مهانگائي قابو ڪري سگهجي ٿي جيڪڏهن سيلز ٽيڪس گهٽائي رڳو انڪم ٽيڪس وڌائي ڇڏجي، ڇو ته سيلز ٽيڪس جي ڇوٽ سان عام واهپي جون شيون سستيون ٿي سگهن ٿيون. وري ساڳيو فارمولو ائين به آهي ته جي شين جي کپت وڌندي ته فيڪٽرين ۾ پيداوار گهڻي ٿيندي ۽ فيڪٽرين جي پيداوار وڌڻ سان”جي ڊي پي“ ڀلي ٿيندي، روزگار جا موقعا گهڻا ٿيندا، ماڻهن جي خريد جي قوت وڌندي، عام ماڻهو خوشحال ٿيندو، پر سيلز ٽيڪس جي چڪر ۾ جيڪڏهن مهانگائي ڪبي ۽ سيلز ٽيڪس وڌائبي ته جيڪي به فيڪٽريون آهن جيڪي اڳي ئي ان بارَ ۾ دٻيل ۽ پريشان آهن ته اهي حڪومتي قانوني لاهن چاڙهن کي ڏسن، ملڪي سيڪيورٽيءَ جي خراب صورتحال جي ڪري فيڪٽريءَ جي پيداوار جي گهٽتائي برداشت ڪن يا سرڪار جي بي مقصد ٽيڪس جي ڄار ۾ ڦٿڪن. بجلي، گيس ۽ پيٽرول جي واڌ جي ڪري ملازمن ۽ مزدورن جا بارَ هلڪا ڪن يا ڊائون سائيزنگ ۽ رائيٽ سائيزنگ ڪن يا مورڳو ئي فيڪٽريون ويڙهي کڻي هتان کان بنگلاديش هليا وڃن. ان ڪري ٻيا ملڪ يا سڀ ملڪ سيڙپڪارن جي آجيان ڪندا آهن اهي چاهيندا آهن ته انهن وٽ ائين سيڙپڪار وڌن ڇو ته جو اهي ملڪ سيڙپڪارن کي بجلي، ٽيڪس، گيس، سيڪيورٽي ۽ ايڪسپورٽنگ جون سڀ سهولتون مهيا ڪندا آهن، جنهن جي ڪري سيڙپڪارن جي لاءِ دلچسپي رهي ٿي ۽ اهي اتي فيڪٽريون شفٽ ڪري هليا ٿا وڃن.
سيلز ٽيڪس تي گھٽتائي معنيٰ شين جي سپلاءِ چين تي آساني ڪرڻ به آهي جنهن سان شين جي مهانگي ٿيڻ يا ڪرڻ جا چانس گھٽجي سگهجن ٿا، پر جي سيلز ٽيڪس وڌائبو ته اهي سڀ ڪارخانا اڪڙ جي باھ مڪڙ مان ڪڍندا ۽ جيڪي به سيلز ٽيڪس جي ڪسر هوندي اها شيون مهانگيون ڪري پوري ڪري ويندا، پر ان جي ڀيٽ ۾ حڪومت کي جي ٽيڪس جي اوڳاڙي ڪرڻي به آهي ته اها انڪم ٽيڪس ڪليڪشن جا نظام سڌاري، ان ڪري جو سڀني سڌريل ملڪن جا نظام ٽيڪس ڪليشن تي آڌاريل آهن ۽ اهي ملڪ سيلز ٽيڪس گھٽ يا مورڳو هڻندا ئي ناهن، پر اسان وٽ نظام ابتو آهي جو سيلز ٽيڪس وڌائي ٿا ڇڏين جنهن جو سڌو سنئون بار عام ماڻهن تي ٿو پئي. ساڳي ڳالھ يوٽيلٽيز وارين شين جي باري ۾ به ڪري سگهجي ٿي ته پيٽرول، ڊيزل، بجلي ۽ گيس جي اگهن جي واڌاري جي ڪري عام ماڻهو اهو ڪندو ته اهو انهن جو نعم البدل تاڙيندو، جنهن ۾ اهو آهي ته جي پيٽرول مهانگو ٿيندو ته واهپو گهٽجي ويندو ۽ ماڻهو سفر کان پاسو ڪندا يا پرائيويٽ ٽرانسپورٽ جي بجاءِ پبلڪ ٽرانسپورٽ تي ڀاڙيندا يا مورڳو سفر ڪندا ئي نه، جنهن جي ڪري مارڪيٽ ۾ ماٺار ڇانئجي سگهي ٿي. مثال جيڪو ماڻهو گهر کان نڪرندو ته اهو ڪجھ نه ڪجھ خريد ضررو ڪندو، صفا نه ته پوءِ به پاڻي جي بوتل يا چانھ جو ڪوپ ته پيئي ئي پيئي، يا ٻيا ڪم الڳ جنهن سان مارڪيٽ ۾ چرپر ممڪن ٿي سگهي ٿي ۽ جنهن جو اثر معيشت تي سڌو سنئون پئي ٿو. ساڳي ڳالھ ته گيس ۽ بجليءَ جي اگهن ۾ جي اضافو ٿيندو ته ان جي بدلي ماڻهو اهي شيون استعمال ۾ احتياط ڪندا يا گھٽ ڪندا. انهن شين جي گھٽتائي جي ڪري گذريل ڏهاڪي ۾ پيٽرول جي واهپي ۾ واضح لاٿ نظر آئي هئي جيڪا کڻي 80 واري ڏهاڪي کان به ٽيڻي ۽ چوئڻي آهي. مثال 80 واري ڏهاڪي ۾ اها شرح 57 هزار بيرل روز جي هوندي هئي جيڪا 2021 تائين 199 هزار بيرل روز جي کپت سان وڌندي آئي، پر هاڻي اها گهٽبي ٿي رهي، جيڪا 56 ڪروڙ بيرل کان به مسلسل گھٽجندي رهي آهي. ان ڪري مهانگائي جي ڪري هر شيءِ جي واهپي ۾ گھٽتائي آئي آهي، جنهن جي لاءِ سرڪار اهي سڀ حرفتون مٽائي، نه ته ٻي صورت اهي سڀ بار عام ماڻهوءَ تي پوندا رهندا.
شهرن ۾ جيڪي به گاڏيون هلن ٿيون ان جي پارڪنگ چارجز ڊجيٽل هجڻ گهرجي يا منٿلي چارجنگ ڪارڊ هجڻ گهرجي. ان ڪري جو ڪوبه جيڪڏهن پبلڪ پارڪنگ جاين تي جي گاڏيون پارڪ ڪري ٿو ته عام ماڻهو (قانون لاڳو ڪندڙ) اهي پئسا وٺي پنهنجا ڀڀ ٿا ڀرين، يا جي ڪير ڪنهن اهڙي جاءِ تي گاڏي پارڪ ٿو ڪري ته ”ٽوَ لفٽر“ پريشان ٿا ڪن ۽ اهي ڪنهن اهڙي جڳھ تي گاڏي بيهارن ٿا جتي وڃڻ وري ڪنهن مشڪل کان گھٽ ناهي هوندو، ان ڪري جو اهڙي طريقي انهن جا ڌنڌا هلندا رهن ٿا، ان ڪري اهي ريزڪي ته ڪمائن ٿا، پر حڪومت کي فائدو ناهي. يا جي عام ماڻهن کي اها خبر هجي ته ڪٿي به ڪا به گاڏي لفٽ نه ٿيندي ۽ جيڪي به گاڏيون آهن انهن جي گهر مان نڪرڻ جي وقت کان ئي پارڪنگ چارجز ڪٽجي ويندا ته اهي ماڻهو ذهني سڪون ۾ هوندا، انهن کي پڪ هوندي ته انهن جي اها پارڪنگ في گاڏي جي روڊ تي چڙهڻ سان ئي ڪٽجي ويندي، جنهن ۾ چِپِ ٽيڪنالاجي ڪارآمد ٿي سگهي ٿي، پوءِ اهي چارج حڪومت جي ٽوڪري ۾ ڪرنديون ۽ اهي روز جون ڪمايون ۽ لٽ ڦر ۽ منٿليون قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي کيسن ۾ نه وينديون، پر ان مان به جيڪڏهن حڪومت ڪمائي ته هوند ٻين يوٽيلٽي جي بلن تان بار جهڪو ٿئي. اها ڳالھ ايتري مشڪل ناهي، ان ڪري جو اها ٽيڪنالاجي لاهور جهڙن شهرن ۾ ڊجيٽل طريقي سان هلي ٿي ۽ اهي ادارا گاڏين کي ”پينلائيز“ به ڪن ٿا ۽ پئسا حڪومت جي کيسي ۾ پون ٿا. دنيا جي ٻين ملڪن ۾ به اهي نظام به لاڳو آهن پر هتي موٽرويز ۽ عام روڊن رستن جا ۽ شهرن جي روڊ رستن جا قانون ۽ قاعدا ٻيا ٻيا آهن يا رياست جي اندر به ڪا رياست آهي. وري مصيبت اها به آهي ته هتي ماڻهن کي قانون جو خوف ناهي، پر ان قانون لاڳو ڪندڙ فرد جو خوف ضرور آهي ته اهو ورديءَ وارو شخص کيس ڦري فقير ڪري ڇڏيندو ۽ جيڪي به ڏنڊ ڏوھ هوندا آهن اهي فقير پنهنجي کيسي ۾ وجهي رڳو اهو سمجهندا آهن ته مهانگائي رڳو انهن جي لاءِ آهي. ڪڏهن ڪڏهن گاڏيون روڪي رڳو اهو ضرور چوندا آهن ته سائين روز هتان لنگهيا ٿا وڃون ۽ سڃاڻو به ٿا اسان توهان تي ڪو ڏنڊ ڏوھ ناهي هنيو ڪڏهن ائين به ڪو سَئوَ جو نوٽ تري تي رکندا ڪيو، اسان به توهان جي خيال رکنداسين، ۽ ماڻهو سمجهن ٿا ته ائين ڪرڻ سان انهن سان رليشن بهتر ٿيندا ۽ اهي ان طريقي ئي سيفٽي ۽ سيڪيورٽي به فراهم ڪندا رهندا، ان ڪري 100 رپيا وڃي پيا کڏ ۾.
آبادي جي برابر شرح جي حساب سان اسان وٽ شين جي ورڇ ناهي. ائين چئون ته جيڪي به صنعتون آهن اهي آباديءَ جي ورڇ سان هلن ٿيون، پر اسان وٽ هڪڙي مصيبت اها به آهي ته جتي بجلي جي سامان جو دڪان کلندو اتي سڀ بجليءَ جا دڪان کلندا. هتي ٻاهرين ملڪن وانگي ناهي ته جتي به آئيس ڪريم جو دڪان هوندو اتي وري ٻيو دڪان هوندو ۽ ٻيو آئيس ڪريم جو دڪان وري ڪجھ مفاصلي تي هوندو يا جتي سيلون هوندي ته ان جي ڀرسان ٻي سيلون نه هوندي. ان ڪري ساڳي ساڳي دڪان سان سيلز تي اثر ٿو پئي ۽ دڪاندار ايترو نه ٿو ڪمائي جيترو ڪمائڻ گهرجيس. هتي هڪ ٻي اٽڪل به ڏٺي وئي آهي ته ساڳيو دڪان هڪ ئي مارڪيٽ ۾ ساڳي ئي سيٺ جو هوندو آهي جيئن ريڙهيءَ تي پيل فروٽ سڀ هڪ ئي سيٺ جا هوندا آهن، پوءِ هڪڙو مهانگو ڪندو ته ٻيو سستو ڪندو يا ٻيو سستو ڪندو ته وري ٻيو مهانگو ڪندو، ۽ ائين ڪري اهي سڀ جا سڀ فروٽ کپائي سگهن ٿا. پر اهي سڀ ڳالهيون مهانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ واريون قطعن ناهن. گراهڪ کي هڪ خاص پٽڪو يا بارگين ڪرڻو ٿو پوي، ته جيئنِ شين جي خريداري ڪري سگهي، پر حڪومت جو ڪنٽرول پوءِ به ناهي.
اسان ته ان بحث ۾ به هئاسين ته جيڪي به دڪان آهن اهي انڪم ٽيڪس ڏين معنيٰ جيڪو به ڪمائين ان تي حڪومتي ادارا انهن کان انڪم ٽيڪس جي اوڳاڙي ڪن، پر مصيبت اها به آهي ته جيڪي به قانون لاڳو ڪندڙ ادارا آهن، اهي پاڻ پنهنجي جيب گرم ڪيو ويٺا آهن، ۽ جيڪي به روڊن جي انڪروچمينٽ آهي انهن ۾ سرڪاري عملدارن جو عمل دخل ضرور آهي. ان ڪري اها ڳالھ چئي سگهجي ٿي ته عام ماڻهن کي جي موڪل ملي ته اهي جيڪي به روڊ رستا آهن، اهي سڀ انهن جي مِلڪَيت آهن ته اهي سڀ روڊ رستا پهرين ڌڪ ۾ چانھ ۽ کاڌي پيتي جا دڪانن سان ڀري ڇڏين ۽ جيڪي به پنجن ڦٽن جا دڪان آهن اهي پنجاھ فوٽ روڊ جا ولاري ويهي رهن ۽ باقي جيڪي وٿيون بچن انهن تي عبادتگاهون ٺاهي ڇڏين. ان ڪري ته ماڻهن ۾ هڪ خاص قسم جو ڪريز به آهي ته اهي پنهنجي مرضي هلائين ۽ جتي وڻين اتي گٽر جو پاڻي ڦٽي ڪن ۽ جتي وڻين اتي دڪان جو سامان ويڪرو ڪري پکيڙي ڇڏين ته جيئن اهي رڳو ڪمائين ۽ سرڪار کي ڇڏي اهي سرڪاري عملدارن جا کيسا گرم ڪري ڇڏين ۽ جيڪو پڇين انهن کي رڳو نالو ٻڌائين ته اسان ڦلاڻي خان جا ماڻهو آهيون اهو اسان کان پئسا وٺندو آهي ۽ هي علائقو ان جو آهي، ان ڪري هتي ٻيهر ايندوَ ته اسان توهان جو نالو کڻنداسين، ان ڪري اهي پٽي ڀائي ان خيال ۾ هڪٻئي جو خيال رکندا ايندا آهن، پر سرڪار عام ماڻهن جو خيال نٿي رکي، جو اهي سڀ ٽيڪس جا نظام سڌا ڪري ته جيئن مهانگائيءَ تي قابو آڻي سگهجي.
مهانگائي قابو ڪري سگهجي ٿي جيڪڏهن سيلز ٽيڪس گهٽائي رڳو انڪم ٽيڪس وڌائي ڇڏجي، ڇو ته سيلز ٽيڪس جي ڇوٽ سان عام واهپي جون شيون سستيون ٿي سگهن ٿيون. وري ساڳيو فارمولو ائين به آهي ته جي شين جي کپت وڌندي ته فيڪٽرين ۾ پيداوار گهڻي ٿيندي ۽ فيڪٽرين جي پيداوار وڌڻ سان”جي ڊي پي“ ڀلي ٿيندي، روزگار جا موقعا گهڻا ٿيندا، ماڻهن جي خريد جي قوت وڌندي، عام ماڻهو خوشحال ٿيندو، پر سيلز ٽيڪس جي چڪر ۾ جيڪڏهن مهانگائي ڪبي ۽ سيلز ٽيڪس وڌائبي ته جيڪي به فيڪٽريون آهن جيڪي اڳي ئي ان بارَ ۾ دٻيل ۽ پريشان آهن ته اهي حڪومتي قانوني لاهن چاڙهن کي ڏسن، ملڪي سيڪيورٽيءَ جي خراب صورتحال جي ڪري فيڪٽريءَ جي پيداوار جي گهٽتائي برداشت ڪن يا سرڪار جي بي مقصد ٽيڪس جي ڄار ۾ ڦٿڪن. بجلي، گيس ۽ پيٽرول جي واڌ جي ڪري ملازمن ۽ مزدورن جا بارَ هلڪا ڪن يا ڊائون سائيزنگ ۽ رائيٽ سائيزنگ ڪن يا مورڳو ئي فيڪٽريون ويڙهي کڻي هتان کان بنگلاديش هليا وڃن. ان ڪري ٻيا ملڪ يا سڀ ملڪ سيڙپڪارن جي آجيان ڪندا آهن اهي چاهيندا آهن ته انهن وٽ ائين سيڙپڪار وڌن ڇو ته جو اهي ملڪ سيڙپڪارن کي بجلي، ٽيڪس، گيس، سيڪيورٽي ۽ ايڪسپورٽنگ جون سڀ سهولتون مهيا ڪندا آهن، جنهن جي ڪري سيڙپڪارن جي لاءِ دلچسپي رهي ٿي ۽ اهي اتي فيڪٽريون شفٽ ڪري هليا ٿا وڃن.
