غلط خبر ڇاکي چئبو آهي؟

پيڪا ايڪٽ تحت سوشل ميڊيا تي غلط خبر ڏيڻ جُرم آھي ۽ ان جُرم جي سزا طئي ڪئي وئي آھي، جنھن ۾ جيل ۽ ڏنڊ جون سزائون شامل آھن. ھاڻ سوال اھو آھي ته غلط خبر ڪيئن ٿي سگھي ٿي؟ ھڪ اھو ته اھڙي خبر جيڪا بيس ليس ۽ غير معروضي ھجي، جيڪا اصل ھجي نه، پر گھڙي ٺاھي ھلائي وئي ھجي جنھن سان ڪنھن جي ھتڪِه عزت ٿئي يا جنھن سان عام گمراھي پيدا ٿئي يا ڪنھن اداري جي ساک متاثر ٿئي. ان  اداري جي اختياري يا اھو متاثر ماڻھو اٿي پوي فريادي ٿي بيھي رھي ته خبر غلط ھلائي وئي آھي. ٻي غلط خبر اھا به ٿي سگھي ٿي جيڪا سچي ھجي، پر بعد ۾ ڪوڙي ثابت ڪئي وڃي. مثال طور: ڪنھن جي چوري ٿئي ان چوري جي واقعي جي خبر کي سوشل ميڊيا تي رپورٽ ڪجي ۽ بعد ۾ جنھن جي چوري ٿي ھجي سو اچي چوي ته منھنجي چوري نه ٿي آھي، چوري جي غلط خبر ھلائي منھنجي ساک کي نقصان رسايو ويو آھي ته ان طرح به چوري جي خبر غلط ثابت ٿئي ٿي. رڳو چورين جا معاملا نه آھن، ڌاڙن، ڦُرن، بدفعلي، زنا، زنا جي تھمت سميت ڪئي ٻيا معاملا به سوشل ميڊيا تي رپورٽ ٿين ٿا اھڙن واقعن جون خبرون به ايئن بعد ۾ ڪوڙيون ثابت ٿي سگھن ٿيون، جيئن عام چوري جي خبر غلط ثابت ٿي سگھي ٿي، ڪو ماڻھو ڪنھن ٻئي جي خلاف پريس ڪانفرنس ڪري ڪي الزام ھڻي وڃي اُھي الزام بي بنياد ھجن يا الزام ھڻندڙ پنھنجين ڳالھين تان ڦِري وڃي تڏھن به خبر ڪوڙي ٿي ويندي ۽ جيڪو سوشل ميڊيا تي اُن کي رپورٽ ڪندو سو ڪوڙي خبر ڏيڻ جو مرتڪب ٿي سگھي ٿو.

پيڪا ايڪٽ جي شقن جي دائري ۾ اچي سگھي ٿو. سوشل ميڊيا تي خبرون، خبرن تي تبصرا يا ڪا انفارميشن ڏيڻ جا ھي انتھائي نازڪ معاملا آھن. ان ڪري سوشل ميڊيا کي صحافت جو ذريعو بنائڻ وارن کي سمجھڻ گھرجي ته ھو سوشل ميڊيا جي ميڊيم کي انفارميشن ڏيڻ لاءِ ڪيئن استعمال ڪن؟ جيئن قانوني پيچيدگين کان بچي سگھن، ھڪ ھيءَ ڳالھه به اھم آھي، جيڪا سوشل ميڊيا جي مختلف اڪائونٽن جي رجسٽريشن جي آھي. اھو سوال به اُٿي سگھي ٿو ته ڪنھن پنھنجي سوشل ميڊيا جي اڪائونٽ يا چينل جي رجسٽريشن کانسواءِ ان کي خبرون ڏيڻ لاءِ ڇو استعمال ڪيو؟ اُن ۾ فيس بڪ جو اڪائونٽ، يوٽيوب جو اڪائونٽ، انسٽاگرام، ٽوئيٽر، واٽس ايپ جو اڪائونٽ يا گروپن سميت سڀ شامل ٿي سگھن ٿا ۽ شامل آھن. قانون انتھائي نازڪ آھي لازمي نه آھي ته ھر ڪنھن جي ڳچي ۾ پوي، پر انھي قانون جي موجودگي خطرن کان خالي نه آھي ته ڪنھن جي به ڳچي ۾ ڪڏھن به پئجي سگھي ٿو.

غلط خبر ڏيڻ کي صحيح نه چئي سگھجي ۽ سچي خبر جي صورتحال تبديل ٿيڻ سان جڏھن اھا سچي خبر ڪوڙي ٿي پوي ٿي ته پوءِ وس ۾ نٿو رھي ته ان کي سچو ثابت ڪري سگھجي، ھونئن به اڳ ۾ ئي اھڙا قانون موجود رھيا آھن جن تحت ڪنھن اھڙي سچي خبر کي به متاثر ڌر جي مرضيءَ کانسواءِ رپورٽ نٿو ڪري ڪري سگھجي، بدفعلي ۽ زنا جي ڪيسن جي وڪٽم کي خبر ڏئي خوار نٿو ڪري سگھجي، ان تي به سزائن جا قانون موجود آھن، خبر ڏيڻ وارو سمجھندو آھي ته واقعي جو ڪيس داخل ٿي ويو آھي، ايف آءِ آر ۾ جوابدارن جا نالا اچي ويا آھن ان ڪري خبر ۾ جوابدارن جا نالا ۽ تصويرون سوشل ميڊيا تي وائرل ڪري سگھجن ٿيون، پر ايئن نه آھي، ايف آءِ آر ۾ تيستائين شيون الزام ھونديون آھن جيستائين، فريادي يا پوليس انھن الزامن کي عدالت ۾ ثابت ڪري ملزم کي مجرم نٿا ثابت ڪن، ڪيس داخل ٿيڻ يا عدالت ۾ ھلڻ دوران به ملزم فريادي ٿي سگھي ٿو ته ھن تي ڏوھ جو الزام آھي جيڪو ثابت ٿيڻ کان اڳ سوشل ميڊيا تي ھِن جو نالو يا تصوير ھلائي ھن جي ساک کي متاثر ڪيو ويو آھي، پوليس ته اھڙا ڏوھ روز پئي ڪري، ماڻھن کي مختلف ڏوھن جي الزامن ۾ گرفتار ڪري انھن خلاف ڪيس داخل ڪري انھن چارج شيٽن کي سچو ثابت ڪرڻ لاءِ عدالت ۾ پيش ڪرڻ سان گڏ پنھنجي ڪارڪردگي جون خبرون ھلرائيندي رھي ٿي، اھڙيون سموريون خبرون به تيستائين ڪوڙيون آھن جيستائين واقعن جا الزام ثابت نٿا ٿين، بدفعلي ۽ زنا جا الزام عدالتن ۾ سچا ثابت ٿي وڃڻ باوجود به وڪٽم يا ان جي وارثن جي رضامندي کانسواءِ عدالت طرفان انائونس ڪيل سزا جي به خبر نٿي ھلائي سگھجي اھو به ھڪ جرم آھي، شايد صحافي سڳورا ھنن ڳالھين تي حيرانگي جو اظھار ڪن ۽ چون ته ان طرح ته صحافت جو جواز ئي ختم ٿي ويندو، پر قانونن جي روح مطابق سچايون اھي آھن جيڪي بيان ڪيون ويون آھن. اخبار ۾ ڇپيل ڪنھن غلط خبر جي ڪٽنگ کي سوشل ميڊيا تي وائرل ڪرڻ واري صورت ۾ به پيڪا ايڪٽ جو ھي قانون حرڪت ۾ اچي سگھي ٿو، ماڻھو عدالتن مان بري ٿي پوءِ به ھليل خبرن کي غلط قرار ڏئي فريادي ٿي سگھن ٿا، سپريم ڪورٽ جي ھڪ نئين قانون مطابق ڪنھن ڪرمنل ڪيس مان شڪ جي بنياد تي بري ٿيندڙ ھاڻ باعزت بري آھي، جنھن تي ڪيس ۾ الزام ثابت نه ٿيو ۽ ڪيس مان بري ٿيو ته اھو انھن پوليس آفيسرن جي گلي ۾ پئجي سگھي ٿو جن ان تي ڪوڙو الزام ھڻي جيل موڪليو، خوار ڪيو ۽ خرچن ۾ وڌو، ان بابت قانون ۾ ترميم جي باقي گنجائش بچيل آھي.