قبائلي دهشتگردي ۽ جرڳائي ڪورٽون

چوٿين جولاءِ تي گهوٽڪي ضلعي ۾ قبائلي سردارن ۽ پ پ اڳواڻ خورشيد شاهه جي نگرانيءَ هيٺ ساوند ۽ سندراڻي برادرين وچ ۾ ٽن سالن کان هلندڙ خوني تڪرار جي نبيري لاءِ هڪ جرڳو منعقد ڪيو ويو. جرڳي ۾ ٽن سالن کان هلندڙ ان قبائلي رتوڇاڻ کي سردارن فيصلو ڪري ٻنهي ڌُرين تي 24 خُونن جي عيوض 6 ڪروڙ 36 لک رپيا ڏنڊ وڌو ويو. اهو قبائلي جهيڙو هونئن ته ٽن سالن کان گهوٽڪي ۽ ڪشمور ضلعن ۾ جاري هو پر سال کن اڳ اهو جهيڙو ان وقت ملڪي ۽ صوبائي سطح تي ميڊيا ۾ اُڀريو، جڏهن سکر آءِ بي اي جي پروفيسر اجمل ساوند کي ڏينهن ڏٺي جو بيدرديءَ سان گولين جو بک بڻايو ويو. سڄي سنڌ ان انتهائي باصلاحيت سائنسدان ۽ اُستاد جي خُون تي رت جا ڳوڙها ڳاڙيا پر حُڪمران سندس قاتل گرفتار ڪري نه سگهيا. آئين ۽ قانون هيٺ هلندڙ رياست نيٺ قبائلي سردارن وسيلي اهو جهيڙو نبيري سڀني قاتلن کي آجو ڪري ڇڏيو.
اُتر سنڌ جي قبائلي دهشتگردي سردارن، پوليس، سياسي اڳواڻن، ٻين ڪيترين ئي طاقتن جي سرپرستيءَ هيٺ ڏهاڪن کان هلندڙ آهي. مختلف برادرين جا خوني تڪرار سوين جانيون ڳڙڪائي چڪا آهن پر اُتر سنڌ جا اهي علائقا ڄڻ ته اڳوڻو فاٽا بڻيل آهن، جتي ڪيترين ئي ڌُرين جا مفاد قبائلي تڪرارن ۽ ڌاڙيلن هٿان اغوا جي صنعت سان سلهاڙيل آهن. تنهن ڪري اُتي قانون پاڻ يرغمال ٿيل آهي.
ساوند- سندراڻي تڪرار جي قبائلي نبيري سڄي سنڌ کي اهو پيغام ڏنو ته صوبي اندر قانون جي نه پر قبائلي سردارن جي حڪمراني آهي. سنڌ جي پڙهيل ڳڙهيل ماڻهن انصاف جي اهڙي لتاڙ تي سخت ردعمل ڏيکاريو. ٻئي پاسي رياستي نظام مان نااُميد ٿيل ڪيترن ئي ماڻهن جو چوڻ هو ته پوليس ۽ عدالتون ايترو ته ناڪاره بڻيل آهن، جو چڱو ٿيو سردارن وچ ۾ پئي اهو معاملو نبيريو، نه ته وڌيڪ خُون ٿين ها. ڪيترن ئي پڙهيل لکيل ماڻهن به ان ئي دليل هيٺ جرڳي کي جائز قرار ڏنو. جرڳن جي غير قانوني هجڻ تي عدالتي حُڪم به موجود آهن پر هڪ گهڙيءَ لاءِ ان کي پاسي تي رکي جرڳن جي حق ۾ ڏنل دليلن تي ڪُجهه منطقي بحث ڪريون ٿا. برابر ملڪ ۾ پوليس ۽ عدالت جو سرشتو ناڪاره بڻيل آهي، جتي ورهين تائين نه ڏوهي جهلجن ٿا ۽ نه کين سزائون اچن ٿيون. ان لحاظ کان بنيادي اصولي موقف ته پوليس ۽ عدالت جو نظام سُڌارڻ هجڻ گهرجي، نه ڪي صديون آڳاٽي سرداري ۽ قبائلي نظام جي حُڪمراني قائم ڪرڻ جي حمايت ڪجي. رياست جو ذِمو آهي ته شهرين جي جان ۽ مال جو تحفظ ڪري. جيڪڏهن ان جدوجهد تان هٿ کڻي قبائلي راڄ کي قبول ڪرڻو آهي ته پوءِ هن ملڪ ۽ افغانستان ۾ ڪهڙو فرق آهي! افغانستان ۾ به هر صوبي ۾ هڪ ڪمانڊر جي حڪومت ۽ قانون آهي. ان ڪمانڊر کي اختيار آهي ته، شريعت ۽ قانون جي پنهنجي تشريح ڪري پنهنجو عدالتي نظام هلائي. انهن پنهنجي مرضيءَ هيٺ سڄي ملڪ ۾ عورتن جي تعليم ۽ روزگار تي به بندش لاڳو ڪري ڇڏي آهي. جيڪڏهن پوليس ۽ عدالت جو نظام ٺيڪ ڪم نٿو ڪري ۽ ان بنياد تي اهو ڪم جرڳن وسيلي ڪرڻ جائز آهي ته پوءِ ان دليل هيٺ تعليم، صحت، مڪاني ادارن، آبپاشي ۽ ٻين کاتن کي به قبائلي سردارن حوالي ڪرڻ گهرجي، ڇو ته اهي سڀ کاتا به ٺيڪ ڪم نه پيا ڪن. ائين ته پي آءِ اي، ريلويز، اسٽيل ملز به سرڪار کان نه پيا هلن ۽ سندن ڪارڪردگي پوليس ۽ عدالتن جيان خراب آهي، تنهن ڪري اهي سڀ کاتا به قبائلي سردارن حوالي ڪرڻ گهرجن. دليل اهو ٿو ڏنو وڃي ته، سماج ۽ سرڪار پوليس ۽ عدالت کان سندن نااهليءَ جو پڇاڻو نه ڪن، انهن کي ٺيڪ ڪرڻ جو مطالبو نه ڪن ۽ انهن جا اختيار قبائلي سردارن ۽ جرڳن کي منتقل ڪن ته جيئن رتوڇاڻ رُڪجي سگهي. هونئن ته اهڙا به ڪيئي مثال موجود آهن، جنهن ۾ قبائلي سردارن پاران نبيرا ڪرائڻ ۽ ڏنڊ اوڳاڙڻ جي باوجود ٻيهر خوني تڪرار ٿيا آهن. پوءِ ڪير ٿو ضمانت ڏئي سگهي ته، سردارن جي فيصلي کان پوءِ دائمي امن قائم ٿي ويندو!
ڪُجهه ڄاڻو دوستن سوشل ميڊيا تي جرڳن جي حمايت ۾ چيو آهي ته، دُنيا ۾ “متبادل تڪرار نبيري” جا ماڊل موجود آهن. هِي جرڳا به ان نوعيت جو ادارو آهي. برابر دنيا ۾ تڪرار نبيري لاءِ عدالت کان ٻاهر متبادل نظام موجود آهن پر ننڍن ننڍن گهريلو، ڪاروباري ۽ ٻين اهڙن تڪرارن لاءِ هوندا آهن. هٿياربند قاتلن هٿان معصوم ماڻهن کي دهشتگرديءَ وسيلي قتل ڪرڻ جا فيصلا انهن متبادل نظامن جو حصو ناهن. پاڪستان ۾ Alternative Dispute Resolution Act 2017 موجود آهي. اهو ايڪٽ پڙهي ڏسو. ان ۾ ۽ جرڳن ۾ زمين آسمان جو فرق آهي. ان قانون هيٺ سِول ۽ ڪمرشل تڪرار متبادل تڪرار نبيري وارن مرڪزن ڏانهن اُماڻي سگهجن ٿا پر اهو فيصلو به عدالت ڪندي. اهي ڪيس نبيري لاءِ اماڻڻ کان اڳ ڪورٽ ان ڪيس کي باقاعدي فريم ڪندي. عدالت ان متبادل نبيري مرڪز ڏانهن موڪلڻ مهل ان جو ماڳ ۽ وقت به طئي ڪندي. ملڪي قانون ۾ ان طريقيڪار جي چِٽي وضاحت ڏنل آهي، جيڪا قبائلي جرڳن کان بِنهه مختلف آهي.
اپريل 2004ع ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ جرڳا سسٽم هيٺ هر طرح جي ڪارروائيءَ کي غير قانوني قرار ڏيندي چيو هو ته، عدالت جي ان حڪم جي ڀڃڪڙي ڪندڙن تي سندن مرتبي ۽ اثر کان مٿانهون ٿي مٿن توهين عدالت جو ڪيس هلايو وڃي. 48 صفحن تي ٻڌل جسٽس رحمت حُسين جعفري جي فيصلي ۾ پوليس کي پنهنجي حدن ۾ جرڳا روڪڻ جو ذميوار بڻايو ويو هو. مئي 2023ع ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جج جسٽس صلاح الدين پنهور فيصلو ڏنو ته، جرڳا ڪوٺائڻ ۽ انهن ۾ ڏنڊ وجهڻ يا سڱ چٽي وجهڻ آئين جي ڀڃڪڙي آهي.
پاڪستان ۾ قانون هيٺ جيڪي علائقا قبائلي قرار ڏنل هئا. اهي خيبر پختونخوا ۾ انگريز دور ۾ ٺاهيا ويا هئا. 2018ع ۾ انهن قبائلي علائقن کي آئين جي ترميم 25 وسيلي مُک ڌاري ۾ آندو ويو ۽ انهن علائقن مان فرنٽيئر ڪرائيم ريگيوليشن واري 1901ع جي قانون کي ختم ڪيو ويو. ان آئيني ترميم هيٺ قبائلي علائقن ۾ پوليٽيڪل ايجنٽ کي مليل عدالتي اختيار ختم ڪيا ويا، جيڪي انگريزن مقامي آباديءَ کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ ڏنا هئا. هاڻي انهن علائقن کي ڪير به قبائلي علائقا نٿو ڪوٺي. هڪ پاسي سوا صدي اڳ جي قبائلي نظام کي ختم ڪيو پيو وڃي ته ٻئي پاسي سنڌ کي ان رد ٿيل ۽ مدي خارج جهالت واري نظام ڏانهن ڌِڪيو پيو وڃي. قبائلي جرڳا ڪوٺائي دراصل سردارن ۽ قبائليت کي سگهارو ڪيو پيو وڃي. ان عمل سان سنڌ جي ماڻهن کي اهو نياپو ڏنو ويو ته، اوهان جي تڪرارن، اغوا ۽ رتوڇاڻ کي روڪڻ سنڌ سرڪار جي وس کان ٻاهر آهي ۽ اهو ڪم هاڻي سردارن جي حوالي ڪجي ٿو. ان روايت سان عام ماڻهن کي ڍُونڍ ٿيل قبائلي جهالت جي پيرن ۾ اُڇليو پيو وڃي. ان جي ذميواري سڌي سَئين سنڌ سرڪار ۽ اُن جي سياسي قيادت تي لاڳو ٿئي ٿي.