترين ٻاهريون مالياتي ضرورتون ايندڙ ٽن کان پنجن سالن ۾ مالي مشڪلات جون سبب هونديون.
ڪمزور گورننس ۽ اعليٰ سماجي ڇڪتاڻ حڪومت جي اصلاحات کي اڳيان وڌائڻ جي صلاحيت کي متاثر ڪري سگهي ٿي، اها عالمي مالياتي ادارن جي اسان جي معاشي حالتن متعلق راءِ آهي. انهيءَ سڀ جي باوجود اسين سمجهون ٿا ته عالمي ادارا ۽ پرڏيهي سرڪارون اسان سان گڏ ڪم ڪرڻ لاءِ تيار آهن. اها سٺي ڳالهه آهي، پر اسين موجوده وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن کان اهو مطالبو ڪريون ٿا ته اهي پنهنجي معاشي ۽ مالياتي ۽ خزاني جي ماهرن کان ملڪ جي موجوده مالياتي ۽ معاشرتي حالتن متعلق راءِ وٺن ۽ انهيءَ سلسلي ۾ مضبوط پاليسي جوڙي وڃي جيئن مستقبل ۾ اسان پنهنجي مالياتي ۽ معاشي مسئلن کي پنهنجي طاقت ۽ پنهنجن وسيلن سان منهن ڏئي سگهون.