آءِ ايم ايف انٽرنيشنل مالياتي فنڊ جيڪو غريب ملڪن کي قرض ڏئي انهن کي ترقي ڪرڻ جي لاءِ صلاحون ۽ مشورا ڏيندو رهندو آهي. پاڪستان 1950 ۾ آءِ ايم ايف جو ميمبر ٿيو ۽ 1958 ۾ پاڪستان پهريون قرض پروگرام آءِ ايم ايف کان وٺي قرض جي شروعات ڪئي. هن وقت تائين پاڪستان 25 هين آءِ ايم ايف جي پروگرام ۾ شامل ٿيو آهي. دنيا جا ڪيترائي غريب ملڪ آءِ ايم ايف کان قرض وٺي پنهنجي معيشت کي سڌاري چڪا آهن، جن ۾ ڏکڻ ڪوريا 1997 ۾ ايشيائي مالي بحران دوران هن پروگرام ۾ شامل ٿيو. آءِ ايم ايف جي شرطن کي استعمال ڪندي پنهنجي نظام اندر احتساب جي نظام کي سخت سڌارن هيٺ آندو. ان کان علاوه آئرلينڊ 2010 ۾ هن پروگرام ۾ شامل ٿيو ۽ سياسي قيادت ڏکيا فيصلا ڪري هن پروگرام کي ڪاميابيءَ سان هلايو. پولينڊ 1990 ۾ هن پروگرام ۾ شامل ٿيو، آءِ ايم ايف جي سڌارن پولينڊ جي معيشت کي ايترو مستحڪم ڪري ڇڏيو جو اهو يورپي يونين جو ميمبر بڻجي ويو. انهن ملڪن جي نسبت پاڪستان آءِ ايم ايف کان تمام گهڻو اڳ قرض وٺي رهيو آهي، پر پاڪستان اڃان تائين پنهنجي معاشي ترقيءَ ۾ پنهنجن پيرن تي نه بيهي سگهيو آهي. پاڪستان جو دوست ملڪ چين 1945 ۾ آءِ ايم ايف جي قيام جي وقت کان ئي ان جو ميمبر آهي، پر اهو ڪڏهن به هڪ ڊگهي عرصي تائين آءِ ايم ايف جي پروگرام جو حصو ناهي رهيو. 1980 ۾ هن ڪجهه قرض کنيا، جيڪي ننڍن ننڍن پروگرامن جي صورت ۾ هئا ۽ هن وقت چين آءِ ايم ايف ۾ هڪ قرض ڏيندڙ طاقت بڻجي چڪو آهي. افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته پاڪستان جا حڪمران عوام جي نالي تي ۽ ملڪ کي ڏيوالپڻي کان بچائڻ جو خوف ڏياري آءِ ايم ايف کان بار بار قرض ته وٺن ٿا، پر ان جي استعمال جي لاءِ عوام جي اڳيان ڪڏهن به پنهنجو پاڻ کي نه احتساب لاءِ پيش نٿا ڪن ٿا ۽ نه ئي احتساب جو نظام جوڙين ٿا. هينئر آءِ ايم ايف جيڪا تازي رپورٽ پيش ڪئي آهي، اها به تجزيه نگارن جي مطابق هڪ اڻپوري رپورٽ آهي. آءِ ايم ايف انهن جاين تي هٿ رکڻ کان گريز ڪيو آهي جيڪي تمام حساس آهن. آءِ ايم ايف ملڪ اندر تاريخي بيڊ گورننس ۽ ڪرپشن تي محدود ڌيان ڏنو آهي، پر آءِ ايم ايف پنهنجون حدون محدود رکندي انهن ادارن تي ڪابه آڱر نه کنئي آهي جيڪي آءِ ايم ايف جي لاءِ به حساس آهن. آءِ ايم ايف اشارن ۾ “اڻپورا ٽيڪس”، “رياستي قبضو”، “اشرافيه جا فائدا” جهڙا لفظ استعمال ڪري اڻ سڌي طرح تنقيد ڪئي آهي.
آءِ ايم ايف قرض ڏيڻ کان اڳ ۾ هميشه نون ادارن ٺاهڻ تي به زور ڏيندو آهي، نون ادارن ٺهڻ سان پاڪستان جو عوام وڌيڪ ٽيڪسن جي بار هيٺ اچي وڃي ٿو. ڇو ته انهن ادارن جا خرچ پاڪستان جي عوام جي ٽيڪسن مان نڪرن ٿا، پر اسان جو نظام جيئن جو تيئن رهي ٿو. اهي نوان ادارا به سڌارا آڻڻ بجاءِ ڪرپشن جو شڪار ٿي وڃن ٿا. ٽيڪس چوري جي روڪٿام لاءِ آءِ ايم ايف ٽيڪس جي وصولي وڌائڻ تي زور ڏيندو رهيو آهي، پر حڪومت سڌو سنئون ٽيڪس سڌارن جي بدران عام استعمال جي شين تي اڻ سڌا ٽيڪس هڻي عوام مٿان اڃان ٽيڪسن جو بار وڌائي ڇڏيو آهي. جيڪي نوان ادارا ٺهن ٿا يا ملڪ جا جيڪي به ادارا هن وقت ڪم ڪري رهيا آهن، عوام کي ڪٿي به انهن ۾ خود احتسابي جو نظام نظر نٿو اچي يا اهو نظام تمام ڪمزور ۽ بي اثر آهي.
هن وقت پاڪستان ۾ ٻاهران کان سيڙپڪاري اچڻ بند ٿي چڪي آهي، ڪيترائي بين الاقوامي سيڙپڪار پنهنجو ڪاروبار بند ڪري ٻاهر وڃي رهيا آهن. افسوسناڪ صورتحال اها آهي ته هتان جو مقامي ننڍو سيڙپڪار به سيڙپ ڪرڻ کان ڪيٻائي ٿو. ڇو ته حڪومت تمام ڳرا ٽيڪس هڻي سيڙپڪاري تي منفي اثر وڌا آهن. سيڙپڪارن جي لاڳت ۾ اضافو ٿي رهيو آهي، ڪچو مال مهانگو ٿي رهيو آهي، انهن تي ڳريون ڊيوٽيون لڳي رهيون آهن. ان ڪري پاڪستان جو مقامي سيڙپڪار عالمي مقابلي ۾ پنهنجا قدم کوڙڻ ۾ ناڪام نظر اچي ٿو. سيڙپڪار لاءِ سڀ کان پرڪشش شيءِ منافعو آهي، جيڪو ان کي اتي نظر نٿو اچي. حڪومت کي انهن سڀني شين تي غور ڪرڻو پوندو. حڪومت کي پنهنجي ٽيڪسن جي نظام ۾ آءِ ايم ايف جي چوڻ کان هٽي ڪري نوان سڌارا آڻڻا پوندا ۽ ان لاءِ سخت محنت جي ضرورت آهي. اسان کي پارليامينٽ ۾ معاشي ماهر نظر نٿا اچن جيڪي انهن ڳالهين تي نظر رکي معاشي ترقيءَ کي جاچي سگهن. ان لاءِ اسان کي ڪيترن ئي سڌارن جي ضرورت آهي، جنهن ۾ ٽيڪس سڌارا، احتساب کي بهتر ڪرڻ، ڊگهي مدي واريون ترقياتي پاليسيون ٺاهڻ جي ضرورت آهي ۽ سڀ کان اهم ڳالهه جيڪا هن وقت اسان جي ادارن کي روڪي رهي آهي ان ۾ انساني شرڪت جي ڪري ڪرپشن جي واڌ جنهن کي روڪڻ جي لاءِ حڪومت کي نظام وڌ ۾ وڌ ڊجيٽل ٽيڪنالاجي تي منتقل ڪرڻ جي ضرورت آهي.
اهڙو نظام خودڪار فيصلا ڪري ڪرپشن کي روڪي سگهي ٿو. ڇو ته ان نظام جا سڀئي اصول ۽ معيار ڪوڊ ٿيل هوندا آهن ۽ ان نظام کي ڪوبه آفيسر يا فرد پنهنجي مرضيءَ سان نقصان نٿو پهچائي سگهي. ان نظام جي ذريعي هر فائل جي ٽريڪنگ سولي ٿي ويندي، ڊيٽا جو جائزو آساني سان وٺي سگهبو. ايف بي آر کي مڪمل طور تي ڊجيٽل ڪري ٽيڪس رٽرن فائل ڪرڻ ۽ ري فنڊ ڏيڻ جو عمل انساني مداخلت کان آجو ڪرڻ جي ضرورت آهي. زميني رڪارڊ مڪمل طور تي ڊجيٽل ۽ بلاڪ چين جهڙي ٽيڪنالاجي جي ذريعي محفوظ ڪيا وڃن ته جيئن قبضا ۽ رڪارڊن ۾ گهوٻيون ختم ٿي سگهن. اهڙي نظام لاءِ اسان کي آءِ. ٽي ماهرن جي ضرورت پوندي. حڪومت کي گهرجي ته پنهنجي تعليمي نظام کي بهتر بڻائي وڌ ۾ وڌ سائنس ۽ ٽيڪنالاجي جا شعبا قائم ڪري ته جيئن اسين پنهنجا آءِ ٽي ماهر پيدا ڪري پنهنجي معاشي ۽ مالي نظام کي بهتر ڪري سگهون. ڇو ته هن وقت آءِ ايم ايف جو پروگرام انساني هٿن ۾ هجڻ جي ڪري عوام کي فائدو ڏيڻ بجاءِ عوام جو رت چوسي رهيو آهي.
